أدى الطلب المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية والتطوير الحاصل فى التجارة الدولية للأسماك إلى ظهور شواغل رئيسية بشأن الاستغلال المفرط لموارد الأحياء المائية وجودة وسلامة المنتجات المتداولة فى التجارة على المستوى الدولى. فعولمة الاقتصاد وظهور التكتلات الاقتصادية الاقليمية سلطت الأضواء على ضرورة تناسق المناهج الخاصة مع ضمان سلامة الأسماك واتباع ممارسات تجارية نزيهة.

وفيما يلى وصف للإطار الرقابى الدولى لضمان سلامة الأسماك وجودتها:

اتفاق منظمة التجارة العالمية:

جولة أوروغواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التى بدأت فى "بونتا دى ايستا" أوروغواى فى سبتمبر 1986 واختتمت فى مراكش/ المغرب فى أبريل 1994، تمخض عن وثيقتها الختامية إنشاء منظمة التجارة العالمية لتنفذ الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (اتفاقية GATT) وكانت مفاوضات جولة أوروغواى أول مفاوضات تتناول تحرير التجارة فى المنتجات الزراعية، وهو مجال استبعد فى جولات سابقة للمفاوضات.

وهناك دلالات كثيرة بالنسبة لسلامة الأغذية وجودتها تنشأ عن الوثيقة الختامية لجولة أوروغواى، وخاصة من اتفاقين ملزمين:

1.  الإتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية.
2.   الإتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة.

أولاً: الإتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية:

يؤكد الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية حق البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى تطبيق التدابير اللازمة لوقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات. وقد أدرج هذا الحق فى اتفاق "GATT"  الأساسى لسنة 1974 كإستثناء عام من أحكام الاتفاق التى تنص على أن "مثل هذه التدابير لا تطبق بطريقة من شأنها أن تشكل وسيلة التمييز التعسفى أو غير المبررين البلدان التى تسود فيها نفس الظروف، أو تقييداً مقنعاً للتجارة الدولية". وبرغم هذا الشرط العام لتطبيق التدابير الوطنية من أجل وقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، فقد أصبح هذا الشرط يشكل بقصد أو غير قصد حواجز تجارية فعالة.

والغرض من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية هو ضمان أن تلك التدابير التى اتخذتها الحكومات لوقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات فى القطاع الزراعى،  بما فى ذلك مصايد الأسماك، تتسق مع الالتزامات التى تحظر التمييز التعسفى أو غير المبرر فى التجارة بين البلدين التى تسود فيها نفس الظروف، وألا تكون قيوداً مفروضة على التجارة الدولية. وهذا يتطلب من أعضاء منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بتدابير سلامة الأغذية، أن تضع تدابيرها الوطنية على أساس المعايير الدولية والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى التى اعتمدتها هيئة الدستور الغذائى حيثما وجدت. وهذا لا يمنع أى بلد عضو من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا كان هناك مبرر علمى للقيام بذلك، أو إذا كان مستوى الحماية الذى توفره مواصفات هيئة الدستور الغذائى يتباين مع مستوى الحماية المطبق بشكل عام ويرى البلد المعنى أنه ملائم.

وينص الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية على أيا من التدابير المتخذة التى تتوافق مع المواصفات الدولية لهيئة الدستور الغذائى أو خطوطها التوجيهية أو توصياتها تعتبر ملائمة وضرورية وغير تمييزية.

وفضلاً عن هذا، يطالب الاتفاق ببرنامج تنسيق يستند إلى المواصفات الدولية، وهذا العمل توجهه اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية والتى يدعى إليها ممثلون  عن هيئة الدستور الغذائى والمنظمة العالمية لصحة الحيوان التى تهتم بصحة الحيوان بما فى ذلك الأسماك، والاتفاقيات الدولية لوقاية النباتات.

وأخيراً ينص الاتفاق بشأن ىتدابير الصحة العامة والصحة النباتية على أن تستند هذه التدابير إلى تقييم الأخطار بالنسبة لحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات باستخدام تقنيات مقبولة دولياً لتقييم الأخطار. وينبغى لتقييم الأخطار أن يضع فى الاعتبار الأدلة العلمية المتاحة، والعمليات ذات الصلة، وطرق الإنتاج، وطرق التفتيش/ أخذ العينات/ الاختبار، وانتشار أمراض معينة، ومسائل أخرى ذات الصلة.

ثانيا: الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة

يعد الاتفاق بأن الحواجز التقنية أمام التجارة تنقيحاً لاتفاق يحمل نفس الإسم وضع بداية الأمر بموجب جولة مفاوضات طوكيو (1973 – 1979) والهدف من الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة هو منع استخدام الشروط التقنية الوطنية أو الإقليمية أو المواصات بشكل عام كحواجز تقنية لا مبرر لها أمام تجارة المنتجات السمكية. ويشمل الاتفاق المواصفات المتعلقة بجميع أنواع المنتجات بما فى ذلك المنتجات الصناعية وشروط الجودة بالنسبة للأغذية (باستثناء الشروط المتعلقة بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية) ويشمل الاتفاق العديد من التدابير التى وضعت لحماية المستهك من الخداع والغش الاقتصادى.

وينص الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة من الناحية الأساسية على أن جميع المعايير واللوائح التقنية يجب أن يكون لها غرض مشروع وأن آثر أو تكلفة تنفيذ المعايير يجب أن يتناسب مع الغرض من المعايير. وينص الاتفاق أيضاً على أن هناك طريقين أو أكثر لتحقيق نفس الأهداف التى ينبغى أن تسلكها أقل البدائل تقييداً للتجارة، حيث يلتزم أعضاء منظمة التجارة العالمية باستخدام المعايير الدولية أو أجزاء منها إلا الحالات التى تكون فيها المعايير الدولية غير فعالة أو غير ملائمة للموقف الوطنى.

ويطالب الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة البلدان الأعضاء بتسهيل توفير المساعدة التقنية، خاصة للبلدان النامية، إما بصورة ثنائية أو عن طريق منظمات دولية ملائمة، كما أن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تتطلب بحث احتياجات البلدان الأعضاء ولاسيما أقل البلدان نمواً عند إعداد وتنفيذ تدابير الصحة العامة والصحة النباتية وتدابير الجودة. ويشمل مثل هذا البحث تخصيص حيز أطول من الزمن للامتثال بالنسبة للمنتجات ذات الأهمية للبلدان النامية.

وجوانب المواصفات الغذائية التى تشملها شروط الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة هى على وجه التحديد أحكام الجودة والمتطلبات الغذائية ووضع البطاقات والتعبئة والتشريعات الخاصة بمحتوى المنتج، وطرق التحليل، وعلى عكس الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية، لا يذكر الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة على وجه التحديد أسماء هيئات دولية لوضع المواصفات، التى من المقرر أن تستخدم مواصفاتها للإمتثال لأحكام الاتفاق.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)

كانت هيئة الدستور الغذائى منذ عام 1962 مسئولة عن تنفيذ برنامج المواصفات المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والأهداف الرئيسية للهيئة هى حماية صحة المستهلكين، وضمان ممارسات نزيهة فى تجارة الأغذية، وتنسيق العمل بشأن مواصفات الأغذية.

وهيئة الدستور الغذائى هى هيئة حكومية دولية تضم 165 حكومة من الحكومات الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمراقبين من منظمات علمية دولية وصناعة الأغذية ورابطات تجار الأغذية والمستهلكين حضور دورات الهيئة ولجانها الفرعية. ويساعد الهيئة فى إدارة برنامج عملها وأنشطتها الأخرى لجنة تنفيذية  وست لجان تنسيق إقليمية  وأمانة عامة.

وينقسم عمل الدستور الغذائى بين نوعين أساسين من اللجان:

•       تسع لجان تهتم بالمسائل الموضوعية العامة التى تتناول المبادئ العامة والنظافة والعقاقير البيطرية ومبيدات الآفات والمواد المضافة إلى الأغذية ووضع البطاقات وطرق التحليل والتغذية والتفتيش على الواردات/ الصادرات ونظم الترخيص.
•   12 لجنة للسلع تتناول نوعاً معيناً من فئة أو مجموعة الأغذية، مثل الألبان ومنتجات الألبان أو الدهون والزيوت أو الأسماك ومنتجات الأسماك.

ويتسم عمل اللجان المعنية بالنظافة، والمعنية بالأسماك والمنتجات السمكية، والعقاقير البيطرية والتفتيش على الواردات/ الصادرات، ونظم الترخيص بأهمية أساسية بالنسبة لسلامة وجودة الأسماك والمنتجات السمكية المتداولة فى التجارة الدولية.

وفى إطار اتفاقيات جولة أوروغواى، اكتسب عمل هيئة الدستور الغذائى أهمية غير مسبوقة فيما يتعلق بحماية المستهلك والتجارة الدولية للأغذية، وتشمل الأحكام المحددة التى وضعها الدستور الغذائى لسلامة الأغذية والتى يعترف بها الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية، الحدود القصوى للمخلفات من مبيدات الآفات والعقاقير البيطرية، والمستوى الأقصى لاستخدام المواد المضافة إلى الأغذية والمستويات القصوى للملوثات، وشروط مواصفات الدستور الغذائى لنظافة الأغذية.

وفى المجال الخاص بنظافة الأغذية، قامت هيئة الدستور الغذائى بتنقيح وثيقتها الرئيسية بشأن صحة الأغذية (هيئة الدستور الغذائى، 2001) لإدراج مبادئ تقييم المخاطر وإدراج إشارات محددة إلى نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة.

والقصد من مواصفات الدستور الغذائى أن تكون طوعية وأن تعتمد على توافق الأراء. ولكن فى إطار الاتفاقين الجديدين بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، لا يمكن تحديد مواصفات الدستور الغذائى بأنها طوعية، كما أنها ليست ملزمة بصورة كاملة، إذ تتخذ موقفاً وسطاً يبدو على شكل طوعى فى إطار التقييد. وهذا يغير من مداولات هيئة الدستور الغذائى لتصبح ممارسة سياسية قوية، لأن البلدان تعرف أن المواصفات التى تناقشها قد تصبح بعد ذلك موضوعاً لتسوية النزاعات فى إطار منظمة التجارة العالمية، ولهذا فإنها تتصرف وفقاً لذلك.

وثمة قضية رئيسية أخرى تواجه هيئة الدستور الغذائى بصورة متزايدة وهى المشكلة الدقيقة الخاصة بعدم اليقين العلمى. ويمكنها أن تعمل فقط على أساس الافتراض بأن الأفضل يلائم الحقائق المتاحة فى وقت معين. ولتفادى الشك، يدعو بعض البلدان إلى المبدأ التحوطى: حيثما تكون هناك تهديدات، فإن الافتقار إلى التأكيد العلمى ينبغى ألا يستخدم كسبب لتأجيل تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع الأضرار، غير أن إتخاذ أى تدبير تحويطىى ينبغى أن يقترن بالبحث عن تأكيد علمى أكبر، وتقييم مرحلى للتدابير على ضوء الأدلة الجديدة.

خلال العقود الأخيرة، أصبحت مصايد الأسماك العالمية أحد قطاعات صناعة الأغذية التى تعتمد على الأسواق وتنمو بصورة آلية، وسعت الدول الساحلية إلى اغتنام فرصها الجديدة عن طريق الاستثمار فى أساطيل الصيد الحديثة ومصانع التجهيز استجابة للطلب الدولى المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية، غير أنه فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى.

أصبح من الواضح أن الموارد السمكية لم يعد بإمكانها تحمل مثل هذا الاستغلال والنمو السريع وغير المراقب فى أغلب الأحيان، وأصبحت هناك حاجة عاجلة إلى اتخاذ مناهج وطرق جديدة تجاه إدارة مصايد الأسماك تشمل الحفظ والاعتبارات البيئية.

وطالبت لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة فى دورتها التاسعة عشرة فى مارس 1961 بوضع مفاهيم جديدة من شأنها أن تؤدى إلى الصيد الرشيد والمستمر، ونتيجة لهذا، طلب المؤتمر الدولى المعنى بالصيد الرشيد المنعقد عام 1992 فى كانكون (المكسيك) من منظمة الأغذية والزراعة إعداد مدونة سلوك دولية تعالج هذه الإنشغالات، وكانت نتيجة هذا المؤتمر، ولا سيما إعلان كانكون، مساهمة مهمة فى عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية سنة 1992، وخاصة جدول أعمال القرن 21 الذى وضعه هذا المؤتمر.

وبعد ملاحظة هذه التطورات وغيرها من التطورات المهمة فى مصايد الأسماك العالمية، أوصت الأجهزة الرئاسية لمنظمة الأغذية والزراعة والزراعة بصياغة مدونة سلوك عالمية بشأن الصيد الرشيد تتسق مع هذه الصكوك، ووضعت بطريقة غير إلزامية مبادئ ومعايير يمكن تطبيقها لحفظ جميع مصايد الأسماك وإداراتها وتنميتها.

وتوفر هذه المدونة التى اعتمدتها بالإجماع فى 31 أكتوبر 1995 فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المنظمة إطاراً ضرورياً للجهود الوطنية والدولية لضمان الاستغلال المستمر للموارد المائية الحية بما ينسجم مع البيئة (منظمة الأغذية والزراعة 1995)، وتتعلق المادة 6 (المبادئ العامة، الحكم 6-7 والحكم 6-140) والمادة 11 (ممارسات ما بعد الصيد والتجارة) بشكل خاص بتجارة الأسماك وسلامتها وجودتها. وتشجع الأحكام 11-1-2 و 11-1-3 و 11-1-4 الدول على وضع ورعاية نظم وطنية فعالة للسلامة وضمان الجودة، وتدفع نحو تطبيق مواصفات هيئة الدستور الغذائى ومدونات السلوك والتعاون على تحقيق الاتساق أو الاعتراف المتبادل أو كليهما فيما يتعلق بتدابير الصحة الوطنية وبرامج الترخيص.

وطالب مؤتمر المنظمة الثامن والعشرون ذاته بوضع خطوط توجيهية فنية لدعم وتنفيذ مدونة السلوك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة. ويقدم المجلد رقم 7 خطوطاً توجيهية فنية لاستخدام الصيد الرشيد (منظمة الأغذية والزراعة 1998).

الاستنتاج:

فى حين تتيح العولمة ومواصلة تحرير التجارة العالمية فى الأسماك العديد من المنافع والفرص، لأنها تشكل أيضاً تحديات جديدة تتعلق بالسلامة والجودة، وفى هذا الإطار، تتطلب سلامة الأسماك وضمان جودتها فى الألفية الجديدة مستويات أحسن من التعاون الدولى من أجل وضع المعايير واللوائح المناسبة.

وتوفر اتفاقيتا منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية الحواجز التقنية أمام التجارة والدور القيادى لهيئة الدستور الغذائى برنامجاً دولياً لهذا الغرض. ونتيجة لذلك استهلت البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة والمستوردة للأسماك فى أوائل التسعينات مراجعة شاملة لللوائح مراقبة الأسماك من أجل وضع أسس لتطبيق نظم الجودة والسلامة القائمة على نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة، وفقاً للخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائى ، وقد عملت التشريعات التى وضعها الاتحاد الأوروبى (المفوضية الأوروبية 1991، 1994 ، و 2000) والولايات المتحدة الأمريكية (إدارة الأغذية والعقاقير 1997) على تحديد الإيقاع والاتجاه بالنسبة لكثير من البلدان الأخرى، وخاصة الشركاء التجاريين الرئيسين للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، مع تسليط الأضواء على الحاجة إلى مخططات أفضل للاتساق والاعتراف.

وفى الفترة الأخيرة استهلت عدة بلدان أعمالاً وطنية بشأن تقييم الأخطار الميكروبيولوجية، ولكن لا تزال هناك عدة ثغرات وصعوبات التى بدورها تطرح الأسئلة التالية:

•  هل ينبغى لنظام تحليل مصادر الخطر أن يتصدى فقط لسلامة الأسماك (الولايات المتحدة الأمريكية) أو يتصدى للسلامة والتلف (الاتحاد الأوروبى)؟
•  أين يقع الخط الذى يفصل بوضوح بين ممارسات النظافة الجيدة/ ممارسات التصنيع الجيدة ونظام تحليل مصادر الخطر ؟
•  هل ينبغى للسلطة الرقابية مساعدة الصناعة على وضع برامج خاصة بنظام تحليل مصادر الخطر أم هل ينبغى أن يقتصر دورها على التقييم والتحقيق ؟
•  هل هناك حاجة دائمة إلى نظام تحليل مصادر الخطر بصرف النظر عن المنتج والتجهيز ؟
•  فى التجارة الدولية، من الذى ينبغى أن يكون مسئولاً عن التحقيق من تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ؟ هل هو المستورد أم المصدر أم هيئة الرقابة فى البلد المستورد أم هيئة التصدير أم طرف ثالث ؟
• كيف نوافق بين المبدأ التحوطى وتقييمات الأخطار القائمة على العلوم ؟
•  كيف يمكن أن نحقق فهماً مشتركاً لمخططات التكافؤ والاعتراف/ التكافؤ ؟
•  لماذا لا يؤدى التطبيق التدريجى لنظام تحليل مصادر الخطر إلى نقص تدريجى فى أخذ عينات من المنتج النهائى وفى التفتيش ؟
•  هل من الأمور الواقعية أن نتوقع اتساقاً عالمياً للمعايير الميكروبيولوجية بالنسبة للأسماك والمنتجات السمكية ؟ وحتى على مستوى الاتحاد الأوروبى تم وضع معيار ميكروبيولوجى واحد فقط فى عام 1993 للقشريات والمحاريات المطبوخة. وبالنسبة لجميع المنتجات السمكية الأخرى، تطبق معايير ميكروبيولوجية وطنية مختلفة.

وبالنسبة لكثير من هذه القضايا، لا تحصل البلدان النامية على أى فائدة بسبب عدم كفاية/ عدم ملائمة القدرات والموارد الوطنية.

 أمانى إسماعيل