من لديه مستندات ضدي يقدمها للنائب العام المصدر: الأهرام
بتاريخ 17 ينمبر 2011
| سبتمر 2011 |
|
17 |
العربى بقلم: جيهان محمود
تعد دار الكتب والوثائق القومية ذاكرة الأمة التاريخية، لما تضم من أرشيف هائل من الملفات المهمة عبر الحقب المتتالية من إنشاء الأرشيف الوطني المركزي للدولة المصرية عام، 1928 فهو من أقدم الأرشيفات في العالم، ثم أُنشئت دار الكتب في عام 1970، ومنذ هذا التاريخ وهاتان المؤسستان تؤديان وظيفتهما وتقدمان خدمات جليلة للباحثين وطلاب الجامعات المصرية كلها. ويقع على عاتقها توثيق كل الأحداث التاريخية التي تمر بها مصر ولعل أهمها ثورة 25 يناير. فماذا فعلت دار الوثائق تجاه هذا الحدث الجلل؟ وما دورها في الفترة الحالية تجاه الأجيال؟ وما الجديد في تلك المؤسسة؟
كل هذا يجيب عنه الدكتور محمد صابر عرب، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية في الحوار التالي.نقلا
- كيف يتم توثيق ثورة 25 يناير في ظل الأحداث المتوالية
والانفلات الأمني والفوضى؟
بالنسبة لتوثيق ثورة 25 يناير فقد تم تشكيل لجنة من الخبراء
تضم أساتذة جامعات وبعض الشخصيات العامة ويرأسها الدكتور خالد فهمي أستاذ ورئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتشترك معه نخبة من الأساتذة المختصين المحترمين جدًا، تصورنا من البداية أن الموضوع بسيط جدًا، لكن عندما بدأنا نضع خطة ورؤية مستقبلية لتغطية أحداث الثورة من بداياتها وحتى نهايتها، وجدنا أنه مشروع كبير جدًا، ولذلك طلبنا من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة دعم هذا العمل، وقبل مشكورًا، سواء برعاية مالية أم أدبية، وأيضًا الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة وافق أن تقوم هذه اللجنة بمهامها، وخاطبنا كل الجهات المعنية في الدولة لكي تتعاون معنا بما في ذلك وزارتا الإعلام والداخلية، وأي مؤسسة حكومية وخاصة لتمدنا بالمعلومات التي لديها والصور والوثائق التي تتعلق بالأحداث منذ 25 يناير، وتلقينا بالفعل مبادرات من أشخاص وهيئات كثيرة جدًا وبعض التليفزيونات الخاصة، ووضعت اللجنة برنامجًا على المستوى الإجرائي أو على مستوى التكليف لبعض الأشخاص، حيث يمتد العمل إلى جميع المحافظات، وأخذت دار الوثائق على عاتقها هذا المشروع ونعمل بكل تركيز من شتى الجوانب.
- في ظل الانفلات الأمني والفوضى الجارية الآن في الشارع المصري. ما رؤيتك كأستاذ تاريخ للأحداث ومتى ستستقر الأوضاع؟
لا نريد أن نقارن ما حدث في مصر بما حدث في الثورة الفرنسية، ولا نريد أن نقارن بما حدث في الثورات الأوروبية في القرنين التاسع عشر والثامن عشر، وإنما نقارن أنفسنا بالدول التي حدثت فيها هذه الثورات منذ عشر سنوات أو أكثر أو أقل، سواء في أمريكا اللاتينية أم في البرتغال أم في دول أوروبا الشرقية، لم تتحول هذه الدول بمجرد أن سقط النظام، وإنما هذه الحالة استمرت فترات تطول وتقصر وفق الإجراءات التنفيذية ووفق إدارة الأزمة بالمعنى السياسي والاجتماعي والفني، وأعتقد أننا سنتجاوز هذه المرحلة والمجتمع منزعج من قلق واضطراب وانفلات أحيانًا في بعض الأماكن، المجتمع منزعج لأن هذه الأشياء حديثة علينا، وبقدر تجاوز النظام السابق وبقدر تجاوز المؤسسات والأشخاص، وبقدر الإهمال الذي تعرض له المجتمع والشباب، تأتي ردود الأفعال، الشباب دائما يريد أن يتعامل مع الحياة والواقع مثلما تعامل مع الثورة، يريد أن يُغير بشكل سريع، وهذا لا يحدث لأن التغيير السريع من الممكن أن ينال شرفاء، ويمكن أن يُتهموا وأن يُساقوا إلى محاكمات وفي النهاية نكتشف أنهم أبرياء، لابد أن يهدأ المجتمع.
- فور تولي وزير الداخلية الحالي منصبه أعلن أن ملفات أمن الدولة سيتم إيداعها بدار الوثائق. إلى أي مدى وصلت تلك الملفات؟ وما محتواها؟ وهل جميعها مسموح الاطلاع عليه للراغبين أو الباحثين؟
يجري حاليا تنقية تلك الوثائق لمعرفة ما يمكن إيداعه، وما سيتم الاحتفاظ به لفترة، وليس لدينا رغبة في تسلم الوثائق التي تتعلق بأشخاص، لأنها تقارير تتعلق بالسير الذاتية للأفراد وليست مهمة بالنسبة إلينا، بل ما يهمنا هو وثائق وزارة الداخلية: النشاط الخاص بمديريات الأمن بالأقاليم، والملفات الخاصة بالعُمد والمشايخ، والملفات التأمينية للدولة المصرية، نحن معنيون بأوراق الوظيفة القانونية لوزارة الداخلية، أما الأخرى التي تمس الأشخاص فلن نتسلمها، وأعتقد أنه تم التخلص من بعضها. وما يعد بالوثائق هو أصول الملفات الورقية التاريخية وليست الإلكترونية التي لها عمر افتراضي ثم تتلف ويمكن التلاعب فيها بالحذف أو بالإضافة، أما الورقية فعمرها أطول فضلاً عن المصداقية فهي الصورة الدامغة الحقيقية للوثيقة، ونحن معنيون بالأصول وليس الصور.
- ومتى يصبح مبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة جاهزًا لاستقبال الباحثين والقراء؟
كان المفروض الانتهاء منه في نهاية هذا العام، لكن الأحداث والظروف التي تعرضنا لها جعلت برنامج التنفيذ سيأخذ ستة أشهر من العام المقبل، وتحديدًا سينتهي تجهيزه 30 يونيو 2012 حيث أُرجئ لهذا التوقيت لأسباب فنية، وهناك وجهات نظر يتم دراستها حاليًا: هل ننقل الوثائق الأقدم؟ ونقل الوثائق القديمة بها مشكلة حيث من الممكن أن تضرها عملية النقل أو تتلفها، وقد يكون من الأفضل أن نكتفي بوثائق الوزارات المختلفة: الخارجية والداخلية والوزارات الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، لكي تنقل مباشرة من الجهات المالكة لهذه الوثائق، إلى جانب تلك الوثائق الموجودة في دار المحفوظات والتي لم يعد أهمية لوزارة المالية تنقل إلى المبنى الجديد.
- وما الجديد في مجال الوثائق والأرشفة لديكم سواء في المقر القديم بباب الخلق أم بمقركم بكورنيش النيل؟
أعتقد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا في مجال الوثائق، الآن نستكمل جميع القواعد التي تشكل البنية الأساسية للمؤسسة المتطورة، نحن بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع قانون للوثائق، لإيجاد علاقة قانونية بين الدار وبين مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أم قطاعا خاصا أم مدنيا، وأيضًا نحن بصدد الانتهاء والمراجعة من قاعدة بيانات إلكترونية لكل قصاصة ورق، وكل وثيقة داخل مبنى دار الوثائق، كل هذا يتم بمواصفات فنية وعلمية لعل دولا كثيرة جدًا لم تُنفذها، حتى لا يكون عبئا على المؤسسة.
- فيما يخص دار الكتب وقاعات الاطلاع كانت هناك شكوى من الباحثين من عدم توافر بعض الكتب وعدم دقة فهرسة كل الكتب؟
نعمل حاليًا في مشروع التحول الرقمي لقواعد البيانات للكتب فوضعنا ما يقرب من 800 عنوان وهي متاحة لكل الباحثين عبر شبكة الإنترنت، ولدينا مشروع معمل ضخم نصور فيه الدوريات القديمة، وخلال ستة أشهر سننتهي من تسجيل قاعدة بيانات لكل مقتنيات دار الكتب، لكن هناك بعض المشكلات للدوريات القديمة حيث ورقها ضعيف يتلف بسرعة، فلدينا تحديات لتصوير هذه الدوريات، وكذلك ترميم ما تلف، ثم تحويله إلى صورة رقمية.
- عقب الثورة حدثت اعتراضات عليك من البعض. كيف تغلبت على ذلك؟
نحن كنا استثناء من ذلك، ولكن حدث انفلات من بعض الأفراد، ناس تصورت إننا نبدأ حياة جديدة، الفرق بيننا وبين دول أخرى إنه عندما يسقط رأس النظام تسقط الدولة، الذي حمى مصر أن بها مؤسسات، فلدينا مؤسسات بها أشخاص أمناء على وظيفتهم ومهامهم، ودار الكتب من المؤسسات التي كان يصعب أن يقع بها انفلات عقب أحداث الثورة، فلابد أن نحافظ على هذه المهمة وهذا التراث وهذه الوظيفة، لكن لا مانع أن يخرج شخص "مستعجل"، وعندما جاءت التعيينات دخل واحد من المتعاقدين على موظف فأخبره أن ملفه ليس به شهادة "الدبلوم" وطلب منه استخراجها من الإدارة التعليمية التي تخرج فيها، فصفع الرجل على وجهه فانهار وأصيب بغيبوبة سكر، وعندما أرادت موظفة تهدئة هذا الشخص دفعها في صدرها لتسقط أرضًا وخرج من المبنى، وطبعًا اُتخذت الإجراءات القانونية تجاه هذا الموقف، وتوالت الضغوط عليّ من كل جانب - لأنه كان مرشحاً للتعيين - لسحب شكوى الموظف المعتدى عليه الذي رفض التنازل عن حقه، وحكم القضاء عليه بالسجن شهرا وتعويض مادي، كما انقطع عن العمل شهرًا كاملاً، ولذلك يذهب في كل مكان لنشر كلام مرسل.
- هناك ادعاءات بوجود تجاوزات عديدة منها خروج بعض الوثائق من الدار. فما حقيقة ذلك؟
نحن في مناخ كل يتهم الآخر، ومن لديه مستندات يذهب ويقدمها إلى الجهات القضائية. فحتى يأخذ باحث ملفا يطلع عليه داخل قاعة الاطلاع يمر بعشرات الإجراءات، فكيف يخرج به من الدار؟ لسنا وزارة التموين ليخرج واحد بـ «شيكارة سكر أو علبة زيت»، فدار الوثائق من مؤسسات الدولة المتقدمة جدًا في النظام والإدارة. وإذا حدث وخرجت وثيقة من الدار سأترك المكان فورا، فأنا أستاذ جامعة لا سمعتي ولا شرفي ولا كرامتي ولا تاريخي يجعلني أستمر في مكان تحدث فيه مشكلة، وفيما يتعلق بمجال الأرشيف سبقنا جدًا وأصبحنا بيت خبرة لكل البلاد العربية في الترميم والفهرسة والحماية والتأمين وكاميرات المراقبة الإلكترونية، وهناك صيانة دورية تحت إشراف الأمن القومي.
