في السنوات الأخيره اصبحت الأسواق التقليدية للمنتجات السمكيه العربية وبالتحديد الدول الأوربيه واليابان، اكثر ديناميكية وحساسية واكثر تعقيدا، وقد تكون الآن اكثر الأسواق تكلفة لدخولها، وذلك يرجع لعده أسباب منها.

§       وضع قيود واتباع سياسات حمائية تحت مسميات مختلفه من جانب الاتحاد الأوربى (مثل عماله الأطفال، وحماية البيئه وغيرها).

§       التطوير المستمر في معايير الجوده والمواصفات الصحيه ليس في مرحله الأنتاج ولكن في مراحل ما قبل التصنيع.

§   دخول منافسين جدد إلى هذه الأسواق خاصه من الدول الأسيوية في مجال المنتجات السمكيه المصنعه، والذين يقدمون منتجات منافسه من حيث توفير معايير الجوده وتنوع المنتجات بما يتناسب مع التغيرات الحادثه في أذواق المستهلكين.

§   تناقص امكانيات الوصول إلى اسواق الاتحاد الأوربى وغيرها من الأسواق التقليدية للمنتجات السمكيه المصنعه (المجهزه ونصف المجهزه) في الدول العربية المصدره، نتيجه تصعيد مستويات التعريفه الجمركية على هذه المنتجات بعد جوله أرجواى، ويعطى هذا الوضع مؤشراً هاماً عن ضرورة تشجيع التجاره البينية العربية، حيث يمكن فرض تعريفات أقل في اطار حكم الدول الأكثر رعايه، أو نظام الأفضليات المعمم.

 

محـاور دعم وتنشيط التجاره العربية للأسماك ومنتجاتها

     في ضوء ما سبق عرضه، يمكن اقتراح برنامج عمل لدعم وتنشيط التجاره العربية للأسماك ومنتجاتها يقوم على المحاور الآتية:

1-   الاسراع في انشاء منطقة تجاره حره عربيه، ويأتى هذا في اطار مواكبه التطور العالمى نحو اقامه اشكال التجمع الأقتصادى والأقليمى متعدد الأطراف، خاصه وأن اتفاقيه الجات تقر ذلك كإستثناء من معاملة الدولة الأكثر رعايه، حيث تتمتع منتجات البلدان المكونه له بالاعفاء الكامل من الرسوم والقيود، وهذا سيعمل على تشجيع دخول الصادرات العربيه من الأسماك ومنتجاتها إلى اسواق الدول العربيه المستورده.

 

2-   العمل على تطوير الخدمات اللازمة لعمليات التبادل التجارى البينى، وهذا يتطلب تدعيم وتنشيط مؤسسات التمويل اللازمة للتجاره البينية العربيه، مثل برنامج تمويل التجاره العربية وغيرها من مؤسسات التمويل، وتطوير خدمات التسويق بما تتضمنه من توفير البيانات والترويج وخدمات التغليف والتعبئة، وخدمات الشحن والنقـل.

ويجب التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الكافية والدقيقة عن الأسواق العربية، من حيث تفضيلات المجموعات المختلفة من المستهلكين ، والطاقة الاستيعابية للأسواق، ومعايير الجوده، والشروط الصحية، والاجراءات الجمركية، والمعاملات المالية، وغيرها من العوامل الأساسية في تسهيل التبادل التجارى بين الدول المصدره والمستورده، ذلك أن غياب مثل هذه المعلومات مازالت من المعوقات الرئيسيه في تنمية حركة التجاره السمكيه بين البلدان العربيه.

 

3-   الإرتقـاء بمستوى جوده المنتجات السمكيه، وهذا المحور على درجه كبيره من الأهميه خاصه في ظل تحرر التجاره الدوليه وذلك لرفع القدره التنافسيه للمنتجات العربيه، وهذا يتطلب مراقبـة المواصفات الفنيـه والمعايير الصحيه واشتراطات السلامه، وتطبيق نظم الجـوده العالميـة.

 

4-   استقطاب رأس المال العربى للاستثمار في مجال الصيد والتصنيع والنقل البحرى، خاصه أن عدم توفير وسائل نقـل الاسماك من الدول المنتجه إلى الدول المستورده، يمثل أحد المعوقات الأساسية في تطوير التبادل التجارى العربى، وتستطيع الغرف والاتحادات التجارية العربيه وجمعيات المستثمرين العرب أن تساهم بشكل فعـال في التعريف والترويج بالفرص الاستثمارية في الدول العربية في المجـالات السابقـة.

 

 7-  الصـيادون وتنظيماتهم

§   لم تتوفر بيانات كامله ودقيقه عن أعداد الصيادين في الدول العربية، ولكن يمكن استخلاص بعض المؤشرات في ضوء ما هو متاح من بيانات عن تسع دول عربية هى (الأردن – العراق – المغرب- عمان- سوريا – فلسطين – قطر- لبنان- مصر)، حيث يمثل اعداد الصيادين الذين يعملون على قوارب صيد بحوالى 76% من اجمالى اعداد الصيادين، مقابل 24% بدون قوارب أو ما يطلق عليهم صيادى القدم on foot fishermen، كما تقدر نسبة الصيادين الموسمين أو الذين يعملون بعض الوقت حوالى 18% من اجمالى اعداد الصيادين المشتغلين.

 

§   تعتبر الجمعيات التعاونية اكثر تنظيمات الصيادين انتشاراً في الدول العربية، حيث يقدر عددها بحوالى 566 جمعية تعاونيه، ويقدر عدد اعضائها بحوالى 242164 صياد. ومع ذلك يجب التنويه أن جميع الجمعيات النشطه والفاعله أقل من ذلك بالإضافة إلى ذلك وجـود 98 اتحاداً للصيادين عدد اعضائها 14347 عضوا، 9 نقابات عدد أعضائها 16355 عضوا.

 

8-  اسطول الصيد

          يمكن تصنيف الاسطول العربى إلى ثلاثة مجموعات:

   المجموعة الأولى : وتضم السفـن الآليـه الكبيره والتى تزيد قوة محركها عن 200 حصان

                   ميكانيكى والتى تستخدم اساسا شباك الجر والشباك الحلقيه وتتركز هذه السفن

اساسا في كل من المغرب، وتونس، ومصر، وغالبا ما تكون مجهزه بوحدات تبريد واجهزه صيد اكثر تطوراً.

 

  المجموعة الثانية:  وتضم السفن الأليـه الصغيره ذات محرك يتراوح ما بين 40-200 حصان

ميكانيكى، وتتركز في المملكه العربيه السعوديه، الجزائر، مصر، المغرب، اليمن، تونس، الكويت، وتتواجد باعداد اقل في كل من الامارات وليبيا وسوريا، وتعمل اساسا بالحرف التقليدية سواء الشباك أو السنار.

 

 

المجموعة الثالثة: وتضم وحدات الصيد المزودة بمحركات خارجية Out boqrd وكذلك القوارب الشراعية والمجدافية. ويتركز نشاطها أساسا فى المناطق البحرية القريبة من السواحل وكذلك بعض المصايد الداخلية. ويمكن القول أن هذه المجموعة تعتبر وسيلة الإنتاج الرئيسية فى العديد من الدول العربية حتى الآن، حيث يتركز معظمها فى مصر، واليمن، والامارات، ولبنان وغيرها من الدول العربية وتستخدم حرف الصيد التقليدية مثل الشباك والفخاخ والسنار.

 

9-  الجـوانب المؤسسية والتشريعية

§   في ضوء المعلومات المتاحه يمكن ملاحظة أن قطاع الثروة السمكية يقع أما تحت ولاية وزارة خاصه بالثروه السمكيه مثل اليمن، أو تحت ولايه وزاره مشتركه مثل وزاره الزراعة أو الفلاحه كما هو الحال في كل من مصر والمغرب والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى.

§   تتولى مسئولية اداره القطاع هيئة متخصصة كما في مصر، العراق، سوريا، كما تختزل مسئولية اداره القطاع في اداره تتبع المستوى التنظيمى الأعلى (وزارة – هيئة) كما هو الحال في كل من السودان، قطر، الأردن.

§       أهم التشريعات ذات العلاقة بقطاع الثروة السمكية ما يلى :

-      القوانين المنظمة للصيد باستثناء جيبوتى والصومال.

-      القوانين الخاصه بحماية الموارد البحرية باستثناء جيبوتى والصومال.

-   القوانين المنظمه للتنظيمات الصيادين (تعاونيات- اتحادات – نقابات – اخرى) وتتركز في الدول التى بها هذه التنظيمات.

 

10- الاحصاءات السمكية

          بتحليل أوضاع الاحصاءات السمكية في الدول العربية من واقع بيانات الاستبيان وكذلك الدراسة التى اصدرتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2002 عن " تنمية الثروة السمكية في الوطن العربى " يمكن رصد الملاحظات الأتيـة:

1-      هناك تباين بين الجهات المسئولة عن الاحصاءات السمكية من حيث الكفاءه والتخصص في الدول العربية، وأن معظمها يعانى من قصور في الامكانيات المتاحه للمسوحات الاحصائية، وعدم كفاية وانخفاض كفاءة الكوادر المتخصصة في مجالات العمل الاحصائى.

2. معظم المصايد الطبيعية والمستزرعة هى مصايد تقليدية ذات سعة صغيرة أو كتوسطة نسبيا يعمل بها أعداد كبيرة من الوحدات الإنتاجية والأفراد منتشرة على مساحات واسعة مما يسبب صعوبة فى إجراء العمليات الإحصائية. 

 

3  .    في بعض الدول لايتم حصر الانزالات الفعلية بسبب عمليات تهريب الأسماك لأسباب مختلفه.

4-      عدم الانتظام والتأخير في اصدار الاحصاءات السمكية بالإضافة إلى عدم تضمينها الحد الأدنى من البيانات الاساسية التى تسمح بوضع سياسات لاداره المصايد ومراقبتها.

 

وقد تنتج عن القصور في البيانات والمعلومات عن قطاع الثروة السمكية في العديد من الدول العربية عده تداعيات على مستوى السياسات الكليه والجزئيه من أهمها:

·   عدم دقـة البيانات الخاصه بالأنتاج، وبالتالى صعوبة وضع سياسات مناسبه لاداره المصايد واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استدامه الموارد السمكية.

·   صعوبة تقدير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة المختلفة لقطاع الثروه السمكية، وبالتالى توجيه الموارد المالية والاستثمارات وتحديد أولويات التنمية، وفرص العمل، وهيكل التجاره الخارجية وغيرها.

·       صعوبة تدفق المعلومات إلى المستخدمين في الوقت المناسب.

إن تنمية قطاع الثروه السمكية في الدول العربية يتطلب المعرفه الدقيقه والكاملة لجميع الامكانيات المتاحه، والاحتياجات الحالية والمتوقعة عن الجوانب المختلفة لهذا القطاع، وأن توفير قواعد بيانات دقيقة يعتبر المصدر الوحيد للتعرف على هذه الاحتياجات، وتقدير الموارد، وبالتالى أختيار مشروعات التنميه. ومن هنا تبدو أهمية الاحصاءات السمكية، والحاجه إلى وضع نظم احصائيه سليمه تهدف إلى تطوير اساليب جمع البيانات وتخزينها واسترجاعها، ومواجهة ما تتطلبه احتياجات التنمية المتسارعه من توسيع في نوعية البيانات الاحصائية للأغراض المختلفة، واعاده النظر في الأساليب التقليدية المتبعه لجمع البيانات وادخال التعديلات والتحسينات عليها.

 

 

          ويتضمن قطاع الثروه السمكية ثلاث مراحل متميزه هى:

المرحلة الأولى: الصيد والاستزراع السمكى.

المرحلة الثانية: التصنيع أو معاملة الأسماك.

المرحلة الثالثة: التسويق الداخلى والخارجى.

 

          بالإضافـة إلى هذه المراحل الأساسية، فإن قطاع الثروه السمكية يحتاج إلى خدمات أساسية حتى يتمكن من القيام بمهامـه على الوجه الأكمل.

 

          وتنمية هذا القطاع بكل مكوناته الأساسية والخدميه، يعتمد على التنمية المتوازنه لكل المراحل الثلاثة، وعلى هذا فلابد من توافر قاعدة من البيانات الأساسية والضرورية عن كل مرحلة للتعرف على الوضع الحالى والتخطيط لتنمية القطاع ككل ومتابعة الأداء.

 

          وهناك حد أدنى من البيانات يجب توافرها، والتى بدونها يكون من الصعب إداره واستغلال مواردنا السمكية ومراقبتها وتحقيق التنمية المتواصله لهذه الموارد، وعلى هذا فإن كفاءة النظام الاحصائى تقاس بمدى قدرته على توفير هذه البيانات والمعلومات الضرورية والأساسية بشكل دقيق ودائم.

 

          ويتوقف نوع وحجم البيانات المطلوبة على عده عوامل من أهمها:

1-             أولويات الأهداف التى نسعى إلى تحقيقها من الاحصاءات.

2-      الامكانيات والتسهيلات المتاحه لجمع الاحصاءات مثل توافر الأفراد والاحصائين المدربين، وسائل الانتقال، تسهيلات تخزين واسترجاع البيانات، وتحليلها، ونشرها، ومدى كفاية التمويل اللازم لذلك.

وعلى هذا فإنه من المتوقع أن تكون هناك أولويات للبيانات المطلوب جمعها. وفي جميع الأحوال فإن البيانات والمعلومات يجب أن تتوفر فيها الشروط الأتية:

1-             أن تكون شاملة وكافية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

2-             أن تكون واقعيـه.

3-             أن تكون على درجة مناسبه من الدقه.

4-             أن تعكس الفتره الزمنية التى تمثلها.

5-             الحصول عليها في الوقت المناسب.

 

مشروع تصميم قاعدة بيانات لقطاع الثروة السمكية في الدول العـربية

          في اطار جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير نظم المعلومات لقطاع الثروه السمكية في الدول العربية، قامت المنظمه بتكليف معدى التقرير الحالى بتصميم نظام فعال وثابت لجمع وتداول البيانات عن الجوانب المختلفة لأنشطة قطاع الثروه السمكيه في كل دوله بصوره دقيقه ومنتظمه وواقعيـه تحقق الأهداف الأتية:

1-      الاستفادة من مميزات قواعد البيانات المتمثلة في وجود طريقة منتظمة وشاملة لتسجيل المعلومات المتعلقة بأنشطة القطاع، وتوفير مستودع بيانات ومعلومات يلبى متطلبات متخذى القرار والمخططين والمستثمرين في هذا القطاع وعلى مختلف مستوياتهم بطريقة موحدة ومقننـة.

2-      الاستفادة من مزايا إدارة قواعد البيانات بغرض الحد من تكرار البيانات في الملفات وتكامل محتويات الملفات الذى يسمح بتجميع البيانات اللازمة لإعداد تقارير المعلومات، وضمان سرعة استرجاع محتويات قاعدة البيانات مع تحقيق أمن وتكامل بياناتـها بطريقة أفضل.

3-      توفير قاعدة من المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن موارد وأنشطة قطاع الثروة السمكية في الدوله، ومساعدة متخذى القرار والمخططين والمستثمرين في تحسين وتنمية هذا القطاع من خلال حصولهم على التقارير الدقيقـة وفي الوقت المناسب من قاعدة البيانات المقترحـة.

 

مكـونات المشروع

          وقد تتضمن  المشروع المكونات الأتية:

(1)     تصميم أستمارة جمع البيانات ميدانيا للجوانب المختلفة للقطاع.

(2)     تصميم شاشات مدخلال قاعدة البيانات.

       وتتضمن البيانات الأتية :

-       حصر بيانات الإنتاج السمكى في المصايد الطبيعية (كمية وقيمة) حسب المناطق والأصناف.

-       حصر بيانات المزارع السمكية حسب نظم الأستزراع، والمساحات (الحجم)، ونوعية المياه والأصناف المزروعة والإنتاج.

-       حصر بيانات الإنتاج من المفرخات (كمية وقيمة)، حسب الأصناف.

-       حصر بيانات المنتجات السمكية والتجارة الخارجية والإستهلاك.

-   حصر بيانات أسطول الصيد، حسب الطول، والعمر عند الأنشاء، ونوع المحرك، وقوة المحرك، ومادة صنع القارب، والحمولة الكلية.

-   حصر أعداد الصيادين العاملين على وحدات الصيد وكذلك صيادى القدم وفترة العمل، ومتوسط الدخل ومتوسط عدد أفراد الأسرة.

-   حصر البيانات عن الموانى ومواقع الانزال والمراسى في المناطق المختلفة، والتسهيلات المتوفرة بها (أرصفة، ثلاجات، وحدات تصنيع، مصانع ثلج، تسهيلات تسويق، محطات تمويل بالوقود، خدمات أصلاح وصيانة قوارب ومحركات).

 

(3)     تصميم مخرجات النظـام

       وهى عبارة عن مجموعة من التقارير تتضمن:

       3-1  المساحات والأطوال للمصايد، وتتضمن تقارير عن:-

-       أطوال ومساحات المصايد.

-       مساحات المزارع السمكية وأحجام الأقفاص.

 

3-2  الإنتاج السمكى، وتتضمن تقارير عن:

-       إجمالى الإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية والمزارع السمكيه.

-       إجمالى الإنتاج السمكى حسب مجموعات الأصناف.

-       الإنتاج السمكى السنوى من المصايد الطبيعية حسب الأصناف.

-       الإنتاج السنوى من المزارع والمفرخات حسب الأصناف.

 

3-3  أسطول الصيد، ويتضمن التقرير التالى:-

-       أسطول الصيد مقسمة حسب حرف الصيد وقوة المحرك.

 

3-4  الصيـادون ، وتتضمن تقارير عـن:-

-       عدد الصيادون العاملين على قوارب وبدون قوارب سنويا.

-       الجوانب الإقتصادية والإجتماعية (متوسط الدخل، عدد أفراد الأسرة...) للصيادين سنويا.

 

3-5  المنتجات السمكية والاستيراد والتصدير والاستهلاك سنويا.

 

3-6  البنية الأساسية لموانى الصيد ومواقع الإنزال والمراسى.

 

(4)     تدريب العاملين والمستفيدين على استخدام قاعـدة البيانات المقترحة بكفاءة

       حيث من المتوقع عقد دورة تدريبية للعاملين في مجال جميع الإحصاءات السمكية في احدى الدول العربية.

 

النتائج المتوقعة من المشروع :

1-      تقييم الوضع الحالى لقطاع الثروه السمكية في الدول العربية من حيث نوعية البيانات المتوفرة، وطرق جمع البيانات وكيفية تسجيلها، وأنواع السجلات والإحصاءات الناتجة عنها، والمسئولين عن كل مرحلة من هذه المراحل.

2-             تصميم النظام اليدوى لجمع البيانات من خلال مجموعة من الاستمارات التى تم تصميمها عن أوجه أنشطة القطاع.

3-      وضع أسلوب لتداول البيانات الكترونيا من مصادرها المختلفة بالمواقع، والمركز الرئيسيى للمنظمة العربية للتنميه الزراعية في الخرطوم.

4-             تحديد الاحتياجات اللازمة من أجهزة الحاسب ومستلزماتها والأفراد والتدريب.

5-             تصميم نظام معلومات آلى لحفظ واسترجاع البيانات المختلفة، وإعداد المخرجات والتقارير اللازمة لمستخدمى النظام.

6-             إصدار دوريات منتظمة (الكترونية أو ورقية) عن اوجه أنشطة قطاع الثروة السمكية لكافة المهتمين والمستفيدين منه.

 

11-  محـددات تنمية الثروه السمكيه العربيه

          من واقع بيانات الاستبيان يمكن حصر المحددات الرئيسية التى تواجه تنمية الموارد السمكيه في الدول العربية فيما يلى:

-       الاستغلال الجائر للموارد السمكيه في العديد من الدول العربية.

-       تلوث المسطحات المائية في كل من مصر والعراق وفلسطين وسوريا وقطر ولبنان.

-       عدم كفاية التشريعات المنظمـه لاستغلال واداره الموارد السمكيه والاسترخاء في تنفيذها.

-       نقص الكـوادر المدربة في معظم الدول العربية.

-       عدم توفر الاحصاءات الشاملة والدقيقة في معظم الدول العربية.

-       النقص في مكونات البنيه الأساسية في معظم الدول العربية.

-       عدم كفاية مصادر التمويل اللازمة للصيادين في العديد من الدول العربيـه.

-       انخفاض مستوى دخول الصيادين بالنسبه للقطاعات الاقتصاديه الأخرى.

-       انخفاض اعداد الصيادين بسبب الهجره الداخلية والخارجية.

-       تعانى الاردن من صغر المساحات المتاحه للصيد البحرى.

 

 3.      أن أنتاج سفن الصيد الأجنبية التى تعمل في المياه الاقليميه لبعض الدول العربية لايتم ادراجه ضمن أنتاج الدولة، وبالتالى فإن الاحصاءات المعلنه لا تعكس الأنتاج الفعلى لهذه المصايد.