د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

يتكون قطاع الثروة السمكية من ثلاث قطاعات رئيسية هى:-

الأول: قطاع الصيد والإستزراع السمكى

الثانى: قطاع التصنيع ومعالجة الأسماك

الثالث: قطاع التسويق والتوزيع

بالإضافة إلى ذلك يوجد قطاع خدمى معاون لهذه الأنشطة (موانىء الصيد، تصنيع المعدات، الإصلاح والصانة، البحوث....الخ).

  • إن تنمية هذا القطاع بفروعه المختلفة والمتشعبة يتطلب المعرفة الكاملة والدقيقة لجميع الجوانب والإمكانيات والإحتياجات والعوامل المؤثرة على الأنشطة فى هذه الفروع.
  • وعلى هذا لابد من توافر قاعدة من المعلومات والبيانات الأساسية والضرورية. وذلك من خلال نظام للمعلومات السمكية يحقق سلامة جمع البيانات والمعلومات ودقتها وتخزينها وإسترجاعها.
  • ولما كان تجميع البيانات والمعلومات ليس هو الهدف النهائى لنظم المعلومات. ولكن الهدف هو مساعدة مستخدمى هذه المعلومات فى إتخاذ القرار المناسب. وهنا يتعدد مستخدمى وطالبى هذه المعلومات . ويأتى فى مقدمتهم البيولوجى، والاقتصادى، والمخطط، والمصنع، والمسوق، والبيئى، والإجتماعى، والصياد، ومزارع الأسماك وغيرهم.
  • وبناء على ذلك فالمطلوب توفير قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات لخدمة الأغراض لمختلفى لطالبى هذه البيانات.
  • وإذا أخذنا فى الإعتبار محددات التمويل ومدى توفر الكوادر البشرية المدربة والتسهيلات المادية الأخرى، فإنه لابد أن تحدد بداية مجال البيانات والمعلومات المطلوبة وأولوياتها.
  • وبدون الإقلال من أهميه المعلومات والبيانات عن الجوانب المختلفة لقطاع الثروة السمكية، فإننا نعتقد أن الأولوية فى أى نظام مقترح هو توفير معلومات تساعد فى تحسين إدارة المصايد وذلك للأسباب التالية:-
  1. أن الموارد السمكية المتاحة تمثل المصدر الأساسى للمادة الأولية التى يتم تصنيعها وتسويقها.وبالتالى فهى الأساس التى تقوم عليه بقية الأنشطة على إطلاقها، وانه لايتصور إستمرار هذه الأنشطة فى ظل وجود قاعدة من الموارد السمكية المتداعية.
  2. إن التحدى الحقيقى الذى يواجه تنمية الثروة السمكية فى الدول العربية هو المحافظة وصيانة الموارد السمكية والتى تتعرض لعملية إستنزاف بسبب عدة عوامل منها:-
  • التنمية الغير مخططة فى المناطق الساحلية، وغياب مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى معظم المناطق.
  • التلوث البترولى وغيره من أنواع التلوث.
  • الصيد الجائر أو الاستغلال المفرط وهو محصلة للعوامل السابقة فى معظم الأحيان.

وهذا الوضع يطرح ضرورة توفر إدارة على مستوى عالى من الكفاءة لهذه الموارد. أو مايطلق عليه إدارة المصايد والتى تتعامل مع هذه المتغيرات ذات التأثير السلبى.

  • وفى ظل هذه الظروف فإن إدارة المصايد تحتاج إلى معلومات وبيانات بشكل دورى لمراقبة تطور حالة المصايد، وتقييم مدى جدوى السياسات والإجراءات المطبقة، وإتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة.
  • إن الهدف النهائى من إدارة المصايد هو تحقيق أعلى إنتاج، وأعلى عائد وذلك بإعتبار أن إستغلال  الموارد السمكية هونشاط إقتصادى يوظف عوامل الإنتاج بهدف توليد دخل (عائد).

وعلى هذا فإن إدارة المصايد تقف على ساقين:-

الأول: بيولوجى متصل بحجم ونوعية الموارد السمكية المستهدف إستغلالها.

الثانى: إقتصادى متصل بمستوى وأسلوب إستغلال هذه الموارد وعلى هذا يطلق عليها الإدارة البيو إقتصادية.

  • ومن وجهة نظر الإدارة البيولوجية للمصايد فإنه يوجد مستويين للإستغلال (الإنتاج):_

المستوى الأول: مستوى الإستغلال البيولوجى الأمثل

وهو المستوى الذى يكون عنده مستوى الإستغلال (حجم الإنتاج) متوازن مع عملية إستعادة الموارد السمكية لعناصرها من خلال عمليات التوالد والنمو، فإذا لم يتحقق هذا التوازن، اى  كانت معدلات الصيد تفوق معدلات تعويض الموارد السمكية لعناصرها، كانت النتيجة تناقص هذه الموارد. لذا فإن الإدارة البيولوجية للمصايد تتطلب توفر المعلومات والبيانات الأساسية الآتية:_

  • حجم ونوعية المصيد حسب حرف الصيد
  • معدلات التواليد
  • معدلات النمو
  • جهد الصيد
  • الإنتاج/ وحدة الجهد (معامل الوفرة) وغيرها من البيانات.

المستوى الثانى: مستوى الإستغلال الإقتصادى الأمثل

وهو مستوى الإنتاج الذى يحقق أكبر عائد من تشغيل وحدات الصيد.

والذى يحدد مستواه عندما تتعادل تكلفة تشغيل آخر وحدة صيد (الوحدة الحدية) مع العائد الذى تحقق (العائد أو الإيراد الحدى).
ولذلك فالإدارة الإقتصادية للمصايد يتطلب توفر بيانات التكلفة والعائدة لتشغيل وحدات الصيد.

  • إن العلاقة بين مستوى الإستغلال البيولوجى والإستغلال الإقتصادى لها ثلاث إحتمالات. تختلف سياسات وإجراءات الإدارة فى كل منها على حسب أثارها الإقتصادية والإجتماعية.

الأول: أن يتساوى كل من مستوى الإستغلال البيولوجى والإقتصاد وهذا هو الوضع الأمثل والذى نادراً ما يحدث.

الثانى: أن يكون مستوى الإستغلال الإقتصادى أقل من الإستغلال البيولوجى. وهذا يحدث فى حالة المصايد البكر ولفترة محدودة حتى يتم التوازن بين المستويين. وهنا قد تكون هناك أسباب إجتماعية لزيادة مستوى الإستغلال مثل خلق فرص عمل وتوفير غذاء وهنا لابد من إتباع سياسات وأدوات إقتصادية مثل الدعم بصورة المختلفة لتشجيع المنتجيين الجدد على الدخول فى الإنتاج.

الثالث: أن يكون مستوى الاستغلال الإقتصادى تخطى مستوى الإستغلال البيولوجى وهو الوضع الشائع فى معظم المصايد والذى يتطلب إتباع سياسات وإتخاذ إجراءات تهدف إلى تقليل الجهد (خفض أعداد القوارب. المواسم والمناطق المغلقة .. الخ).

وهنا لابد من تطبيق أدوات إقتصادية لمعالجة الآثار الناتجة عن هذه السياسات.

وفى جميع هذه الحالات فإن سلامة القرار وفاعليته تتوقف على ما يتوفر من معلومات عن حالة المصايد وإقتصادياتها والتى توفرها قواعد بيانات دقيقة وواقعية.

  • وعلى هذا فإن نظام للمعلومات مهما كان نطاق المعلومات التى يغطيها يجب أن يوفر بداية معلومات أساسية تساعد فى:-
  1. تقييم حالة الموارد وإتجاهاتها.
  2. المتغيرات فى وفرة الأسماك.
  3. حدوى وكفاءة سياسات إدارة المصايد.
  4. الجدوى الإقتصادية من النشاط.
  5. إتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية فى المكان المناسب والوقت المناسب.

تم نشر هذه المقالة فى المجلة الدولية (انفو سمك) فى يناير 2006

drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

240,751