القرار 257 الخاص بلزوم استخراج شهادة CIQ الخاصة بالتفتيش على البضائع الصينية المشحونة من الصين واستثناء البضائع المشحونة من هونج كونج.
قال الخبير إن شهادة التفتيش على الشحنة تصدر لضمان جودتها، ولابد من توقيع مفتش الجمارك بالصين عليها هذا بجانب شهادة المنشأ، والغرض من هذا القرار هو تنقية البضائع الصينية قبل دخولها لمصر، والحد من البضائع الرديئة.
وأكد أن هذا القرار يشوبه العديد من السلبيات؛ حيث يتواجد به ثغرة استثناء البضائع المشحونة
من هونج كونج؛ لأن الصين دولة مفتوحة، بالإضافة لبعض الأخطاء التي تجريها الجمارك المصرية فهي بالإضافة تتساهل في عدم مطابقة البيانات بين شهادة التفتيش (الجودة) وبين شهادة وصف البضائع وشهادة المنشأ ويعد ذلك تلاعباً في البضائع.
تساءل: ما هو السر من استخراج البضائع من هونج كونج دون استخراج شهادة CIQ، فهذه الثغرة يترتب عليها ضياع الغرض من القرار ومن ثم دخول البضائع المعيبة والرديئة لمصر هذا بجانب عدم المساواة بين المستوردين وهروب بعض المستوردين من تكاليف شهادة CIQ تتكلف (RMB 700) أي حوالي 150 $ ويشحنون البضائع من هونج كونج.
وتعجب من أن المستورد الذي يشحن من الصين يتم التفتيش على بضائعه لمدة 3 أسابيع، فيما لا يتساوى مع المستورد الذي يشحن من هونج كونج؛ لذا فإن هذا القرار في حاجة لتعديله للحد من البضائع الصينية الرديئة.
وقال: إن هذا القرار أدى لهروب المستوردين لهونج كونج مما ترتب عليه تكدس البضائع هناك.
ورأى أن التفتيش على البضائع يتم على أساس جودتها وصلاحيتها حتى وإن كانت قادمة من هونج كونج طالما أن المنشأ الصين فلابد أن تكون الدراسة القانونية لأمر التفتيش على البضائع مراعية لكل هذه الجوانب.