مخالفات بالجملة ومستندات فساد وبلاغات مسكوت عنها كشف عنها العاملون بدار الكتب لـ"إخوان أون لاين"، تتهم وزير الثقافة الحالي الدكتور صابر عرب بالفساد وإهدار المال العام، أثناء فترة رئاسته لدار الكتب والوثائق منذ عام 1999 حتى عام 2005 ثم رئاسته لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية من عام 2005 وحتى ديسمبر 2011، فضلاً عن تسريب وثائق وبيانات للكيان الصهيوني عن طريق مشروع ميكنة الوثائق والمسح الضوئي.

وحصل (إخوان أون لاين) على المستندات التي تقدم بها العاملون بدار الكتب والوثائق ليضعها أمام الأجهزة الرقابية المنوط بها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن أولى وأخطر صور الفساد هو البلاغ الذي يحمل رقم 4221 لسنة 2011 بعد موافقة د. صابر عرب بصفته رئيس مجلس إدارة دار الكتب على مشروع ميكنة الوثائق ومشروع المسح الضوئي، والذي يهدف لعمل قاعدة بيانات لعدد 25 مليون وثيقة ثم عمل مسح ضوئي لهذه الوثائق وربطها بقاعدة البيانات؛مما يعرض الوثائق المصرية لتسريب بياناتها وبها ما يخص الأمن القومي، خاصةً أن شركة IBM الأمريكية الشركة القائمة بالعمل ومعها الشركات المتحالفة معها، ومنها شركة ALLIED SOFT التي يمتلكها الدكتور محمد رضا، والذي يرتبط بصلة قرابة برجل الأعمال الهارب مجدي راسخ تخلل عملها كثير من المشاكل الفنية والإدارية والمالية خلال عمل المشروع الذي تكلف نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه هي قيمة مشروع المسح الضوئي الذي تم إرساؤه على شركة IBM أيضًا في مناقصة ذكر بعض من حضرها أن عرض الشركات الأخرى كان أفضل، لكن تم الضغط من أجل إرساء المناقصة على شركة IBM؛ حتى لا تكتشف شركة أخرى المشاكل الفنية لمشروع ميكنة الوثائق لأن المشروعين مرتبطين ببعض.

وأكد عصام الغريب، الباحث بدار الكتب، أن الدكتور صابر عرب سمح لمؤسسة فورد بالدخول لدار الوثائق تحت دعوى إقامة مدرسة وثائقية من شباب الباحثين، وهي المؤسسة المعروف علاقتها بالموساد والمخابرات المركزية الأمريكية وإحدى المؤسسات الموكول لها اختراق المجتمع المصري، مؤكدًا أن دار الوثائق تحتفظ بكثير من الوثائق المتعلقة بالأمن القومي المصري منها ما يتعلق بالحدود السياسية وأملاك اليهود في مصر، خاصةً أن الكيان الصهيوني يحاول الآن بصورة جدية تدويل قضية تعويض اليهود عن أملاكهم في مصر.

وبناءً على البلاغ الذي تقدم به د. عصام الغريب طلبت النيابة من الرقابة الإدارية خطابًا لاستخراج أوراق ومستندات وتقارير المشروع بتاريخ 7 مايو 2011 لإثبات أخطاء المشروع وتؤكد بأن مدير المشروع من قبل شركة IBM كان يتلاعب في الاختبارات الآلية وحتى الآن لا أحد يعلم ما هو مصير هذا المشروع وهل تم استلامه أم لا؟ خاصةً أن دار الوثائق هي المسئولة عن استلام المنتج ومراجعته والحكم على صحته وجودته، بالإضافة إلى عدم اطِّلاع أحد من المديرين والموظفين على عقد مشروع الميكنة حتى الآن وما هي بنوده، وأين التقارير الفنية الأسبوعية والشهرية التي كانت تكتبها اللجان الفرعية بخصوص المشروع؟

 تبديد وثائق

وأكد الباحث بكري سلطان لـ(إخوان أون لاين) أن قرار وزير الثقافة الحالي ورئيس دار الوثائق الدكتور عبد الواحد النبوي بنقل تبعية دار الوثائق إلى جهة سيادية وإصدار قانون خاص للوثائق ونقل الوثائق للمبنى الجديد في عين الصيرة بمصر دار الكتب والوثائق دون جرد؛ جريمة ثقافية.

وأشار إلى أن عمليات الجرد متوقفة والمخطوطات تعاني إهمالاً جسيمًا؛ حيث توجد مئات الآلاف من الوثائق والبرديات تتعرض للتلف وفي طريقها للانقراض والضياع رغم مطالبات العاملين المستمرة من صبحي عاشور، رئيس لجنة الجرد، بعمل سجل بالوثائق الملحقة بالدار لكن دون جدوى.

وقال إن وزير الثقافة مسئول مسئولية كاملة عن امتداد يد الإهمال لتهدد مقتنيات الدار المتنوعة التي ليس لها مثيل في مصر أو العالم العربي، سواء من وثائق أو مخطوطات أو دوريات أو أوائل مطبوعات، وملايين المراجع والكتب في شتى المجالات.

وطالب بتكوين لجنة محايدة موثوق فيها لتقوم بجرد المخطوطات والبرديات قبل نقلها إلى المقر الجديد لمنع التلاعب بأرشيف مصر الوطني المصري، والذي يضم وثائق تعود للعصر الفاطمي مرورًا بالعصر المملوكي والعثماني والتاريخ الحديث والمعاصر.    

إهمال صحي وفساد إداري

وحصل (إخوان أون لاين) على البلاغ الذي تقدم به موظفو دار الكتب بخصوص الإهمال والفساد للنائب العام تحت رقم 6299 بتاريخ 13 أبريل 2011، والذي يستنكرون فيه اختفاء سجلات جرد المخطوطات وأوائل المطبوعات والمكتبات المهداة والمكتبة الملكية ويحمّلون الوزير المسئولية عن حريق الدور الثالث بدار الكتب والذي نتج عنه خسائر قدرت بملايين الجنيهات، واتهم البلاغ أيضًا الدكتور صابر عرب بتعيينه العسكريين خلال فترة رئاسته لدار الكتب والوثائق مثل العميد سامي الزيات للشئون المالية والإدارية والعميد علاء عيسوي لإدارة المطابع والشئون الهندسية واللواء عبد الرءوف كمستشار أمني واللواء عاطف فوزي لإدارة مكتبة باب الخلق وتهميش أصحاب الكفاءات العلمية والعملية بالدار، واستخدام مواد محرم استخدامها دوليًّا مثل الفورمالين في تعقيم الكتب والذي يتسبب في إصابة العاملين بأمراض سرطانية.

واتهم البلاغ الوزير بتوزيع المكافآت الشهرية على الموظفين بمكتب الثقافة الأسبق فاروق حسني وضباط الشرطة من ميزانية الدار؛ مما مثل إهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى المكافآت المبالغ فيها للعاملين بمكتبه، وانتداب تلاميذه وأصدقائه من الجامعات لتولي المناصب القيادية بدار الكتب والوثائق ومنهم الدكتور عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق الحالي.

وحملت المذكرة الثالثة والتي حملت رقم 4385 بتاريخ 25 /11/2010م تقديم الهيئة منحًا لـ7 من العاملين بمكتب الوزير فاروق حسني بقيمة 700 جنيه للسبب السابق نفسه: "نظرًا للجهود التي قاموا بها في الأعمال الخاصة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لدى مكتب السيد وزير الثقافة عن شهر نوفمبر 2010م".

نقلا عن  اخوان أون لاين