الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للتطوير والإرشاد
أمثلة لمقدمة الرسائل لعلمية عن الثروة السمكية
الرسالة الأولى
دراسـة تحليلية لاقتصـاديات المزارع السـمكية
مع الإشارة
للمزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رسالة مقدمة من
عصـام الدين غلام حسين غلام
الإجازة العالية ( بكالوريوس ) فى العلوم الزراعية ( اقتصاد زراعى ) ، جامعة الأزهر 1979 م
استيفاء لمتطلبات الحصول على درجـة
التخصص ( الماجستير )
فى العلوم الزراعية ( اقتصاد زراعى )
قسم الإقتصاد الزراعى
كلية الزراعة – جامعة الأزهر
2005 م
المقدمة
تعتبر مشكلة توفير الغذاء الجيد من أهم المشاكل التى تواجه المجتمع المصـرى ، حيث أدى عجز الإنتاج الغذائى المحلى عن الوفاء باحتياجات السكان إلى وجود فجوة غذائية تتزايد بزيادة عدد السكان بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى إنتاج الغذاء ، الأمر الذى أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من العناصر الغذائية الضرورية عن الحد الأدنى طبقاً للمعايير العالمية . وعندما تأخذ هذه الفجوة اتجاهاً متزايداً فى ظل موارد ضئيلة من النقد الأجنبى فإن الإعتماد على الإستيراد لسد هذه الفجوة يشكل إرهاقاً لميزان المدفوعات عاماً بعد آخر ، مما يعنى تجنيب قدر كبير من فائض التنمية للإستيراد الغذائى ، وبالتالى يكون تأثير الفجوة الغذائية سلبياً على حجم الإستيراد من السلع الوسيطة والإستثمارية اللازمة لإحداث التراكم الرأسمالى الضرورى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ، فضلاً على أن تزايد استيراد الغذاء يعنى استمرار التهديد بسلاح الغذاء وبالتالى ضعف الأمن الغذائى . وعلى هذا فإن تحقيق الأمن الغذائى المصرى يعنى فى المقام الأول الإعتماد على الذات فى إنتاج الغذاء من خلال الإستفادة القصوى من الموارد المحلية المنتجة للغذاء . وتعتبـرالموارد السمكية التى يمكن اسـتغلالها سواء عن طريق الصيد من المصـادر الطبيعيـة أو الإسـتزراع السـمكى من أهم هذه المـوارد ، نظراً لأهمية الأسماك كأحد المصـادر الغذائيـة الغنية بالبروتين ، إذ تقدر نسبته فيها بنحو 18.5 % من الوزن الرطب ، مقارنةً بنحو 16.8 % للحوم الأبقار ، و 13.6 % للبيض ، و 3.8 % للبن[1] . ويتميز بروتين الأسـماك بأنه أسهل هضماً من البروتين الحيـوانى الموجود فى اللحوم الحمراء ، كما تتميز الأسـماك باحتوائها على الدهون الخالية من الكولسترول ، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة للإنسان ، فهى غنية بالكالسيوم اللازم لبناء العظام ، واليود الذى يساعد فى تنشيط الغدد ، والفسـفور المنشط للعمليات الحيوية للمخ والخلايا
العصبية[2]، بالإضافة إلى الفيتامينات الهامة لوقاية الإنسان من الأمراض ، وبخاصة فيتامين ( د ) الذى يتكون بفعل أشعة الشمس فوق البنفسـجية [3]. كما تتميـز الأسـماك بتعدد أنواعهـا بصورة لا توجد فى غذاء آخر، مما يترتب عليه تنوعاً كبيراً فى نكهتها يجعلهـا تتلائم مع أذواق أغلب المستهلكين ، مع وجود ها بأسـعار فى متناول مختلف طبقات المسـتهلكين .
وبالإضافة للأهميـة الغذائية للأسـماك ، فإن الثروة السـمكية لها أهمية كبيرة فى الإقتصاد القومى ، فهى أحد المكونات الرئيسية للقطاع الزراعى ، الذى يعد العمود الفقرى للدخل القومى ، حيث بلغت قيمة صافى الدخل الزراعى عام 2002 حوالى 60488 مليون جنيه ، يسـاهم الإنتـاج السـمكى فيها بنحو 5632 مليـون جنيـه ، تمثل حـوالى 9.31 % من إجمـالى قيمـة صــافى الدخـل الزراعـى [4] .
وعلى الرغم من أن جمهورية مصر العربية تتمتع بقاعدة موارد سمكية طبيعية واسعة تبلغ نحو 13.2 مليون فدان [5]، تتمثل فى مصايد البحر المتوسط الممتدة شمالاً بعرض البلاد ، ومصايد البحر الأحمر الممتدة شرقاً بطول البلاد ، ونهر النيل الممتد من أقصى الجنوب حتى مَصَبـَّهُ فى أقصى الشمال ، بالإضافة إلى العديد من البحيرات والمنخفضات الساحلية ، إلا أن هذه المصادر تواجه العديد من المحددات البيئية والإدارية التى تؤدى إلى صعوبة الإعتماد عليها منفردة لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاج السمكى المحلى للحد من الفجوة السمكية المتزايدة ، ولذلك كان الإهتمام بالإستزراع السمكى فى مصر ضرورة حتمية للمساهمة فى سد هذه الفجوة ، سيما وقد تبين أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك قد زاد من نحو 7.8 كجم عام 1987إلى نحو 14.3 كجم عام 2002، وأن كمية واردات الأسماك عام 2002 بلغت حوالى 154 ألف طن قيمتها حوالى 424 مليون جنيه ، مقابل كمية صادرات بلغت نحو 2.6 ألف طن فقط ، قيمتها حوالى 10.14 مليون جنيه ، مما ترتب عليه وجود فجوة سمكية بلغت نحو 152 ألف طن ، قيمتهـا حوالى 414 مليـون جنيه عام 2002 [6] .
ولا تتوقف أهمية الإستزراع السمكى فى مصر عند دوره فى المساهمة فى سد الفجوة السمكية ، ولكن تمتد أهميته إلى تحقيق خطط التنمية ، حيث تعتبر الثروة السمكية أحد المصـادر الهـامة لتوليـد الدخل ، وأحد مكونات الدخل الزراعى المصرى . ووفقاً لإحصاءات عام 2002 م فقد بلغت قيمة إنتاج الأسماك فى جمهورية مصر العربية حوالى 6188 مليون جنيه ، يساهم الإستزراع السمكى فيها بحوالى 2877 مليون جنيه ، تمثل حوالى 46.5% من القيمة الإجمالية للإنتاج السمكى على مستوى الجمهورية [7] . ولا شك أن زيادة الدخل الزراعى ستنعكس على الدخل القومى بما يحقق أمل البلاد فى النهوض بمستوى الإنسان المصرى صحياً واجتماعياً ، وفى شتى المجالات الإنسانية . ونظراً لأن استراتيجية الإستثمار فى مصر تتجه إلى تشجيع الإستثمار فى المجالات عالية التكنولوجيا وذات الخبرات المتخصصـة ، فإن الإتجاه إلى تشـجيع الإسـتثمار فى الإسـتزراع السـمكى فى مصـر ، ونقل الخبرات العالميـة فى هذا المجـال إلى داخل البلاد يصبح من الأمور الهامة لتحقيق هذه الإسـتراتيجية .
وتعتبر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أهم الجهات الحكومية الرائدة فى تنمية وتطوير أساليب الإستزراع السمكى فى جمهورية مصر العربية ، ونشر البيانات والمعلومات عن أهمية الإستثمار فى هذا المجال والمساهمة فى توفير الزريعة اللازمة لذلك ، وهو الأمر الذى أدى إلى اتجاه القطـاع الخاص للإستثمار فى هذا المجال محققـاً مزيداً من التطور لهذا النشاط الإقتصادى ، بما يحمله ذلك من إضافة جديدة للإنتاج السمكى المحلى تتجه إلى التزايد المستمر وتحمل الأمل فى الوصول إلى الإكتفـاء الذاتى من الأسـماك .
المراجع
[1] جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، " واقع الثروة السمكية العربية وأهمية المعلومات وقواعد البيانات فى تطويرها " ، الخرطوم ، مارس 1998 ، ص 1 .
[2] طه عبد المطلب محمد السيسى ( دكتور ) ، " تداول الأسماك " ، وزارة الزراعة ، الإدارة العامة للثقافة الزراعية ، نشرة فنية رقم 11 / 2000 ، ص 5 .
[3] صابر مصطفى محمد ، " تطور إنتاج وتسويق الأسماك ومنتجاتها فى جمهورية مصر العربية " ، رسالة ماجستير ، قسم الإقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة الأزهر ، 1995 ، ص 117 .
[4] وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات الإنتاج السمكى عام 2003 .
[5] ماهر أمين والى ( دكتور ) ، وآخرون ، " دور البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فى نطوير إنتاج وتسويق وتصنيع الأسماك " ، جامعة الأزهر ، كلية الزراعة ، القاهرة ، ديسمبر 1999 ، ص 1
[6] وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، الهيئة العامـة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات الإنتاج السـمكى ، أعداد مختلفة خلال الفترة 1995 - 2002 .
- الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصـائى السنوى ، يونيـو2001، ص 5 ، 9
( بيان عدد السكان الذى حسب منه متوسط نصيب الفرد من الأسماك عام 1987 ) .
[7] ) وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، إحصاءات الإنتاج السمكى عام 2002 .
الرسالة الثانية:
تقييم اقتصادي لبعض مشروعات الاستزراع السمكي في مصر
رسالة مقدمة من
أمير فهمي رفو
بكالوريوس علوم زراعية (اقتصاد زراعي)، جامعة حلب، 2005
ماجستير علوم زراعية (اقتصاد زراعي)، جامعة عين شمس، 2009
للحصول على
درجة دكتور فلسفة في العلوم الزراعية
(اقتصاد زراعي)
2012
المقدمة
تعتبر مشكلة توفير الغذاء بشكل عام والغذاء البروتيني بشكل خاص من كبرى مشاكل معظم الدول النامية. وبسبب التزايد السكاني السريع، فقد اتجهت هذه الدول إلى الاهتمام المتزايد بالثروة السمكية كمصدر يوفر جزءاً هاماً من الغذاء البروتيني الحيواني. وباعتبار جمهورية مصر من الدول التي تعاني من مشكلة الزيادة السكانية وأيضاً قصور الإنتاج المحلي على تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية وعلى رأسها البروتين الحيواني وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والذي يعود إلى عدم توافر المراعي الخضراء ومحدودية المساحات المزروعة بها، هذا بالإضافة إلى اعتماد الإنتاج الداجني على حوالي 80% من مدخلات الإنتاج المستوردة. كما وتشير بحوث التغذية إلى أن نسبة البروتين الحيواني يجب ألا تقل عن 30% في جملة البروتينات التي يتناولها الإنسان للمحافظة على صحته وحيويته. ولكن تبلغ هذه النسبة في مصر حوالي 16%، وهذا يوضح مدى ضآلة نسبة البروتين الحيواني في غذاء الإنسان المصري.
لذا كان التوجه للإنتاج السمكي من أهم المداخل لمواجهة الاحتياجات الغذائية من البروتين الحيواني للسكان، حيث تعتبر الأسماك من المصادر الغذائية الهامة لإحتوائها على نسبة من البروتين تصل إلى أكثر من 60% من الوزن الطري، ويمتاز البروتين السمكي بسهولة الهضم والإمتصاص والتمثيل مقارنة بالبروتين الموجود فى اللحوم الحمراء، كما يمتاز بإحتوائه على معدلات عالية من الأحماض الأمينية الأساسية التى لابد من توافرها فى البروتين الذى يتناوله الإنسان، بالإضافة إلى نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية غير المشبعة، وهذا يجعل الإعتماد على الأسماك كمصدر بروتيني أمراً يمكن أن يساعد فى خفض العجز فى الإحتياجات البروتينية فى ظل الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي.
الرسالة الثالثة
"دراسة تحليلية عن اقتصاديات الاستزراع السمكي"
وإمكانية تنميته في مصر
رسالة مقدمة من الطالبة
كاميليا عبد الحميد محمد على الطوخى
بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية 1994
دبلوم إدارة الأعمال (كلية تجارة) جامعة عين شمس1997
دبلوم العلوم البيئية (قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية ) جامعة عين شمس1999
ماجستير فى العلوم البيئية(قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية ) جامعة عين شمس2005
لاستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه فلسفة فى
العلوم البيئة
قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
2011
مقدمة
اعتمدت خطط التنمية الاقتصادية في مصر على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء بتعظيم كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية الزراعية للحد من الاعتماد على الواردات بهدف توفير العملات الأجنبية وتعديل العجز في الميزان التجاري، ومن ثم فإن تحقيق هذه الخطط يتطلب دراسة وتوجيه الموارد المحلية المنتجة للغذاء ومنها الموارد السمكية الطبيعية والمستزرعة لتعزيز نصيب الفرد في المجتمع من الإنتاج السمكي ، خاصة إن مصر يتوافر لديها مصايد طبيعية متنوعة وظروف بيئية مناسبة للتوسع في الإنتاج السمكي [1].
وتتمتع مصر بتنوع واتساع رقعة مائية وطول شواطئها ومصايدها السمكية الغنية على المصايد البحرية والنيلية إلى جانب مصايد البحيرات والترع والمصارف والوديان والتي تقدر بنحو 13.40 مليون فدان تمثل المصايد البحرية منها نحو 11.20 مليون فدان بنسبة 83.50% من اجمالى المساحة المائية الكلية مما يتيح الفرصة لقطاع الثروة السمكية لزيادة مساهمة الدخل الزراعي والقومي على حد سواء[2] .
ونتيجة للارتفاع معدلات النمو السكاني فى مصر والزيادة المستمر في الطلب على الأسماك في مواجهة الندرة النسبية لمصادر الغذاء الحيوانية خاصة اللحوم وارتفاع أسعارها وتكلفة إنتاجها مقارنة بالإنتاج السمكي ، فان الثروة السمكية بشقيها الطبيعية والمستزرعة تمثل أهم المحاور في سد الفجوة الغذائية المتزايدة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاعتماد على الأسماك كمصدر للبروتين بديلا عن البروتين الحيواني[3] .
ونظرا للظروف البيئية التي تتعرض لها المصايد البحرية والتي تؤدى بطبيعة الحال إلى ضعف إنتاجية تلك المصايد نتيجة عمليات الاستنزاف المستمر بسبب كثافة عمليات الصيد على وحدة المساحة والتلوث البيئي والبحري والملاحي ، فضلآ عن استغلال المصايد بأسلوب غير سليم وانتشار عمليات الصيد الجائر الذي يتعدى الطاقة الإنتاجية للمصايد السمكية الطبيعية ، من هنا تأتى أهمية تنمية قدرات مصر وإمكانيتها السمكية بالاستفادة من الموارد المحلية المتاحة لتعزيز الإنتاج من المزارع السمكية في إطار إستراتجية التنمية المستدامة التي تستهدف توفير الغذاء النباتي والحيواني وزيادة نصيب الفرد منها.
ويعد الاستزراع السمكي احد المشروعات التي يعقد عليها الآمال في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني ، وقد تعاظمت أهميته حيث يساهم بحوالى 65.9% من اجمالى الإنتاج السنوي المصري عام 2008 حيث يمكن تكثيف عوامل الإنتاج وتزايد قدرات الإدارة وبالتالي كفاءتها[4]، وفي ظل هذا الإطار تعد مشكلة التلوث قائمة معوقات تنمية الاستزراع السمكي والتي تؤدى إلي تدهور الإنتاج كما ونوعا، مما يتطلب تبنى سياسة لاستغلال الموارد السمكية والعمل على تنمية قدرتها الإنتاجية والمحافظة عليها من التلوث البيئي و الملاحي وإمكانية التحكم بدرجات كبيرة في الظروف البيئية مما يساعد على التحكم فى كميات الإنتاج والأصناف وتهيئة المناخ الملائم ورفع قدرات تحقيق الاستغلال الامثل للعناصر المتاحة للنهوض بالاستزراع السمكي ، فضلا عن دراسة وتقييم أساليب الاستزراع السمكي وجدواها الاقتصادي بهدف إزالة معوقات الإنتاج وتشجيع رؤوس الأموال على زيادة معدلات الاستثمار في هذا المجال للتوسع فيه، و لتعويض انخفاض الإنتاج السمكي من المصادر الطبيعية بفعل تنامي مشاكل الصيد الجائر والتلوث وتجفيف البحيرات وغياب الإدارة العلمية السليمة للمصايد المائية[5] .
المراجع
[1]- عادل عباس ، كتاب لثروة السمكية وعلاقتها بالأمن الغدائى والصحة العامة"’، قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة، جامعة عين شمس ،1995 ، ص 81 .
2- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، "الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية" ، النشرة الخامسة، إدارة المصايد ، 2005.
3 -عبد الحميد محمد عبد الحميد ، كتاب الأسس العلمية لإنتاج الأسماك ورعايتها" ، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة ، 2003 ، ص 102 .
[4] - رأفت حسن مصطفى، الآثار الاقتصادية البيئية للاستزراع السمكي ،رسالة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية الادارية ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس2009 ص 174 .
-[5] إبراهيم محمد حسن ، "كتاب تكنولوجيا الأسماك"، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 2003 ص 107 .
ساحة النقاش