قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى إن الاضطرابات الأخيرة التى مرت بها مصر بعد مصادمات بين الأمن والأقباط ستؤدى إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.

وأشارت فى تقرير حديث لها إلى أن تقديم رئيس الوزراء ونائبه الاستقالة يعطى رؤية سلبية للتصنيف الائتمانى للبلاد.

وقامت موديز بتخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية بالعملة المحلية والأجنبية بدرجة واحدة إلى«Ba3» من«Ba2» فى شهر مارس الماضي، وقالت إنها قد تلجأ إلى تخفيض تصنيفها مرة أخرى فى حالة تدهور الوضع السياسى وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد، إلا أنها لم تقم بمزيد من التخفيض منذ هذا التخفيض الأخير.

وأضاف التقرير أن عدم الاستقرار السياسى فى مصر، تجسد فى الآونة الأخيرة من خلال الاتجاه إلى تقديم استقالات داخل الحكومة الانتقالية فى الحادى عشر من شهر أكتوبر الحالى، وهو ما يعطى نظرة سلبية للاقتصاد الذى يعانى من تدهور، وهو ما يزيد الضغوط على الموارد الحكومية، ويدفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير التعزيزات الخارجية لدعم ميزان المدفوعات.  وترى "موديز" أن تغيير القيادات بالحكومة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى زيادة التأخير والتشكيك فى حصول مصر على المساعدات المالية الخارجية المقدمة من صندوق النقد الدولى (بقيمة 3 مليارات دولار)، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأوضحت موديز أن الحصول على هذا الدعم فى غاية الأهمية للبلاد، لأن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت بشكل حاد فى شهر سبتمبر ووصلت إلى 24 مليار دولار انخفاضا من 36 مليار دولار فى نهاية عام 2010.  ورغم أن مصر لديها احتياطى من النقد الأجنبى يفى بتسديد ديون البلاد خلال 12 شهرا المقبلة، فإن استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى بنفس الوتيرة الحالية من الممكن أن يضعف بشكل كبير من موقف المدفوعات الخارجية للبلاد.  وزارت بعثة من الصندوق السعودى للتنمية مصر خلال الأسبوع الماضى لتفعيل الجزء الخاص بالصندوق ضمن البرنامج الاقتصادى المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية لمصر، ويشمل البرنامج نحو مليار و450 مليون دولار لإقامة عدة مشاريع تنموية بالبلاد.  وتتوقع موديز أن تزداد الضغوط على الاقتصاد المصرى وأن تستمر حتى تتبدد حالة عدم اليقين السياسى وعودة الاستقرار المجتمعي.

وترى موديز أن الفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، فمؤشر البورصة المصرية تراجع بعد تلك الأحداث بنحو 2.3% فى العاشر من الشهر الحالى ليصل لأدنى مستوى له منذ مارس 2009، كما أن الاقتصاد المصرى يصارع لكى يجد موطئ قدم له بعد أن حقق الناتج المحلى الإجمالى انكماشا بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، ورغم ذلك شهد الأداء الاقتصادى للبلاد استقرارا خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، محققا معدل تدفق ضئيلا جدا، ومعدلات قدوم السياح إلى البلاد تراجعت بنسبة 42.3% فى الربع الثانى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يتوقع صندوق النقد الدولى نموا ضعيفا لاقتصاد البلاد بمعدل يتراوح ما بين 1 إلى 2% خلال العام الجارى والقادم.

وارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة بشكل كبير، عقب تخفيض المستثمرين الأجانب لممتلكاتهم فى أذون الخزانة عقب اندلاع الثورة فى يناير من هذا العام، تاركين البنوك المصرية شراء ديون البلاد، بحسب ما ذكره التقرير.  وتابع التقرير: "الفوائد على أذون الخزانة لمدة 91 يوما البالغة 13.02% هى الأعلى منذ 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية، وفى الوقت نفسه أصبحت وزارة المالية أكثر اعتمادا على الديون قصيرة المدى لتقليص عجز الموازنة. وزادت الحكومة الانتقالية من الإنفاق على أجور القطاع العام والموظفين فى محاولة لتخفيف السخط.