الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتطوير والإرشاد
تقييم وإدارة سلامة الأغذية البحرية وجودتها
أدوات إدارة الأخطار
إطار رقابى دولى لسلامة الأسماك وجودتها
أدى الطلب المتزايد على الأسماك والمنتجات السمكية والتطور فى التجارة الدولية للأسماك إلى ظهور شواغل رئيسية بشأن الاستغلال المفرط لموارد الأحياء المائية وجودة وسلامة المنتجات المتداولة فى التجارة على المستوى الدولى. فعولمة الاقتصاد وظهور تكتلات اقتصادية سلطت الأضواء على ضرورة تناسق النهج الخاصة مع ضمان سلامة الأسماك وجودتها، بغية التأكد من سلامة الأسماك واتباع ممارسات تجارية نزيهة.
وفيما يلى وصف للإطار الرقابى الدولى لضمان سلامة الأسماك وجودتها.
اتفاق منظمة التجارة العالمية:
جولة أورغواى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، التى بدأت فى بونتا د ايستا، أورغواى فى سبتمبر 1986 واختتمت فى مراكش، المغرب فى أبريل 1994، تمخض عن وثيقتها الختامية إنشاء منظمة التجارة العالمية لتخلف الاتفاق العام للتعريفات والتجارة (اتفاق :غات"). وكانت مفاوضات جولة أورغواى أول مفاوضات تتناول تحرير التجارة فى المنتجات الزراعية، وهو مجال استبعد فى جولات سابقة للمفاوضات.
وهناك دلالات كثيرة بالنسبة لسلامة الأغذية وجودتها تنشأ عن الوثيقة الختامية لجولة أورغواى، وخاصة من اتفاقين ملزمين. الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة.
الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية
يؤكد الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية حق البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى تطبيق التدابير اللازمة لوقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات. وقد أدرج هذا الحق فى اتفاق "غات" الأساسى لعام 1947 كاستثناء عام من أحكام الاتفاق التى تنص على أن "مثل هذه التدابير لا تطبق بطريقة من شأنها أن تشكل وسيلة التمييز التعسفى أو غير المبرر بين البلدان التى تسود فيها نفس الظروف، أو تقييداً مقنعاً للتجارة الدولية". وبرغم هذا الشرط العام لتطبيق التدابير الوطنية من أجل وقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات. فقد أصبح هذا الشرط يشكل ، بقصد أو غير قصد، حواجز تجارية فعالة.
والغرض من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية هو ضمان أن تلك التدابير التى اتخذتها الحكومات لوقاية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات فى القطاع الزراعى، بما فى ذلك مصايد الأسماك، تتسق مع الالتزامات التى تحظر التمييز التعسفى أو غير المبرر فى التجارة بين البلدان التى تسود فيها نفس الظروف وألا تكون قيوداً مقنعة على التجارة الدولية. وهذا يتطلب من أعضاء منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بتدابير سلامة الأغذية، أن تضع تدابيرها الوطنية على أساس المعايير الدولية والخطوط التوجيهية والتوصيات الأخرى التى اعتمدتها هيئة الدستور الغذائى حيثما وجدت. وهذا لا يمنع أى بلد عضو من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا كان هناك مبرر علمى للقيام بذلك، أو إذا كان مستوى الحماية الذى توفره مواصفات هيئة الدستور الغذائى يتباين مع مستوى الحماية المطبق بشكل عام ويرى البلد المعنى أنه ملائم.
وينص الاتفاق بشان تطبيق تدابير الصحة العامة والصحة النباتية على أن أياً من التدابير المتخذة التى تتوافق مع المواصفات الدولية لهيئة الدستور الغذائى أو خطوطها التوجيهية أو توصياتها تعتبر ملائمة وضرورية وغير تميزية. وفضلاَ عن هذا، يطالب الاتفاق ببرنامج تنسيق يستند إلى المواصفات الدولية. وهذا العمل توجههة اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية والتى يدعى إليها ممثلون عن هيئة الدستور الغذائى والمنظمة العالمية لصحة الحيوان التى تهتم بصحة الحيوان بما فى ذلك الأسماك، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وأخيراً ينص الاتفاق بشأن تدابير الصحة العامة والصحة النباتية على أن تستند هذه التدابير إلى تقييم الأخطار بالنسبة لحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات باستخدام تقنيات مقبولة دولياً لتقييم الأخطار. وينبغى لتقييم الأخطار أن يضع فى الاعتبار الأدلة العلمية المتاحة، والعمليات ذات الصلة، وطرق الإنتاج، وطرق التفتيش/ أخذ العينات/ الاختبار، وانتشار أمراض معينة، ومسائل أخرى ذات صلة.
ساحة النقاش