تعريف طب الأسنان الشرعي هو فرع من فروع الطب الشرعي يتعامل مع الأدلة السنية و يقوم بفحصها ثم يقوم بتقدير أهميتها و تقديمها بالأسلوب المناسب لتحقيق العدالة من جهة ولتقديم استعراف مؤكد لضحايا الكوارث والجثث مجهولة الهوية من خلال مقارنة المعطيات التي تقدمها الجثة مع سجلات ما قبل الوفاة.

تعريف ثاني :
فرع من فروع طب الأسنان , يعنى بتطبيق علوم الأسنان بما يخدم القانون والعدالة , كما يقوم بعملية كشف , تفحص , تفسير , وتقديم احترافي صحيح للأدلة السنية أو الفموية .

و برزت اهمية طب الاسنان الشرعي من خلال ميزة هامة و هي ان لكل انسان بصمة سنية خاصة به حتى التوائم المتطابقة تختلف في بصمتها السنية و احتمال وجود فكين يتطابق فيهما ستة اسنان في نفس الموقع تماما هو واحد من 1400000000000

طبيب الأسنان الشرعي

هو طبيب شرعي متخصص بالحفرة الفموية أي أنه يستخدم علوم طب الأسنان بما يخدم الطب الشرعي العام .

مهام و واجبات طبيب الأسنان الشرعي :

1. الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السجلات السنية
في أغلب الحالات نستطيع التعرف على الجثث المشوهة بشكل كبير فقط من خلال الأسنان التي تتميز بمقاومة كبيرة لعوامل الطبيعة و الحرائق والانفجارات .
حيث يقوم طبيب الأسنان الشرعي بوضع قائمة بأسنان الشخص والحشوات والترميمات المستعملة ثم يقوم بمقارنتها مع سجلات سنية سابقة حتى ولو كان عدد الأسنان المتبقية في الجثة قليل قد نستطيع من خلالها تأكيد الاستعراف : تقدير العمر , الصحة الفموية , العادات الفموية كالتدخين .
وقدم الاستعراف في بعض الحالات من خلال سن واحد فقط .
وحتى في حالات فقد الأسنان قد نستفيد من أي معلم سني متبقي من خلال التصوير الشعاعي للفم والجمجمة.

2. معرفة هوية الجاني بدراسة الآثار الجرمية السنية
3. تحديد .................................
4. تقدير الأعمار من خلال تطور بزوغ الأسنان :

وهذه الطريقة دقيقة للغاية في الفترة ما بين الولادة و حتى الخامسة عشرة من العمر

حيث نقوم بمقارنة تطور الأسنان مع جداول البزوغ

عادة ما يكون التقدير صحيحا بنسبة خطأ 1.5

كما أننا نستطيع الاستفادة من مدى اكتمال نمو الجذور السني لتقدير الأعمار.

5. فحص آثار الجريمة في حالات العض:

و هي دليل هام للغاية و هناك قاعدة هامة تقول بان كل كدمة لها شكل شبه دائرية قطرها من 4

الى 5 سم هي اثر لعضة حتى يثبت العكس

ولها أنواع مختلفة حسب شدتها : منطقة نازفة – سحجة - كدمة – جرح – اقتطاع كامل للأنسجة

المقارة بين آثار العض عند الإنسان والحيوان .

6. فحص آثار الجريمة بالتعرف على انطباع الشفاه
7. إعادة تشكيل المعالم التشريحية للوجه:

وتستخدم خاصة في حالة عدم كفاية الأدلة السنية للمقارنة مع سجلات سنية سابقة

وتعطينا معلومات عن العمر و الحالة الاجتماعية

حتى أننا نستطيع من خلال مظهر الجمجمة من ان نحدد العرق فإما ان يكون قوقازي أو منغولي أو إفريقي.

8. البت في قضايا سوء ممارسة المهنة : في حال الإهمال أو الاحتيال .
9. تقدير مدة الشفاء من الجروح في الآفات الفموية والفكية
10. تقدير نسبة العطل والضرر في تلك الإصابات
11. تقدير العاهات الدائمة الفموية
12. تقدير نسبة العجز في إصابات الأسنان
13. تقدير تكاليف معالجة الأسنان في الإصابات , وقيمة التعويض عن الأسنان المفقودة, وكم مرة

يمكن تغييرها خلال سنوات عمره لتبقى بحالة جيدة .

14. يحق لطبيب الأسنان إعطاء شهادة الوفاة في بعض البلدان
15. اكتشاف بعض جرائم الخنق والشنق والاختناق ذات المظاهر الفموية المشتركة
16. تعيين زمرة الدم من لب الأسنان
17. تعيين المظاهر الوراثية للأسنان
18. حالات إثبات الأبوة
19. معرفة العادات الفموية كالتدخين .
20. تعيين المهنة في بعض الحالات بالاستناد على العلامات السنية , كآثار دبابيس الخياطة على الحد القاطع للثنايا العلوية عند الخياطين .
21. اكتشاف بعض حالات التسمم ذات المظاهر الفموية مثل التسمم بالرصاص

تاريخ بدء العمل في طب الأسنان الشرعي ( لمحة تاريخية ) :
في عام 66 م أمرت والدة نيرون (غرينيا) جنودها بقتل امرأة اسمها لوليا بولينا وأمرتهم بإحضار ر
أسها كبرهان على موتها , ولكنها لم تتعرف على رأسها إلا من خلال أسنانها الأمامية المتلونة .
أما أول حالة طب أسنان شرعي فهي
حيث قام طبيب الأسنان باول ريفر بالتعرف على جثة عن طريق.
إن أول حالة استخدم فيها طب الأسنان الشرعي بشكل رسمي كانت لشخص اسمه وريو تالبوت و
هو مارشال توفي في معركة كاستيلون سنة 1453 .
أول طبيب أسنان شرعي في أمريكا هو د.بول ريفر و الذي تعرف على جثة أحد الثوار الجنرال
جوزيف وارن من خلال بعض التعويضات السنية (جسر من الفضة و العاج ) , كان ذلك في عام 1776 م.
أول دليل سني قبلت به المحكمة في أمريكا كان في قضية ويبستر بارك سنة 1849 الذي أدين بجريمة قتل بواسطة الدليل السني .
أول رسالة بحث عن طب الأسنان الشرعي كتبها د.أوسكار امويدو (الملقب باسم أب طب الأسنان ) في سنة 1898 تحت اسم فن طب الأسنان في الطب الشرعي.
في سنة 1937 في مدينة شانتلي أدين شخص بجريمة قتل من خلال اثر عضة خلفها المعتدي على الجثة .
في 1946 نصح كل من دويلتي و غلاسغوا بوضع نظام يمكن فيه وضع 500 بطاقة تضم معطيات
سنية بدقيقة واحدة فقط على الكومبيوتر في حين نصح د.تالرسال بنظام ليريث وهو نظام يعمل على البطاقات المثقبة لمطابقة النتائج.
أسست الهيئة الأمريكية لطب الأسنان الشرعي abfo سنة1967 و امتحنت اكثر من مائة
وستة عشر طبيب و حالياً يوجد في المجال حوالي ستة وثمانين طبيب .
ارتفع عدد الجثث التي تم الاستعراف عليها من خلال الأسنان من 17 حالة سنة 1973 الى91 حالة سنة 1995

دور الطب الشرعي في إثبات العنف ضد المرأة إن مدى انتشار تعرض المرأة للعنف مثير للجدل في جميع دول العالم، ومن السهل انتقاد الدراسات عن شيوع وانتشار هذه الظاهرة في الدول المختلفة من قبل الخبراء، بسبب عدم الاتفاق على تعريف معنى العنف او معنى الاساءة وأشكالها، وكذلك بسبب التأثير العاطفي والاخلاقي على القدرة على الحجة والحكم العقلي السليم عند التعامل مع هذه الحالات، 

ورغم اعتراف جميع المهنيين بوجود مسائل مثيرة للجدل حول العنف الذي تعاني منه المرأة الاردنية، الا اننا نتقف على انه يشكل مشكلة صحية، اجتماعية، وقانونية منتشرة بمجتمعنا، ليست مرتبطة بالدين او العرق او المستوى الثقافي او الاقتصادي، وان الاعم الاغلب من الحالات لا تصل، "مطلقا" لعناية واهتمام المسؤولين. ان العنف ضد المرأة، يأخذ اشكال مختلفة، فقد يكون على شكل اساءة جسدية، جنسية، نفسية، و/او اقتصادية.

التعريفات: العنف الاسري: هو انماط سلوك هجومية، قهرية تشمل الايذاء الجسدي او الاعتداء ****** والاساءة النفسية،والاستغلال الاقتصادي، من قبل المراهقين ضد شركائهم بالاسرة. اساءة معاملة المرأة: هي فقدان المرأة للامان، للاحترام، و/او للسيطرة، نتيجة تعرضها المباشر للعنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، و/او الجنسي، او نتيجة تعرضها للتهديد بالعنف من قبل الرجل.

الاساءة الجسدية: هي نمط سلوكي يتمثل باحداث المسيء لاصابات عمدية بالمرأة، مثل الصفع، الركل، اللكم، الحرق، الخنق، الجرح، الطعن، اطلاق النار، … الخ. الاساءة الجنسية: هي تعرض المرأة لنشاط جنسي قسري من قبل الرجل.

الاساءة النفسية: هي نمط سلوكي مستمر يتصف بهدم المسيء للعلاقة الطبيعية مع المرأة، مثل السيطرة على المرأة بالتهديد بالحاق الاذى بها او بأحد الاشخاص القريبين منها او بممتلكاتهم، وقد يأخذ اشكال اخرى مثل المضايقات الكلامية، التهديد بالانتحار، الهجمات الكلامية بهدف اذلال المرأة وزعزعتها بنفسها، الانتقاد المتكرر، الاتهامات الجائرة، عزلها عن اصدقائها، او ارغامها على القيام بأعمال مهينة. الاساءة الاقتصادية: هي قييام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة المالية، والتحكم بطرق استخدام المال او توفيره، بهدف عدم تلبية احتياجات المرأة الشخصية. 


اسباب اساءة معاملة المرأة: ان فهم طبيعة واسباب العنف الموجه للمرأة، هو امر ضروري لاي مهني يعمل في مجال حماية الاسرة، وهذا الامر كان وما زال تحديا كبيرا للمهنيين والاكاديميين، واذا كان هناك حقيقة وحيدة تم التوصل اليها خلال السنوات الماضية، فهي انه لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف، وليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي او بالدين او بالعرق، حيث ان حدوثه يعتمد على عوامل متعددة تصادم العائلة، وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض، لينتج عنها العنف ضد المرأة، وعليه فان العنف يتولد نتيجة تفاعل "عوامل خطورة" تتراوح بين الرجل المسيء والمرأة والمحيط. يجب التأكد او وجود "عوامل الخطورة" بعائلة معينة لا يعني بالضرورة او يؤدي ذلك الى حدوث العنف، وذلك بسبب تعدد العوامل وتفاعلها، وعلى المهنيين الذين يتعاملون بهذه الحالات التكيف معها بشكل منفرد، وتجنب التعميم عند التشخيص او العلاج.

سندرج فيما يلي عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة. 1. المواقف التقليدية في المجتمع، القابلة لعدم الاتزان في القوة والنفوذ بين الرجل والمرأة.

2. المواقف التقليدية في المجتمع، التي تنظر للمرأة انها ملك للرجل، وانها بحاجة لتوجيه، لسيطرة ولتأديب.

3. المواقف المنتشرة التي تنظر للعنف على انه نمط شرعي مقبول، يقوم به الرجل لتفريغ الاحباط،الغضب، خيبة الامل، او لحل مشاكله الشخصية.

4. المعايير الاجتماعية التي تشجع المرأة ان اكون سلبية.

5. تعرض المسيء لسلوك عنفي سابق في عائلته.

6. من المقر به، ان بعض مرتكبي الاساءة، يمعانون من التعود على الكحول، و/او كرب الفقر والبطالة، الا انه لا يوجد اي مؤشر على ان هذه العوامل هي سبب مباشر للاساءة.

7. الأمراض النفسية موجودة لدى نسبة ضئيلة من مرتكبي الاساءة، تقارب النسبة الموجودة لدى العامة، الا ان بعضا منهم يعانون من اضطرابات عاطفية او سلوكية.

8. غياب مهارات التواصل الشخصي لدى الرجل المسيء، وعدم قدرته على السيطرة على النفس. 

9. الأمراض الجسدية لدى المسيئين لها دور ضئيل في احداث الاساءة. العنف ضد المرأة في قانون العقوبات الاردني: معظم مظاهر الاساءة للمرأة، لها طبيعة جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات، يشمل ذلك جرائم الاعتداء على حياة المرأة وسلامة جسمها ( العنف الجسدي، القتل، الشروع بالقتل) وجرائم الاعتداء على عرض المرأة ( الاغتصاب وهتك العرض)، التحرشات الجنسية، سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها، جرائم الاعتداء على اسرة المرأة، جرائم الذم والقدح والتحقير، وجائم التهديد. العنف الجسدي ضد المرأة : إن عدم وجود الدراسات والمعلومات الاحصائية على مستوى عام وشامل لكافة مناطق المملكة، يشكل احدى العقبات امام التقييم الحقيقي لحجم مشاكل العنفالاسري والعنف ضد المرأة، الا انه من غير المستطاع نفي وجود هذه المشكلة او التقليل من حجمها، حيث ان كافة العاملين في المجالات الصحية، النفسية، الاجتماعية، والامنية يقرون بوجودها بالمجتمع الاردني. المشاهدات السريرية للعنف الجسدي ضد المرأة في الاردن: اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة احصائية استعادية لجميع حالات العنف الاسري السريرية، التي كشف عليها خلال فترة اربع سنوات، وهي الحلات التي حولت من المراكز الامنية او الجهات القضائية للمركز في منطقو عمان الكبرى، وتشمل الايذاء المقصود للزوجة من قبل زوجها او الايذاء المقصود من قبل زوجته، اما حالات ايذاء المرأة غير الزوجة (البنت، الاخت، الام، الجدة، الخادمة) فكان عددها محدود جدا لدرجة ان اجراء دراسة عن نمط الاصابات غير مجد احصائيا؛ حيث ان العدد لا يتجاوز البضع حالات. شملت الدراسة 1011 حالة عنف اسري، شكلت ما نسبته 3.4% من مجمل حالات الايذاء المقصود (30178 حالة) وما نسبته 2.3% من مجمل الحالات (44385) التي راجعت عيادات الطب الشرعي خلال اربع سنوات (1990 – 1993). تشير هذه الارقام (1011 حالة خلال اربع سنوات) الى حدوث عنف اسري يصل الى درجة الشكوى لدى الجهات الامنية والقضائية، كل 34 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. اغلبية حالات العنف الاسري 97.0% (981 حالة) كانت ايذاء الزوجة من قبل زوجها و3.0% (30 حالة) كانت ايذاء للزوج من قبل زوجته. وعند استعراض انماط اصابات الزوجة تبين ان 73.1% (717 حالة) كانت عبارة عن سحجات وكدمات ناتجة عن الركل او الضرب او قطعية او طعنية ناتجة عن استعمال ادوات رياضة بشدة او استعمال ادوات حادة، 0.7% (7 حالات) كانت عبارة عن كسور والتواء بالمفاصل، 6.7% (66 حالة) كانت اصابات شديدة بمناطق العينين والانف والآذان، اما الحالات السلبية فكانت 9.1% (89 حالة)؛ لا يوجد بها إصابات. بدراسة موقع العنف على جسم المرأة تبين ان 274 حالة (27.9%) من مجمل الحالات، كان العنف موجه لمنطقة الرأس والعنق و460 حالة منها (46.9%) كان العنف موجه لاماكن متعددة من الجسم. اما الاصابات الشديدة نسبيا مثل الجروح القطعية والرضية فكانت بنمطقة الرأس والعنق وشكلت 52 حالة (68.4%) من مجمل اصابات الجروح ال76. خمسة عشر حالة (71.4%) من اصابات الكسور والتواء المفاصل كانت بالأطراف العلوية. جريمة العنف الجسدي هي عدوان يمس سلامة جسم المرأة، فهي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينقص من تكامل الجسد او يوجد آلاما لم تكن تشعر بها المجني عليها من قبل او يزيد من هذه الالام، مثل الضرب او الجرح او الايذاء بفعل مؤثر.

ان قانون العقوبات الاردني كفل الحماية لسلامة جسم الانسان (بما فيها المرأة داخل المنزل او خارجه) في المواد 333 _ 335 منه والتي تعالج الايذاء المقصود البسيط والايذاء الشديد والايذاء الجنائي بإحداث عاهة دائمة. اخلاقيات مهنة الطب والتعامل مع حالات العنف الجسدي ضد المرأة: لقد اجريت الدراسة السابقة على الحالات التي تقدمن بشكوى ضد ازواجهن لدى الشرطة والقضاء، وليس على حالات ايذاء الزوجة التي تصل عيادات الطواريء والتي تخفي فيها الزوجة حقيقة الشخص الذي قام بايذائها ةتدعي بانها تعرضت للاصابة بطريقة عرضية. 

وهنا تقع مسؤولية على الطبيب المعالج بالتعامل مع هذه الحالات للمساعدة بالجانب النفسي والجانب الاجتماعب للمشكلة، بالاضافة لالتزامه باخلاقيات مهنة الطب والقانون، فقد تتطلب طبيعة الحالة ان يقوم الطبيب المعالج بابلاغ الجهات الامنية لانه ملزم بالتبليغ عن الجنايات والجنح التي تقوم بها الدعوى على الحق العام، فقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة 207 من قانون العقوبات الاردني على كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية، باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة، اخبار السلطة الصلاحية، وتستثنى من ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى. ففي حالات الايذاء، ومنها بالطبع حالات العنف الواقع على المرأة، يجب على الطبيب الابلاغ الا اذا كانت الدعوى لا تقوم بدون شكوى المتضرر، ومنها ان تكون مدة التعطيل ناتجة عن الاصابة اقل من عشرة ايام (مادة 334 عقوبات). فعند اشتباه الطبيب بوجود ايذاء مقصود، احدث للمرأة اصابة شديدة او خطرا على حياتهافهو ملزم بالابلاغ متجاوزا الاسباب التي تدفع المرأة لاخفاء حقيقة ايذائها. مسؤولية الطبيب الابلاغ عن هذه الحالات لا تتعارض مع حق المرأة بالشكوى ضد زوجها مهما كانت مدة التعطيل الناتجة عن الايذاء، فلها الحق باقامة الدعوى على زوجها حفاظا على حقوقها وبنفس الاجراءات القانونية المطبقة على اي شخص غير زوجها، اي ان القانون لم يسمح بأي شكل من الاشكال للزوج بايذاء زوجته، الا ان هذا يبقى ضمن النظريات حيث ان التطبيق يختلف عن ذلك، 

وفي كثير من الحالات لا تقوم الزوجة بالشكوى للاسباب التالية:

(1) تحاول بطريقة ايجابية ان تغير الرجل ليقلع عن الاساءة، 

(2) تأمل بوعود سابقة من الرجل، 

(3) شعورها بالذنب من انها تحطم الاسرة،

(4) خوفها من تهديدات الرجل،

(5) لا يكون لها موارد اجتماعية واقتصادية لتعتمد على نفسها،

(6) ليس لها مكان تلجأ اليه.

(7) سبب اخر لبقاء المرأة في المنزل هو حالة نفسية وهي "التعلق بالمسيء" تحدث ارتباط عاطفي بين المرأة وبين الرجل المسيء اليها. جريمة الايذاء المفضي للاجهاض (336 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى جسم المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسمها، الا انه ينتهي بإجهاضها.

قتل المرأة : إن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وخلقه بيد ونفخ به من روحه، واعطاه حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاكه او استباحته، يقول الله سبحانه "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق"، سورة الاسراء الاية 33. ان القتل هو اعتداء على حياة الانسان بفعل يؤدي الى وفاته، وبالتالي انتهاكا لحقه المقدس بالحياة (326- 328 عقوبات) والتي تعالج القتل القصد، القتل العمد. جريمة الايذاء المفضي للموت (330 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسم المجني عليها وليس قتلها، الا انه ينتهي بوفاتها. قتل المرأة بادعاء الحفاظ على الشرف : هي جريمة قتل الزوجة او احد محارم الرجل حال التلبس بالزنى (340 عقويات) او قتل المرأة من قبل الرجل وهو بسورة غضب شديد نجم عن عمل غير محق (مادة 98 عقوبات).

ان قتل المرأة من قبل احد اقاربها، حفاظا على الشرف، لادعائه قيامها بفعل مشين او ظنه سقوطها بالرذيلة لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال قتل بالحق فهو أيضا اعتداء على حق المرأة المقدس بالحياة ، لأنه لا الشريعة الإسلامية ولا القانون الجزائي قد سمح للعامة من الناس بتحديد العقاب وتنفيذه. اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع جرائم القتل القصد التي كشف عليها خلال فترة أربع سنوات حيث تبين أنها تقارب 25% من مجمل حالات القتل الجنائي . أكثر طريقة قتل شيوعا بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف، كانت باستعمال الأعيرة النارية حيث بلغت 48.3% وهي نفس الطريقة الأكثر شيوعاً بجرائم القتل بشكل عام (54.8%)، إلا أن نسبتي القتل بإحداث جروح طعنية وبذبح العنف كانت أكثر بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف عنها بجرائم القتل بشكل عام، حيث بلغت نسبة القتل بإحداث الجروح الطعنية بجرائم الشرف 37.9% مقارنة مع 19.6% في جرائم القتل بشكل عام وبلغت نسبة القتل بذبح العنق بجرائم الشرف 6.9% مقارنة مع 2.8% في جرائم القتل بشكل عام. وسجلت حالة واحدة بالقتل بواسطة الكهرباء، وقد بلغت نسبة القتل بإحداث إصابات رضية بجرائم القتل عامة 11.2% إلا أنه لم يسجل أية حالة بجرائم الشرف. جرائم الاعتداء على عرض المرأة: العنف ****** ضد المرأة هو أيضا إحدى أنواع العنف الغير عشوائي، حيث يستهدف المجرم، المرأة بدافع جنسي، بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، هو أيضا اعتداء على الأخلاق والآداب العامة0 وأبشع أنواع هذا العنف هو الاغتصاب ((292-295 عقوبات)؛ الذي عرف بالقانون الأردني على أنه مواقعة رجل لامرأة، غير زوجة، مواقعة جنسية كاملة دون رضاء صحيح منها بذلك، أما جريمة هتك عرض المرأة (296-299 عقوبات) فهي الفعل الجرمي الذي يقع مخلاً بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها، دون أن يصل للمواقعة الجنسية الكاملة. شكل آخر من أشكال العنف ****** هو خطف المرأة بالتحايل والإكراه، والاعتداء عليها بالاغتصاب أو بهتك العرض أو بالمواقعة (مادة 302،303 عقوبات) ويشكل هذا بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، اعتداء على الحرية الفردية التي صانها وكفلها الدستور الأردني (مادة 7). تشكل الجرائم السابقة اعتداء على الحرية الجنسية للمرأة وعلى حريتها العامة وتلحق الأذى بصحتها النفسية والجسدية وبشرفها وتقلل فرص الزواج لها وتزعزع استقرارها العائلي وأمومتها. أجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع حالات العنف ****** ومنها الموجه ضد المرأة وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، التي كشف عليها خلال فترة خمسة سنوات، وهي الحالات التي حولت من المراكز الأمنية أو الجهات القضائية للمركز في منطقة عمان الكبرى، وتشمل الادعاء بالاغتصاب، ممارسة اللواط مع الزوجة، حالات السفاح، حالات الزنى، الاشتباه بعذرية المرأة المتزوجة حديثا أو المتغيبة عن منزل ذويها، حيث بلغ مجمل عددها 2088 حالة. بلغ عدد حالات الاعتداء على العرض 1725 حالة شكل ما نسبته 82.6% من مجمل الحالات، منها 855 حالة (49.6%) اعتداء على عرض الأنثى، الإدعاء بالاغتصاب أو الاشتباه به أو السفاح مع القاصر0 تشير هذه الأرقام (855 حالة خلال خمسة سنوات) إلى حدوث حالة عنف جنسي ضد النساء إلى درجة الشكوى لدى الجهات الأمنية والقضائية كل 48 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. كان عدد حالات الاغتصاب التي كان فيها الجاني من المحرمين شرعا على المجني عليها القاصر (أقل من 18 عاما) 31 حالة (3.6%). عند استعراض حالات العنف ****** الـ 855 تبين أن 130 حالة (15.2%) منهن أعمارهن أقل من 15 سنة، و 391 حالة (45.7%) منهن أعمارهن اقل من 18 سنة. كان معدل أعمارهن 17.7 سنة، وعمر أصغر حالة سجلت سنتان وعمر أكبر حالة سجلت 51 سنة. كان عمر أصغر حالة سجلت، والمعتدي عليها محرم شرعا، هي 4 سنوات . رافق العنف ****** شكل من أشكال العنف الجسدي العام ب 31 حالة (3.6%) وعنف موضعي بمنطقة الأعضاء التناسلية ب 109 حالات (12.7%) وتمزقات حديثة بغشاء البكارة ب 20 حالة (2.3%)، وتكدمات وتمزقات حديثة بفتحة الشرج ب 39 حالة (4.5%) ونتج عن الاعتداء حمل غير شرعي ب 32 حالة (3.7%). دور الطبيب الشرعي عند التعامل مع حالات العنف ****** ضد المرأة: يعمل الطبيب الشرعي على إثبات أو نفي حصول المواقعة الجنسية، أو أي من الأفعال الجنسية المنحرفة، بالإضافة لتحديد شدة العنف الجسدي المرافق للعنف ****** مثل الإصابات الت تعرضت لها المرأة، وتحديد عمر كل واحدة مها وهل هي متزامنة مع بعضها أم لا، وتحديد الأداة المستعملة في إحداث الإصابات، وبيان المضاعفات الناتجة عن الاعتداء الجنسي، مثل الحمل أو الأمراض الجنسية المعدية، أو انفضاض غشاء البكارة. تعتمد نتيجة فحص حالات العنف ****** ضد المرأة على العنف الجسدي المرافق للاعتداء الجنسي، عمر المجني عليها، ممارستها الجنسية السابقة، وعلى الفترة الزمنية ما بين الاعتداء والفحص، وعلى الرغم من الافتراض الشائع بأن غشاء البكارة يعتبر من الأدلة المهمة في قضايا العنف ****** ضد المرأة إلا أن هذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات كما سنرى لاحقا بهذه الدارسة. فإذا تم معاينة المعتدي عليها خلال ساعات من الاعتداء فإنه قد يشاهد علامات لإصابة حديثة بمنطقة الأعضاء التناسلية، مثل النزف، تمزق غشاء البكارة، التكدم، أو وجود حيوانات منوية، لكن إذا تم الفحص خلال عدة أيام أو أسابيع من الاعتداء يكون من الصعب تأكيد أن العلامات ناتجة عن الاعتداء. عند فحص طفلة مباشرة بعد الاعتداء عليها، قد نشاهد احتقان، احمرار، أو سحجات بمنطقة أعضائها التناسلية، أو وجود تمزق بغشاء البكارة أو المهبل أو العجان، وقد يشاهد آثار لشدة أو عنف بمختلف أنحاء جسمها، ووجود بقع منوية أو دموية على ملابسها الداخلية. وبعد عدة أيام نشاهد آثار لالتهاب في المهبل، أما إذا فحصت بعد فترة تتعدى العدة أيام فقد نشاهد ندب مكان الجروح أو آثار لالتهاب مزمن. وعند فحص الفتيات البالغات الغير ممارسات للجنس سابقا، فإننا قد نشاهد نفس العلامات السابقة إلا أنها تكون أقل شدة، مع وجود احتمال حدوث الحمل. أما المرأة الممارسة ***** بالسابق فإن العلامات بغشاء البكارة والمهبل تكون أقل بكثير من ما وصف سابقا. عند إجراء الفحوص على الحيوانات المنوية يجب الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أن تكون المرأة قد مارست ***** مع شخص آخر. التحرشات والمضايقات الجنسية والخداع ******: الجرائم الجنسية الأخرى التي تقع على المرأة، والتي قد يصعب أن نصنفها تحت عنوان العنف ****** المباشر، تشمل المضايقات والخداع ****** مثل (1) فض البكارة بالخداع بوعد الزواج (المادة 304 عقوبات)،(2) الفعل المخل بالحياء (مادة 305 عقوبات) والذي يقع على جسم المجني عليها دون أن يبلغ من الفحش القدر الذي قوم به هتك العرض، (3) جريمة التعرض للآداب والأخلاق العامة (مادة 306 عقوبات) والتي تقع بمجرد عرض القيام بالفعل المنافي للحياء أو مجرد توجيه كلام منافي للحياء. سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها: سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها بإجبارها على أفعال جنسية ترفضها، من مثل ممارسة فعل اللواط معها. لدى مراجعة الحالات ال (2088) الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد الحالات ممارسة اللواط معها من قبل زوجها هو 27 حالة (1.3%)، تراوحت أعمارهن ما بين 16 سنة إلى 43 سنة، وكانت النتيجة إيجابية في ثمانية حالات (29.5%)؛ خمسة منهن (18.5%) بها كدمات بفتحة الشرج وثلاثة (11.1%) بها تمزقات حديثة بفتحة الشرج. أما الحالات السلبية فكانت 19 حالة (70.4%)، وهي لا تعني أن الاعتداء على الزوجة لم يقع. جرائم الاعتداء على أسرة المرأة: لدى مراجعة الحالات ال 2088 الواردة بالدراسة السابق ذكرها، والتي شملت جميع حالات العنف ****** وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، تبين أن عدد حالات الاعتداء على الأسرة هو 173 حالة (8.3%) منها 160 حالة (92.5%) زنى و 13 حالة (7.5%) سفاح. جريمة زنى الزوج: لقد نظم الله رغبات البشر وغرائزهم الجنسية عن طريق الرباط المقدس ألا وهو الزواج، وجعل من الأسرة نواة المجتمع وأساسه مصدقا لقوله تعالى " ومن آياته أ، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". الروم:41 . لقد اعتبر المشروع الأردني جريمة الزنى من الجرائم الواقعة على الأسرة وآدابها ولم يورد تعريفا في نص القانون لها إلا أنه من الممكن أن نعرف الزنى بأنه " ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى غير متزوجة أو متزوجة برضاهما. " إن الزوجة هي المتضرر الأول من ارتكاب زوجها هذه الجريمة ولها الحق دون غيرها الشكوى كما نصت المادة 284 عقوبات ". لا يوجد أية إحصائيات عن جريمة زنى الزوج، لأنه بواقعة الزنى لا يرسل الرجل للفحص الطبي، إلا أن الأرقام التالية عن جريمة زنى الأنثى، تدل بطريقة غير مباشرة على جريمة زنى الزوج، لأنه دائماً يوجد شريك للمرأة الزانية0 من حالات الزنى ال 160 كان هناك 75 حالة (46.9%) عزباء ، 61 حالة (38.1%) متزوجة و 21 حالة (13.1%) مطلقة. تم تشخيص 14 حالة (8.8%) حمل ناتج عن الزنى، خمسة منهن كن عزباوات، وثمانية متزوجات ومطلقة واحدة0 بلغ معدل أعمارهن 22.6 سنة وعمر أكبر حالة سجلت 54 سنة. سفاح الزوج: السفاح بأنه " ارتكاب المواقعة الجنسية غير المشروعة بين رجل وأنثى محرمة عليه شرعاً برضاهما ". اعتبر المشرع الأردني جريمة السفاح من الجرائم المخلة بآداب الأسرة، وبالتالي فإن سفاح الزوج مع أحد محارمه هو أيضا جريمة ضد زوجته وقد أعطاها القانون حق الشكوى بالإضافة لآخرين، حسب المواد 285و286 عقوبات. الذم والقدح والتحقير: شملت المواد (358-367) عقوبات تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وهي جرائم الاعتداء على كرامة الغير أو شرفهم أو اعتبارهم (بم في ذلك المرأة) ولا يوجد أية عائق من أن يلاحق الرجل المسيء، بناء عليها، من قبل المرأة الضحية. التهديد: شملت المواد (349-354) عقوبات جرائم شهر السلاح العادي أو الناري بارتكاب جناية م مثل القتل، ولا يوجد أي عائق من أن يلاحق الرجل المسيء بناءً عليه، من قبل المرأة الضحية. الممارسات غير العادلة ضد المرأة: التشكيك بعذرية المرأة عند الزواج: قد تتعرض المرأة لاتهامها بالسقوط بالرذيلة فقط بسبب وضوح علامات عذريتها عند الزوج، مما يجعلها ضحية، تقاسي من ضغط نفسي واجتماعي غير عادل، قد يدفعها بالنهاية لأن توافق أو تطلب الفحص من قبل الطبيب. عند إجراء هذا الفحص على الطبيب أن يتذكر ويذكر المرأة طالبة الفحص، أن العلاقة بين الطبيب والمريض يحكمها القانون، بالإضافة لأخلاقيات مهنة الطب بكتمان سرّ المريض. عند استعراض الحالات في الدراسة السابق ذكرها والتي أجريت على حالات العنف ****** والمضايقات الجنسية وجرائم الاعتداء على الأسرة الــ 2088 تبين وجود 56 حالة فحصت لبيان حالة غشاء بكارة المتزوجة حديثا، في 36 حالة (64.3%) كان غشاء البكارة سليم، وفي 10 حالات (17.9%) كان هناك تمزقات قديمة، وفي 6 حالات (10.7%) كان هناك تمزقات حديثة، وفي 4 حالات (7.1%) كان غشاء البكارة سليم وبه بعض الكدمات. يوجد افتراض شائع بأن الطبيب يستطيع بعد إجراء فحص غشاء البكارة أن يؤكد كون المرأة عذراء؛ 

أي أنه لم يمارس معها ***** بالسابق، وهذا الافتراض يجانب الصحة بكثير من الحالات، فعلى نقيض الاعتقاد السائد فإنه لا يوجد أسس مقبولة يمكن أن تحدد كون الأنثى عذراء اعتمادا على فحص غشاء البكارة ففي بعض النساء يكون غشاء البكارة عبارة عن حلقة ضيقة داخل المهبل بحيث يكون قطر الفتحة صغيرا لدرجة لا تسمح بإيلاج قضيب منتصب دون حدوث تمزق. وفي حالات أخرى يكون الغشاء ذو بنية أقل مما وصف سابقا وتكون فتحته واسعة تسمح بإيلاج القضيب دون حدوث تمزق وعندها يكون من الصعب على الطبيب أن يحدد كون المرأة عذراء أم لا. يتكون غشاء البكارة من نسيج ضام مغطى ببطانة قشرية مطبقة وهو خالٍ من الغدد أو العضلات وكمية الدم التي تصله قليلة نسبيا وكذلك نهايات الأعصاب التي تصله هي أيضا قليلة، يقع غشاء البكارة في الثلث الأسفل للمهبل وسماكته تختلف من أنثى إلى أخرى ويغلق فتحة المهبل جزئيا وقد يتفاوت قطر فتحته، وبشكل طبيعي، من رأس الدبوس إلى 3 سم.

في دراسة طبية نشرت بمجلة The Lancet بعنوان غشاء البكارة السليم، على 28 إمرأة أقروا أنهم لم يمارسوا ***** في السابق تم إجراء فحص الأعضاء التناسلية بالكامل ومن ضمنها غشاء البكارة وطلب من طبيبين إعطاء الرأي فيما إذا كانت الممارسة الجنسية ممكنة دون حصول تمزق لغشاء البكارة. وكانت النتائج كما يلي: استطاع الفحص إثبات وجود العذرية ب 58% من الحالات وعدم الاستطاعة بإثبات العذرية ب 31% من الحالات، وفي 11% كانت القدرة على تحديد العذرية غير مؤكدة، وقد اعتمد بذلك الحقائق العلمية بوجود اختلافات بيولوجية طبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة بين إمرأة وأخرى. أجريت بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لــ 211 غشاء بكارة سليم خلال فترة ثلاثة سنوات، لبيان الاختلافات البيولوجية الطبيعية في التركيب التشريحي لغشاء البكارة، حيث تبين أن 122 غشاء بكارة (57.8%) صنف أن قطر فتحته واسعة. وباعتماد أن قطر الفتحة هو الصفة الأساسية التي تحدد إمكانية المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء فإن النسب التي أوضحتها الدراسة تتقارب وبدقة من النتائج المنشورة بمجلة اللانست، وهي آخر دراسة طبية منشورة عالميا. أظهرت الدراسة أيضا أن 38 غشاء بكارة (28.0%) به ثلاثة أثلام خلقية أو أكثر، وأن 14 غشاء ببكارة (6ر6%) به ثنيات، وأن 12 غشاء بكارة (5.7%) مصنف أنه عميق نسبيا عن الأعضاء التناسلية الخارجية، وجميع هذه الصفات تشير أيضا إلى إمكانية حصول المواقعة الجنسية دون أن يتمزق الغشاء. ختان البنات: ينتشر ختان البنات في دول متعددة وخاصة الدول الإفريقية، وبين تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وجود 80 مليون إمرأة مختونة بقارة إفريقيا وحدها، ويشكل هذا التقليد إزالة جزء أو كامل الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، ومنشأ هذه الممارسات هو في العادات السائدة بالمجتمع والتي تعطي الرجل حرية التحكم بالحياة الجنسية للمرأة. 

بالمقاييس الطبية، النفسية، والقانونية يعتبر هذا التقليد ممارسة غير عادلة بحق المرأة. من المتعارف عليه أن هذا التقليد بختان البنات غير موجودة بالأردن، ويؤيد ذلك أطباء الأطفال والجراحة النسائية من خلال ممارستهم السريرية، وعند إجراء الدراسة السابق ذكرها بالمركز الوطني للطب الشرعي؛ عن غشاء البكارة السليم، تبين وجود حالة واحدة فقط بها آثار لعملية الختان، وهي صومالية الجنسية وتم استبعاد حالتها من الدراسة.

تفضيل الذكر عن الأنثى: قد يكون في بعض المجتمعات أكثر خطورة على النساء من الاغتصاب أو العنف الجسدي، فقد يشمل قتل حديثة الولادة، أو إهمال البنات وعدم تقديم الرعاية الصحية لهن، وعند انتشار هذه الممارسات في المجتمع فإن عدد الذكور سيفوق عدد الإناث على الرغم من أن توقع الحياة الطبيعي هو أطول للإناث عنه للذكور، وهذا يشكل ممارسة اجتماعية غير عادلة ضد النساء. إن التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الإخصاب الصناعي، قد التقت مع مثل هذه الممارسات الاجتماعية من حيث قدرتها على فتح المجال للوالدين لاختيار الأطفال الذكور دون الإناث، وهذا أيضا يشكل ممارسة طبية واجتماعية غير عادلة ضد النساء، ولا زال القانون وأخلاقيات مهنة الطب عاجزين عن معالجتها في الأردن.

التعرف والتعامل مع حالات العنف ضد المرأة مسؤولية من؟: إن العنف ضد المرأة هو مشكلة اجتماعية، صحية، وقانونية ومسؤولية التعرف عليها وعلاجها تقع على عاتق المهنيين في كافة القطاعات، وحتى يتوفر المناخ لتعاون هؤلاء المهنيين مع بعضهم البعض، يجب أن يكون هناك اتفاق على الأهداف الرئيسية المشتركة بينهم وفهم كل واحد منهم لدور الآخر، مع ضرورة التواصل الدائم والاتفاق على إجراءات مكتوبة تنظم العمل فيما بينهم0 المهنيون المعنيون هم :

1. العاملين في المؤسسات الاجتماعية.
2. العاملين في مجال الصحة النفسية.
3. العاملين في مجال الأمومة والطفولة. 
4. العاملين في أقسام الطوارئ والمستشفيات.
5. الشرطة.
6. الإدعاء العام.
7. قضاء المحاكم النظامية. 
8. قضاء المحاكم الشرعية. 
9. العاملين في السجون.
10. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل الضحايا.
11. العاملين في حماية الأسرة لعلاج وتأهيل المعتدين.
12. صناديق المعونة المادية. 

دور العاملين في المؤسسات الاجتماعية: هناك مسؤوليات هامة جدا، يتوقع من الباحث الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية أن يقوم بها وهي: 

(1) التعرف عن حالات إساءة معاملة المرأة.
(2) المساعدة في الإرشاد النفسي الإجتماعي. 
(3) والإحالة للمراكز العلاجية والتأهيلية المتخصة.

إن التعرف على حالات إساءة معاملة المرأة، قد يكون سهلاً بسيطاً من مثل مشاهدة كدمة أو جرح وقد يكون معقداً مثل احتياجه لاستنباط المعلومات من خلال أسئلة مباشرة تحتاج لباحث متخصص. إن مؤشرات الإساءة الشديدة هي حدوث إصابة جسدية توجب العناية الطبية، أو حدوث إصابات في الأطفال، أو إذا نتج عن العنف مغادرة الأم والأطفال للمنزل، ويجب الانتباه إلى أنه أظهرت الدراسات الأكاديمية، أن حالة من كل ستة حالات إساءة معاملة الأطفال، تتعرض الأم أيضا للإساءة، وعليه يجب سؤال الأم مباشرة عن تعرضهن للإساءة. 

على الباحث الاجتماعي التنبه للمؤشرات العامة لاحتمالية تعرض المرأة للإساءة، وهي شكوى المرأة المزمنة من سوءٍ في صحتها، زيارتها المتكررة للطبيب، استعمال المهدئات الطبية، وجود تاريخ لمحاولة انتحار، وجود إساءة لأطفالها، دخولها في حالات هيجان توتر غضب وعصبية وارق، ومعاناتها من تفكير مشوش ومرتبك، عدم قدرتها على اتخاذ القرارات، ولها آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. أما المؤشرات العامة لدى الرجل المسيء فهي وجود تاريخ لإساءة معاملة إمرأة أو إساءة معاملة طفل في أسرته الأصلية، وجود اشتباه بكونه مسيء جسديا لأطفاله أو معتدى جنسيا، متعود على الكحول أو المخدرات، وجودـ الصفات التالية: الاندفاع، نوبات الغضب، الغيرة، شعوره بالعظمة، الاعتماد على زوجته، عدم النضوح، ولديه آراء متزمتة حول دور الرجل والمرأة. دور العاملين في المؤسسات الصحية: الخدمات الصحية لها دور هام وقيادي بالتعامل مع حالات الإساءة للمرأة لأن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، وأهمية هذا الدور يكمن في الاكتشاف المبكر ومنع تكرار الإساءة، التنسيق مع مقدمي الخدمات الأخرى، التعريف بالمشكلة، ودعم الضحايا. العامل في المجال الصحي عليه أن يقدم للضحايا وللمتدين علاج متكامل، يهتم بحاجتهم الجسدية، النفسية، واحتياجاتهم اليومية، حيث قد تحتاج الضحية للحماية، لملجأ، لإرشاد قانوني، لإرشاد نفسي، لإرشاد اجتماعي، بالإضافة للعلاج الطبي. ولمساعدة الضحايا والمعتدين، على العاملين في المجال الصحي، التعرف على الموارد المقدمة والمتوفرة لهم في المجتمع. في بعض الحالات هي النادرة، تراجع الضحية بسبب الإساءة الواضحة، وتطلب المساعدة مباشرة، على عكس الأعم الأغلب من الحالات التي تبقى الحالة مخفية لأسباب عديدة، وتحتاج لاكتشافها لمعامل عالي من الاشتباه المهني، ولأخذ السيرة المرضية بدون الحكم المسبق أو التهديد. إن الأنماط السلوكية للمرأة المساء إليها هي :
(1) تظهر خجولة، خائفة، مرتبكة، متقلبة، سلبية، وقد تكون بحالة بكاء. 
(2) المعتدي لا يبتعد عن الضحية ويجيب الأسئلة نيابة عنها. 
(3) وجود تأخير بين وقت الإصابة ووقت الوصول للطبيب. 
(4) تبدو المرأة مترددة في إعطاء معلومات مفصلة عن طبيعة إصابتها .
(5) تفسير الضحية للإصابات يتعارض مع ماهية الإصابات. 
(6) تقلل المرأة الضحية من أهمية الإصابات. 

أما أنماط الإصابات للمرأة المساء إليها فهي: 

(1) كدمات متعددة لأي جزء من جسم الضحية. 
(2) حروق بأدوات منزلية، المدفأة ، السجائر، أو المواد الحارقة. 
(3) إصابات في الوجه، تمزق اللثة وكسر في الأسنان، كسور الفكين. 
(4) ثقب في طبلة الأذن.
(5) كسور قديمة غير معالجة. 
المظاهر النفسية لدى المرأة المساء إليها هي: 
(1) الاكتئاب، غير قادرة على التحمل، تشعر بالوحدة الخ…
(2) تصبح الأسرة منعزلة بدون اختلاط مع أصدقاء أو أقارب.
(3) اكتئاب شديد يشل حركتها.
(4) تشبه حالتها بالحالة النفسية للرهينة. 
(5) قد تعاني من هجمة أرق حادة. 
(6) تشعر بخفقان بدقات القلب.
(7) هجمة ضيق نفس .
(8) نوبات بكاء شديد. 
(9) قد تعاني من اضطراب عصابي أرقي. 
(10) نزعة انتحارية. 
(11) إساءة استخدام العقاقير. 
(12) أعراض جسدية نفسية.

الصحة النفسية: بسبب كون التعامل مع حالات الإساءة معقد وبسبب حاجة الضحية لعدة خدمات، فإنه ليس من المستطاع أن تقوم جهة واحدة بالعمل، ولهذا كان هناك أدوار هامة للصحة النفسية وهي:

(1) الاكتشاف المبكر والتقييم لحالات الإساءة المحولة بسبب الاكتئاب، التوتر، واضطرابات الشخصية.
(2) التدخل عند الأزمات، مثل تراكم الكرب نتيجة العيش في محيط عنفي ، أو حصول أزمة انتحار. 
(3) الإرشاد الداعم الفعّال للضحية وللمعتدي. 

(4) التحويل لمصادر المساعدة الموجودة في المجتمع. 

إن الهدف الرئيسي للمرشد النفسي هو تعريف الضحية بالخيارات المتوفرة لديها، ومساعدتها على اكتشاف، كيف تستطيع العيش بدون عنف، ويجب أن يتركز الإرشاد على التثقيف بتزويد الضحية بمعلومات عن العنف ومساعدتها في اتخاذ القرار بالبقاء في العلاقة مع المعتدي أم اتخاذ القرار بتركه. يجب أن تتفهم الضحية، أن بداية حياة جديدة بدون عنف، هو عملية طويلة ويرافقها الكرب لكثير من النساء، وتعتمد أساساً على الموارد المتوفرة في المجتمع لمساعدة المرأة وأطفالها في مجالات الخدمات الاجتماعية،

وفي توفير مكان آمن تسكن به هي وأطفالها، وكذلك في مجال التعليم، التأهيل المهني، دمجها في المجتمع، وتوفير الدعم القانوني لها. دور العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية: يقع على عاتق ضباط الشرطة التحقيق في حدوث الإساءة من عدمه، المتابعة الجزائية للحالات التي يبلغ عنها من قبل الجهات الأخرى، جمع الأدلة الجرمية وبيان فيما إذا كانت كافية لملاحقة المجرم أم لا، المساهمة في دعم أي احتياج لحماية المرأة، دعم الضحية خلال فترة المحاكمة، والمشاركة في عمل الفريق لحماية الأسرة. تدخل الشرطة في حالات العنف الأسري يحمل معه خطر كامن، لأن الشخص المعتدي قد يصبح اكثر عنفاً بسبب وجود الشرطة بمنزله، فهناك مهمة صعبة على الضابط المعني تتركز حول تقييم سريع ودقيق للوضع، لأن حالات العنف الأسري يرافقها توتر نفسي عاطفي شديد وتصرفات حمقاء من المعتدي، إلا أنه على الضابط أن يتذكر أنه يطبق القانون، فإذا كان العنف يشكل جريمة يجب أن يتم ملاحقتها. المبادئ الأساسية المشتركة لجميع المهنيين حول مكافحة الإساءة للمرأة:

(1) إقرار المجتمع بالمساواة بين المرأة والرجل. 
(2) إقرار المجتمع بحق الإنسان أن يعيش حياة خالية من العنف. 
(3) الإقرار أن إساءة معاملة المرأة هو مشكلة اجتماعية حقيقية لها عواقب قصيرة وبعيدة المدى، على المرأة وعلى أسرتها وعلى المجتمع ككل. 
(4) الإقرار بالطبيعة الجرمية لأغلب مظاهر إساءة معاملة المرأة.
(5) الإقرار بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وتفهم حاجات المرأة الضحية. 
(6) الإقرار بحقيقة أن عنف الرجل هو مشكلة اجتماعية مثلما هي مشكلة فردية. 
(7) الإقرار بضرورة توفير معلومات للضحية بهدف تعزيز اتخاذها قرار صائب. 
(8) الإقرار باستقلالية الضحية وحقها في تقرير مصيرها. 
(9) الإقرار بأن أهمية الحفاظ على وحدة الأسرة لا يكون على حساب أفرادها.
(10) الإقرار بحقيقة أن الضحايا غير مسؤولين عن العنف. 
(11) احترام خصوصية الضحية والالتزام بالسرّ المهني. 
(12) الإقرار بأهمية الحاجة لخدمات مناسبة ملائمة ومنسقة للضحايا والمعتدين.
(13) الإقرار بأهمية الحاجة لمتابعة مناسبة وفعّالة للضحايا ولمسيئين ولأسرهم. 

النتائج: بينت الدراسة أن العنف الجسدي ضد الزوجة هو أكثر أنواع العنف ضد المرأة شيوعا، وقد يصل ذلك لدرجة اعتباره حالة مستوطنة بالأردن، بمعنى أنه لا يوجد شك بوجودها الدائم، أما العنف ضد المرأة الأخت، الأم، البنت، الجدة، أو الخادمة، فعلى الرغم من عدم استبعاد وجوده، إلا أن شيوعه لا يصل إلى درجة العنف ضد الزوجة. بينت الدراسة أيضا، أن العنف ****** هو شكل شائع من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة في الأردن، إلا أن العنف الجسدي المرافق له قليل نسبيا مقارنة مع أنماط العنف ****** في الدول الغربية. أما العنف ****** على المرأة داخل أسرتها وعلى الرغم من قلة عدده بالدراسة، فإنه لا يعكس عظم المشكلة الحقيقي بالمجتمع. أوضحت الدراسة أيضا أن " مرجعية سلامة غشاء البكارة لإثبات عذرية الأنثى " هو خطأ شائع لا يستند إلى أي قاعدة علمية. إن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب التخلص من عوامل الخطورة، وهي في أغلبها مفاهيم اجتماعية سلبية بحاجة لتوعية تستهدف المرأة ومن ثم المجتمع.

إن التعامل مع حالات العنف إن كان في مرحلة التعرف، التحقيق، العلاج، أو التأهيل يتطلب تعاون المهنيين في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية ومؤسسات العدالة الجنائية، وتواصلهم مع بعضهم البعض، والاتفاق في إجراءات مكتوبة. علينا جميعا أن نعمل معا من أجل مجتمع يعامل العنف الأسري وإساءة معاملة المرأة على أنها " حالة مرضية خطيرة مستوطنة " وبنفس الوقت على أنها " جريمة خطيرة " وأن نوفر الرعاية للضحايا بجرأة، وعطف، وإخلاص.

الطب الشرعى والقانون هو احد الفروع الطبيه التخصيصيه التى تسخر المعلومات الطبيه فى خدمة العداله والقانون..ويحتاج المحقق والمحكمه من الطب الشرعى الاجابه على هذه التساؤلات هل الوفاه طبيعيه ام جنائيه فى حالات الاصابه ماهى نوعية الاصابه والوصف الدقيق لها والاله المحدثه لها هل الاصابات الموجوده بجسم المصاب والمتوفى سبب مباشر لحدوث الوفاه تحديد الوقت الذى مضى على الوفاه تقدير ما اذا كان المولود الحديث ولد حيا ام ميتا خاصه فى جرائم قتل المولود هل هناك شبهه اهمال طبى اثناء الممارسةالطبيه سواء من الطبيب المعالج او غيره من فريق العمل الطبى هذا بالاضافه الى العديد من المجالات الطبيه الشرعيه مثل التزيف والتزوير


مجالات عمل الطب الشرعى :

هناك مفهوم خاطئ سائد بين كافة الناس ان مجالات عمل الطب الشرعى هو التعامل مع حالات الوفيات وتشريحها فقط وهو ماينافى الواقع والحقيقه حيث ان مجالات الممارسه الطبيه الشرعيه كثيره ومتعدده ومنها على سبيل المثال:

الكشف على المصابين الذين يتخلف لديهم بعد الشفاء عاهات مستديمه لتقدير نسبة العجز.

الكشف على حالات ادعاء هتك العرض والفسق وقضايا الزنا وحالات اثبات البنوه

الكشف على جثث المتوفين المشتبه فى حالة الوفاه

اجراء الفحوص المعمليه على الانواع المختلفه من الاثار والادله الماديه وتشمل اجراء الفحوص المعمليه الكيماويه لكافة الادله الماديه المحرزه فى الحالات ذات الصبغه الجنائيه مثل:

فحص المضبوطات والافرازات والاحشاء فى حالات الشبهه فى وجود سم

فحص الاغذيه والادويه المغشوشه المضبوطه فى حوادث جنائيه

فحص البارود والرصاص

فحص المضبوطات المشتبهه فيها فى حوادث الحريق

اجراء الابحاث الباثولوجيه والسيرولوجيه واختبارات الحمض النووى

ابحاث التزوير والتزيف التى تحيلها المحاكم

الطب الشرعي في سوريا يشكل الطب الشرعي فرعاً بالغ الحيوية من فروع الطب فهو يعنى في نهاية المطاف بتعزيز العدالة في المجتمع. ويخضع الطب الشرعي بصورة خاصة للخصوصية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل بلد، كما يرتبط الطب الشرعي ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني للبلد المعني. 

لقد حدث تطور كبير في العقود الأخيرة في سوريا بالنسبة لسائر اختصاصات الطب و لكن الطب الشرعي بقي بعيداً عن ذلك فالاهتمام به حديث لا يتجاوز بضعة سنوات رغم أن مصر و العراق مثلاً سبقتانا بقرن من الزمن. إن الاهتمام بالطب الشرعي بصورة خاصة في بلدنا ليس عملاً من عمل الأفراد كما هو الحال في فروع الطب الأخرى و إنما هو من أعمال الحكومات التي تسعى لتلبية الحاجات العليا للمجتمع في العدالة و البحث العلمي ففي هذا الفرع من الطب يلتقي العلم مع العدل ليتشكل لدينا أحد معالم المجتمعات الحديثة المتطورة التي يسعى مجتمعنا العربي السوري المعاصر للانتماء إليها. 

يتصدى الطب الشرعي لمعالجة قضايا ذات حساسية عالية في المجتمع من الجرائم و حالات الانتحار و الحوادث المختلفة و هو يتعرض لحالات الرضوض و السموم المختلفة التي تتراوح نتائجها بين الموت و العجز الوظيفي الدائم و الأذية القابلة للشفاء، كما تشمل مواضيعه طيفاً واسعاً من حالات حوادث العمل و الأمراض المهنية و حوادث السير و الحوادث الطارئة بشكل عام و المشاكل الجنسية و تقييم المرضى العقليين و تقدير العمر و تحديد الهوية و فحص الجبر و الشدة عند الموقوفين و فحص الجراح بأنواعها و تحديد المسؤولية الطبية في حالات الإهمال و سوء الممارسة في السلك الطبي إلى جانب فحص الوفيات و تشريح الجثة في حالات الموت المفاجئ و المشبوه … إلخ 

و قد ارتبط الطب الشرعي مؤخراً في المجتمعات الغربية المتقدمة بقضايا الأخلاق الطبية والآداب الطبية وقضايا حقوق الإنسان من إساءة التعامل مع الأطفال و النساء و الشيوخ و السجناء و المرضى العقليين إلى جانب جرائم الحرب. 

إن زيادة الإعتماد على الدليل المادي في العمليات القضائية و الذي يوفره الطب الشرعي و العلوم الشرعية هو أحد معالم الدول المتطورة في حين أن البلدان النامية ما زالت تعتمد على الاعتراف و شهادة الشهود بشكل كبير و من المعروف أن رجال القانون ينظرون إلى الاعتراف بحذر شديد كما أن شهادة شهود العيان مسؤولة عن أكثر حالات فشل العدالة مقارنة مع أي نوع وحيد من الأدلة الأخرى. 



تـــاريـــخــيا 
يوجد في العالم نظامان قانونيان سائدان: النظام التحقيقي و هو نظام فرنسي يسود القارة الأوربية تقريباً و النظام الاتهامي و هو نظام أنغلوساكسوني نشاهده في بريطانيا و بعض الولايات الأمريكية و دول الكومنولث. 

النظام القانوني في سوريا هو النظام التحقيق الفرنسي و هو يعلي مصلحة الجماعة على الفرد و خصائصه هي السرية و الكتابية و الغيابية و هذا ينعكس على الطب الشرعي حيث أن الظهور الشخصي للطبيب في المحكمة قليل و الاعتماد الأكبر على التقرير الطبي المدرج في ملف القضية و كذلك طبيب شرعي واحد و محايد هو المطلوب في بداية العملية القانونية و لكن يمكن تشكيل خبرات طبية شرعية لاحقاً مؤلفة من عدد فردي متزايد ( لجنة ثلاثية ثم خماسية ثم سباعية إلخ ). إن دور القاضي الجزائي فعال و إيجابي في نظامنا في سير الدعوى و البحث عن الأدلة حيث يأخذ التحقيق الإبتدائي حيزاً هاماً و كبيراً. 

إن الخبرة الشرعية الطبية هي خبرة فنية يمكن للقاضي أن لا يطلبها أصلاً و إذا طلبها فيمكنه رفضها أو الأخذ بها كلاً أو جزءاً كما يمكنه الإختيار من بين خبرة الطبيب الشرعي الأولى أو الخبرات الجماعية اللاحقة وللقاضي أيضاً حرية واسعة في البحث عن أدلة إثبات جديدة بما فيها طلب خبرات طبية شرعية حديثة جداً (مثلاً Dna) مثلما يمكن طلب خبرة طبية شرعية أجنبية. 

إن ممارسة الطب الشرعي في سورية قديمة منذ الاحتلال العثماني ثم الاحتلال الفرنسي و من مرحلة الاستقلال و حتى هذه الأيام. و قد اعتمدت هذه الممارسة على الأطباء غير المختصين بالطب الشرعي (أطباء عامين أو من اختصاصات طبية أخرى) تنتدبهم وزارة الصحة للعمل مع وزارة العدل كأطباء شرعيين (مكلفين) و اعتمد هؤلاء الأطباء على تجهيزات وزارة الصحة و الجامعة ووزارة الدفاع الغير معدة لهم أصلاً فلم يوجد في سورية في يوم من الأيام (و حتى الآن !) مركز أو معهد للطب الشرعي له تجهيزاته الخاصة به من براد الجثث و المشرحة و المخابر السمية و الباثولوجية و المصلية … إلخ
والعيادات السريرية المجهزة لفحص الأحياء و كان الإعتماد على برادات جثث المشافي كما أن التشريح كان و ما زال يتم في بهو هذه البرادات على طاولات عادية ودون توفر أدوات كافية مع غياب تجهيزات الماء و الإنارة و التكييف و الملابس
والتعقيم … إلخ إلى جانب ضيق الأمكنة التي لا تسمح بحضور طلاب الطب أو طلاب الاختصاص و غيرهم … و جرى الاعتماد ( ومازال ) على مخابر الجامعة في فحص العينات المختلفة و هي مخابر غير مجهزة أصلاً للحالات الطبية الشرعية. 

لقد اقتصرت ممارسة الأطباء الشرعيين المكلفين على الممارسة اليومية الروتينية دون القيام بالبحث العلمي مع أن الطب الشرعي يقف على قدمين ( الممارسة اليومية الروتينية و البحث العلمي )، و من المعروف أن الطب الشرعي في الدول المتقدمة (( دينامو )) البحث العلمي، و بما أن الأطباء المكلفين ضعيفون علمياً بسبب عدم اختصاصهم بالطب الشرعي و بما أنهم أيضاً لا يمتلكون التسهيلات المتقدمة الخاصة بهم والتي تمكنهم من تقديم خبرات عالية المستوى ( من ناحية ضبط الجودة والمعيارية )، فقد انعكس ذلك على القضاة حيث لم يكن مشجعاً لهم طلب الخبرات الشرعية المختلفة أو توقع الحصول على نتائج حاسمة منها. كما أصبح الطبيب الشرعي تابعاً معنوياً للقضاة يتنازل عن علمه لصالح لغة رجال القانون التي لا تنطبق تماماً على لغة العلم فمن المعروف أن العلوم القانونية مختلفة عن العلوم الطبيعية وهناك جدل قديم وراهن بينهما تمتلئ به الأدبيات القانونية والطبية الشرعية. 

وتدريجياً تورط الطبيب الشرعي في حيثيات وملابسات القانون في تطبيقاته الواقعية اليومية بسبب ضعفه وبسبب الإغراء الحاصل كي يصبح طرفاً مؤثراً أو فاعلاً في النتائج القانونية خصوصاً مع تشجيع القضاة الذين "يتكئون" على الخبرة الشرعية الطبية أحياناً للتخفف من مسؤولية أحكامهم. 

لقد نال التشويه من سمعة الطب الشرعي كما نال من القضاء بسبب تفاقم الفساد كظاهرة عامة في المجتمع وساهم في ذلك ضعف أجور الطبيب الشرعي (والتي لم ترتفع على الأقل إلى مستوى زيادة أجور القضاة نسبياً حيث كان من المفترض أن ترتفع معها)، وكذلك ضعف التعويضات لقاء الكشف على الوفيات المشتبهة والتي مازالت قليلة للأطباء والقضاة على حد سواء فمثلاً تعويض الكشف على الوفاة المشتبهة (40) ليرة سورية فقط وتعويض تشريح الجثة لا يتجاوز (300 ـ 500) ل.س مع الأخذ بعين الإعتبار لطبيعة عمل الطبيب الشرعي التي تعرضه لمخاطر التلوث والعدوى بالأمراض الخطيرة إلى جانب أن الطبيب الشرعي لا يملك عيادة خاصة في بلدنا ولا يستطيع العمل بالطب الشرعي بشكل خاص فعمله مع الوزارات المختصة حصراً. أما بالنسبة لتعويض الخبرات في المحاكم فلا يجري أصلاً استدعاء الطبيب الشرعي لها فالكثير من الخبرات الجماعية لا تضم طبيباً شرعياً أو تضم طبيباً شرعياً "مكلفاً" غير مختص تاركة الطبيب الشرعي المختص مع عدم التقيد في وزارة العدل بجدول الخبراء والتوزع العادل للخبرات بين الأطباء الشرعيين حيث يسود نظام المحسوبية والاعتماد دائماً على أسماء معينة ثابتة وبالتالي يزيد هذا الأمر من تبعية الطبيب الشرعي للقاضي حيث يريد دائماً نيل رضاه كي يكلفه بخبرات بصورة متواصلة في المحاكم تعود عليه بالنفع المادي. 



و حــــاليــــا 
وجه وزير العدل بتاريخ 5/9/1995 كتاباً (دون رقم) إلى رئاسة مجلس الوزراء مضمونه قيام وزارة العدل بإعداد قانون لتنظيم إدارة الطب الشرعي، ونظراً لحاجة هذه الإدارة المحدثة لعدد كبير من الأخصائيين في الطب الشرعي فقد دعا وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث هذا الاختصاص بأسرع ما يمكن. 

وقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 5/11/1995 عن قبول أطباء بقصد الاختصاص لديها وذلك في الإعلان رقم 23139. وكان من جملة الاختصاصات المعلن عنها اختصاص الطب الشرعي في البند (1-) من الإعلان. 

فقد افتتح في سوريا عام 1996 ولأول مرة اختصاص ماجستير في الطب الشرعي في جامعة دمشق وكذلك بدأت وزارة الصحة في نفس العام أيضاً قبول أطباء مقيمين في الطب الشرعي وقد تخرجت أول دفعة من الأطباء الشرعيين المختصين في وزارة الصحة وجامعة دمشق في عام 2000. والجدير بالذكر أن عدد الأطباء الشرعيين المختصين خارج القطر (على حساب وزارة الدفاع والتعليم العالي) حوالي 15 طبيباً شرعياً في سوريا. 

وقد قدرت وزارة العدل عام 1995 حاجة القطر للأطباء الشرعيين بـ 150 طبيباً شرعياً بمعدل طبيب شرعي لكل 100.000 نسمة من السكان مع زيادة 40 طبيب شرعي كل سنة في الخمس سنوات اللاحقة ومن ثم 10 أطباء شرعيين كل سنة بصورة دورية. 

ويوجد الآن 66 طبيباً مقيماً للاختصاص في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق في السنوات المختلفة للاختصاص ويبلغ عدد الاختصاصيين حتى عام 2003 حوالي 60 طبيباً شرعياً. 

تأسس في وزارة الصحة مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي عام 1996 يشرف على عملية التأهيل والتدريب عبر إصدار المطبوعات المختلفة والقيام بعدة دورات تدريبية في كل سنة، كما تأسست عام 2000 الرابطة السورية للطب الشرعي وقد صدر عنها العدد ( 0 ) من مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية في سورية بتاريح 1/1/2001 وهذه المجلة علمية دورية تصدر كل ثلاثة أشهر ، وعقدت مؤتمراً علمياً للطب الشرعي 2000 هو الأول في تاريخ سوريا مع مشاركة ألمانية واسعة ومشاركة لبنانية أيضاً وعقدت المؤتمر الدولي الثاني عام 2002 في دمشق الذي تأسس على هامشه أتحاد الأطباء الشرعيين العرب والمؤلف من الدول العربية التالية ( سورية ـ السعودية ـ تونس ـ الكويت ـ فلسطين ـ لبنان ـ السودان ـ مصر ) وسيعقد المؤتمر الدولي الثالث للطب الشرعي في الفترة مابين 30 ـ 31/3 ولغاية 1/4/2004 في مدينة دمشق. 

لقد بدأ المجلس العلمي لاختصاص الطب الشرعي تجربة رائدة في قيام الأطباء المقيمين للاختصاص بإعداد أبحاث علمية كشرط للتخرج أسوة بزملائهم في الدراسات العليا وقد طبعت حتى الآن أكثر من ( 35 )بحث علمي قدم بعضها في المؤتمر الأول والثاني، وينوي المجلس المذكور تطبيق مفهوم التأهيل الطبي المستمر عبر متابعة نشاط الأطباء الأخصائيين بعد التخرج. 

ومع أهمية ما تحقق حتى الآن، ما زالت هناك فجوة بين التدريس والتدريب من جهة والممارسة من جهة أخرى، فما زال الجيل القديم من الأطباء الشرعيين "المكلفين" الغير مختصين ممسكاً بزمام الممارسة اليومية الروتينية متمسكاً بقوة العادة عبر عشرات السنين ومستقوياً بعلاقات مع وزارة الصحة ووزارة العدل لها نفس العمر ومستفيداً من غياب أي تنظيم لممارسة الطب الشرعي ومعتمداً على الخبرة اليومية المتراكمة غير القائمة على أساس علمي متين يواكب المعايير المعاصرة ودون بذل أي جهد لتحسين الواقع الراهن حيث ينظر إلى أي تغيير كتهديد لوجوده مما يهدد بإفراغ تجربة المجلس العلمي والرابطة من مضمونها إذ أن الأخصائيين الجدد يجبرون على التخلي عن كل ما تعلموه عند بدء انخراطهم بالممارسة اليومية خاضعين لنفس آلية العمل التي تحكمت بممارسة الطب الشرعي منذ عشرات السنين حين تكرست قطيعة الطب الشرعي مع التشريح المرضي والسموم والعلوم الشرعية وسنذكر مثالا على الوضع الحالي مدينة دمشق. يوجد في مدينة دمشق ثلاثة مراكز للطب الشرعي الأول قديم ومعروف موجود بالقصر العدلي وهو مكرس لفحص الموقوفين والثاني في مشفى دمشق للكشف على الوفيات والمركز الثالث في بناء العيادات الشاملة وهو مكرس لفحص الأحياء. 

الملاحظات على مشروع مرسوم الهيئة العامة للطب الشرعي المقترح من قبل وزارة العدل 
إن النقاط القانونية التي استند إليها المشروع المذكور هي : 

1- اعتبار الطب والعلوم الشرعية من الخدمات العامة . 

2- اعتبار تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية من شؤون وزارة العدل . 

3- تطبيق مبدأ اللامركزية في استحداث هيئة عامة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل ولها شخصية اعتبارية وتحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة . 

4- اعتبار الأطباء والخبراء الشرعيين موظفين عاملين في الدولة . 

5- هيمنة وزارة العدل إدارياً على مجلس إدارة الهيئة العامة المقترحة حيث يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء ثلاثة منهم فقط أطباء أما مدير الهيئة فلم تعين صفته . 

ملاحظات المجلس : 



حول النقطة الأولى : 

إن الفعالية الوحيدة في الطب الشرعي التي يمكن اعتبارها حصراً خدمة عامة هي براد الجثث والمشرحة أما الفعاليات الأخرى من فحص الأحياء سريرياً والخبرات الفنية المجراة من سمية وتشريحية مرضية ودموية ومخبرية مختلفة وشعاعية إلخ … 

فيمكن أن يساهم فيها القطاع العام والخاص وذلك خدمةً للمواطنين وتوفيراً لوقتهم . 



حول النقطة الثانية : 

إن الميل التاريخي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي في سوريا كان دائماً لصالح وزارة العدل وهذا ما نلحظه في القرارات الناظمة لهذه الممارسة عبر تاريخها الطويل ، وهذا ناجم عن اعتماد الممارسة تاريخياً على أطباء مكلفين من اختصاصات أخرى ، أما الآن وقد استحدث اختصاص جديد في الطب الشرعي في وزارة الصحة وجامعة دمشق وتأسس مجلس علمي لاختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة ، كما تأسست رابطة سورية للطب الشرعي في نقابة أطباء سوريا حيث يشرف المجلس العلمي والرابطة على عملية التدريس والتدريب ووضع معايير لممارسة الطب الشرعي ، فإن هذا الواقع الجديد يعطي دوراً أكبر لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع في تنظيم الطب الشرعي وذلك أسوة بسائر اختصاصات الطب والعلوم المختلفة وهذا سيكرس استقلالية الطب الشرعي فنياً حيث يتوجب عليه تقديم الدليل الطبي للقضاء والخبرة الفنية بشكل منفصل عن العواقب القانونية خصوصاً وأن القاضي في نظامنا القضائي السوري له الحرية الكاملة في الأخذ بهذه الخبرات كلاً أو جزءاً أو عدم الأخذ بها وهذا لا يلغي بالطبع الضرورة الجوهرية لإشراف وزارة العدل قانونياً على سائر أعمال الطب الشرعي بشكل ينسجم مع الواقع الجديد. 

هذا مع العلم أن كافة عمليات التدريس والتدريب للاختصاص في الطب الشرعي تتم بإشراف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع وكذلك كافة الفحوصات المجراة في ممارسة الطب الشرعي من تشريح جثة وفحوصات مخبرية مختلفة تتم باستخدام تجهيزات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع. 



حول النقطتين الثالثة والرابعة : 

إن مساهمة القطاع العام ضرورية للتخفيف من التكاليف المالية الملقاة على عاتق المواطنين في الخبرات الشرعية المختلفة
( وخاصة الفحوصات السمية المرتفعة التكاليف نسبياُ ) . 

إن تنظيم ممارسة الطب والعلوم الشرعية بشكل هيئة عامة تحدد ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة لا يمنع من أن يكون للهيئة وارد مادي بشكل نسبة مئوية من تكاليف الخدمات العامة التي تقدمها إلى جانب الوارد المادي من الخدمات الخاصة المقدمة بحيث يمكن إعادة توزيع الإيرادات لتغطي نفقات التسيير والبحث العلمي . 



حول النقطة الخامسة : 

إن الأساس القانوني للهيئات العامة هو الاختصاص النوعي بنشاط محدود وطالما أن الهيئة العامة مختصة بالطب الشرعي من المنطقي أن يكون مديرها طبيباً شرعياً وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأطباء والخبراء الشرعيين أي ( 6 ) أطباء وخبراء شرعيين من أصل ( 9 ) . 

إعداد 

الدكتورة منال دغمان 

اختصاصية في الطب الشرعي

الطـب الشرعي  بقلم الدكتور طريف الغريري
ان مفهوم الطب الشرعي عند الغالبية من شرائح المجتمع المختلفة خاطئا حيث يعتقد انحصار مهامه على تشريح جثث الموتى والطبيب الشرعي ما هو سوى مشرحا للجثث وغيرها من المفاهيم غير الصحيحة ، لهذه الاسباب وغيرها اضع بين يدي القارىء الكريم ايجازا لمفهوم الطب الشرعي وحجم القضايا والمسؤوليات الجسام التي تقع على عاتق الطبيب الشرعي والعاملين معه من مختلف الاختصاصات. 

الطب الشرعي : هو احد العلوم الطبية الذي يعنى بمعالجة الحالات الطبية ذات الطابع القضائي من خلال الخبرة الطبية والتحليل العلمي السليم للحالة وهو ركن مهم من أركان مكافحة الجريمة والوقاية منها . 

قديجد القارىء تسميات عديدة لهذا الفرع الطبي كالطب العدلي ، الطب الشرعي ، الطب القضائي أو الجنائي ، وقد وضعت كل دولة أو مجموعة من الدول تسميته كل حسب المعتقدات و القوانين والشرائع المرعية في بلدانهم. 

نبذة تاريخية :

تشير القوانين العراقية القديمة إلى ممارسة اعمال الطب العدلي وخصوصا آداب المهنة الطبية في وادي الرافدين عام 2200 قبل الميلاد في زمن الملك حمرابي (ملك بابل) والذي وضع في مسلته المشهورة ( مسلة حمرابي) عشرات المواد التي تتعلق بممارسة المهنـة الطبية ومنها: واجبات وحقوق الاطباء ، علاقتهم بالمرضى والمجتمع، كما سن قوانيا تتعلق بعقوبة الطبيب وحسب جسامة الخطأ الذي يرتكبه اثناء ممارسته للمهنة الطبية. كما ورد في قانون لبت عشتار وقانون ايشنونا (الحضارة السومرية) قوانين تتعلق بالجرائم الجنسية على اختلاف انواعها بعد عرضها على الطيبب وابداء الرأي الطبي فيها.
كما تم ممارسة مهنة الطب العدلي في الحضارة المصريةالقديمة وخصوصا تشخيص الوفاة وتحنيط جثث موتاهم من الملوك . ولنا من قصة النبي يوسف (ع) عندما راودته زوجة العزيز عن نفسه خير دليل على ممارسة الطب الشرعي المتعلق بتشخيص حالة ****** والتي تعتبر دليلا مهما في تشخيص حالات الاغتصاب ****** من قبل العاملين في مجال الطب العدلي في وقتنا الحاضر.

وما جاء في الحضارة اليونانية (الاغريقية) قبل 400 عام خير دليل على ممارسة المهن الطبية على يد الطبيب الأول (أبي قراط) الذي وضع شروطا لاختيار الشخص الذي يعمل في حقل الطب وحدد واجباته ،حقوقه ،وعلاقته بالمرضى وزملائه والمجتمع في القسم الطبي ( قسم ابي اقراط الطبي ).
يعتبر العصر الذهبي للعلوم الطبية هو ما حصل في عهد الحضارة العربية العباسية ومنها ما يخص الطب العدلي وأكثر العلوم الطبية العدلية ازدهارا هو إرجاع نسب الطفل (علم البنوة) ووضع شروطا لممارسة المهنة الطبية وظهر علماء في مجالات الطب المختلفة تدرس علومهم في كليات الطب في وقتنا لحاضر.

أما ممارسة مهنة الطب العدلي في البلدان الصناعية فكانت متأخرة قياسا بالحضارات البابلية والإغريقية والعربية ، حيث استمدت علومها من الحضارات اليونانية (الاغريقية) والعربية والاسلامية.

أهداف الطب الشرعي : يهدف الطب الشرعي الى جملة من الخدمات السامية الى المجتمع ومنها: 

1-صيانة الحق العام (المجتمع) وحقوق الإفراد من خلال الاستنتاج والتحليل العلمي الدقيق لمختلف الحالات الطبية الشرعية ، كما في الإصابات المختلفة ذات الطابع الجنائي والجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها ومختلف الاعتداءات التي تترك عاهة ا و عجز جسماني أو تفضي إلى الموت ، و قد يكون تقرير الطبيب الشرعي منقذا لحياة المتهم المحكوم بالإعدام أو تبرئته من خلال الفحص الدقيق للمتهم من خلال اعادة تقدير عمره او التشخيص السليم والدقيق المطابق للحقيقة.

2-طرائق البحث عن الجريمة والحد منها من خلال الرجوع إلى إحصائيات الدوائر الطبية الشرعية أو القضائية لمعرفة طبيعة هذه الجرائم ومدى انتشارها وتأثيرها على المجتمع ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها.

3-تحديد مهام الطبيب العدلي (الشرعي ) والطبيب المعالج (السريري) عند التعامل مع حالات الشرطة (القضائية) اليومية .

4-ربط العلاقة السببية بين الإصابة العنفية والمرض او الاختلاط (مضاعفات الاصابة العنفية) كالوفيات الناجمة من حوادث الطرق والوفيات الناجمة من مختلف الأسباب والتي تكون ذات أسباب مشتركة (عنفيه و طبيعية ) .
5-التعرف على هوية الأشخاص والأشلاء والعظام من خلال الدراسات التشريحية المختبرية كالاستعانة بتقنيات الحمض النووي ( DNA ) إضافة إلى ذلك إثبات نسب الأطفال المتنازع عليهم.

6-تدريب الطبيب حديث التخرج على كيفية مزاولة أو ممارسة المهنة الطبية من خلال دراسة آداب المهنة الطبية والسلوك المهني للأطباء ( MedicalEthics ) .

كيفية اختيار الطبيب الشرعي :

لقد دأبت بعض الدول المتقدمة على وضع شروطا صارمة عند اختيار الطبيب الذي يروم العمل في هذا المجال وذلك بسب المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتقه اضافة الى العمل الشاق والظروف الصعبة التي ستواجهه و مختلف انواع الضغوط التى تمارس عليه ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية والتي تشكل في بعض الاحيان خطورة تهدد حياتة .
كما الزمت اللوائح الطبيب الالمام قدر الامكان بالعلوم الطبية الاخرى وخصوصا العلوم ذات العلاقة الوثيقة بعلم الطب الشرعي كعلم الامراض ، السموم ، الجراحة ،الباطنية ، النسائية والتوليد ومعرفة الاسس العامة لباقي العلوم الطبية وذلك بسبب مكونات الطب الشرعي العلمية والتي تشمل جميع المواد الطبية دون استثناء.

لهذه الاسباب وغيرها يتم اختيار الطبيب بعد اخاصعه الى اختبارات مختلفه تؤهله الى العمل في مجال الطب الشرعي.

ومن اجل هذا يجب على الطبيب العدلي او الشرعي أن يكون صادقا , أمينا ، كتوما لأسرار مهنته ، ذكيا وهادئا عند مواجهة المعضلات والصعوبات ، صبورا ، لا يتسرع في إبداء الرأي والمشورة ، متواضعا في عمله ، شجاعا وان لا يخضع للضغوط مهما كان مصدرها وقوتها ..
تختلف مهنة الطب العدلي عن باقي المهن أو الاختصاصات الطبية الأخرى ، إذ يتعامل الطبيب الشرعي مع حالات يتصف أصحابها أو ذويهم بإخفاء الحقيقة عن الطبيب بشتى الطرق لتحقيق مأرب معين أو لتظليل الطبيب والعدالة والحصول على مبتغاهم حتى ولو كان ذلك على حساب الأخر ، على عكس الطبيب المعالج الذي يتعامل مع المريض الذي يكون متعاونا بتزويد الطبيب بكل ما يمتلك من معلومات تخص مرضه لتسهيل مهمة الطبيب في التوصل إلى التشخيص .
إن خطا الطبيب الشرعي حتى ولو كان غير مقصودا لا ينجو من المحاسبة والعقوبة القانونية واصعب من ذلك هو محاسبة الضمير الذي يظل شبحا يلاحقه حتى مماته ، مقارنة بخطأ الطبيب المعالج الذي يدفن مع مريضه. 

يشكل العمل في مجال الطب العدلي مسؤولية و خطورة كبيرة ، حيث تم العمل في ظروف صعبة للغاية ، سواء كان ذلك عند فحص الأحياء أو الأموات ، إذ يعمل الطبيب في مؤسسات محدودية الإمكانية سواء كان ذلك من الناحية العلمية أو العملية ، حيث لا تتوفر ابسط الإمكانيات الخاصة بالفحوص العدلية ، كما إن عدم تعاون الجهات التحقيقية ( بسبب جهلها أو إهمالها ) و كذلك الاختصاصات الطبية الأخرى ( بسبب إخفاء الحقيقة أو التكتم عن خطا علاجي ) إضافة لذلك نظرة المجتمع للطب العدلي الخاطئة بسبب الجهل او التقاليد الاجتماعية .
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى عزوف الأطباء ومساعديهم عن العمل أو الاختصاص في حقل الطب العدلي مما اضطرت المؤسسات الصحية تكليف الاطباء من مختلف الاختصاصات القيام مقام الطبيب الشرعي في تمشية حالات الطب الشرعي الامر الذي ينجم عن ذلك اخطاء اجسيمة تسسب ضياع حق الفرد بشكل خاص و المجتمع بصورة عامة. 

الحالات الطبية الشرعية:

لقد حدد القوانين واللوائح المرعية في كل بلد الحالة الطبية الواجب احالتها الى الفحص الطبي الشرعي حسب العادات والشرائع والديانية لكل بلد وبشكل عام تم وضع تعريف للحالة الطبية الشرعية كما يلي:

هي الحالة الطبية التي لها صفة قضائية ولا يمكن للطبيب البت بها ما لم تكن محالة من قبل سلطة قضائية مثل النيابة العامة , قاضي التحقيق , المجالس التحقيقية في الدوائر الأمنية المختلفة وتحت إشراف مسميات المسئولين القضائيين كالنائب العام وقاضي التحقيق ورئيس لجنة التحقيق الأمنية والعسكرية.

تصنيف الحالات الطبية ذات الصفة القضائية :
I- الطب العدلي (الشرعي) السريري: 

يختص القسم السريري بالتعامل مع الأحياء ، ويشمل حالات الشرطة اليومية التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه ، الحالات الطبية الشرعية (العدلية ) التي تحتاج إلى دراية خاصة وتشمل: الجرائم الجنسية على اختلاف انواعها ونتائجها ، علم البنوة ، تقدير الأعمار ، تشخيص الإصابات وأزمنتها وكيفية حصولها و متلازمة الطفل المعذب وغيرها. 
الحالات الطبية العدلية(الشرعية) ذات الطابع الخاص :

تشتمل الحالات الخاصة التي لها صفة المساس المباشر بعادات وتقاليد المجتمع، كالجرائم الجنسية على اختلاف أنواعها وطبيعتها ، لذا يلزم القانون في اغلب البلدان فحص مثل هذه الحالات من قبل طبيب او لجنة طبية ذات اختصاص وخبرة في الطب الشرعي وذلك تلافيا للخطأ الذي قد يقع فيها الطبيب في تشخيص مثل هذه الحالات الامر الذي ينتج عنها عواقب اجتماعية خطيرة تصل في بعض الدول العربية والإسلامية إلى القتل.
أما الحالات الأخرى الخاصة بعلم البنوة ،تقدير الأعمار ، داء العنة والعقم ، الحمل غير الشرعي والإجهاض الجنائي تحتاج إلى أكثر من اختصاصي يقدره الطبيب العدلي مضافا لذلك ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية تتعلق بعادات وتقاليد كل مجتمع. 

II– حالات الوفيات: 

اولا: الوفيات ذات الطابع العنفي : تشمل جميع حالات الوفاة ذات الاسباب العنفية (غير الطبيعية).وتشمل التي تتمثل بإصابات الجروح على اختلاف أنواعها ( الرضوض ، التمزقات الرضية، الجروح المحدثة بالات حادة وواخزة ، جروح الأسلحة النارية ، الحروق ) ، حوادث الطرق ، السموم ،الغرق ، الجرائم الجنسية المترافقة بإصابات جرحيه .
ثانيا: الوفيات الطبيعية المفاجئة: تشمل : الوفيات التي تحصل خلال 24 ساعة منذ بدأ الأعراض المرضية ، كوفيات التخدير العام والعمليات الجراحية والوفيات غير المشخصة وغير المتوقعة لكافة الفئات العمرية.

أهم أهداف تشريح الوفيات هو التوصل إلى سبب الوفاة ، واذا كان معروفا يحاول الطبيب التوصل إلى العوامل التي أدت وساهمت بالوفاة. كما يمكن التوصل إلى استعراف هوية المتوفى ان كان مجهولا ، زمن الوفاة عدد الإصابات والآلة المحدثة ، التوصل إلى بقاء الشخص على قيد الحياء بعد الإصابة . كما يهدف التشريح إلى ربط العلاقة السببية بين الإصابة والمرض والتفريق بين كيفية الإصابة إن كانت جنائية ، انتحارية ، عارضيه او مفتعلة . كما يهدف كذلك إلى الكشف عن المواد الكيميائية (السموم) التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بالوفاة . ومن الأهداف المهمة الأخرى هو التوصل إلى إحصاء دقيق ومن خلاله وضع خطة علمية للحد من الإصابات اوالأمراض.

III – الفحوص المختبرية:

علم الطب العدلي(الشرعي) من أكثر العلوم الطبية التي تحتاج إلى الفحوصات التكميلية لكي يتوصل الطبيب إلى التشخيص الدقيق.
يتولى الإشراف على المختبرات العدلية كوادر مساعدة ومن اختصاصات مختلفة Forensic sciences) ) كالكيميائي,، الصيدلي، البايولوجي ,الهستوباثولوجي , الهيماتولوجي ، التشريح وغيرهم من الاختصاصات . إن دور هؤلاء هو فحص النماذج المرسلة من الطبيب العدلي وإعادتها ا إليه للبت بها وتفسير نتائجها حسب ما يرتئيه وفقا للمعلومات المتوفرة لدية من فحص الحالة سريريا أو تشريحيا .

1- الفحوص النسجية:

في حالة عدم توصل الطبيب العدلي إلى استنتاج دقيق لسبب الوفاة أو الاشتباه بوجود آفة مرضية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث الوفاة ، يلجأ إلى الفحص النسجي الذي يتضمن اخذ عينات من الأنسجة المشتبه بمرضها على شكل قطع صغيرة لا تتجاوز سعتها 2×3 سم وتوضع في حاوية زجاجية ويضاف إليها محلول الفورمالين المخفف بنسبة 10% بعد أن يلصق عليها ورقة تعريفية (Label) يتضمن اسم المتوفى والمعلومات الأخرى الخاصة به و نوع وعدد القطع النسجية والأحشاء المستأصلة منها مع إيجاز لما يشتبه به الطبيب من علامات مرضية .


2 - الفحوص الكيميائية:

يجرى الفحص الكيميائي(السمي) أما بناءا على طلب السلطة التحقيقية المختصة باشتباهها بكون الوفاة ناجمة عن مادة سمية أو أن الطبيب اشتبه بوجود علامات سمية في أثناء الفحص التشريحي للجثة . 
في هذه الحالة يستأصل الطبيب العدلي بعض الأحشاء وحسب نوع المادة الكيميائية أو السمية المشتبه بها كأن يتأصل المعدة ومحتوياتها بعد فحص ما بداخلها من محتويات وطبيعة الرائحة و ربط فتحتيها حسب الأصول والكليتين وما يزن كيلوغرام واحد من الكبد وأي عضو يشتبه بكونه متأثرا بالمادة السامة . 

توضع الأحشاء في حاويات زجاجية ويضاف إليها الملح الفيزيولوجي (Normalsaline) ، ويتبع نفس إجراءات الإرسال الخاصة بالفحص النسجي . 

الفحوصات المختبرية الاخرى: 

الفحوصات التي تجرى على الدم : وتشمل تعيين فصيلة الدم للأشخاص والآلات الجرمية كالأسلحة الحادة .التوصل إلى عائديه نسب الطفل من خلال مجاميع الدم وتقنية الحمض النووي ، التوصل إلى تعيين فصيلة الدم من خلال البقع الدموية المعثور عليها سواء كانت جافة أو رطبة، التحري عن الكحول والمخدرات ومختلف أنواع السموم ، التحري عن الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وهيدروجين السيانيد في الحرو

- فحوصات المني : يتم التحري من خلال اخذ عينات من مناطق مختلفة من جسم الأنثى أو الذكر والملابس الداخلية وفحصها للتحري عن المواد المنوية في حالة الاغتصاب ****** أو حالات أخرى يشتبه بها .

فحوصات الشعر والألياف : تفحص الشعر المعثور عليها في محل الجريمة تحت المجهر لدراسة التركيب التشريحي للشعرة ومن خلال ذلك يمكن التوصل إلى *** صاحب الشعر ، المكان المنزوع منها من الجسم وكذلك التوصل إلى سبب الوفاة ( وهذا دليل يضاف إلى أدلة عديدة لتشخيص ما ورد أعلاه ( ولا يمكن الجزم من خلال فحص الشعرة لوحدها وإعطاء رأيا طبيا شرعيا بذلك ) . ويمكن تفريقها عن الألياف المختلفة بدراسة هذه الألياف وتعيين أنواعها سواء كانت قماشية أو ليفية .
كما يتم التحري عن السموم من عينات مختلفة من تربة القبر والعظام والشعر للأشخاص المتوفين من فترة طويلة (عشرات السنيين) حيث تقاوم بعض السموم العضوية التفسخ حيث تترسب في العظام والشعر وتربة القبر .
ومن الفحوص المختبرية الأخرى هو التحري عن المواد البارودية في ملابس المتوفى ومن القطع الجلدية من حول مدخل الطلق الناري . وكذلك التوصل إلى عيار السلاح حتى ولو كان مشوها بالاستعانة بالمجهر المقارن ويتم ذلك من قبل أخصائي الأدلة الجنائية .إضافة إلى ذلك يمكن إجراء فحص للتوصل إلى تثبيت الخط الكتابي والمدة الزمنية المنقضية عليه في حالة التزوير

V – المهام الاخرى: الاشتراك في اللجان الطبية على اختلاف انواعها واختصاصتها وبشكل رئيسي وفعال ، الاشراف على كافة ردهات الطوارىء والتسمم بمختلف المواد الكيمائية والادمان على المخدرات وعلاجها بالاضافة الى الصحة النفسية العدلية كما يشرف على بعض القضيا الاجتماعية كالاطلاق والزواج وغيرها. 
ومن المهام الاخرى المشاركة في فتح القبور والشهادة أمام المحاكم والاستشارات الطبية على اختلاف انواعها.


الخاتمة:

لقد واكب علم الطب الشرعي شأنه شأن العلوم الطبية الاخرى الثورة العلمية في مختلف دول العالم بادخال التقنيات الحديثة والمختبرات المتطورة ومراكز البحوث المتقدمة الامر الذى ادى الى حل معظم المضلات التي كانت تواجه الطبيب العدلي والعاملين معه. يطمح الانسان العربي ان يواكب الطب الشرعي في بلدانهم كما هو في الدول المتقدمة وتغير المفهوم الخاطىء للمجتمع ليقدم خدماتهالطبية للقضاء على اكمل وجه.




منقول

الزجاج في مسرح الجريمة كثيراً ما يعثر على الزجاج في مكان الحوادث المختلفة ناتجة عن حوادث السيارات او كسر نوافذ الزجاج او الاثاث والأواني الزجاجية في المنازل وقد يعلق بعضها باجساد الاشخاص او ملابسهم في الجرائم المختلفة .

والمحقق الفني معني بمعرفة نوع الزجاج المعثور عليه وطريقة كسره والجهة التي حدث فيها الكسر ومحاولة ربط شظايا الزجاج بالاشياء التي تعرضت للكسر من خلال ايجاد صلة معينة بينها شكلا او مكونات مادية .

فعند العثور على الزجاج في مسرح الجريمة فعلى ضابط مسرح الجريمة ان يحافظ عليه وان يمنع تعرضه لمزيد من التفتت من خلال المشي عليه وعند ذلك يقوم بتصويره بالوضع الذي هو فيه وان يتم التأكد من اية ادلة مادية اخرى عالقة به كالبصمات او الشعر او الدم او الدهان او غيرها ثم يقوم برفع الزجاج بما يكفل رفعه بالهيئة التي هو عليها وان يحدد الجهة الخارجية للزجاج لاهمية ذلك عند البحث في تحديد اتجاه الكسر في رحلة لاحقة هذا اذا كان الزجاج متماسكاً الى حد ما أما اذا كان الزجاج على هيئة قطع صغيرة ودقيقة فيتم جمعه بواسطة فرشاة او مكنسة كهربائية وتوضع في وعاء نظيف وترسل للمختبر الجنائي . 

وفي المختبر الجنائي فان على الخبير الجنائي ان يقوم باعادة الزجاج وتجميعه ليعود اقرب ما يكون الى هيئته قبل احداث الكسر ويكون ذلك متيسراً اذا كانت قطع الزجاج والشظايا كبير او متوسطة الحجم الى حد ما اما، اذا كانت دقيقة فان اعادة تركيبها قد يكون مستحيلاً، وعندها يقتصر دور الخبير على اجراء بعض القياسات لسمك الزجاج ولونه وخصائصه العامة مثل التركيب الكيميائي لمادة تلوين الزجاج او الزجاج ذاته او قياس معامل الانكسار او الوزن النوعي او اجراء المقارنات باستخدام الاشعة المرئية وغير المرئية . 

تحديد طرق احداث الكسر في الزجاج :
ان تحديد اتجاه كسر الزجاج في مسرح الجريمة مسالة على غاية الاهمية فبالاضافة الى تحديد كيفية دخول الجاني وخروجه من المكان وما يستتبع ذلك من توقع مكان وجود الادلة والاثار المادية ، فان تحديد اتجاه الكسر كثيرا ما غير مسار التحقيق في حال تبين حدوث الكسر من الداخل بقصد التمويه والتضليل .


ومن الأمور التي يمكن للخبير استنتاجها من معاينة الحوادث التي يعثر فيها على شظايا الزجاج مسألة على غاية من الأهمية وهي تحديد طريقة احداث الكسر في الزجاج والوسيلة التي ادت الى كسره وهل كان ذلك نتيجة مقذوفات نارية او نتيجة ارتطام جسم صلب اخر.

وكما تعلم فان تعرض الألواح الزجاجية للضغط لأي سبب من الأسباب يؤدي الى حدوث تقوس غائر مركزه نقطة الاصطدام واذا كانت قوة الاصطدام اوالطرق الى الحد الذي يتجاوز قدرة الزجاج على التقوس عندها يحدث الكسر وتنتج عنها عموماً نوعين من الكسور، اولها كسور شعاعية تنطلق من مركز الكسر على شكل اشعة ( Radial Fractures) او شروخ او كسور دائرية تحيط بالكسور المركزية (Radial Fratures ) وملاحظة هذه الكسور المختلفة مسألة ذات أهمية في تحديد اتجاه الكسر اذا نجد عند معاينة الزجاج المتماسك وتحديدا على حافة الكسر الشعاعي زوايا ضلعية يتجه رأسها الى اتجاه الكسر فيما تكون قاعدتها على الجهة المعاكسة ولهذا تبرز اهمية تحديد وتمييز الجهة الخارجية والداخلية للزجاج قبل رفعه من مكانه من خلال لون الدهان الخارجي والداخلي او طريقة تثبيت الزجاج ومواد التثبيت كالمعجون ومن خلال الغبار الذي تغطي الطبقات الخارجية او اثار الدخان او زيوت الطهي على الطبقات الداخلية .
كما ان وجود شظايا الزجاج الكبيرة في الخارج يشير الى ان الكسر قد تم من الداخل والعكس صحيح ولكن يجب على الخبراء ان لا يخدعوا بشظايا الزجاج الدقيقة التي لا يعول على مكان وجودها في تحديد اتجاه الكسر .

الذباب دليل الطب الشرعي في مجاهل الجريمة قد لا تبدو صورة جثة يحوم الذباب فوقها وتزحف عليها اليرقات بالمنظر الجميل، لكن هذه الحشرات القمّامة تساعد علماء الحشرات التابعين للطب الشرعي في تحديد وقت الوفاة. ويصل الخبراء الى مسرح الجريمة وهم يرتدون بذلات واقية وقفازات وأقنعة لحماية انفسهم ولتجنب تلويث المكان بشعرهم وبصمات اصابعهم.

وهم لا يبحثون عن الذباب فحسب، وانما ايضاً عن بيوضها ويرقاتها والخادرة (المرحلة الانتقالية بين اليرقة والذبابة الكاملة). وهي حلقة تبدأ من لحظة ارتكاب الجريمة.

فالبكتيريا العاملة على النسيج الميت تصدر رائحة تجتذب الذباب (الذي يضع بيضه على اللحم)، والذي يتمتع بحاسة شم متطورة جداً، من مسافة تبعد ثلاثة كيلومترات عن مسرح الجريمة، وتصل اعداد هائلة منها في غضون ساعات من الوفاة وتضع الوف البيوض في الانف والعينين والفم والاذنين والشرج وعلى الجروح والطعنات.

ويقوم علماء الحشرات التابعون للطب الشرعي بتسجيل وضعية الحشرات على الجثة بعناية مستخدمين سكيناً مبسوطة وملقطاً لالتقاطها من على الجثة والتربة المحيطة بها.

ويدونون ايضاً مكان العثور على الجثة والمنطقة المحيطة به بشكل مباشر ومدى قابلية الوصول اليها بالنسبة للذباب. ويؤثر وضع الجثة سواء كانت ملقاة في مكان مكسو بالخضرة او تحت اشعة الشمس او في الظل على مدى سرعة ظهور الذباب.

وعندما يعثر علماء الحشرات على ضالتهم من الحشرات، فإنهم يقومون بتسجيل المكان الذي عثروا عليها فيه ومدى تطورها ودرجات الحرارة عند مسرح الجريمة. ويذكر ان اليرقات تتطور بسرعة في الظروف الجوية الدافئة وبصورة ابطأ في الظروف الباردة.

ويحتاج المحققون الى تسجيل قياسات عديدة لدرجات الحرارة في الهواء حول الجثة وعلى الارض تحتها.. وحتى انهم يقومون بقياس درجة الحرارة داخل تجمع اليرقات لأن نشاطها الايضي يتسبب عملياً في رفع درجة الحرارة بما يتراوح بين 5 و 20 درجة مئوية. وللقيام بذلك، فإنهم يتركون جهازاً يسمى مسجل البيانات في مسرح الجريمة لمدة خمسة ايام بعد اكتشاف الجثة.

ويقوم هذا الجهاز بتسجيل درجات الحرارة كل ساعة.

ثم يقومون بمقارنة درجات الحرارة المأخوذة من قبل مسجل البيانات بتلك المسجلة في اقرب محطة ارصاد جوية عن الفترة نفسها. واذا ما توافقت الارقام مع بعضها البعض. فيكون بالامكان استخدام قياسات سابقة من محطة الارصاد لتقدير درجة الحرارة في مسرح الجريمة قبل العثور على الجثة.

وبالاضافة الى درجة الحرارة، يقوم المحققون ايضاً بتسجيل الرطوبة وكمية الامطار المتساقطة، وهما عاملان يؤثران في نمو اليرقات.

والخطوة التالية بعد قياس درجة الحرارة هي ارسال العينات التي التقطت من مسرح الجريمة الى مختبرات متخصصة مثل دائرة علم الحشرات الشرعية في باريس، التي تعتبر جزءاً من معهد البحوث الجنائية التابع للشرطة الفرنسية. وعندما تصل يتم تصويرها. وبهذه الطريقة تكون المحكمة واثقة من ان اليرقات قد اكتشفت قطعاً في مسرح الجريمة.

وعندما افتتح هذا القسم من معهد البحث الجنائي التابع لشرطة باريس في عام 1992، كان اول قسم لعلم الحشرات في العالم داخل مؤسسة وطنية لمكافحة الجريمة. ولقد تطور مجال الطب الشرعي الخاص بالحشرات بسرعة كبيرة خلال الاعوام القليلة الماضية، وبات علماء الحشرات من الاشخاص الذين يتم استدعاؤهم بصورة منتظمة ـ لمساعدة التحقيق الجنائي في عمليات الاتجار بالمخدرات والاحتيال والقتل.

وعلى الرغم من انهم يجمعون اليرقات من مختلف الاشكال والاحجام من مسرح الجريمة، الا ان اكبر تلك اليرقات هو الاهم لأنها الاقدم.

ولمنعها من الانكماش او تغير اللون، مما سيجعلها تبدو اصغر عمراً مما هي عليه حقاً، فإنه يتم قتلها في موقع الجريمة قبل ان يتم ارسالها الى المختبر، وهذا يتم عن طريق غمسها لمدة تتراوح بين 10 الى 15 ثانية في ماء بدرجة حرارة تقل قليلاً عن درجة الغليان قبل ان يتم نقلها الى محلول يتألف من الايثانول بنسبة 80%.

لا تكون جميع الحشرات المأخوذة من الجثث ميتة لدى وصولها الى المختبر. فالحشرات الحية يتم جمعها ايضاً من مسرح الجريمة ووضعها في عبوات مختلفة. ويتم نقلها في عبوات مخبرية مقفلة بغطاء مسامي محكم.

ويوضع معها في العبوات ما يكفيها من الغذاء المؤلف من لحم البقر او كبد الدجاج. وتترك اليرقات حتى تنمو داخل حضانة فتصبح ذباباً مكتمل النمو، مما يسهل على علماء الحشرات التعرف عليها.

ضرار عمير

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي

تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية

الأسلحة النارية :


الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

تقرير


أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

" وأقرر الآتي "
أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد - جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني - كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه - وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله - جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة - وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

" الرأي "

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس - فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر - وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي

تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل
وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة علي
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية

الأسلحة النارية :


الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

تقرير


أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

" وأقرر الآتي "
أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد - جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني - كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه - وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .
ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله - جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة - وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

" الرأي "

مما تقدم نقر الآتي :
تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس - فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر - وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه

الحمل والوضع1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة السلامية .
3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.
================================================

الحمل :

حالة فيزيولوجية تصيب المرأة وتبدأ عند تلقيح البيضة وتنتهي بقذف محصول الحمل اما بالولادة أو الاجهاض، يطلب تشخيص الحمل من الطبيب الشرعي في الحالات التالية :

1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة السلامية .
3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.

-وفي جميع هذه الحالات نجد صعوبة في تشخيص الحالة لان المطلوب الكشف عليهن يحاولن دائما تضليل الطبيب، فلا يعطين تاريخا أو اعراضا تساعد على التشخيص ، لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على الاقوال وانما على الفحص الذي نقوم به بالاضافة للاعراض المشاهدة أثناء الفحص وكذلك الفحوص المخبرية والشعاعية ، كذلك من أسباب الخطأ في تشخيص الحمل صغر سن المرأة اذ قد تحمل قبل ظهور الطمث أو سلامة البكارة لان الحمل ممكن مع سلامة البكارة أو اصابتها ببعض الاورام التي قد تلتبس بالحمل.

علامات الحمل:

- علامات ظنية :
مثل انقطاع الطمث ، تبدلات الثديين وكبر حجم الرحم ، تبدلات عنق الرحم والمهبل وكبر البطن ، حيث يرتفع قعر الرحم الحامل عن الوصل العاني بمعدل 4 سم وسطيا في الشهر( ويعتبر قياس ارتفاع القعر عن الحافة العلوية للعانة أحسن مستند سريري حيث يقسم البعد بالسنتيمتر على 4 واضافة 1 الى حاصل القسمة فيكون عمر الحمل بالشهر، وأيضا احتقان الفرج وعلامة هيغار ( تلين الرحم) وظهور الخط الاسمر على جدار البطن اعتبارا من الشهر الرابع وتشكل الفزر الحملية.

- علامات يقينية:

1- رؤية حركات الجنين الفاعلة والاحساس بها بالجس عند الخروس بنهاية الاسبوع العشرين وعند الولودات بين 16-18 اسبوع .
2- جس اجزاء الجنين ،رأس و أطراف والعمود الفقري عن طريق المهبل اعتبارا من الشهر الرابع أو الخامس وبجس البطن من من الشهر 6-7.
3- سماع دقات قلب الجنين اعتبارا من الشهر السادس واذا كان الطبيب خبيرا ممكن من اسبوع 18
4- فحوص مخبرية ومنها- اختبارات مناعية على بول الحامل ويكون ايجابي بعد اليوم الخامس على انقطاع الطمث ، ويمكن بالتصوير الشعاعي ورؤية عظام الجنين اعتبارا من الاسبوع 16-18 و الاكيد من الشهر السادس، وممكن التصوير بطريقة الايكو غرافي حيث ممكن تقدير عمر الحمل .

مدة الحمل:

تقدر وسطيا 270 يوم ، أقلها 180 يوم حتى 300 يوم وهو حمل مديد ، طول الوليد حوالي 50 سم والوزن حوالي 3500 غرام


الوضع

يبحث عن الوضع في حال قتل الوليد وقضايا الارث وعلامات الوضع عامة وموضعية

أ*- علامات عامة:

مثل انحطاط القوى – افرز اللبأ- تغيرات الثدين ثم افراز اللبن – الخط الاسمر – الفزر الحملية و الشحوب

ب*- علامات موضعية :

1- سيلان الهلابة وتكون دموية لثلاثة أيام ثم مصلية حتى 8 أيام وتختفي المصلية من اليوم 15 وممكن حتى 6 أسابيع.
2- انتباج الاشفار أو تمزق العجان واكتمال تمزق البكارة وتشكل الحليمات الاسية.
3- ليونة عنق الرحم واتساع الفتحة الظاهرة والباطنة ، تنغلق الفتحة الظاهرة بين اليوم 15-20 وتصبح شكلها مستعرض بعد ان كانت دائرية.
4- كبر حجم الرحم ويلاحظ من خلال جس البطن حيث يصل لمستويات مختلفة بعد الولادة يكون بمستوى السرة، وفي اليوم 5-6 تصل لمنتصف المسافة بين السرة والعانة ويختفي خلف العانة بعد اليوم 12 ولاتعود لحجمها الاولي بل يبقى أكبر بمرة ونصف المرة، ويكون تشخيص الوضع ممكن وسهل في الاسبوعين التاليين للولادة ويصبح صعبا بعد هذه المدة خاصة عند الولودات أما في الجثث فيسهل التشخيص للوضع الحديث من ضخامة الرحم ،زيادة وظهور موضع ارتكاز المشيمة على الوجه الباطن للرحم ، العلقات الدموية وبقايا انطمار المشيمة ثم تقل سعة الارتكاز كلما تقدم الانطمار وبعد مرور 6 أسابيع على الولادة تعود الرحم الى حجمها النهائي ويصبح مكان ارتكاز المشيمة غير واضحة ولايتجاوز 1 سم وقد يختفي بعد حوالي 6 أشهر.

ان العلامات الموضعية في الرحم التي تشير الى سابقة حمل تام هي:

1- نسبة طول جسم الرحم \ طول العنق = 1\1 عند اللاتي لم يحملن و 2\1 عند اللاتي حملن وولدن.
طول الرحم عند البكر 6،5 سم ووزنها 35 غ , وعند الولود 8 سم ووزنها 60 غ.ويكون وزنها 100غ بعد 40 يوم من الولادة.
2- فتحة عنق الرحم عبارة عن انخساف مستدير عند البكر، وعند الولود شق مستعرض،
3- اتساع المهبل وفقد ثناياه وثنايا الغشاء المخاطي لقناة عنق الرحم ( شجرة الحياة عند الابكار) تزول بفعل الولادة.
4- شكل تجويف الرحم بعد الحمل يبدو بشكل مثلثي قاعدته للاعلى بينما يبدو بيضاوياعند الابكار.
5- قد يلاحظ بأعلى الجدار الخلفي للرحم وجود سماكة في الغشاء المخاطي تختلف سعتها بحسب المدة التي مرت على الوضع وهي التي تميز منطقة التصاق المشيمة وتتميز بالفحص النسيجي بوجود درجة تليف شديد لوجود عدد كبير من الاوعية الدموية المسدودة سدا كاملا.

الحمل والوضع1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة السلامية .
3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.
================================================

الحمل :

حالة فيزيولوجية تصيب المرأة وتبدأ عند تلقيح البيضة وتنتهي بقذف محصول الحمل اما بالولادة أو الاجهاض، يطلب تشخيص الحمل من الطبيب الشرعي في الحالات التالية :

1 – اثر جريمة اغتصاب حيث ان وجود الحمل يؤيد حدوث الجريمة كما انه يزيد من عقوبة المجرم .
2- في حالات الطلاق ، حيث تدعي المطلقة الحمل للحصول على النفقة لاطول مدة ( اقصاها سنتين ) بالشريعة السلامية .
3- في قضايا الارث ، حيث تدعي زوجة المتوفي بحصول طفل للحصول على تركة.
4- الزوج المتغيب يدعي على زوجته بأن حملها ليس منه .
5- يطلب في حال قتل الوليد ، وهنا فحص المرأة هل كانت حامل وهل وضعت حديثا.
6- في حال الحكم على المرأة بالاعدام لان القانون ينص بتأجيل تنفيذ الحكم اذا كانت حاملا الى مابعد الوضع.

-وفي جميع هذه الحالات نجد صعوبة في تشخيص الحالة لان المطلوب الكشف عليهن يحاولن دائما تضليل الطبيب، فلا يعطين تاريخا أو اعراضا تساعد على التشخيص ، لذلك يجب عدم الاعتماد فقط على الاقوال وانما على الفحص الذي نقوم به بالاضافة للاعراض المشاهدة أثناء الفحص وكذلك الفحوص المخبرية والشعاعية ، كذلك من أسباب الخطأ في تشخيص الحمل صغر سن المرأة اذ قد تحمل قبل ظهور الطمث أو سلامة البكارة لان الحمل ممكن مع سلامة البكارة أو اصابتها ببعض الاورام التي قد تلتبس بالحمل.

علامات الحمل:

- علامات ظنية :
مثل انقطاع الطمث ، تبدلات الثديين وكبر حجم الرحم ، تبدلات عنق الرحم والمهبل وكبر البطن ، حيث يرتفع قعر الرحم الحامل عن الوصل العاني بمعدل 4 سم وسطيا في الشهر( ويعتبر قياس ارتفاع القعر عن الحافة العلوية للعانة أحسن مستند سريري حيث يقسم البعد بالسنتيمتر على 4 واضافة 1 الى حاصل القسمة فيكون عمر الحمل بالشهر، وأيضا احتقان الفرج وعلامة هيغار ( تلين الرحم) وظهور الخط الاسمر على جدار البطن اعتبارا من الشهر الرابع وتشكل الفزر الحملية.

- علامات يقينية:

1- رؤية حركات الجنين الفاعلة والاحساس بها بالجس عند الخروس بنهاية الاسبوع العشرين وعند الولودات بين 16-18 اسبوع .
2- جس اجزاء الجنين ،رأس و أطراف والعمود الفقري عن طريق المهبل اعتبارا من الشهر الرابع أو الخامس وبجس البطن من من الشهر 6-7.
3- سماع دقات قلب الجنين اعتبارا من الشهر السادس واذا كان الطبيب خبيرا ممكن من اسبوع 18
4- فحوص مخبرية ومنها- اختبارات مناعية على بول الحامل ويكون ايجابي بعد اليوم الخامس على انقطاع الطمث ، ويمكن بالتصوير الشعاعي ورؤية عظام الجنين اعتبارا من الاسبوع 16-18 و الاكيد من الشهر السادس، وممكن التصوير بطريقة الايكو غرافي حيث ممكن تقدير عمر الحمل .

مدة الحمل:

تقدر وسطيا 270 يوم ، أقلها 180 يوم حتى 300 يوم وهو حمل مديد ، طول الوليد حوالي 50 سم والوزن حوالي 3500 غرام


الوضع

يبحث عن الوضع في حال قتل الوليد وقضايا الارث وعلامات الوضع عامة وموضعية

أ*- علامات عامة:

مثل انحطاط القوى – افرز اللبأ- تغيرات الثدين ثم افراز اللبن – الخط الاسمر – الفزر الحملية و الشحوب

ب*- علامات موضعية :

1- سيلان الهلابة وتكون دموية لثلاثة أيام ثم مصلية حتى 8 أيام وتختفي المصلية من اليوم 15 وممكن حتى 6 أسابيع.
2- انتباج الاشفار أو تمزق العجان واكتمال تمزق البكارة وتشكل الحليمات الاسية.
3- ليونة عنق الرحم واتساع الفتحة الظاهرة والباطنة ، تنغلق الفتحة الظاهرة بين اليوم 15-20 وتصبح شكلها مستعرض بعد ان كانت دائرية.
4- كبر حجم الرحم ويلاحظ من خلال جس البطن حيث يصل لمستويات مختلفة بعد الولادة يكون بمستوى السرة، وفي اليوم 5-6 تصل لمنتصف المسافة بين السرة والعانة ويختفي خلف العانة بعد اليوم 12 ولاتعود لحجمها الاولي بل يبقى أكبر بمرة ونصف المرة، ويكون تشخيص الوضع ممكن وسهل في الاسبوعين التاليين للولادة ويصبح صعبا بعد هذه المدة خاصة عند الولودات أما في الجثث فيسهل التشخيص للوضع الحديث من ضخامة الرحم ،زيادة وظهور موضع ارتكاز المشيمة على الوجه الباطن للرحم ، العلقات الدموية وبقايا انطمار المشيمة ثم تقل سعة الارتكاز كلما تقدم الانطمار وبعد مرور 6 أسابيع على الولادة تعود الرحم الى حجمها النهائي ويصبح مكان ارتكاز المشيمة غير واضحة ولايتجاوز 1 سم وقد يختفي بعد حوالي 6 أشهر.

ان العلامات الموضعية في الرحم التي تشير الى سابقة حمل تام هي:

1- نسبة طول جسم الرحم \ طول العنق = 1\1 عند اللاتي لم يحملن و 2\1 عند اللاتي حملن وولدن.
طول الرحم عند البكر 6،5 سم ووزنها 35 غ , وعند الولود 8 سم ووزنها 60 غ.ويكون وزنها 100غ بعد 40 يوم من الولادة.
2- فتحة عنق الرحم عبارة عن انخساف مستدير عند البكر، وعند الولود شق مستعرض،
3- اتساع المهبل وفقد ثناياه وثنايا الغشاء المخاطي لقناة عنق الرحم ( شجرة الحياة عند الابكار) تزول بفعل الولادة.
4- شكل تجويف الرحم بعد الحمل يبدو بشكل مثلثي قاعدته للاعلى بينما يبدو بيضاوياعند الابكار.
5- قد يلاحظ بأعلى الجدار الخلفي للرحم وجود سماكة في الغشاء المخاطي تختلف سعتها بحسب المدة التي مرت على الوضع وهي التي تميز منطقة التصاق المشيمة وتتميز بالفحص النسيجي بوجود درجة تليف شديد لوجود عدد كبير من الاوعية الدموية المسدودة سدا كاملا.

          التسمم الحاد للكحول الإيثيلي       

حرم الدين الإسلامي شرب الخمر تحريما قطعيا وذلك لما لها من مشاكل صحية كثيرة علي متناولها ومشاكل اجتماعية كبيرة علي المجتمع. ولمعرفة الخالق سبحانه وتعالي بطبيعة الخلق لم يكن تحريم الخمر في الإسلام بشكل قاطع من البداية وذلك لعلم الله سبحانه وتعالي بطبيعة البشر التي جبلت علي الرفض من غير تأني أو تفكير فتحريم الخمر تم بشكل تدريجي ففي سورة البقرة آية (219 )
(يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ).
· نوه الخالق سبحانه وتعالي إلي الآثام الكبيرة للخمر وذلك لأنها تغيب العقل فمن الممكن أن يرتكب شارب الخمر أي جريمة سواء أخلاقية أما بالنسبة للمنافع التي نوهت الآية الكريمة عنها فنجد ان الكحول يستخدم كمطهر وفي صناعة بعض الأدوية مثل أدوية الكحة والبرد وأيضا في صناعة العطور .

· وبعد ذلك حرم الله سبحانه وتعالي الإقتراب من الصلاة والإنسان في حالة سكر( يايها الذين امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) سورة النساء اية(43) مما يفهم منه أنه بذلك التحريم سيظل الإنسان المقيم للصلاة فترات طويلة بعيدا عن الخمر وهذا يعتبر تحريم جزئى اى (Weaning) بمعني فطام تدريجي . ثم نزل بعد ذلك التحريم الإلهي القاطع في سورة المائدة أيه (90)(يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)وكما نلاحظ أن (اجتنبوه) فعل أمر أي أن الخالق سبحانه وتعالى أمر عباده باجتناب الخمر نهائيا مما يدل على أن شارب الخمر يدخل في دائرة الحرام وفي دائرة معصية الخالق وكما أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب الخمر وتحريمها فان رسول اللهصلي الله عليه وسلمحرمها أيضا حيث قال( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ).وأيضا السلف الصالح مثل عمر بن عبد العزيزرفع إليه رضى الله عنه أمر قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له إن فيهم صائما فقال ابدءوا به ثم قال أما سمعت قول الله تعالى: } وقد نزل عليك فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا {

· وفي العصر الحديث سنت القوانين التي تحرم شرب الخمر وتقتص من مرتكب الجرائم تحت تأثير الخمر. الكحول الإيثيلي ينشأ من تخمير السكر في الفواكه والحبوب وهو مركب هيدروكربوني يذوب في الماء والدهون .الإستخدامات : - - كمطهر ,- في إنتاج العطور ,- بعض الأدوية مثل غسول الفم وبعض أدوية البرد والكحة .

أسباب التسمم الكحولي :- - الإفراط في الشراب, تسمم عارض للأطفال بسبب وجوده في المنزل بغرض الشراب أو لإستخدامه كمطهر. الإمتصاص :-يتم امتصاص الكحول بسرعة من جدار المعدة والأمعاء الدقيقة حيث يصل إلي قمة تركيزه في الدم بعد تناوله ب 20 – 60 دقيقة ويتم توزيعه في الجسم بمعدل 0.6 لتر/كجم وهو تقريبا معدل توزيع الماء في الجسم. العوامل التي تؤثر علي نسبة الكحول في الجسم : - 1 – وجود طعام في المعدة وقلة حركة الأمعاء تقلل من معدل الإمتصاص وبالتالي تؤخر ظهور نسبته في الدم . 2 – سرعة التمثيل (الإستقلاب ) وخصوصا في المدمنين حيث تزيد نسبة إستقلابه وبالتالي تقلل تركيزه في الدم .3 – نسبة الكحول في دم المرأة تكون أعلي من الرجل إذا تناول الإثنان نفس كمية الكحول وذلك - لصغر حجم جسم المرأة وكبر حجم الدهون مما يقلل من كمية الماء في الجسم والذي يتوزع الكحول علي أساسها. - يحدث استقلاب كحولي 20%من الكحول في جدار المعدة ولكن المرأة عندها نسبة أقل من الرجل من إنزيم الكحول النازع للهيدروجين Alcohol dehydrogenase وبالتالي تركيز الكحول في دمها يكون اكثر. - الصينيون واليابانيون من أقل الشعوب المستهلكة للكحوليات وذلك لأن قلة نشاط إنزيم الأسيتالدهيد نازع للهيدروجين مما يؤدي إلي توقف أكسدة الكحول عند خطوة تكوين الأسيتالدهيد مما يؤدي إلي زيادة الأعراض الآتية:- - إحتقان الوجه وزيادة ضربات القلب وتمدد الأوعية الدموية وكل هذه الأعراض عندما تحدث في الأشخاص الذين يتناولون الكحول يجعلهم يكرهونه ولا يريدون شربه .
تحديد الحد الأعلى لمستوى الكحول في الدم
= كمية الكحول بالمللي × نسبة تركيزه

الوزن بالكيلوجرام

- التمثيل الغذائي ( الإستقلاب ) يتم الإستقلاب لحوالي 90% من الكحول في الكبد عن طريق أكثر من نظام إنزيمي - *إنزيم Alcohol dehydrogenase معظم استقلاب الكحول يتم بواسطة هذا النظام حيث يتحول الكحول الى اسيتالدهايد ثم يتحول الى حمض الأسيتيك (حمض الخليك) بواسطة الكحول نازع للهيدروجين ثم يتحول بعد ذلك الى ثاني أكسيد الكربون + ماء. - *النظام الميكروسومي المؤكسد للكحول (MEOS) ويمثل النظام MEOS , حوالي 10 % من نظام الإستقلاب., **إنزيم الكتاليز Catalase . - ويزداد نشاط هذين النظامين في حالة زيادة تركيز الكحول وحالات التسمم بالكحول .

الإخراج :

- يتم إخراج 10 % بدون إستقلاب عن طريق البول وعن طريق الرئة ويختلف معدل الإستقلاب في الشخص العادي عنه في المدمن فبينما نجده في الشخص العادي يكون بمعدل 7 – 10 جم /ساعة مما يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 15 – 20 مجم /ديسيليتر /ساعة - - نجد أن الإستقلاب في الشخص المدمن يتم بطريقة سريعة حيث يصل إلي 15 – 20 جم / ساعة وهذا يقلل نسبة الكحول في الدم بمعدل 30 – 40مجم /ديسيليتر /ساعة .- تحديد أعلي نسبة كحول في الدم والزمن الذي يستمر فيه الكحول في الدم ومعدل الإستقلاب ومعدل الإخراج تعتبر من الامور الصعب تحديدها لوجود عوامل كثيرة تؤثر علي الإمتصاص ووجود أكثر من نظام إنزيمي يؤثر علي الاستقلاب وايضا كمية الكحول التي تناولها الفرد وهل الفرد يشرب بشكل متقطع أم مدمن .

الجرعة السامة :-
تصل الجرعة السامة إلي حوالي 5 جم /كجم في البالغ, 3 جم /كجم في الطفل
أعراض وعلامات التسمم بالكحول : -
تتوقف هذه الأعراض علي نسبة الكحول في الدم حيث تؤثر هذه النسبة علي وظائف المخ ويرتبط الجزء المتأثر من المخ ارتباط مباشر بوظائف محددة لذلك نجد أن تأثر المخ بنسبة الكحول يؤثر بشكل مباشر علي قدرة الأشخاص علي أداء مهام محددة تحتاج قدرا من الحكم بطريقة طبيعية علي الأمور والأشياء وأيضا علي الأداء الحركي للعضلات - تركيز الكحول من 0.5 --- 0.10 جم/100 مللي يؤدي إلي تثبيط القشرة المخية العليا مما يؤدي إلي
- فقد السيطرة علي كبح جماح النفس مما يؤدي إلي
1 – انتعاش , مرح ,التحدث بطلاقة ,2 –جرائم جنائية مثل القتل أو جرائم جنسية . 3 – انخفاض ضئيل في النظر,4 – عدم التوافق العضلي بصورة ضئيلة - تركيز الكحول من 0 . 10 ----- 0.30 جم/100 مللي يؤدي إلي تأثر المخيخ (Cerebellum ) ومراكز الرؤية في المخ Occepital lab مما يؤدي إلي 1 – إنخفاض ملحوظ في النظر مع ازدواجية الرؤية Diplopia2 – بطء رد الفعل , 3 – عدم التوافق العضلي بصورة واضحة 1+ 2 + 3 يؤدي إلي كثرة حوادث السيارات 4 – التهاب العصب الحائر Phernic nerve ) ) نتيجة مفعول الأسيتالدهيد يؤدي إلي انقباض عضلة الحجاب الحاجز مما يؤدي إلي الزغطة ( الشرقة ) Hicoough 5 – قيء نتيجة إلتهاب جدار المعدة بالكحول والتاثير علي مراكز القيء بالمخ (C T Z ) بواسطة الاسيتالدهيد 6 – احساس كاذب بالدفء وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجلد Flushing مع وجود انخفاض حقيقي في درجة الحرارة ويرجع ذلك إلي :-أ – تمدد الأوعية الدموية بالجلد ,ب – تثبيط مركز تنظيم الحرارة بالمخ ( H R C ) تركيز الكحول أكثر من 0.30 __--0.5 جم/100 ملليزيادة الأعراض السابقة مع حدوث انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم والناتج عن Impaired gluconeogenesis عدم انتظام الرؤية Conjugate deviation of the eye تركيز الكحول أكثر من 0.5 جم / 100 مللي يؤدي إلي غيبوبة وذلك لوجود أكثر من سبب 1 – انخفاض نسبة السكر في الدم ( غيبوبة سكرية ) 2 – انخفاض حاد في درجة الحرارة, 3 – تثبيط حاد في جميع وظائف المخ
أسباب الوفاة الناتجة عن التسمم الحاد بالكحول 1 – تثبيط وظائف المخ ومراكزه ( الغيبوبة ) وخصوصا مركز التنفس (Respiratory center ) مما يؤدي إلي اختناق مركزي 2 – القيء مع استنشاق القيء نتيجة تثبيط الإنعكاسات المختلفة وخصوصا(Cough Reflux) 3 – الانخفاض الحاد في نسبة السكر فى الدم Severe Hypoglycemia علاج أعراض التسمم الحاد للكحول : - 1 – يجب الاهتمام بالجهاز التنفسي وذلك عن طريق وضع أنبوبة حنجرية وقناع أكسجين 2 – غسيل المعدة بمحلول بيكربونات الصوديوم 3 – العناية بحالة الغيبوبة . 4- الترياق :*فيتامين ( ب 6) Thiamin 10 مجرام بالعضل لمنع Wernickes encephalopathy

بحث فى البصمة الوراثية وإثبات النسب
البصمة الوراثية 
د. عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم

أهمية البصمة الوراثية :
تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الاحتجاج بها من القضايا المستجدة التي اختلف فيها فقهاء العصر, وتنازعوا في المجالات التي يستفاد منها وتعتبر فيها حجة يعتمد عليها كليا أو جزئيا، وقد شاع استعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت بها عدد من المحاكم الأوربية وبدأ الاعتماد عليها مؤخرا في البلدان الإسلامية ونسبة أعمال الإجرام لأصحابها من خلالها، لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات الأنساب وتمييز المجرمين وإقامة الحدود .

فالبصمة مشتقة من البُصم وهو فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر وبَصَمَ بصماً إذا ختم بطرف إصبعه ، والبصمة أثر الختم بالإصبع (1).
والبصمة عند الإطلاق ينصرف إلى بصمات الأصابع وهي الأثر التي تتركها الأصابع عند ملامستها الأشياء وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح الناعمة وهي اليوم تفيد كثيرا في معرفة الجناة عند أخذ البصمات من مسرح الحادث حيث لا يكاد يوجد بصمة تشبه الأخرى .
وقد تطورت الأبحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية – عدا التوائم المتشابهة – وهي أكثر دقة وأكثر توفراً من بصمات الأصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية الأساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية :
1 – الدم 2 – المني 3 – جذر الشعر 4 – العظم
5 – اللعاب 6 – البول 7 – السائل الأمينوسي (للجنين)
8 – خلية البيضة المخصبة (بعد انقسامها 4 – <!--<!-- 9 – خلية من الجسم .
والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لمعرفة البصمة الوراثية (2).
وقد ارتضى المجمع الفقهي بمكة التعريف التالي للبصمة الوراثية:”البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجنيات أي المورثات التي تدل على هوية كل إنسان بعينه”(3).
إن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان والجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا ، وكل خلية تحتضن نواة هي المسئولة عن حياة الخلية ووظيفتها وكل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطابق فرداً آخر من الناس ومصدر البصمة موجود على شكل أحماض أمينية (DNA) وتسمى الصبغيات لأن من خواصها أنها تلون عند الصبغ ويطلق عليها أيضاً ” الحمض النووي ” لأنها تسكن في نواة الخلية وهي موجودة في الكروموسومات، وهذه الكروموسومات منها ما هو مورث من الأب والأم ومنها ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدة NEO MUTATION
والصفات الوراثية تنتقل من الجينات وهذه الجينات تتواجد في الكروموسومات وهناك حوالي مئة ألف جين مورث في كل كروموسوم واحد ، لذلك لو تم دراسة كروموسومين فقط بطريقة عشوائية لأمكن متابعة عدد كبير من هذه الصفات الوراثية في هذين الكرموسومين ولأصبح الجواب الصحيح في معرفة البصمة الوراثية للأبوة والبنوة بنسبة نجاح تصل لـ 99.9% نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع هذه الصفات الوراثية (4).

مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية :
إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما هيأه الله للبشر من العلم في هذا الزمان كما قـال تعالى:”ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء”(5).

ويمكن تطبيق هذه التقنية والاستفادة منها في المجالات التالية : 
1- إثبات النسب أو نفيه وما يتعلق بذلك مثل تمييز المواليد المختلطين في المستشفيات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث أو طفل لقيط أو حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل أو عند وجود احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بييضتين مختلفتين في وقت متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحد ، أو عند ادعاء شخص عنده بينة ( شهود ) بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة .

2- تحديد الشخصية أو نفيها مثل عودة الأسرى والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب الهجرة وطلب الكلأ أو تحديد القرابة للعائلة .
3- إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية تدل على هويته كما هو الحال في دعاوى الاغتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف الأولاد وغير ذلك(6).
ويكفي أخذ عينة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللعاب عقب شرب السيجارة أو
أثر الدم أو بقايا من بشرة الجاني أو أي خلية تدل على هويته :

ونسبة النجاح في الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنة لأنه في حال الشك يتم زيادة عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية . 
ومن أشهر القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية فضيحة بيل كلنتون الرئيس الأمريكي في قضيته المشهورة مع ليونيسكي ، حيث لم يعترف ويعتذر للجمهور الأمريكي إلا بعد أن أظهرت الأدلة الجنائية وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني الموجود على فستان ليونيسكي .
وحادثة أخرى وقعت بالسعودية ذكرها ممثل معمل الأدلة الجنائية للعلماء في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة أثناء مناقشة موضوع البصمة الوراثية وحاصل القضية أن امرأة ادعت أن أباها وقع عليها ونتج عن ذلك حصول حمل ، وكان احتمال تصديقها ضعيف لأن الأب في الستينات من العمر ولقوة العلاقة التي تجمعه بالمتهمة فأجلوا موضوع التحليل حتى وضع الحمل لئلا يتضرر الجنين وعندما تم الوضع ومن خلال التحاليل وجد أن الطفل لا علاقة له بالمتهم ( الأب ) ، والأغرب وجد أنه لا علاقة له بالمرأة المدعية ، فاتضح أن القضية فيها تلاعب وأن أيدي خفية وراءها ، فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم مع الواقع ، وبالرجوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى اتضح أنهم بلغوا (30) طفلاً وعند حصر الصفات المطلوبة انحصرت في (12) طفلاً تم الاتصال بذويهم واحداً واحداً حتى تم الوصول للطفل المطلوب واتضح أن بصمته الوراثية دلت على ارتباطه بالمتهم ( الأب ) وأن هناك طفلاً لقيطاً أدخل المستشفى في نفس اليوم وعند التسليم تم التبديل لإخفاء الحقيقة والله المستعان .
طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية :
لا خلاف بين الفقهاء أن النسب الشرعي لا يثبت في حال تصادم النسب مع الواقع الحسي كما لو ادعت المرأة نسب طفل لزوجها الصغير الذي لا يولد لمثله وكذا لو أتت به قبل مضي ستة أ شهر من الزواج .
ويثبت النسب في الشريعة الإسلامية بالطرق التالية : 
1- الفراش :

وهو تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها ، ولما كان التحقق من حالة ( الجماع ) بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمظنة الدخول خلافاً للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المرأة فراشاً لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم إلى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول .
ولا شك أن الأول أولى فعامة أحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن وإثبات الدخول المحقق في كل حالة متعذر .
وإثبات النسب عن طريق الفراش مجمع عليه بين الفقهاء لقوله – صلى الله عليه وسلم-: “الولد للفراش” (7).
2- الاستلحاق :
وذلك بأن يقر المسـتلحق بأن هذا الولد ولده أو أن هذا أخوه أو أبوه وغير ذلك ، وقد اشترط العلماء للاستلحاق شروطاً أبرزها أن المُقر له بالنسـب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقِرِّ ، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لاستحالة ذلك عادة وعقلاً (<!--<!--.
فهل هذا الشرط يمكن تنزيله على البصمة الوراثية ؟ هذا ما سيأتي الإجابة عليه في الصفحات التالية .

3 – البينة :
وقد أجمع الفقهاء على أن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه ويكفي في ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسماع بأن يشتهر الأمر بين الناس حتى يصير معروفاً بينهم ويقول جمع كبير من الناس سمعنا أن فلانا ابن فلان … (9) .
4 – القيافة :
وهي مصدر قاف بمعنى تتبع أثره ليعرفه ، يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه والقائف هو الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه (10) ، والمراد بها هنا / الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود(11).
وقد ذهب الحنفية إلى أن القيافة لا يلحق بها النسب لأنها ضرب من الظن والتخمين بينما ذهب جمهور العلماء بالأخذ بها لدلالة السنة والآثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم مسروراً تَبْرُقُ أسارير وجهه ، فقال : “ألم تريْ أن مجزَّزاً المُدْلِجي نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض “(12).
وجه الدلالة :
أن سرور النبي – صلى الله عليه وسلم – دال على إقراره بالقيافة وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يسمع باطلاً فيقره أو يسكت عنه(13).
5 – القرعة :
وذلك عند التنازع على طفل ولا بينة لأحدهم فيجرى القرعة وهذه أضعف الطرق ولم يأخذ بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية وإسحاق ورواية عند الحنابلة وكذا المالكية في أولاد الإماء (14).
وهذه الطريقة غير معمول بها في هذا الزمان بفضل الله ثم التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية إذ شاعت واستقر العمل بها في محل التنازع في النسب , ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها لوجود الدليل المرجح . 

هل البصمة يثبت بها النسب ؟
ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار ” البصمة الوراثية ” طريقاً من طرق إثبات النسب من حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية وقد جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة ” خامساً : يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ – حالات التنازع على مجهول النسـب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المسـتشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
ج – حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحرب والمفقودين “(15).
وقد رأى عدد كبير من الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة من باب أولى أو اعتبارها قرينة قوية والتي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية : ” البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية ، ولا سيما في مجال الطب الشرعي ،وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية ، وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه ، ولذلك ترى الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى “(16).
ومن خلال التوصية السابقة والبحوث المقدمة في هذا المجال نجد أن فريقاً من الفقهاء يرى قياس البصمة الوراثية على القيافة وأن الأحكام التي تثبت بالقيافة تثبت في البصمة الوراثية ،
ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأمور التالي :
1 – أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد جداً ، بخلاف القيافة والتي تقوم على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية على غلبة الظن والخطأ فيها وارد ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد .
2 – أن القيافة يعمل بها في مجال الأنساب فقط بخلاف البصمة الوراثية فهي تتعداها لمجالات أخرى كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود .
3 – أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب ، أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتماداً كلياً على بنية الخلية الجسمية الخفية وهي تكون من أي خلية في الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونها مبنية على الحس والواقع .
4 – أن القافة يمكن أن يختلفوا، بل العجيب أنهم يمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين لوجود الشبه فيهما(17)، أما البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتاً ويستبعد تماماً اختلاف نتائج البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير فالقياس بعيد فهذا باب وهذا باب .
وبناء على ما تقدم فالقيافة باب والبصمة الوراثية باب آخر وهو يعتبر بينة مستقلة
أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي إثباتاً ونفياً وذلك للأمور التالية :
1 – أن البينة لم تأت في الكتاب والسنة محصورة في الشهادة والإقرار فقط بل كل ما أظهر الحق وكشفه فهو بينة قال تعالى في قصة موسى مع فرعون : ” قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين”(17).
وجه الدلالة :
قال ابن القيم : ” فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان ، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “البينة على المدعي” المراد به : أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له ،والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها، كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى … فالشرع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال ، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار ، مرتباً عليها الأحكام “(18).
2 – قوله تعالى : “وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (19).

وجه الدلالة : 
أن موضع قد القميص اعتبر دليلاً على صدق أحدهما وتبرئة الآخر وسمى الله ذلك شهادة(20).
3 – في قصة فتح خيبر قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لعم حيي بن أخطب: ” ما فعل مسك بن حيي الذي جاء به من النضير ؟ قال أذهبته النفقات والحروب ، قال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك ، فدفعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حيياً يطوف في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة “(21).
وجه الدلالة :
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – عمل بالقرينة العقلية واعتد بها فكثرة المال وقصر المدة فيه دلالة على الكذب ، وقد اعتد بهذا الدليل وأمر بضربه وحاشاه أن يأمر بضربه بلا حجة لأنه نوع من الظلم وهذا مستبعد في حقه – صلى الله عليه وسلم – فدل ذلك على اعتبار القرينة والعمل بموجبها . 
فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن الحق إذا تبين بأي وجه كان الأخذ به هو المتعين ، ولا شك أن بعض القرائن أقوى بكثير من الشهادة ، فالشهادة يمكن أن يتطرق إليها الوهم والكذب وكذا الإقرار يمكن أن يكون باطلاً ويقع لغرض من الأغراض ومع هذا تعتبر الشهادة والإقرار بينة شرعية يؤخذ بهما لكونهما مبنيتان على غلبة الظن .
وإذا علمنا أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهم(22)، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها بشهادة مختصين تعين الأخذ بها واعتبارها بينة مستقلة يثبت بها الحكم نفياً أو إثباتاً ولو نظرنا إلى واقع ثبوت النسب بالشهادة وكونها تبنى على غلبة الظن ويكفي فيها الاستفاضة والشهرة مع وجود الاحتمال بالخطأ مع واقع البصمة التي لا تكاد نتائجها تخطئ في ذاتها ، والخطأ الوارد فيها يرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك نستطيع أن نجزم بأن البصمة الوراثية حجة شرعية يوجب العمل بمضمونها إذا توفرت شروطها ومن تأمل مقاصد الشريعة والعدل والحكمة التي قامت عليها الأحكام ظهر جلياً رجحان هذا الأمر قال ابن القيم : ” فإذا ظهرت أمارات العدل ، وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ، والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له “(23).
ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية : 
اشترط الفقهاء الباحثين والأطباء المختصين في البصمة الوراثية شروطاً عديدة حتى تقبل ، والذين رأوا أنها تقاس على القيافة اشترطوا شروط القيافة مع بعض الزيادات (24).

والشروط الواجب توفرها ما يلي : 
1 – أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة .
2 – يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة وإذا لم يتوفر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة ، ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .
3 – يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية ممن يوثق بهم علماً وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة (25).
4 – أن يجري التحليل في مختبرين على الأقل معترف بهما ، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء الاختبار بنتيجة المختبر الآخر(26).
5 – توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج النهائية حرصاً على سلامة تلك العينات ، وضماناً لصحة نتائجها ، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.
6 – عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج (27).
7 – أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل ، لأن قوله شهادة ، وشهادة غير المسلم لا تقبل على المسلم إلا الوصية في السفر ونحوه(28).
والخلاصة : 
أن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل بمقتضاها إذا توفرت الشروط اللازمة ، وأنها لا تقاس على القيافة فهي باب آخر ، وأن عامة المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات الاشتباه وحالات الاختلاط سواء في الأطفال أو الجثث أو الحروب والكوارث . 
هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟ 
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟ 
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
1 – لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط ، ولا يجوز تقديم البصمة الوراثية على اللعان .
وهذا القول عليه عامة الفقهاء المعاصرين ومنهم علي محي الدين القرة داغي وعبد الستار فتح الله سعيد (29)، ومحمد الأشقر (30).
وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة وجاء فيه ” لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان “(31).
القول الثاني : يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن الحمل ليس منه
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي(32)، ويوسف القرضاوي (33)، وعبد الله محمد عبد الله(34).
القول الثالث : إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة للزوج ولو لاعن ،وينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميلاً .
وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل ،وعليه الفتوى بدور الإفتاء المصرية (35).
القول الرابع : إذا ثبت يقيناً بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك .
إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة ، وإذا ثبت عن طريق البصمة الوراثية أن الولد من الزوج وجب عليه حد القذف .
وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلالي (36).
الأدلة : 
أولاً : استدل القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان فقط بما يلي :
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين *”(37).
وجه الدلالة : 
أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشـهادة إلا نفسه فيلجأ للعان ، وإحداث البصمة بعد الآية تزّيد على كتاب الله ” ومن أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد “(38) .
2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا (تدافعا) إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله(39) .
وجه الدلالة : 
أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد على الصفات الوراثية وأبقى الحكم ا لأصلي وهو ” الولد للفراش ” فلا ينفى النسب إلا باللعان فحسب(40) .
3 – حديث ابن عباس في قصة الملاعنة وفيه : ” أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء … فجاءت به كذلك فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : لولا ما قضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن “(41).

وجه الدلالة : 
قال عبد الستار فتح الله : ” إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعارض حكماً شرعياً مقرراً وهو إجراء اللعان بين الزوجين ،ولذلك ألغى رسول الله – صلى الله عليه وسلم (دليل الشبه) بين الزاني والولد الملاعن عليه … ودليل (الشبه) الذي أهدره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إجراء اللعان”(42).
وقال ابن القيم تعليقاً على الحديث السابق أن فيه ” إرشاد منه – صلى الله عليه وسلم – إلى اعتبار الحكم بالقافة ، وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب ،وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ،وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له ، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه له “(43).
4 – إن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو اللعان ولو أن الزوجة أقرت بصدق زوجها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله – صلى الله عليه وسلم- الولد للفراش وللعاهر الحجر ” ولا ينتفي عنه إلا باللعان ، ثم كيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة(44) .
5 – إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوجة، بل لابد من البينة ، فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد .
ثانياً : أدلة القائلين باعتبار البصمة الوراثية :
1 – قوله تعالى : “والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.. “(45).
وجه الدلالة : 
أن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس ثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان .
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان أصلا لاختلال الشرط في الآية .
2 – أن الآية ذكرت درء العذاب ، ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب ، فيمكن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية (46).
3 – قوله تعالى : “وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين * فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم” (47).

وجه الدلالة : 
أن شق القميص من جهة معينة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة (48).
4 – إن نتائج البصمة يقينية قطعية لكونها مبنية على الحس ، وإذا أجرينا تحليل البصمة الوراثية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه ، فكيف نقطع النسب ونكذب الحس والواقع ونخالف العقل ، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة المعنى وهي ليست تعبدية . فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتنزه أن يثبت حكماً بني على المكابرة .
5 – أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير ومخالفة البصمة لقول الزوج في النفي يتنافى مع أصل من أصول الشريعة في حفظ الأنساب ، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد للزوجة يوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقاً للحق وباعثاً لاستقرار الأوضاع الصحيحة في المجتمع (49).
الترجيح : 
قبل ذكر القول الراجح يجدر بي أن أشير إلى النقاط التالية :
1 – لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وجاءت النتيجة تؤكد قوله . فإن النسب ينتفي ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجود شبهة اللعان و” الحدود تدرأ بالشبهات “(50).
2 – لا خلاف بين الباحثين في المسألة لو أن الزوجين رضيا بإجراء البصمة قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهما ، بل استحسن بعض الفقهاء عرض ذلك على الزوجين قبل اللعان(51).
ويظهر لي أن البصمة الوراثية إذا جاءت مخالفة لقول الزوج فلا يلتفت لدعواه بنفي النسب وإن لاعن أو طلب اللعان ، وأن نسب الطفل يثبت للزوج ويجري عليه أحكام الولد وإن جاءت موافقة لقول الزوج فله أن يلاعن وذلك للأمور التالية :
1 – أن الشريعة أعظم من أن تبني أحكامها على مخالفة الحس والواقع ، فإن الشرع أرفع قدراً من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك .
فلو استلحق رجلاً من يساويه في السن وادعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالفته للعقل والحس فلا يمكن أن يتساوى أب وابن في السن مع أن الاستلحاق في الأصل مشروع .
وقد رد جماهير العلماء دعوى امرأة مشـرقية تزوجت بمغربي ولم يلتقيا وأتت بولد ، فإن الولد لا يكون لزوجها المغربي البتة لمخالفة ذلك للحس والعقل وهذا النفي
ليس تقديماً لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” الولد للفراش ” إنما لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس .
قال ابن تيمية : ” فلا تتناقض الأدلة الصحيحة العقلية والشرعية ، ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ، ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف العدل ” (52) .
2 – أن آية اللعان قيدت إجراءه بما إذا لم يكن ثمة شاهد إلا الزوج ، ومفهومه أنه لو كان هناك بينة من شـهود فإنه لا يجرى اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته .
ومن البدهي لو كانت هناك بينة أخرى غير الشهادة فلا وجه لإجراء اللعان كما لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا . فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع له ، فما وجه إجرائه مع وجود بينة قطعية ( البصمة الوراثية ) تخالف دعوى الزوج . فإننا إذا قمنا بذلك كان ضرباً من المكابرة ومخالفة للحس والعقل ، واللعان معقول المعنى معروف السبب وليس تعبدياً محضاً .
قال ابن القيم:”والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد…”(53) .
فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبة الظن أما قول الزوج في اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب أي بنسبة (50 %) لأنه إما أن يكون صادقاً أو تكون الزوجة صادقة ، فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية تصل لـ 99.9 % تؤكد كـذب الزوج ونأخذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 50% وننسب ذلك للشريعة ؟؟!!
قال ابن القيم : ” والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ” (54).
3 – قوله تعالى : “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (55)
فإلحاق نسب الطفل بأبيه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ، فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب لأوهام وشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخر – مع ضعف الذمم في هذا الزمان – فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان لئلا يكون سبباً في ضياع الطفل . (56).
4 – إن الاحتجاج بقصة اختصام عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسول – صلى الله عليه وسلم – الولد بالفراش وأمره لسودة بالاحتجاب منه مع أنه أخوها ،فقد قال ابن القيم : ” وأما أمره سودة بالاحتجاب منه ، فإما أنه يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشَّبَهُ البيِّن بعُتبة ، وأما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالاً للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته ، وأعمل الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها ، وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه …وقال : وقد يتخلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع ، وهذا كثير في الشريعة ، فلا ينكر مِن تخلُّف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة ، وهل هذا إلا محض الفقه “(57).
فدعوى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يلتفت لأمر الشبه (البصمة الوراثية) واستدلالهم بالحديث هذا هو استدلال بعيد ، بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر الرسول – صلى الله عليه وسلم- أمر الشبه لذا أمر بالاحتجاب .
ففي حال التنازع على طفل ولد على فراش صحيح ، ما المانع أن نعمل دليل الشبه ونثبت مقتضاه نفياً وإثباتاً ويكون درء الحد عن الزوج لوجود شبهة اللعان وبهذا نعمل بالأدلة كلها لا سيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من جهة ” الولد للفراش ” ، ومن جهة البصمة الوراثية ، هذا في حال نفي النسب وثبوت خلاف ذلك من جهة البصمة ، أما إذا جاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفي النسب وندرأ الحد عن الزوجة لوجود شبهة اللعان .
أما في حال الملاعنة فالأصل أن الطفل منسوب للزوج لأن الزوجة فراش له وجاء أمر الشبه ( البصمة الوراثية ) تؤكد ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفل بأبيه لدلالة الفراش والشبه ونكون أعملنا الشطر الأول من الحديث ” الولد للفراش ” وندرأ الحد عن الزوج إذا لاعن لوجود شبهة الملاعنة والحدود تدرأ بالشبهات ونكون أعملنا الشطر الثاني من الحديث ” واحتجبي عنه يا سودة ” .
ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم فقد جاء في الحديث ” إن جاءت به أصيهب أريضخ أثيبج حمش الساقين فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به – وهو شريك بن سمحاء كما في رواية البخاري – فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقين سابغ الإليتين ، أي شبيهاً لشريك بن سمحاء الذي رميت به – فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- : ” لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ” فقد أفاد الحديث أنه حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين وولد الطفل شبيهاً بالزوج صاحب الفراش فإنه ينسب له ولا ينفى عنه – ؛ لأن النص جاء بنسبته إليه لأنه أقوى بكثير من مجرد التشابه الظاهري الذي أخذ به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في إثبات النسب ويدرأ الحد عن الزوج لوقوع الأيمان وبهذا عملنا بالأدلة كلها وهذا من دقائق المسائل التي يحظى بها من رزقه الله حظاً وافراً من الفقه (58).
4 – أن اعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجة اعتماداً على البصمة الوراثية واكتفاءً بها دليل على أنها ليست حجة بذاتها يجاب عنها من وجهين :
1 – أن هناك فرقاً بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة الحد القائم على المبالغة في الاحتياط فالحدود تدرأ بالشبهات بخلاف النسب فهو يثبت مع وجود الشبهة كما في قصة عبد بن زمعة ، فلو ادعت المرأة أنها كانت مكرهة أو أنها سقيت شراباً به مادة منومة وزنا بها آخر فحملت منه كان ذلك كافياً في إسقاط الحد عنها ، وكذا الرجل لو ادعى أنه أودع منية في ( بنك المني ) وأن امرأة أخذت منيه بطريقة أو بأخرى واستدخلته وحملت بطفل وجاءت البصمة الوراثية تؤكد لحقوق الطفل وراثياً بذلك الرجل لم يحد لوجود شبهة ، لا لأن البصمة ليست حجة .
2 – إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذا ثبت ذلك بالبصمة الوراثية ولم يدع المتهم شبهة اعتماداً على هذه البينة وأخذاً بما أخذ به بعض الفقهاء المتقدمين كما قال ابن القيم : ” والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ، بل بين المسلمين كلهم ، وقد اعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا في الخمر بالقيء والرائحة وأمر النبي r باستنكاه المقر بالسكر وهو اعتماد على الرائحة … فالعمل بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعرف ” (59).
3 – إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن يعود في قوله ويلحق ابنه الذي نفاه باللعان جاز له ذلك لزوال الشبهة التي لاعن من أجلها ، فهل من الحكمة ومن العدل أن يتجاسر الناس للتعرض للعنة الله أو غضبه وندع البينة (البصمة الوراثية) ولا نحكمها بينهم ، ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه !! فإن هذا من الفقه البارد . 
الخلاصة : 
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان . 
[color=green]والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ، والله اعلم . r=red]لمصـــادرcolor]
(1) انظر : مادة ( بصم ) لسان العرب لابن منظور 12 / 50 ، القاموس المحيط للفيروزآبادي 974 ، المعجم الوسيط ص 60 .
(2) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله عبد الواحد ص 5 .
(3) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(4) انظر : البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبد الله ص 5 ، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية لسعد الدين هلالي ص 27 .
(5) سورة البقرة : 254 .
(6)انظر : ثبت علمياً حقائق طبية جديدة لموسى المعطي ص 105 ، مذكرة البصمة الوراثية في ضوء الإسلام لعبد الستار فتح الله سعيد ص 9 ، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم الدين عبد الله عبد الواحد ص 1 8 .
(7) انظر : بدائع الصنائع للكاساني 4 / 125 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 87 ، مغني المحتاج 2 / 261 ، كشاف القناع للبهوتي 4 / 235 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 410 ، فتح الباري لابن حجر 12 / 38 والحديث رواه الشيخان .
(<!--<!-- انظر : المبسوط للسرخسي 17 / 102 ، حاشية الدسوقي 3 / 412 ، إعانة الطالبين للبكري 3 / 283 ، المغني لابن قدامة 8 / 61 .
(9) انظر : سبل السلام للصنعاني 4 / 137 ، زاد المعاد لابن القيم 5 / 417 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 348 ، المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 12 / 123 .
(10) انظر مادة ( قوف ) لسان العرب لابن منظور 9 / 293 ، زاد المسير لابن الجوزي 5 / 34 ، تفسير الطبري 15 / 87 .
(11) انظر : التعريفات للجرجاني ص 171 .
(12) رواه البخاري .
(13) انظر : مواهب الجليل للخطاب 5 / 247 ، الشرح الكبير للدردير 3 / 416 ، حاشية البيجيرمي 4 / 411، روضة الطالبين للنووي 12 / 107 ، الفروع لابن مفلح 5 / 27 ، منار السبيل لابن ضويان 1 / 434 ، المحلى لابن حزم 10 / 149 .
(14) انظر : التاج والإكليل للعبدري 6 / 340 ، شرح الزرقاني 5 / 109 ، المحلى 10 / 150 ، المبدع لابن مفلح 5 / 307 ، الفروع لابن مفلح 5 / 409 ، إعلام الموقعين لابن القيم 2 / 63 ، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 78 .
(15) انظر : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .
(16) انظر : ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص 46 ، موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية islamset.com و�