الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإدارة العامة للتطوير والارشاد

الدستور الغذائى

كانت هيئة الدستور الغذائى منذ عام 1962 مسئولة عن تنفيذ برنامج المواصفات المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والأهداف الرئيسية للهيئة هى حماية صحة المستهلكين، وضمان ممارسات نزيهة فى تجارة الأغذية، وتنسيق العمل بشأن مواصفات الأغذية.

وهيئة الدستور الغذائى هى هيئة خكومية دولية تضم 165 حكومة من الحكومات الأعضاء. بالاضافة إلى ذلك يجوز لمراقبين من منظمات علمية دولية وصناعة الأغذية ورابطات تجار الأغذية والمستهلكين حضور دورات الهيئة ولجانها الفرعية.

ويساعد الهيئة فى إدارة برنامج عملها وأنشطتها الأخرى لجنة تنفيذية وست لجان تنسيق إقليمية وأمانة.

وينقسم عمل الدستور الغذائى بين نوعين أساسين من اللجان:

-         تسع لجان للمسائل الموضوعية العامة التى تتناول المبادئ العامة والنظافة والعقاقير البيطرية ومبيدات الآفات والمواد المضافة إلى الأغذية ووضع البطاقات وطرق التحليل والتغذية والتفتيش على الواردات/ الصادرات ونظم الترخيص.

-         12 لجنة للسلع تتناول نوعاً معيناً من فئة أو مجموعة الأغذية، مثل الألبان ومنتجات الألبان أو الدهون والزيوت أو الأسماك ومنتجات الأسماك.

ويتسم عمل اللجان المعنية بالنظافة والمعنية بالأسماك والمنتجات السمكية، والعقاقير البيطرية والتفتيش على الواردات/ الصادرات، ونظم الترخيص يتسم بأهمية أساسية بالنسبة لسلامة وجودة الأسماك والمنتجات السمكية المتداولة فى التجارة الدولية.

وفى إطار اتفاقيات جولة أوروغواى، اكتسب عمل هيئة الدستور الغذائى أهمية غير مسبوقة فيما يتعلق بحماية المستهلك والتجارة الدولية للأغذية. وتشمل الأحكام المحددة التى وضعها الدستور الغذائى لسلامة الأغذية والتى يعترف بها الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية، الحدود القصوى للمخلفات من مبيدات الآفات والعقاقير البيطرية، والمستوى الأقصى لاستخدام المواد المضافة إلى الأغذية، والمستويات القصوى للملوثات، وشروط مواصفات الدستور الغذائى لنظافة الأغذية.

وفى المجال الخاص بنظافة الأغذية، قامت هيئة الدستور الغذائى بتنقيح وثيقتها الرئيسية بشأن صحة الأغذية (هيئة الدستور الغذائى، 2001) لإدراج مبادئ تقييم الخطر وإدراج إشارات محددة إلى نظام تحليل مصادر المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة.

والقصد من مواصفات الدستور الغذائى أن تكون طوعية وأن تعتمد بتوافق الآراء، ولكن فى إطار الاتفاقين الجديدين بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، لا يمكن تحديد مواصفات الدستور الغذائى بأنها طوعية، كما أنها ليست ملزمة بصورة كاملة، إذ تتخذ موقفاً وسطاً يبدو على شكل طوعى فى إطار التنفيذ. وهذا يغير من مداولات هيئة الدستور الغذائى لتصبح ممارسة سياسية قوية، لأن البلدان تعرف أن المواصفات التى تناقشها قد تصبح بعد ذلك موضوعاً لتسوية النزاعات فى إطار منظمة التجارة العالمية، ولهذا فإنها تتصرف وفقاً لذلك.

وثمة قضية رئيسية أخرى تواجه هيئة الدستور الغذائى بصورة متزايدة وهى المشكلة الدقيقية الخاصة بعدم اليقين العلمى، ويمكنها أن تعمل فقط على أساس الافتراض بأن الأفضل يلائم الحقائق المتاحة فى وقت معين. وللتعامل مع عدم اليقين، يدعو بعض البلدان إلى المبدأ التحوطى: حيثما تكون هناك تهديدات، فإن الافتقار إلى التأكيد العلمى ينبغى ألا يستخدم كسبب لتأجيل تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع الأضرار. غير أن أى تدبير تحوطى يتخذ ينبغى أن يقترن بالبحث عن تأكيد علمى أكبر، وتقييم مرحلى للتدابير على ضوء الأدلة الجديدة.

أمانى إسماعيل