الفصل الأول النظام السياسي

تمهيد:

تعددت الأنظمة السياسية التي مرت بها مصر على مدى العصور والأزمنة السالفة فمن نظام فرعوني ذو الملكية المطلقة وألوهية الحاكم وسلطاته التي لا حد أقصى لها وصولا إلى عصر المماليك ثم الملكية ذات النظام البرلماني ثم اشتراكية عبد الناصر ذات الحزب الواحد إلى ديمقراطية السادات ومبارك وطوال هذه العصور كان المواطن المصري العادي الذي يمثل أغلبية الشعب الساحقة هو الضحية والمسخر لتحقيق أغراض الفئة الحاكمة وأرى أن تلك الأنظمة لم تحقق الأغراض التي نتطلع لها من خلال النظام السياسي.

الأهداف المنشودة من أي نظام سياسي

• عدم تفريق الشعب الواحد إلى فرق وطوائف وأحزاب متناحرة فان ذلك مما يضعف الأمة ويدفع بها إلى الهاوية وحافة الانهيار.
• تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
• إتاحة الفرص  أمام الأفراد لتقلد المناصب القيادية سياسية وإدارية.
• توحيد أفراد الشعب على هدف مشترك ومصير واحد.
• تحقيق العدالة المطلقة والمساواة بين أفراد الشعب.
• تمكين أفراد المجتمع من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء الوطن.

الأنظمة السياسية الأكثر شهرة عالميا:

1- النظام الشيوعي القائم على الحزب الواحد وعيوبه. (في الملاحق)

في الحقيقة واختصارا للوقت والجهد في الكتابة في العنصر الذي لا يستحق كل هذا الجهد ولأنه قتل بحثا و مات وكفنه معتنقوه ومطبقوه ودفنوه  إلى الأبد فلم أجد إلا أن اذكر بأن فشله خلال تطبيقه على مدار سنوات طويلة هو خير ما يذكر في هذا السياق.

2- النظام الديموقراطي الغربي القائم على التعددية الحزبية وعيوبه.

بداية فانى قد اطلعت على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وفى احد تلك البروتوكولات كان من ضمن ما يخططون له هو تطبيق النظام الديمقراطي فى مجتمعاتنا في سبيل تكوين نظام مكون من حزب اغلبية بنسبة قليلة وحزب او احزاب معارضة تقترب نسبتها من الحزب الحاكم بما يشكل ضغطا على الحزب الحاكم حتى اذا ما انحرف عن الطريق المرسوم له كان من السهولة بمكان اسقاطه بتقوية الاتجاه (الاتجاهات) المعارض ولاضرب لكم مثالا فعندما يكون عندنا كفتى ميزان متعادلتان او شبه متعادلتان فاننا ربما بنفخة واحدة نستطيع ترجيح احدى الكفتين بينما اذا تواجد عندنا نظاما قويا صلبا متماسكا استحال اختراقه.

أن من أهم عيوب هذا النظام ترجع في تقديري إلى :

• تفريق المجتمع إلى تيارات شتى متناحرة تتنافس على السلطة.
• إن ما يجمع تلك التيارات غالبا إنما تكون المصالح المشتركة.
• فكرة نشأة الحزب أساسا هي فكرة خيالية فمن غير المتصور اتفاق مجموعة من الأفراد على عدة مبادىء ففكرة الاختلاف في حد ذاتها هي إثراء للفكر.
•  لم تعد هناك اتجاهات سياسية أو اقتصادية سائدة بشكل منفرد في أي مجتمعات بل هناك خليط من كل النظم وبنسب وحتى الفكر الإسلامي مع اقتناعنا الجازم بجدواه وفاعليته فان به مساحات كبيرة للاجتهاد قد يختلف ويتفق عليها.
• إن النظام الديمقراطي الغربي قائم على عدة مبادىء يستحيل تحقيقها مجتمعة كمثال الحرية والمساواة فهما متعارضتان.
• تكاليف الحياة السياسية القائمة على هذا النظام باهظة يتم تعويض فاتورتها غالبا من المال العام بعد وصول الحزب إلى مقاليد الحكم.
• يتمثل هذا النظام بجمود الفكر الناتج عن تبنى كل حزب لبرنامج يتوافق مع مبادئه العامة وأفكار أعضاءه الذين لا يمثلون كل المجتمع.
• غالبا ما يسيطر و يصل إلى سدنة الحكم في الحزب الأعضاء القدامى ذوى السن المتقدم وقليلا ما تتاح الفرص للشباب.
• غالبا ما يؤدى هذا النظام إلى اختزال الدولة في شخص أو حزب.
• يؤدى هذا النظام إلى ظهور التعصب والجنوح العاطفي المتمثل في التأييد المطلق لاتجاهه والهجوم الشرس على الاتجاهات المخالفة.
• غالبا ما تحدث صراعات داخلية بين أعضاء الحزب الواحد لتولى المناصب القيادية ولنيل ترشيح و تأييد ومآزرة الحزب (شهوة الحكم البغيضة).
• يغلب على هذا النظام الفقر المعرفي الناتج عن المنظور الضيق النابع من الاتجاه الذي يتبناه الحزب الحاكم.

  3- نحو نظام سياسي جديد مستوحى من الفكر الإسلامي القائم على مبدأ الشورى(الطريق الأول والآية الأخيرة).

تمهيد :

نهى الإسلام عن تفريق الأمة إلى طوائف ونحل ولم يفتت الدولة الإسلامية إلا الطائفية التي ظهرت بوادرها في الخلاف الشهير الذي نشأ بين سيدنا على بن أبى طالب وسيدنا معاوية والتي انشطرت بعده الأمة الإسلامية والى الآن إلى سنة وشيعة قال تعالى:

"ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين"الأنفال/46

وقال سبحانه :

}فَتَقَطَّعُوا أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًا كُلُّ حِزۡبٍ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ{ سورة المؤمنون رقم الآية 53

وقال تجلت صفاته:

}مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمۡ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزۡبٍ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ{ سورة الروم رقم الآية 32

وقال تعظمت أسمائه:

"ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم الي الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون" (الأنعام 159)

وقال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه:

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) وفي لفظ: ((هي الجماعة

وقد أعددت بحثا عن هذا الحديث وقد خلصت إلى الأتي :

الفرقة الناجية هي ببساطة التي لم تنحاز إلى أي فرقة من البضع وسبعون لان هذا الانحياز والتفرق لم يحدث أيام الرسول (ص) حتى مع منافقي المدينة وفى هذا تتحقق المصلحة المترتبة على سد الطريق على أعدائنا على التغلغل داخلنا وتفريقنا أو تكريس الفرقة.

ويحضرني في هذا السياق موقف سيدنا هارون مع بنى إسرائيل عندما أعد السامري لهم عجلا ليعبدوه بعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه فعندما عاتبه موسى قال له خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ونخلص من هذا أن وحدة الأمة مقدم على التوحيد.

ولعل الخطأ في فهم هذا الحديث هو ما دعا البعض إلى تكوين الحركات الدينية السياسية والحديث إذا ما تأملناه بعمق يفرق بين وضعين هو التفرق على عدة شعب وهو ما حدث لغيرنا أو الاتحاد في فرقة واحدة موجودة أصلا وهى جماعة وعموم المسلمين الذين لم ينحازوا إلى أي من هذه الفرق بدلا من تكوين فرقة جديدة وتكريس الانقسام كغيرنا من الأمم أي الاتفاق على كلمة واحدة وعدم الانضمام إلى أي من تلك الفرق وسواء فسر البعض هذا التفرق على أساس انه تفرق ديني أو ما اطرحه من انه تفرق سياسي فانه فى النهاية تفرق وتفريق وتمزيق للأمة وهو ما حذر منه رسول الله(ص).

يقول المولى عز وجل:

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةًوَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (المؤمنون: 52)

وقول سبحانه أيضا:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُونِ)( سورة الأنبياء رقم الآية 92)

4- النظام الانتخابي المقترح(الأحياء الرقمية).

تقسيم الجمهورية تقسيما جغرافيا كأحياء سكنية وقرى

يتم تقسيم كل حي مكون من 1000 أسرة في المتوسط إلى مركز شعبي يأخذ رقما فريدا وتعريفا محددا ويتم عمل انتخابات وفقا للنظام الأتي :

1-    يتقدم عدد من الأفراد لا يقل عن عشرة لترشيح أحد الأفراد وتتعدد الترشيحات على أن يشمل كل شارع في الحي احد الأفراد على الأقل ومن شرط الترشح إحضار ما يفيد حسن السير والسلوك وعدم وجود أحكام جنائية مسجلة ضده وأن يكون مقيما إقامة كاملة ولمدة 3 سنوات سابقة على ترشحه.

2-    يتم عمل تصويت علني بكل الطرق المتاحة يدويا واليكترونيا وبالبصمة وعبر رسائل الهاتف وغير ذلك من الطرق ولمدة ثلاث أيام ويسمح بالتصويت لسن 9 سنوات فأكثر لاختيار رئيس للحى ومشرف لكل شارع ومشرف لكل عمارة أو منزل.

3-    تعلق كشوف بالنتائج وأسماء المصوتين واختياراتهم وتعلن على شبكة الإنترنت حيث يمكن الاعتراض وتغيير الرغبة خلال ثلاثة أيام تعلن بعدها النتائج النهائية بالكشوف أيضا.

4-             بفرض حدوث النتائج الآتية

• حصول مرشح أ على 2000 صوت من 4000 صوت
• حصول مرشح ب على 1000 صوت.
• حصول مرشح ج على  500   صوت.
• حصول مرشح د على   500  صوت.

تكون النتيجة كالتالي :

 يتشكل مجلس لرئاسة هذا المركز الشعبي مكون من

• المواطن (أ) رئيسا بقوة 2000 صوت ترجيحي
• المواطن (ب) نائبا  بقوة 1000 صوت ترجيحي
• المواطن (ج) عضوا بقوة   500 صوت ترجيحي
• المواطن (د) عضوا  بقوة  500 صوت ترجيحي
• يحصل الحاصل على أعلى الأصوات في كل شارع على مشرف هذا الشارع
• كما يحصل الحاصل على أعلى الأصوات في كل عمارة (منزل) على مشرف هذا المنزل.

الإيرادات والهيكل المالي:

يتم تحصيل مبلغ 50 جنيه من كل أسرة شهريا (50 جنيه ×1000 أسرة = 50000 جنيه مصري شهريا) مقابل خدمات  متعددة ستذكر لاحقا مع إعفاء غير المستطيع وإعفاء الأحياء الفقيرة وتتحمل الدولة التكاليف ويمكن أيضا تدبير تلك الأموال من العوائد أو الضرائب المحلية.

(ملاحظة : "رفعت بعض الأحزاب اشتراكها إلى 10 جنيهات شهريا مقابل لاشيء سوى كارنيه العضوية")

يحصل المجلس الرئاسي على 25 % من الإيرادات بنسب الأصوات التي حصلوا عليها إلى إجمالي الأصوات وهو ما سيحفزهم إلى كسب أصوات من غير مؤيديهم)

التشكيل - المسئوليات – المهام

(نظام سياسي- نظام معلومات- نظام أمنى- نظام خدمات – نظام رقابي- نظام حل نزاعات)

يقوم هذا المجلس بالآتي:

1-              تأجير مقر للمجلس       

2-              تأثيث المقر

3-              تجهيز المقر بجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وخط هاتف وفاكس وطابعة وماسح ضوئي.

4-              يقوم المجلس وعن طريق مشرفي كل شارع ومنزل بعمل قاعدة بيانات  بحصر الحي من شوارع وعمارات ومنازل وشقق سكنية وأراضي وسيارات ومواطنين ومواطنات وأطفال وأرقام الهواتف والوظائف وأسماء مدارسهم وجامعاتهم وكل ما يتعلق بهم من بيانات كما يقوم بحصر ما به من مصالح حكومية وبيانات موظفيهم وما بالحي من كيانات اقتصادية و وحدات خدمية.

5-              سيقوم المجلس الرئاسي للحي بتعيين عدد 12 فرد أمن خاص وتسليحهم لحماية الحي براتب شهري 1000 جنيه ليتناوبوا الحراسة على 3 فترات ليتم الاستعاضة بهم عن جهاز الشرطة الذي فقد مصداقيته عبر سنوات طويلة وانعدمت الصلة والثقة بينه وبين الشعب وليس من المتوقع تحسن هذه العلاقة في القريب العاجل.

6-              سيتم تعيين عدد 4 موظفين للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة + عامل أو عاملة نظافة

7-              سيقوم المجلس بإعادة تنظيم هذا الحي وتشكيله من جديد كما يلي:

• حصر ما بالحي من خدمات مثل عدد الأطباء وأسمائهم وتخصصاتهم وتحديد أيام لكل واحد فيهم كخدمة ليلية يتم استدعائه عند الضرورة وكذلك مع الصيدليات وبالتنسيق أيضا مع الأحياء المجاورة
• تشكيل لجنة من الحي وبرئاسة إمام المسجد الموجود بالحي أو أقرب مسجد للفصل في النزاعات التي تحدث بين أفراد الحي من خلافات بسيطة تتعلق بالحقوق المدنية.
• تشكيل لجان للدفاع الشعبي وأخرى للتصرف عند حدوث كوارث أو أزمات مع تقسيم وتوزيع المهام والأدوار المختلفة على الأعضاء.
• سيقوم المجلس بإعداد خطة لمحو أمية من يتواجدون في الحي من الأميون خلال سنة.
• سيكون لكل حي بطاقة ائتمان لأنه سيناط به أداء جميع الخدمات الجماهيرية مثل تحصيل فواتير وغيرها من خدمات.
• سيشرف مجلس الحي ويتابع في نطاقه عمليات إنارة الشوارع وإطفائها وعمليات النظافة وتخصيص عمال نظافة وجمع قمامة مسئولين عن هذا الحي كما سيتم تخصيص عمال للقيام بالأعمال المختلفة سباكة ..كهرباء .. الخ

وفي المجمل ستكون مسئولية هذه الحياء ..مسئولية عن الأمن ، مسئولية عن الخدمات الجماهيرية والتي تشمل تحصيل الفواتير وقضاء المصالح المختلفة لأهل الحي استخراج تراخيص البناء والتعلية والتجديد والرخص التجارية يتم عن طريق المرور على هذا المجلس أولا وأيضا عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات تتم عن طريق مجلس الحي ويوقع كلا من الجيران ومشرف العمارة والشارع كشهود لضمان عدم النصب والاحتيال وبيع الوحدة أكثر من مرة وتسجل كل هذه الوقائع في قاعدة البيانات كما سيبدأ المجلس في حل جميع المشكلات القائمة بين أفراد الحي وبعضهم وبينهم وبين أفراد من أحياء أخرى كمشاكل الميراث والمشاكل الأسرية والعائلية، ربط هذه الوحدات ببعضها عن طريق شبكة داخلية أو عن طريق الانترنت تكون مسئولة عن توظيف ورعاية مصالح تقديم للطلبة في المدن الجامعية دورات تثقيفية ، تقديم للمدارس ....الخ.

 ويتم ذلك عن طريق أن يتقدم مثلا مواطن من مدينة طنطا إلى مجلس الحي التابع له بطلب لتقديم مثلا لابنته في المدينة الجامعية في القاهرة فيتم فورا إرسال الطلب عبر البريد الاليكتروني المعتمد إلى الحي التابع له المدينة الجامعية ويتم تحصيل الرسوم وتقديم الأوراق باعتماد رئيس الحي من الطرفين ويتم كل ذلك بدون انتقال المواطن شبرا واحدة بعيدا عن حيه السكنى وهكذا بالنسبة لبقية التعاملات والمصالح والخدمات بما فيها عمليات البيع والشراء  وان تطلب الأمر إرسال أصول سيتم ذلك عبر البريد وشركات النقل.

ستتوافر مبالغ شهريا يمكن استغلالها في شراء كاميرات لمراقبة الشوارع في نطاق الحي ويمكن عمل أسوار لحماية الحي.

من خلال التعرف الدقيق على مواطني وساكني كل حي وعلى دخولهم الفعلية سنتمكن من تحديد ما يستحقه كل مواطن من دعم بالإضافة إلى سهولة تطبيق نظم التكافل الاجتماعي على المستحقين الفعليين مستغلين أموال الزكاة عبر المؤسسة التي ستنشأ لهذا الغرض.

 المجالس وآلية فض المنازعات

وسيكون من اختصاص هذه المجالس الشعبية أو رؤساء الأحياء سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ داخل الحي الواحد أو بين حي وآخر ويتشكل في هذه الحالات لجنة من عدة أحياء مجاورة للفصل في النزاعات ويحق تقديم تظلم للمحكمة المختصة حيث يخصص لكل محكمة تخصص (محاكم متخصصة) لسرعة الفصل وبحيث تغلظ العقوبة إذا ما أيد القضاء الحكم السابق عن طريق اللجنة ,.......

وتشكل لجنة من أعضاء مجلس الحي برئاسة شيخ أو إمام المسجد الأكبر في الحي وبعضوية باقي الأئمة مع أعضاء مجلس الحي.

مزايا هذا النظام الانتخابي المقترح

من ضمن المزايا :

• تفادى أسوأ عيوب النظام الديمقراطي من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على السلطة لتوزع المرشحين على كافة الأحياء الفقيرة والغنية وفى الغالب  الأعم فان الأغنياء يعيشون في مناطق ثرية والفقراء في مناطق شعبية واشتراط الإقامة الكاملة لمدة ثلاث سنوات سابقة على الترشح سيحول دون إمكانية الالتفاف حول هذا الشرط.
• عدم ضرورة وجود رقابة دولية على الانتخابات أو حتى ضرورة وجود إشراف قضائي نظرا للعلانية التي تحكمه.
• كما أن من ضمن مزايا هذا النظام الانتخابي المقترح عدم وجود أية ذرائع أجنبية للتدخل السياسي حيث انه رغم فوز جبهة الإنقاذ في الجزائر وحماس في فلسطين في انتخابات نزيهة وديمقراطية شهد بها العالم إلا أن دول الغرب تدخلت تدخلا سافرا في هاتين الدولتين.

أما النظام الجديد فلا مبرر لتدخلهم لوجود تصويت علني بالأرقام وبالنسب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى:

• طريقة التمثيل الإحصائية المتبعة ستعبر وبصدق عن جموع الشعب بكافة فئاته المجتمعية والعمرية والطبقية والتعليمية وطوائفه الفكرية واتجاهاته السياسية وميوله الدينية وتطلعاته المستقبلية.

• ضمان عدم حدوث أي انفلات أمنى حاليا ولا مستقبلا مهما تبدل وتغير الوضع السياسي.
• عدم ابتزاز الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق الاستقلالية للشعب.

• قلة إن لم نقل انعدام التكاليف (فاتورة الانتخابات صفر مقارنة بالنظام الحالي) فلا توجد مصروفات دعائية  أو رشاوى انتخابية.
• سيكون من حق أي فرد من الشعب التقدم بطلب لمسائلة أي مسئول مباشرة حيث سيتقدم بالطلب إلى رئاسة حيه التي ستختمه باليوم والتاريخ ثم سيطرح على الموقع الرسمي للحى ويعلق في مقر الحي للاقتراع عليه وعند تحقيقه نسبة 50 % فأكثر يصدر مجلس الحي قراره بسفر المواطن لمجلس الشعب في يوم يخصص أسبوعيا أو شهريا تحضره الحكومة ويخصص لهذا الغرض.
• إبعاد المواطن العادي عن الاحتكاك بالجهاز الإداري للدولة(فصل طالب الخدمة عن مقدمها) في سعيه لقضاء مصالحه وسيكون الوسيط هو موظفي الحي القاطن به وهو ما سيقضي تماما على الرشوة والمحسوبية والي الأبد كيف سيتقاضى موظف أقوم أنا (قاطن الحي)بإعطائه راتبه رشوة منى.
• سيتمكن المواطن العادي من المشاركة في صنع القرار حيث انه من ضمن الحاجات الأساسية الواجب إشباعها للأفراد توفير فرص عمل وتعميق الشعور لدى الأفراد بأهمية دورهم في المشاركة في صنع القرار حسبما نص عليه الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان.

ومن ضمن مزايا النظام السياسي المقترح أيضا إمكانية التغلب على عدة مخاطر تهدد الحياة السياسية في مصر ومنها:

• ظاهرة الانفلات الأمني غير المسبوقة والتي تنذر بكارثة.
• حالات الاستقطاب السياسي التي تهدد بتقسيم مصر إلى إسلامية وغير إسلامية بل تقسيم الإسلاميين أنفسهم إلى عدة تيارات وكذلك غير المسلمين إلى عدة طوائف.
• الرفض الشعبي الواسع لقانون الانتخابات.

تمثيل المحافظات

من خلال تلك المجالس سيتم اختيار المحافظ وعدد 3 نواب لتمثيل المحافظة في مجلس النواب (الشعب).

تكوين اللجان المتخصصة – اختيار الوزراء

سيفرز النظام الانتخابي عددا لا بأس به سيشمل ولا شك كافة فئات المجتمع وتخصصاته وطوائفه ومع وجود تلك التخصصات المختلفة "معلمين وأطباء ومحامين ومحاسبين ومهندسين وصيادلة الخ حيث يتشكل منهم اللجان المتخصصة وليكن عدد الأفراد 20 فرد لكل لجنة لتشكيل عدد من اللجان تشمل بالإضافة إلى اللجان الحالية لجنة للتخطيط الاستراتيجي وأخرى للتكنولوجيات ومن ضمن تخصصات تلك اللجان ترشيح احد أعضائها كوزير لإحدى الوزارات وفقا لتخصص أعضاء اللجنة أو ترشيح آخر من عامة وجموع الشعب ومثقفيه وعلمائه"

اختيار رئيس الجمهورية

• يتطلب الأمر ترشيح 100 فرد من الحي لأحد الأفراد ويرشح عن الحي الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات علنية يجريها الحي الذي يقطنه اذ لا اتصور ان يعرض شخص نفسه لمنصب الرئاسة ان هذا لم يحدث فى عصور الخلفاء الراشدين بل ما يفترض ان يحدث ان يعرض المنصب على الشخص فيقبل او يرفض وانما كان ترشيح سيدنا يوسف نفسه لجعله على خزائن ارض مصر انما بأمر الاهي.
• يتم نشر البرامج الخاصة بكل المرشحين على مواقع الأحياء الاليكترونية.
• يتم نشر برامج المرشحين مرة واحدة في الجريدة الرسمية على أن تكون  مدفوعة الأجر من قبل الحي الذي قام بالترشيح.
• يتم منح كل مرشح ساعتان في القناة التليفزيونية المحلية الخاصة بمحافظته لمناقشة برنامجه.
• يتم عمل استطلاع رأى علني عن طريق الأحياء لكل محافظة بطرق التصويت سالفة الذكر لفلترة المرشحين للرسو على مرشح واحد على الأكثر لكل محافظة  فإن كان المتقدم شخص واحد فلا داعي لهذه الخطوة.
•  يتم منح كل مرشح ساعتان في كل قناة تليفزيونية محلية خاصة بكل محافظة لمناقشة برنامجه ولا مانع من عمل مناظرات بين المرشحين.
• يتم أخيرا أخذ رأى الشعب عن طريق الانتخابات العلنية التي سوف تتم عن طريق الأحياء أيضا.

سلطات ومسئوليات وحدود قرارات رئيس الجمهورية

سيتم تقسيم سلطات ومسئوليات وحدود قرارات رئيس الجمهورية إلى أربعة مستويات كما يلي:

1-    قرارات يتخذها بصورة منفردة بتفويض من الشعب عن طريق الدستور (ينص عليها)

2-    قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع لمجلس أمناء الشعب(ينص عليها).

3-    قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع إلى المجالس الشعبية(ينص عليها).

قرارات لا يجوز له اتخاذها إلا بالرجوع إلى الشعب عن طريق مجالس الأحياء(ينص عليها).