قبض الاجره او المطالبه بيها لا يحول دون المطالبه بفسخ عقد الايجار=2-معلومة عاجلة اختصاص مكاتب الشهر العقارى دون غيرها بتسجيل الوصية والوقف
قبض المؤجر للأجرة أو مطالبته بها، لا يحول بينه وبين طلب فسخ عقد الإيجار لتحقق المخالفة: 
==============================================
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه، فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود عليه بأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه، وليس في المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخير في دفعها". (نقض مدني جلسة في 18 يناير سنة 1945 مجموعة عمر رقم 192 ص 540. مُشار إليه في "وسيط السنهوري" - الجزء الأول - المجلد الأول - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 485 - صـ 993 و 994 وهامش 1 صـ 994).
===========================================
2-معلومة عاجلة اختصاص مكاتب الشهر العقارى دون غيرها بتسجيل الوصية والوقف
الموجز:
اختصاص مكاتب الشهر العقارى دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية ، اعتباراً من 1947/1/1 . المواد 1 ، 4 ، 1/5 ، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة:
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع وحد فى قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، جهات الشهر فى جهة واحدة هى مكاتب الشهر العقارى ، وألغى الجهات المتعددة التى كان الشهر يتم فيها ، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية ومنذ العمل بهذا القانون فى أول يناير سنة 1947 أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مكاتب الشهر العقارى دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية ولم يعتد بشهره بمكتب الشهر العقارى .... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 1 ، 4 ، 5 ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 ، 1 ، 2 من القانون 71 لسنة 1946 ، 916 مدنى ، 1 من القانون 48 لسنة 1946 ،178 مرافعات ) 
( الطعن رقم 2044 لسنة 1961 جلسة 1996/5/27 س 47 ج 1 ص 875 )