<!--<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} --><!--[endif]-->
من الرائع بل من البديع جداً أن يكون هناك نقابة للصحفيين الإلكترونيين ترعى مصالحهم وتعزز دورهم وتحميهم من المخاطر التي يتعرضون لها من قمع الكلمة وكبت الحريات التعبيرية من أي فئة كانت أو جهة أيما كانت ولكن نرى قيام النقابة في وسط تصريحات بعض المسئولين عنها في الفضائيات بل وفى نظام اللائحة الداخلية وفق لشروط تجعلها تنغلق على نفسها وتتقوقع مثلها مثل نقابة الصحفيين الأم ولا نعرف ما الفرق بينها وبين نقابة الصحفيين الأصلية ؟؟؟؟ إذا كانت تستخدم نفس الأسلوب وتنتهج نفس النهج في إقصاء وتنحية بعض المهارات والقدرات الصحفية المبدعة لمجرد أنه لا ينتمي لمؤسسة كبرى يعمل من خلال موقعها الإلكتروني وقد رفعت النقابة بعض الشعارات أن النقابة موجودة لمحاسبة الصحفيين ! فهل يحتاج الصحفيين إلى نقابة كي تحاسبهم ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!. يوجد قانون عام لمن يخطئ يحاسب وفق أحكامه في جرائم النشر وهذا يطبق على النشر الإلكتروني وغير الإلكتروني وهناك نخبة كبيرة ممن يمتلكن مواقع إخبارية وصحفية شخصية قد يكون لها هيكلها وطابعها الصحفي من رئيس تحرير ومحررين صحفيين ومراسلين لكنها ليست موجودة بشكل مؤسسي من مكتب وموظفين وحضور وانصراف فإن أغلب هؤلاء الصحفيين يمارسون عملهم من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي لهم فهؤلاء ليس لهم الحق في عضوية النقابة إذن فلماذا قامت النقابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا سؤال يطرح نفسه ثم تطالب النقابة بإعداد مشروع قانون لتنظيم النشر على الانترنت وبالتأكيد بعد صدور القانون في ظل إقصاء بعض الكوادر والمهارات الصحفية الإلكترونية التي لا تعمل بشكل مؤسسي سيمنع الأشخاص الطبيعيين من حقهم في ممارسة التعبير عن رأيهم ونشره إلا بعد الحصول على تصريح وكرنيه من نقابة الصحفيين الإلكترونيين وبدلاً من أن يكون الانترنت وسيلة للإبداع وممارسة الحقوق سيحول كل من يقوم بالعمل الصحفي الإلكتروني إلى المثول أمام القضاء بتهمة انتحال صفة صحفي إلكتروني وممارسة المهنة بدون ترخيص وبذلك نكون دعاة تقييد الحريات العامة في التعبير وبذلك نجد أنفسنا ندور في دائرة مغلقة فقد فعلت نقابة الصحفيين الأم ذلك في عهودها السابقة حيث أنها جانبت الكثير والكثير من المهارات الصحفية من عضوية النقابة بدعوى أنهم دون المستوى وفق الشروط الصعبة الجامدة للعضوية والآن نجد نقابة الصحفيين الإلكترونيين تلعب هذا الدور ولكن بشكل مصغر وإذا كان الوضع كذلك فلماذا نقابتين للصحفيين أحدهما إلكترونية والأخرى هي الأم ؟؟؟ ويرد بعض المسئولين عن النقابة أن الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى مهارات عالية لا تتوفر في أي شخص ولكن من تنطبق عليه هذه الشروط يجب أن يكون لديه دراية بالوسائل الإلكترونية الحديثة وننظر في عجب ! من منا لا يستطيع استعمال الكاميرات الحديثة بجميع أنواعها ؟ ومن منا لا يستطيع التعامل مع الانترنت ؟ ومن منا لا يستطيع التعامل مع البرامج الحديثة ؟ . الطفل الصغير اليوم يستطيع فعل ذلك بكل سهولة فما بالنا بمن اعتاد الكتابة والتحرير عبر الانترنت حيث أن الأصل في الصحافة الإلكترونية هي البساطة وليس التعقيد الموجود في الصحافة المطبوعة . فيجب على المسئولين عن نقابة الصحفيين الإلكترونيين إعادة النظر في اللائحة الداخلية وأن تتمتع بقدر كبير من المرونة يجعلها تستوعب كل الفئات الإلكترونية دون تعقيد أو بيروقراطية تقيد من حرية التعبير بل نريدها مظلة شرعية للحريات بل مزيد من الحريات للكتاب وذوى الكلمة النظيفة والفكر الجاد.
بقلم
الأديب الدكتور/ وليد فهمى
