مذكرة  غش اغديه باع عرض للبيع لحوم بلديه غير صالحه للاستهلاك الادامى بدفاع فى القضية رقم لسنة 2001 م جنح مركز === دائرة الاربعاء والمستانفة بجلسة 22 / 5 / 2002 م 


بدفاع / 
ضـــــــد
النـيابة العـامة
الطلـــــبات
أولأ / نلتمس قبول الاستئناف شكلأ للتقرير بة فى الميعاد 
ثانيأ / وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه وذلك للاسباب الاتيه /
1- عدم ثبوت الجريمة فى حق المتهم عملأ بنص المادة 304 إجراءت جنائية 
2- خلو الاوراق من التقرير الفنى 0
3- إنعدام لعدم عرضة على النيابة حتى نتأكد بانها خاصة بالمتهم 0
4- بطلان ما نتج عن الفحص الظاهرى والتفتيش لطول المدة 15 يوم 0
5- خلو محضر الضبط من الاجراءت التى اتبعها فى اخذ العينة 0
6- عدم ضبط المضبوطات فى حوذة المتهم 0
7- وضع المضبوطات فى مكان حفظ غير قانونى غير مطنابق لمواصفات وزارة الصحة 0
8- إنتفاء الركن المادى لبيع او عرض السلعة فى الجريمة 0
9- اللجنة التى قامت بالفحص لجنة غير فنية 0
الموضـــــــوع

بانة فى يوم 31 / 10 / 2001 م بدائرة == باع / عرض للبيع شيئأ من اغذية الانسان وهى لحوم بلدية مفرومه غير صالحة للاستهلاك الادمى مضرة بصحة الانسان مع العلم بذلك وقد حدد لها جلسة === م وحكم علية واستأنف الحكم بجلسة ==== جنح مستأنف=== بدائرة ====

أوجــــه الدفـــاع
1- عدم ثبوت الجريمة فى حق المتهم عملأ بنص المادة 304 إجراءت جنائية 
حيث ان المتهم لم يكن موجودأ وقت وجود الحملة وذلك نتاكد منة بعدم سؤالة بالمحضر أو وجود اى مستندات منة تدل على ذلك بالمحضر 0 
2- خلو الاوراق من التقرير الفنى 
حيث جاء المحضر بفحص ظاهرى للعينة ولم يأتى بتقرير معمل التحاليل يؤكد زعم محرر المحضر بان العينة ( اللحوم فاسدة وغير صالحة ) وهذا يؤكدة نص المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حيث ان على مأمور الضبط القضائى المختصين إتخاذ الاجراءت التالية فور نتيجة التحاليل المختصة حيث انة بالند الثانى من المادة 11 تثبت انه إذا ثبت من نتيجة التحليل بان لعينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا الى مكان اخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة وهذا لم يحدث ولن تاتى الاوراق الازم للعينة 
3- إنعدام الحرز لعدم عرضة على النيابة حتى نتأكد بانه خاصة بالمتهم 
حيث انة جاء بمحضر الفحص وحملة التفتيش بإذن من النيابة المختصة لحفظها دون عرضها على النيابة 
4- بطلان ما نتج عن الفحص الظاهرى وحملة التفتيش من طول المدة 
حيث ان المدة بين حملة التفتيش والفحص الظاهرى للعينة 15يوم حيث ان حملة التفتيش جاءت يوم 31 / 10 / 2001 والفحص جاء يوم 15 / 11 / 2001 م وهذة المدة كافية بان الشى يفسد وخاصة بانه من اغذية الانسان وذلك طبقأ للمادة 10 من ق 281 لسنة 1994 حيث انة تنص على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة اليها بمجرد وصلها ويتعين ان تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب المخالفة لتلك المواصفات واوجة الفساد او التلف او الغش واسبابة والمسؤل عنة سواء كان المنتج او العارض 0
5- خلوا محضر الضبط من الاجراءت التى إتبعها فى اخذ العينة 
حتى تتاكد المحكمة م سلامة الاجراءات وان المتهم هو المتسبب فى الفساد والمضبوطات فى المخافة لتعليمات وزارة الصحة والمستند االى نص المادة 14 من ق 281 لسنة 1994 
6- عدم ضبط المضبوطات فى حوزة المتهم 
ويؤكد ذلك خلو الاوراق مما يفيد تواجد المتهم او سؤالة او وجود اى دليل يؤكد صحة إدعاء محرر المحضر وذلك طبقا الى نص المادة 7 من ق 281 لسنة 1994 م 0 
7- وضع المصبوطات فى مكان حفظ غير قانونى ومحالف للتعليمات 
حيث ان الثلاجة المزعومة لوضع المضبوطات فيها مجهولة المصدر وغير معلومة للمتهم وذلك طبقأ لنص المادة 9 من نفس القانون حيث ان تنقل العينات الى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وحيث ان مصدر الثلاجة غير معلوم بالنسبة للمتهم إن كانت سليمة ام لا وكيفيت وضع العينة بها 
8- إنتفاء الركن المادى لجريمة البيع او العرض بالنسبة للمتم 
حيث انها بافتراض لو كانت خاصة بالمتهم ولم يكن ببيعها او حتى عرصها ولكن بالحفاظ بها لإعدامها 
9- اللجنة التى قامت بالفحص هى لجنة غير فنية 
وتتاكد المحكمة من ذلك بحملة التفتيش والفحص الظاهرى للعينة والنتيجة إن وجدت ( التقرير المعملى ) 
وبهذة الاسباب نلتمس اصليأ 
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه من إتهام 
وإحتياطيأ / 
إستدعاء الجنة القائمة بالفحص لمناقشتها حول نتيجة الفحص والاجراءات التى تمت فى اخذ العينة 
وكيل المتهم