استطلاع رأي أجرته «البورصة» يكشف تعافي قطاع العقارات بعد الانتخابات الرئاسية

%90 من العينة ترشح نمو «الإسكان المتوسط» الفترة المقبلة %72 يستبعدون تدفق استثمارات أجنبية للقطاع العام الجاري   خاص البورصة   أجرت «البورصة» استطلاعاً لرأي عينة من المستثمرين والعاملين بالقطاع العقاري لاستشراف التوقعات بشأن السوق ومسارها ومعوقات نموها خلال العام الجاري.   توقعت نسبة 59.38% من العينة التي شملها الاستطلاع تعافي السوق العقارية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو المقبل.   بينما توقع 43.75% من العينة أن ينشط القطاع مطلع العام المقبل.   رتب المشاركون معوقات النمو لقطاع العقارات وفقاً للأهمية والتأثير وحازت مشكلة نقص السيولة علي 43.75% لتأتي في المرتبة الأولي من المشكلات التي تواجه المطورين وشركات القطاع إجمالاً.   بينما جاء تراجع المبيعات في المركز الثاني بين المعوقات التي يعاني منها المطورون مستحوذاً علي 37.5% من اهتمام المستطلع آراؤهم.   مشكلات الأراضي والملاحقات القضائية رغم كونها صاحبة أبرز التأثيرات السلبية علي المشروعات العقارية حصلت علي 18.75% من اهتمامات أفراد العينة وتذيلت مشكلة تراجع الثقة بين المطورين وعملائهم قائمة معوقات النمو بالقطاع العقاري وفقاً لرؤية المستطلع آراؤهم.   سئل أفراد العينة عن الإجراءات التي يمكن من خلالها استعادة نشاط السوق فأشار 65.63% إلي التسهيلات التي تقدمها الشركات لعملائها بينما ذكر 25% أن حل أزمات تخصيص الأراضي يساعد بشكل كبير علي طمأنة المستثمرين والعملاء في نفس الوقت بينما ذكر 6.25% من العينة أن ثمة إجراءات أخري يمكن اتخاذها لتنشيط السوق ومنها تعاون القطاع المصرفي في تمويل الشركات أو تؤجل الحكومة تحصيل الضرائب لحين انتعاش القطاع.   توقع 84.48% من المشاركين في الاستطلاع أداء جيداً لقطاع العقارات خلال العام الجاري فيما بلغت نسبة المتفائلين بأداء قوي 6.25% وارتفعت نسبة المتشائمين الذين توقعوا أداء ضعيفاً 9.38%.   الإسكان المتوسط صار ملاذاً للشركات وارتفعت أسهمه في بورصة ترشيحات الأنماط السكنية المرشحة للاستثمار خلال الفترة المقبلة بنسبة 90.63% من العينة المشاركة في الاستطلاع.   بدا المستطلع آراؤهم أكثر تشاؤماً بشأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع خلال العام الجاري واستبعد 71.88% أن تستقبل السوق العقارية رؤوس أموال أجنبية خلال العام الجاري مقابل 9.38% توقعوا تدفق استثمارات أجنبية للقطاع.