EN Facebook Twitter Youtube RSS عقـــارات
طفرة متوقعة فى أسعار الأراضى السكنية والخدمية
الإثنين 16 يونيو 2014 12:26 م
رضوى عبدالرازق ـ سعادة عبدالقادر:
يمثل الاستقرار الأمنى والسياسى أحد التحديات التى واجهت الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما ساهم فى الحد من ضخ رؤوس أموال إلى القطاع العقارى وتأجيل المخططات الاستثمارية للشركات رغم الفرص المتاحة فى القطاع.
أكد خبراء تقييم عقارى ومستثمرون، أن قطاع العقارات سيشهد انتعاشًا مرتقبا خلال الشهور المقبلة مدفوعًا بتولى رئيس جديد مهام قيادة البلاد، واتجاه الدولة إلى هدم العقارات المخالفة.
وأشار الخبراء إلى أن أسعار العقارات بجميع أنواعها فى اتجاهها إلى الارتفاع بنسبة ما بين %50-25 مقارنة بالأسعار فى آخر العام الماضى، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وصرف الدولار الذى يستخدم فى عملية الدفع لمواد وخامات البناء المستوردة من الخارج.
ورشح خبراء التجمع الخامس والنزهة الجديدة ومدينة المستقبل لاستقطاب المزيد من الطلب على الوحدات السكنية والإدارية فى المرحلة المقبلة، ومن ثم تضاعف أسعارها واقبال المستثمرين على الشراء، إضافة إلى تركيز الطلب على الوحدات السكنية متوسطة المساحة والعودة لوحدات السكند هوم بداية من العام الحالى.. «المال» تستطلع آراء الخبراء لمعرفة توقعاتهم بشأن القطاع العقارى بعد تولى الرئيس دفة الأمور.
بداية توقع نهاد عادل رئيس مجلس إدارة «بى تو بى» للاستثمار والتسويق العقارى، تحرك القطاع بداية من الشهر الحالى وعقب عيد الفطر وتنامى الرغبات الشرائية للعملاء، إضافة إلى زيادة عمليات شراء الأراضى من المستثمرين بصورة ملحوظة خاصة الأراضى المطروحة من الجهات الحكومية والسيادية والمخصصة للأغراض السكنية والتجارية تمهيدًا لتوسع الشركات فى إقامة المزيد من المشروعات بداية من العام المقبل.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضى فى الأشهر المقبلة خصوصًا فى التجمع الخامس وأكتوبر وفقًا لاعتبارات ندرة المساحات المطروحة بتلك المناطق وتنافس المستثمرين عليها فضلاً عن ارتفاع الأسعار بمدينة المستقبل، والتى تشهد إقبالاً فى الآونة الأخيرة من المستثمرين، لافتًا إلى زيادة الإقبال على الأراضى بمساحات من 30 إلى 200 فدان والتى تستحوذ على إقبال الشريحة الكبرى من رؤوس الأموال فى المرحلة المقبلة.
وأكد زيادة أسعار الوحدات السكنية والأراضى بنسبة %10 من بداية العام الحالى، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة لا تقل عن %15 عقب عيد الفطر ليصل إجمالى الزيادة بنهاية 2014 إلى %25.
ولفت إلى أن عودة الطلب على وحدات الإسكان المصيفى «السكند هوم» أبرز ملامح العام الحالى مع طول الموسم الصيفى وانتهاء شهر رمضان، إضافة إلى استقرار الاوضاع السياسية وزيادة الطلب من شريحة العرب والعاملين بالخارج، منوهًا إلى أن مبيعات الشركات سترتفع مع زيادة معدلات التأجير فى الوحدات المصيفية والوحدات الإدارية والتجارية.
ونوه رئيس مجلس إدارة «بى تو بى» إلى تنامى الطلب فى المرحلة المقبلة على وحدات الإسكان المتوسط بمساحات من 120 متر، اضافة إلى الثبات على الوحدات الطبية والإدارية وإمكانية زيادة الاقبال على الأراضى الصناعية.
قال الدكتور حمادة صلاح، رئيس بيت الخبرة بالبنك المركزي المصري الخبير المثمن والمقيم العقارى، وعضو المجلس المصري للشئون الخارحية زإن التوجهات التى حدثت خلال المرحلة الماضية والتى أعلنت عنها القوات المسلحة ببناء وحدات سكنية وتطوير البنية التحتية للبلاد، خاصة مداخل القاهرة من الطريق السريع والدائرى سيسهم فى رفع أسعار العقارات سواء كانت أراضى أو وحدات سكنية وتجارية بنسبة متوقعة تصل إلى %30.
وأضاف صلاح أن قطاع العقارات سوف يشهد انتعاشة على جميع مستوياته «الطلب والأسعار والتمويل العقارى» خلال الفترة المقبلة والتى تعقب تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم فى البلاد واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وألمح إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية وفى مقدمتها الأسمنت علاوة على ارتفاع أسعار الدولار والمستخدم فى عملية الدفع لمواد البناء وخاماتها المستوردة سيسهم فى رفع أسعار العقارات الفترة المقبلة بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن ما سيسهم فى زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة وارتفاع الأسعار، هو ندرة الأراضى المرفقة، وتوجه الدولة إلى هدم العقارات والأبراج السكنية المخالفة مثلما حدث فى المعادى، وهو ما يجعل الطلب يرتفع على العقارات المسجلة والتى لها تراخيصن بناء.
وأضاف صلاح أن الطلب سيرتفع على عقارات متوسطى ومحدودى الدخل، لافتًا إلى أن العقارات الفاخرة لن تلقى رواجًا خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يصل سعر متر الأرض فى مدينة مثل القاهرة الجديدة إلى 11 ألف جنيه بدلًا من 7 آلاف، منوهًا إلى أن سعر متر الأرض بالنزهة الجديدة على الطرق الرئيسية سيصل إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 5 فى الوقت الحالى، ويصل متر الأرض التجارى إلى 15 ألفًا بدلًا من 12 ألف جنيه.
ويرى صلاح أن حركة السوق العقارية خلال موسم الصيف الذى يبدأ فى 15 يونيو المقبل، سيشهد تحسنًا بشكل تدريجى، ويحظى بحركة المبيعات خلال الصيف وخاصة بعد الاستقرار النسبى فى الأمن بالشارع.
وقال إن السوق العقارية عانت خلال الـ3 سنوات الماضية وأصيبت بحالة ركود نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد، متمنيًا أن تكون هناك انتعاشة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن السوق لم تصل حتى الآن معدلات البيع التى حققتها قبل ثورة 25 يناير خاصة بين عامى 2008-2004. قال المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «بيتا ايجيبت» للاستثمار العقارى، إن استقرار الأوضاع السياسية ووضوح الرؤى بتسلم الرئيس لمهمامه كأحد العوامل الدافعة للاستثمارات فى المرحلة الحالية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والعربية واقامة العديد من المشروعات التى يحتاج إليها القطاع وبدء تفعيل الخطط الاستثمارية المعطلة منذ قيام ثورة يناير، لافتا إلى أهمية توفير المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات مع إعلان العديد من الشركات العربية رغبتها فى ضخ رؤوس أموالها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد امكانية زيادة حجم المشروعات المنفذة خلال الأشهر المقبلة والانتهاء من عمليات الإنشاء فى حالة اتباع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة آلية تحفيزية لدفع الاستثمارات، تتمثل فى القضاء على البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروعات والتوسع فى طرح أراض بأسعار متناسبة مع إمكانيات الشركات ومتطلبات القطاع.
وتوقع زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة حوالى %15 مع أواخر العام الحالى أو بنهاية الموسم الصيفى، لاعتبارات بدء تفعيل الرغبات الشرائية المعطلة للعملاء وعدم جاهزية الوحدات المعروضة بالقطاع لتلبية تلك الرغبات وتراجع معدلات العمل فى القطاع منذ 3 سنوات نتيجة الأزمات والاضطرابات السياسية والأمنية، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج والأراضى وتغيرات أسعار العملة المحلية مقارنة بالدولار، لافتًا إلى ثقة وتفاؤل رؤوس الأموال بالقطاع العقارى فى الفترة المقبلة.
وأشار فكرى إلى لجوء الشركة لمراجعة أسعارها كل شهر لدراسة تغيرات السوق وتكاليف إنتاج الوحدة.
وأكد هانى مختار، المدير العام لشركة عمائر العقارية، صعوبة رفع الشركات أسعارها فى المرحلة الحالية، لكن قد تحدث بداية العام المقبل بنسبة لا تقل عن %20 مع استمرار زيادة أسعار الخامات والأراضى ورفع دعم الطاقة عن المصانع ومن ثم ارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة وتغيير السياسات السعرية للشركات فى المرحلة المقبلة.
وأشار مختار إلى بدء تحسن الطلب على الوحدات السكنية منذ وضوح الرؤى السياسية نسبيًا وزيادة اهتمام العملاء بالشراء، مما يدعم حدوث طفرة فى القطاع عقب تولى الرئيس مهامه وإعادة الاستقرار إلى السوق.
واعتبر الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة «ايدار فرست كلاس» للتسويق العقارى، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية يساهم فى إنعاش القطاع وعودة الطلب على المشروعات السكنية إلى معدلات ما قبل الثورة، إضافة إلى انتعاشه على الوحدات الإدارية التى شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية، نتيجة عدم افتتاح مقار جديدة وإحجام الشركات متعددة الجنسيات عن ضخ استثمارات بالسوق المصرية.
ونوه بعودة الطلب على وحدات الإسكان الساحلى «البيت الثانى» فى العام الحالى مع استقرار الأوضاع وبدء العملاء فى تلبية احتياجات السكن الدائم، فضلا عن زيادة الطلب على الوحدات التجارية.
ولفت عبدالعظيم إلى تركز الطلب خلال المرحلة الحالية على المساحات من 120 إلى 200 متر فى الشقق والفيلات التاون والتوين هاوس بمساحات لا تزيد عن 400 متر وإحجام العملاء عن شراء الفيلات المستقلة.
وأشار إلى إمكانية زيادة الأسعار بنسبة من 5 إلى %10 عقب إجازة عيد الفطر مع تغيرات أسعار العملة وارتفاع تكلفة المواد الخام والتضخم، لافتا إلى دخول استثمارات جديدة إلى السوق عقب تسلم الرئيس الجديد استثماراته وإمكانية اتخاذ إجراءات داعمة للاستثمارات العربية والأجنبية والتصالح مع المستثمرين.
قال المهندس هانى أبو أحمد، الخبير المثمن والمقيم العقارى، إن سوق العقارات بدأت فى تحسن منذ ما يقرب من نصف العام الحالى، متوقعًا أن تزداد نسبة الإقبال على العقارات بجميع أنواعها بعد تولى الرئيس الجديد عجلة القيادة، مناشدًا أصحاب رؤوس الأموال فى ضخ استثماراتهم فى العقار خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع أبوأحمد أن يكون انتعاش السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة على مستوى الطلب وارتفاع الأسعار، لتصل النسبة إلى %100 مقارنة بـ%80 نهاية العام الماضى على أن ترتفع أسعار العقار ما بين 25 إلى %50 مع بلوغ الطلب ذروته.
قال حسين الحمصانى، الخبير المثمن والمصفى القضائى، إن القطاع العقارى سيشهد تحسنًا ملحوظًا، مع توجه الدولة نحو عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وبعد اكتمال أجهزتها الدستورية، حيث يلعب القطاع دورًا قائدًا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أنه يسهم فى دفع عجلة أكثر من صناعة مرتبطة به، وبالتالى خلق حالة رواج عام يستفيد منها المواطنون.
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الحالى نموًا فى حركة المزادات العقارية والسياحية والصناعية، خاصة فى ظل سعى الرئيس الجديد إلى تشجيع رجال الأعمال على ضخ استثمارات جديدة وتطوير مشروعات فى قطاعات السياحة والعقارات.
وقال إن المستثمر ما زال يترقب الحالة السياسية للبلاد، المحرك الرئيسى للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المزادات خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت إقبالًا ملحوظًا.
وتطرق إلى مستقبل الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى فى المدن الجديدة التى شهدت تأثرًا كبيرًا، متوقعًا انتعاش قطاع المزادات وعودة السوق إلى ما كانت عليه قبل عامين.
ساحة النقاش