مقدمة:

الماء هو أساس الحياة وهو المورد الذى يجب أن تعمل البشرية من أجل الحفاظ عليه و تنميته . ولهذا فإن إدارة المياه تصبح ذات أهمية خاصة فى مصر لكونها بلد جاف حيث أن المياه تعتبر عامل محدد لكافة مجهودات التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

وتقوم الحكومة المصرية بتنمية وإدارة الموارد المائية للوفاء بكافة الإحتياجات المائية المختلفة ، وفى هذا السياق قامت وزارة الموارد المائية والرى منذ سنوات عديدة بعمل مجموعة من السياسات المائية التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وهى سياسات ذات طبيعة ديناميكية تمكنها من احتواء المستجدات والظروف المتغيرة فى أى وقت .

وتعتبر الخطة القومية للموارد المائية (NWRP ) تحديث للسياسات والخطط المائية السابقة وتعتمد على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتى تجعل منها خطة قومية وليست خطة لوزارة الموارد المائية والرى فقط  حيث تحتوى هذه الخطة على الإجراءات المستقبلية التى ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص. 

الإدارة المتكاملة للموارد المائية:

تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنه الأسلوب الذى يقوى ويدعم الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية مع الأخذ فى الاعتبار الموارد الأخرى من أجل تحقيق أقصى إستفادة اقتصادية وإجتماعية وتحقيق العدالة فى التوزيع مع عدم الإخلال بالبيئة وتتيح مشاركة المهتمين بالمياه في عملية اتخاذ القرار.

وترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على عدة مبادئ تحرص مصر على أخذها فى الإعتبار بما يتناسب مع الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والبيئية وهذه المبادئ هى :

• أن المياه العذبة مورد محدود قابل للنفاذ وهى أساسية للمحافظة على الحياة والتنمية والبيئة ويجب التعامل معها بطريقة متكاملة تأخذ فى الاعتبار الكم والنوع للمياه السطحية والجوفية معا .
• التأكيد على مبدأ المشاركة بين جميع المستخدمين والمخططين وواضعى السياسات ومتخذى القرار على جميع المستويات .
• المياه لها قيمة اقتصادية فى جميع الاستخدامات .
• أهمية دور المرأة فى إدارة المياه .

وباتباع منهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تكون الخطة القومية للموارد المائية موجهة لتحقيق وخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر بالاضافة إلى إبراز العديد من المشاكل والتحديات التى تواجه مصر حتى عام 2017 مثل الصحة ونسبة البطالة وكذا رفع المستوى المعيشى للمواطنين .

وفى هذا الإطار اشتركت مجموعة ممثلة لكافة الجهات المعنية بالمياه فى وضع هذه الخطة وذلك على المستوى المركزى الحكومى من خلال اللجنة الوزارية العليا واللجنة الوزارية الفنية للمشروع وأيضا على المستوى اللامركزى بإشراك بعض المحافظات ومجالس المياه وروابط مستخدمى المياه .

التحديات التى تواجه مصر فى إدارة الموارد المائية:

تعتبر الزيادة السكانية ومايصاحبها من نمو فى الأنشطة الصناعية والتجارية بالإضافة إلى التوسع فى الرقعة الزراعية هى أهم التحديات التى تواجه البلاد حيث أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على المياه إلى حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة .

وقد زاد عدد السكان فى مصر من حوالى 38 مليون نسمة فى عام 1977 إلى حوالى 66 مليون نسمة فى عام 2002 ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالى 83 مليون نسمة فى عام 2017 وتتمركز الغالبية العظمى من السكان ( 97% ) حاليا فى وادى النيل والدلتا ( حوالى 4% من إجمالى مساحة مصر ) .

وقد قامت مصر بوضع خطة طموحة للتوسع الأفقى فى الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة لإعادة توزيع السكان خارج الوادى والدلتا مما يزيد من الطلب على المياه فى حين أن حصة مصر من المياه من نهر النيل محددة.

وقد استطاعت مصر حتى الآن من خلال نظام الإدارة المائى الحالى أن توفر المياه لجميع الاستخدامات حيث يلعب السد العالى وبحيرة ناصر من خلفه دورا عظيما فى تأمين إمداد المياه للاستخدامات المختلفة على مر السنين بصورة منتظمة .

وقد أدركت الحكومة المصرية هذه الأخطار منذ مدة طويلة حيث قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتأمين توصيل مياه شرب نظيفة صحية للمواطنين وكذلك إمداد المواطنين بصرف صحى أمن مع معالجة الصرف الصحى المنزلى والصناعى .

ومع ذلك مازالت هذه البرامج وخاصة الصرف الصحى غير كافية مما تسبب فى حدوث تدهور فى  نوعية المياه فى بعض المناطق إلى الحد الذى يهدد صحة المواطنين ، وبالتالى أصبح على الحكومة مواجهة جميع هذه التحديات وذلك من خلال قيام وزارة الموارد المائية والرى بالتطوير المستمر للأنشطة المختلفة لتحسين أداء النظام المائى فى مصر وذلك للتأكد من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع الحماية اللازمة للبيئة والصحة العامة . 

وتعمل الخطة المقترحة على تحقيق الأهداف القومية عن طريق تنمية مصادر مائية جديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه مع الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال محاولة منع وصول الملوثات إلى المجارى المائية عن طريق معالجة المياه الملوثة قبل وصولها للمجارى المائية وتتم بعض هذه الأنشطة من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الاسكان والمرافق ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البيئة.

وبافتراض أن جميع الجهود المبذولة لزيادة وتنمية الموارد المائية سوف تكلل بالنجاح فإنه يبقى بعض الأسئلة المتعلقة بالمياه من ناحية الكم التى تحتاج إلى إجابات...... فعلى سبيل المثال :-

• كيف يمكن تحسين كفاءة استخدام المياه فى القطاعات المختلفة ؟
• كيف يمكن توفير المياه لدعم خطط التوسع الزراعى وماهى المحددات والأولويات مع التركيز على قطاعى مياه الشرب والصناعة ؟

وبالنسبة لنوعية المياه والصحة العامة والبيئة فإنه هناك بعض الأسئلة التى تستلزم الاجابة عليها مثل:

• ماهى أفضل تركيبة من الاجراءات التى تهدف إلى منع التلوث من الوصول إلى نظام الرى والصرف ؟
• وما هى الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين من تأثير التلوث إذا كان من غير الممكن منع أو معالجة هذا التلوث حتى يمكن المحافظة على نوعية المياه والتوافق مع المعايير القياسية ؟
• ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة لتوفير مياه شرب نقية وصرف صحى لجميع المواطنين ؟

 والاجابة عن جميع هذه الأسئلة قد تشمل التطرق إلى بعض النواحى المؤسسية مثل مدى ملائمة الإطار المؤسسى الحالى والتطوير المناسب له حتى يتوافق مع الطلب المتزايد على الموارد المائية فى البلاد.

الاستراتيجية المائية (مواجهة التحديات):

ترتكز السياسة المائية المقترحة على استراتيجية يطلق عليها " مواجهة التحديات " وهذه الاستراتيجية تحتوى على إجراءات عديدة تم تقسيمها الى ثلاث محاور رئيسة كالتالى :-

• تنمية الموارد المائية.
• تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة حاليا.
• حماية الصحة العامة والبيئة.

المحور الأول:  تنمية الموارد المائية:

إن تنمية الموارد المائية عملية صعبة ومحدودة نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة فى الصحراء الغربية والوصول بها إلى 3٫5 مليار متر مكعب سنويا مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه المياه غير متجددة كما أن تنميتها واستخدامها يحتاج إلى رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة . هذا بالاضافة إلى بعض المصادر المحدودة الأخرى التى يمكن العمل على تنميتها مثل حصاد مياه الامطار والسيول واستخدام المياه الجوفية (ذات الملوحة القليلة) . ويعتبر التعاون مع دول حوض النيل أحد الاجراءات الهامة التى تؤدى إلى تنمية الموارد المائية فى مصر .

المحور الثانى: تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية:

وهذا المحور يشتمل على مجموعة من الاجراءات التى تساعد على تحسين كفاءة النظام المائى فى مصر بالاضافة إلى تقييم كامل لخطط التوسع الزراعى مع إعادة جدولة تنفيذ هذه الخطط على ضوء توفيرالمياه المطلوبة. هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام فى قطاع الزراعة من خلال العديد من الاجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الرى وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعى وزراعة بعض المحاصيل التى تتحمل الملوحة العالية .

أما عملية توزيع وتخصيص مياه الزراعة فإنه مقترح أن تتم بحيث تحقق مبدأ المساواة والذى من شأنه تقليل الفواقد من نظام الرى فى مصر . وتنفيذ هذا الاجراء يتطلب تحسين وتطوير عملية التشغيل والصيانة والتى بدورها تتطلب وجود نظام مؤسسى وقانونى مدعم بمجالس للمياه وروابط قوية لمستخدمى المياه .

ويمكن تحسين كفاءة استخدام المياه فى قطاعى مياه الشرب والصناعة عن طريق تحسين وتطوير البنية الأساسية بالإضافة إلى بعض الاجراءات المالية التى من شأنها ترشيد استهلاك المياه مع إعطاء أولوية للأبحاث والدراسات والتى قد تساعد على إيجاد بعض الحلول الأخرى لتحسين كفاءة الاستخدام .

المحور الثالث: حماية الصحة العامة والبيئة:

يشتمل على العديد من الاجراءات التى يمكن تجميعها على شكل مجموعات (حزم ) تحتوى على إجراءات خاصة بالبنية الأساسية وإجراءات مالية ومؤسسية  وهذا المحور يحتوى على ثلاثة مستويات للتعامل مع الملوثات التى تصل إلى شبكة الرى والصرف هى :

المستوى الأولى : ويشمل منع الملوثات الصناعية من الوصول للشبكة من خلال تشجيع المنتجات صديقة البيئة ونقل الصناعات الملوثة بعيدا عن أماكن التجمعات السكنية وتشجيع استخدام الاسمدة الصديقة للبيئة فى قطاع الزراعة.

المستوى الثانى : فى حال عدم القدرة على منع هذه الملوثات فإنه يقترح معالجة المياه الملوثة قبل دخولها إلى النظام من جديد وتشمل معالجة مياه الصرف الصحى مع استعاضة التكاليف التى سوف تساعد على تحسين عمليتى التشغيل والصيانة .

المستوى الثالث : فى حالة عدم القدرة على معالجة الملوثات فإن ذلك يستلزم اتخاذ بعض الاجراءات للتحكم فى هذه الملوثات بغرض تقليل آثارها الضارة مع التركيز على بعض الأماكن لتقليل فرصة تلوث آبار المياه الجوفية ومآخذ مياه الشرب .

وقد ضمت الاستراتيجية عدد من الاجراءات المؤسسية العامة ، ومن أهم هذه الإجراءات دعم دور مجالس المياه وروابط مستخدمى المياه وكذلك مشاركة القطاع الخاص فى إدراة قطاع المياه مع إعادة هيكلة بعض القطاعات بوزارة الموارد المائية والرى (على سبيل المثال إنشاء تفاتيش متكاملة لإدارة المياه على المستوى المحلى) . هذا ومن المقترح أن يتم تطبيق نظم استعاضة والمشاركة فى التكاليف وخاصة بالنسبة للتشغيل والصيانة للحفاظ على الاستمرارية فى تقديم خدمات جيدة للمواطنين .

ويجب أن تكون عملية تخطيط الموارد المائية على المستوى القومى عملية مستمرة مع التحديث الدائم للبيانات والمعلومات وتبادل تلك البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة إلى جانب تنسيق الاستثمارات بينها . وكذلك يجب دعم دور كافة مستخدمى المياه وخاصة المزارعين وعموم المواطنين فى إدارة الموارد المائية و تنمية شعورهم بالملكية العامة ومدى أهميتها بالنسبة لهم مع إعطاء دور أكبر للمرأة فى  إدارة المياه .

النتائج المتوقعة من الخطة القومية للموارد المائية :

إن تنفيذ الاسترتيجية المقترحة " مواجهة التحديات" سيؤدى إلى :-

• رفع كفاءة النظام المائى فى مصر ويؤدى إلى زيادة المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة مع تحسين نوعيتها .
• زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 35% كنتيجة للتوسع الأفقى ( مثل مشروع استصلاح شمال سيناء وتوشكى) مع زيادة التوسع العمرانى فى الصحراء ليغطى أكثر من 20% من عدد السكان .
• تدعيم النمو الاقتصادى والاجتماعى .
• إمداد  عموم المواطنين بمياه شرب صحية .
• زيادة تغطية السكان بصرف صحى آمن بمضاعفة النسبة الحالية لتصل من 30% حاليا إلى 60% فى 2017 .

 وبوجه عام ستؤمن الخطة الموارد المائية المطلوبة للتنمية حتى عام 2017.

ولإجابة السؤال " ماذا بعد عام 2017 ؟ "  فإنه ينبغى أن ندرك أن أية تنمية أخرى فى النظام بعد عام 2017 تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والتطوير فى السياسات المختلفة ومنها على سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك العمل على زيادة نصيب مصر من مياه النيل التى ستساعد كثيرا على التغلب على هذه المشاكل حيث أنه من الممكن الحصول على زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ على المياه بالسودان وكذلك دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرة ناصر وعلى المدى البعيد جدا من خلال تغير المناخ.

ويجب الأخذ فى الاعتبار إن عدم تنفيذ بعض من إجراءات الاستراتيجية " مواجهة التحديات"  سيكون له مردود خطير على النتائج المرجوة من هذه الاستراتيجية ، وذلك خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية المياه حيث سيؤدى عدم تنفيذ إجراءات تحسين نوعية المياه إلى الحد من إعادة استخدام المياه كما هو متوقع وبالتالى عدم كفاية المياه المخصصة للزراعة مما يقلل من نصيب الفدان من المياه و تقليل الكثافة المحصولية .

تنفيذ الاستراتيجية :

سيتم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة " مواجهة التحديات " حتى عام 2017 وذلك بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالمياه حيث تقوم الخطة القومية بوضع مبادئ عامة وخطوط عريضة للناحية التنفيذية. وسوف يتم التنفيذ الفعلى للخطة بواسطة الجهات المعنية عن طريق ترجمة الاجراءات الموجودة بالاستراتيجية إلى خطوات عملية وتنفيذية لوضعها بالخطط الخمسية والخطط السنوية للجهات المختلفة وكذلك تحديد دور كل جهة بالنسبة للتمويل والتنفيذ وفى هذا السياق تقترح الخطة القومية أن يتولى المجلس القومى للمياه متابعة الانشطة المختلفة والتنسيق بينها .

هذا وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة حوالى 145 مليار جنيه مصرى (بتقدير عام 2002  ) حيث تختص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحوالى 63% بينما تختص وزارة الموارد المائية والرى بحوالى 32% من هذه الاستثمارات ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 5 % من هذه الاستثمارات بينما تبلغ القيمة الاجمالية لتكاليف التشغيل والصيانة حوالى 41 مليار جنيه ( لاتشمل الأجور والمرتبات للجهات الحكومية ) . وتختص المحليات بنسبة70% من هذه التكلفة وخاصة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بينما تختص وزارة الموارد المائية والرى بحوالى 12% ويختص القطاع الخاص بحوالى 15% من هذه التكلفة .

الترتيبات المؤسسية والاجتماعية المطلوبة:

إن تنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة ومستدامة لن يتأتى إلا بتنفيذ الإجراءات الفنية المختلفة مثل إنشاء محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى من خلال منظومة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات .

ولمراعاة ذلك فإنه يجب عمل الآتى :

توفير بيئة ملائمة تمكن كافة العاملين على إدارة المياه وكذلك مستخدمى المياه من أداء دورهم فى تنمية وإدارة الموارد المائية ويتمثل ذلك فى :

- تهيئة المناخ اللازم: من خلال السياسات والتشريعات سواء على المستوى القومى أو المستوى المحلى  وكذلك تنمية قدرات العاملين بإدارة المياه حتى نضمن مشاركتهم الفعالة فى الإدارة الصحيحة للمياه . وتلعب الحكومة دورا هاما فى هذا الاطار من خلال استبدال المنظور التقليدى المركزى بإطار عمل يقوم على المشاركة والتنمية المستدامة ويتضمن هذا الإطار اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص بينما تقوم الحكومة المركزية بدور المراقبة والتحكم . وفى نفس الوقت يجب تطوير التشريعات الخاصة بالمياه لتناسب هذه التغيرات. وأخيرا يجب أن تكون هناك الإرادة السياسية لدعم ومساندة هذه التغيرات .

- الدور المؤسسى: فى ظل التغير المؤسسى المتوقع فإن تحديد مسئولية كل جهة من الجهات العاملة بإدارة المياه على كافة المستويات يجب أن يحدد بدقة ووضوح تام . ويتضمن ذلك وضع آليات للتنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الجهات والهيئات وتطوير النظام الحالى الذى يمكن تلك الجهات والمنظمات من القيام بدورها بكفاءة . ومن المتوقع أن تقوم وحدة التطوير المؤسسى داخل وزارة الموارد المائية والرى بدور هام فى هذا الصدد .

- أدوات ووسائل الإدارة: من خلال التوسع فى تعريف الإجراءات الفنية والاقتصادية والتى سبق ذكرها تحت الثلاث محاور الرئيسية حتى يمكن الوصول بها إلى المستويات التنفيذية إلى جانب التقييم المستمر للموارد المائية والاحتياجات المائية وتشجيع الأبحاث المتقدمة فى مجال الموارد المائية فى مختلف المعاهد البحثية .

تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية وآليات تنفيذها:

ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للوزارات والهيئات المختلفة كما هو متبع حاليا بمصر (برامج وأنشطة) وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التى تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق اللازم على جميع المستويات بين مختلف الجهات.

يحتوي الإطار العام لتنفيذ الخطة اتقومية علي:

الخطة التنفيذية على المستوى القومى
وهى تشتمل على مجموعة الإجراءات التى يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالاضافة للتكلفة المتوقعة (حاليا) حيث تعتبر هذه الخطة التنفيذية جزء من الخطة القومية .

الخطط التفصيلية التنفيذية
وهى الخطط الخاصة بكل جهة أو وزارة وتحتوى على ترجمة الخطة القومية إلى أنشطة وبرامج محددة. ومن المنتظر أن تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التى تدخل فى الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث يكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا للمياه (المجلس القومى للمياه).

متابعة التقدم فى تنفيذ الخطة والتقييم المستمر
سيتم تنفيذ تلك الخطط من خلال مستويين متكاملين (كما سبق الاشارة لذلك) حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تقديم تقارير متابعة ومراقبة التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة إلى السكرتارية الفنية للجنة الوزارية العليا للمياه / المجلس القومى للمياه حيث تتولى السكرتارية الفنية للجنة مهمة تجميع وتحليل وتقييم هذه التقارير قبل عرضها فى تقرير واحد للمناقشة داخل اللجنة.

ونظراً لأن عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم توضع دائما آخذة في الإعتبار توافر الظروف المثلى للتنفيذ إلا أنه وطبقا للتجارب العملية فإنه من الممكن أن يحدث حيود عن الخطط المعدة نتيجة للتعقيدات البيروقراطية أو بسبب نقص التمويل اللازم للتنفيذ أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة. ولذلك فإن هذا الإطار العام يجب أن يتواءم مع هذه الظروفوالمستجدات وأن يكون مهيأ بطريقة ديناميكية لإحتواء أية مستجدات فى الخطة بأسرع وسيلة بحيث تظل متوافقة مع الخطط الاستراتيجية للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل على تقليل الفروق بين الخطط المعدلة والخطط الأصلية.

الاستثمارات وتكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة:

يتم تنفيذ الاستراتيجية المقدمة بالخطة القومية للموارد المائية فى الفترة القادمة حتى عام 2017 وذلك من خلال الجهات المعنية المختلفة. ويستلزم ذلك ترجمة وتحويل الخطة إلى إجراءات أكثر تفصيلا وكذلك إلى خطط تنفيذية وبرامج على المستويات المحلية يتم إدراجها ضمن الخطط الخمسية والسنوية المختلفة لكل جهة. وستقع متابعة التنفيذ وتسهيل التنسيق المطلوب بين الجهات المختلفة على المستوى القومى على عاتق اللجنة الوزارية العليا للمياه / المجلس القومى للمياه ( من خلال السكرتارية الفنية لها ).

وقد تم تقدير التكلفة الاستثمارية الكلية لهذه الخطة بحوالى 145 مليار جنيه مصرى ( بتقدير عام 2002 ) حيث تعتبر وزارة الاسكان والمرافق مسئولة عن حوالى 63% من هذه الاستثمارات بينما تعتبر وزارة الموارد المائية والرى مسئولة عن حوالى 32% من هذه الاستثمارات فى حين إنه من الممكن أن يتولى القطاع الخاص مسئولية حوالى 5% من التكلفة الاستثمارية لهذه الخطة. ويبين شكل (2) توزيع الاستثمارات المطلوبة بين الجهات المعنية وكذلك توزيع تلك الإستثمارات على سنوات التنفيذ موزعة على محاور الخطة المختلفة علما بأن معظم هذه الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المحاور الاساسية للإستراتيجية والسياسة المائية حتى عام 2017 موجودة بالفعل ضمن برامج كل وزارة أو جهة على حدة ، وليست جميعها استثمارات إضافية مطلوبة لقطاع المياه.

أما بالنسبة لتكلفة التشغيل والصيانة فقد تم تقديرها بحوالى 44 مليار جنيه خلال نفس الفترة (حتى عام 2017) وهذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح المختلفة بقطاع المياه. وتضطلع المحليات بأكبر نصيب من هذه التكاليف بين الجهات المختلفة حيث تعتبر مسئولة عن حوالى 66% من هذه التكلفة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بينما يبلغ نصيب وزارة الموارد المائية والرى حوالى 18%. وقد تقوم الشركات القابضة التى أنشئت حديثا بتحصيل نصيب الفرد فى هذه التكلفة ويبين شكل (3) توزيع تكاليف التشغيل والصيانة على الجهات المعنية وعلى سنوات التنفيذ موزعة على محاور الخطة المختلفة.

وجدير بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومية هى إجراءات موجودة بالفعل فى خطط الوزارات المختلفة حيث يمكن تغطية معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية من خلال الاعتمادات المالية الخاصة بكل جهة بينما قد تتبقى نسبة من هذه الاستثمارات يجب البحث عن مصدر تمويلى لها وعلى سبيل المثال فإن الاستثمارات الإضافية على الإعتمادات المطلوبة لوزارة الموارد المائية والرى حتى عام 2017 لتمويل الإجراءات الإضافية المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالى 5٫7 مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ ما يخص الوزارة من الخطة القومية والتى تبلغ حوالى 46٫4 مليار جنيه.