الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإدارة العامة للتطوير والارشاد

دمج مصايد الأسماك فى إدارة المناطق الساحلية

الاطار التنظيمى:

1. ينبغى للدول أن تكفل اعتماد اطار قانونى وتنظيمى ومتعلق بالسياسات مناسب لتحقيق الاستخدام المستدام والمتكامل للموارد مع مراعاة ما تعانى منه النظم الايكولوجية الساحلية من ضعف، والطابع المحدود لمواردها الطبيعية واحتياجاتها المجتمعات الساحلية.

2. ينبغى للدول، نظراً للاستخدامات المتعددة للمناطق الساحلية أن تكفل التشاور مع ممثلى قطاع مصايد الأسماك ومجتمعات الصيد خلال عمليات اتخاذ القرار، واشراكهم  فى النشاطات الأخرى المتصلة بالتخطيط لادارة المناطق الساحلية وتنميتها.

3. ينبغى للدول أن تضع، حسبما يكون ملائما، الأطر التنظيمية والقانونية الكفيلة بتحديد الاستخدامات الممكنة بتحديد الاستخدامات الممكنة للموارد الساحلية، وتنظم الوصول اليها، مع مراعاة جقوق مجتمعات الصيد الساحلية وممارساتها التقليدية بقدر اتفاقها مع التنمية المستدامة.

4. ينبغى للدول أن تيسير تطبيق ممارسات الصيد التى تكفل تجنب النزاع فيما بين مستخدمى موارد مصايد الأسماك والمستخدمين الآخرين للمناطق الساحلية.

5. ينبغى للدول أن تروج لوضع اجراءات وآليات، على المستوى الادارى المناسب لتسوية النزاعات التى تنشأ داخل قطاع مصايد الأسماك وفيما بين مستخدمى موارد المصايد وغيرهم من مستخدمى المناطق الساحلية.

التدابير المتعلقة بالسياسات:

1. ينبغى للدول أن تروج لخلق ادراك عام بالحاجة الى حماية الموارد الساحلية واداراتها، واشتراك المتأثرين من هذا الوضع فى عملية الادارة.

2. ينبغى للدول، بغية المساعدة فى اتخاذ القرار بشأن تخصيص الموارد الساحلية واستخدامها، أن تعزز عملية تقدير هذه الموارد آخذة فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3. ينبغى للدول، لدى وضع السياسات الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، أن تولى الاهتمام الواجب للمخاطر والشكوك التى تنطوى عليها هذه العملية.

4. ينبغى للدول، وفقا لقدراتها، أن تنشئ أو تشجع إنشاء النظم الرامية إلى رصد البيئة الساحلية كجزء من عملية الإدارة الساحلية اعتماداً على البارمترات المادية والكيماوية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

5. ينبغى للدول أن تعزز البحوث متعددة التخصصات لدعم إدارة المناطق الساحلية ولاسيما فى جوانبها البيئية والبيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتنظيمية.

التعاون الدولى:

1. ينبغى للدول التى لها مناطق ساحلية مجاورة أن تتعاون فيما بينها لتسيير الاستخدام المستدام للموارد الساحلية وصيانة البيئة.

2. ينبغى للدول فى حالات النشاطات التى قد يكون لها تأثيرات بيئية معاكسة عابرة للحدود أن تقوم بما يلى:

أ. أن تقدم معلومات فى الوقت المناسب وابلاغ مسبق، إذا أمكن، للبلدان المتضررة المحتملة.

ب. أن تتشاور مع تلك الدول فى أقرب فرصة ممكنة.

3. ينبغى للدول أن تتعاون على المستوى شبه الاقليمى والاقليمى من أجل النهوض بإدارة المناطق الساحلية.

التنفيذ:

1. ينبغى للدول أن تنشئ آليات للتعاون والتنسيق فيما بين السلطات القطرية المعنية بتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها وصيانتها واداراتها. 

2. ينبغى للدول أن تكفل تمتع السلطة أو السلطات الممثلة لقطاع مصايد الأسماك فى عملية إدارة المناطق الساحلية، بالقدرات الفنية والمالية المناسبة.

أمانى إسماعيل