البحوث السمكية

1. ينبغى للدول أن تقر بأن الصيد الرشيد يستلزم توافر قاعدة علمية سليمة لمساعدة مديرى المصايد وغيرهم من الأطراف المهتمة، فى اتخاذ القرارات. ولذا ينبغى للدول أن تكفل إجراء البحوث المناسبة على جميع الجوانب المتعلقة بمصايد الأسماك، بما فى ذلك البيولوجيا، والايكولوجيا، والتكنولوجيا، وعلوم البيئة، والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، وتربية الأحياء المائية، وعلم التغذية. وينبغى للدول أن تكفل توافر مرافق البحوث وأن تقدم ما يليق من تدريب وموظفين وبناء مؤسسات لاجراء هذه البحوث، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

2. ينبغى للدول أن تنشئ الاطار التنظيمى الملائم لتحديد البحوث التطبيقية اللازمة واستخدامها على النحو السليم.

3. ينبغى للدول أن تكفل تحليل البيانات المستمدة من البحوث، وكذلك تحليل نتائجها ونشرها مع الالتزام بالسرية حيثما أمكن، وتوزيعها فى الوقت المناسب وبطريقة سهلة على الفهم من أجل توفير أفضل الأدلة العلمية كمساهمة فى صيانة مصايد الأسماك واداراتها وتنميتها. ويتعين لدى نقص المعلومات العلمية الكافية، البدء فى أسرع وقت ممكن بإجراء البحوث الملائمة.

4. ينبغى للدول أن تجمع ما يلزم من البيانات الدقيقة والموثوق بها لتقدير حالة المصايد والنظم البيئية، بما فى ذلك البيانات عن المصيد الثانوى، وكميات الاهدار وتلك التى يعاد القاؤها فى البحر. وينبغى أن تتوافر هذه البيانات فى الوقت المناسب، وعلى أساس تجميعى بالنسبة للدول، ولأجهزة مصايد الأسماك شبه الاقليمية والاقليمية والعالمية، كلما كان ذلك مناسباً.

5. ينبغى أن تكون الدول قادرة على تقييم ومتابعة حالة الأصدة الخاضعة لولايتها، بما فى ذلك تأثير التغييرات فى النظم الايكولوجية الناجمة عن ضغوط الصيد، والتلوث أو تبديل الموائل. كما ينبغى أن تقيم هذه الدول قدرات البحوث اللازمة لتقدير تأثيرات تغير المناخ أو البيئة على الأرصدة السمكية والنظم الايكولوجية المائية.

6. ينبغى للدول أن تقدم الدعم والتعزيز لقدرات البحوث القطرية لتمكينها من استيفاء المعايير العلمية المعترف بها.

7. ينبغى للدول – بالتعاون حسب الحاجة مع المنظمات الدولية ذات الصلة – أن تشجع البحوث لضمان الاستخدام الأمثل للموارد السمكية، وتحفيز البحوث اللازمة لدعم السياسات القطرية المتعلقة بالأسماك كغذاء.

8. ينبغى للدول أن تجرى البحوث بشأن الامدادات الغذائية البشرية المستمدة من مصادر مائية، والبيئة التى أخذت منها ورصد ذلك، وضمان عدم وجود تأثيرات صحية ضارة على المستهلكين، وينبغى نشر نتا~ج هذه البحوث علىالجمهور.

9. ينبغى للدول أن تكفل إجراء بحوث عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسويقية والمؤسسية لمصايد السماك، وأن تجمع البيانات المقارنة لاستخدامها فى عمليات الرصد الجارية والتحليل ووضع السياسات.

10. ينبغى للدول أن تجرى دراسات بخصوص انتقاء معدات الصيد وعن التأثيرات البيئية لهذه المعدات فيما يخص الأصناف المستهدفة ، وسلوك الأصناف المستهدفة ازاء مثل هذه المعدات، كأداة تعين على اتخاذ قرارات الادارة بغرض التقليل من المصيد غير المستخدم إلى أدنى حد ممكن وحماية التنوع البيولوجى للنظم الايكولوجية والموائل المائية.

11. ينبغى للدول أن تضمن ، قبل ادخال معدات الصيد الجديدة على نطاق تجارى، اجراء تقييم علمى لتأثيراتها على مصايد الأسماك والنظم الايكولوجية التى ستستخدم فيها. كما ينبغى رصد تأثير ادخال هذه المعدات.

12. ينبغى للدول أن تدرس وتوثق معارف وتكنولوجيات المصايد التقليدية، وعلى الأخص تلك التى تطبق فى مصايد الأسماك صغيرة النطاق من أجل تقييم تطبيقها على صيانة مصايد الأسماك واداراتها وتنميتها بصورة مستدامة.

13. ينبغى للدول أن تروج لاستخدام نتائج البحوث كأساس لتحديد أهداف الإدارة، والنقاط المرجعية ومعايير الأداء، وكذلك لضمان قيام الروابط الكافية بين البحوث التطبيقية وإدارة مصايد الأسماك.

14. ينبغى للدول التى تجرى بحوثاً علمية فى مياه تخضع لولاية دولة أخرى، أن تكفل امتثال سفنها للقوانين واللوائح الخاصة بتلك الدولة وللقانون الدولى.

15. ينبغى للدول أن تروج لتطبيق مبادئ توجيهية موحدة لتوجيه مسار البحوث التى تجرى فى أعالى البحار.

16. ينبغى للدول، حيثما يكون مناسباً، أن تدعم انشاء آليات تشمل، ضمن ما تشمل، وضع خطوط توجيهية موحدة لتيسير البحوث على المستوى الاقليمى أو شبه الاقليمى وأن تشجع على اقتسام نتائج البحوث مع الأقاليم الأخرى.

17. ينبغى للدول، سواء بصورة مباشرة أو بدعم من المنظمات الدولية المعنية. وأن تضع البرامج البحثية والفنية التعاونية الرامية إلى إيجاد فهم أفضل لعلوم البيولوجيا، والبيئة، وحالة الأرصدة المائية العابرة للحدود.

18. ينبغى للدول والمنظمات الدولية المعنية أن تدعم وتعزز قدرات البحوث فى البلدان النامية وذلك، ضمن أمور أخرى، فى مجالات جمع البيانات وتحليلها والاعلام، والعلوم والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير مرافق البحوث مما تتيح لها المشاركة بفعالية فى صيانة موارد الأحياء المائية واداراتها واستخدامها على نحو مستدام.

19. ينبغى للمنظمات الدولية المختصة أن تقدم، حيثما يكون مناسباً، الدعم الفنى والمالى للدول بناء على طلبها وعندما تكونمشغولة بإجراء دراسات بحثية تستهدف تقييم الأرصدة التى لم يسبق صيدها أو التى كانت تصاد بمقادير ضئيلة. 

20. ينبغى للمنظمات الدولية الفنية والمالية المعنية أن تقدم الدعم للدول، بناء على الطلب، لمساعدتها فى جهودها البحثية، وتكريس اهتمام خاص للدول النامية، ولاسيما أقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة.

أمانى إسماعيل