اجراءات المحاكم الجنائية تبدأ الإجراءات الجنائية عندما يُنتهك قانون ما وتمتد إلى التوقيف، وتوجيه الاتهام، والمحاكمة، والاستئناف. ليس هناك من عملية جنائية أو مدنية وحيدة في محاكم الولايات المتحدة. بدلاً من ذلك، يقوم النظام الفدرالي بالإجراءات القانونية في المحاكم على المستوى القومي، بينما تكون لكل ولاية وإقليم مجموعتها الخاصة من القواعد والقوانين التنظيمية التي تؤثر في العملية القضائية. هناك قواعد عامة ووجوه شبه بين جميع هذه الكيانات الحكومية، وسوف يُركز النقاش أولاً عليها، لكن ليس هناك ولايتان تملكان أنظمة قضائية متشابهة كما لا يوجد نظام في ولاية يطابق نظام الحكومة القومية.
طبيعة وجوهر الجناية
لا يعتبر عمل ما جرماً بصورة آلية لمجرد أنه مؤذٍ أو شرير. يشكل العمل جرماً حقيقياً فقط إذا انتهك قانوناً جنائياً سَنّه الكونغرس، أو هيئة تشريعية في ولاية، أو سلطة عامة أخرى. وعليه، فالجرم هو إساءة ضد الولاية يعاقب عليه بالغرامة، أو السجن، أو الموت. الجرم هو انتهاك للواجبات إزاء المجتمع ككل ويمكن المعاقبة عليه من قبل الولاية فقط. لا يمكن فرض عقوبات السجن أو الموت من جانب محكمة مدنية أو في دعوى مدنية (علماً أن العقوبة يمكن أن تكون إمّا مدنية أو جنائية).
تشكل معظم الجرائم في الولايات المتحدة خطايا اقتراف أو فعل، مثل التعدي الخطر أو الاختلاس؛ قليل من هذه الجرائم تتكون من خطايا الإغفال أو التقصير، مثل عدم التوقف وتقديم المساعدة بعد حادث سير أو التقصير في إرسال استمارات ضريبة الدخل. تعتبر الولايات بعض الجرائم مثل القتل أو الخيانة خطيرة، وتنعكس هذه الخطورة في العقوبات المرافقة، مثل السجن لمدى الحياة أو عقوبة الموت. وتعتبر الولايات أن الجرائم الأخرى تستحق شجب معتدلا فقط مثل توقيف السيارة خلف سيارة أخرى، أو إرباك الأمن، وبالتالي فإن عقوبات الغرامات الخفيفة، أو تمضية ليلة في سجن محلي، أشبه بصفعة رسمية على الرسغ.
بعض الجرائم، مثل الخطف أو الاغتصاب، تشكل أعمالاً يعتبرها جميع المواطنين عملياً خارجة عن السلوك الإنساني المقبول، في حين تشكل الجرائم الأخرى أعمالاً من الممكن أن ينقسم الرأي العام حولها. مثلاً، سنة 1897، جعل قانون ولاية مشيغان من غير المشروع لفظ الشتائم (التجديف) أمام طفل، ومنع قانون في ولاية نبراسكا ألعاب البينغو في مآدب العشاء التي تقام في الكنيسة. هناك قوانين أخرى سخيفة بصراحة: ففي ولاية ويسكونسن، من غير المشروع الغناء في حانة (أو بار)، وفي ولاية لويزيانا ممنوع الظهور ثملاً في اجتماع جمعية أدبية.
أكثر الجرائم خطورة في الولايات المتحدة هي الجنايات. ففي أكثرية الولايات، تعتبر الجناية مخالفة قانونية يمكن أن تكون عقوبتها الموت (في الولايات التي تسمح بذلك) أو الحبس في سجن إصلاحي (سجن فدرالي أو سجن ولاية)؛ جميع المخالفات الأخرى هي إما جنح أو مخالفات أخرى. في ولايات أخرى، وبموجب القانون الفدرالي، تعتبر الجناية إساءة يمكن أن تكون عقوبتها الموت أو السجن لمدة سنة أو أكثر. وهكذا، يجري التمييز في بعض الولايات بين الجنايات حسب المكان الذي يحصل فيه العقاب؛ ففي بعض الولايات، ووفقاً للحكومة الفدرالية، يعتبر طول الحكم العامل الأساسي. تشمل أمثلة الجنايات، القتل، والاغتصاب بالقوة، والسرقة بقوة السلاح.
تنظر الولايات إلى الجنح على أنها جرائم صغيرة، وتتكون عقوبتها عادة من اعتقال في سجن مدينة أو إقليم لمدة أقل من سنة. حالة السكر العام، والمقامرة العرضية، والتشرّد أمثلة دارجة على الجنح. بعض الولايات لديها فئة ثالثة من الإساءات تعرف بالمخالفات. تشمل هذه الأخيرة مخالفات السير الصغيرة، مثل توقيف السيارة خلافاً للنظام، كما أن العقوبة هي عادة غرامة بسيطة. قد تشكل الغرامات أيضاً جزءاً من العقوبات الخاصة بالجنح والجنايات.
فئات الجرائم
الفئات الخمس العريضة التي تشمل الإساءات الجنائية الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم هي التقليدية، الاقتصادية، المنظمة، السياسية، والرضائية (برضى المجني عليه).
الجرائم التقليدية
تشكل جرائم الملكية حصة الأسد من بين الـ 31،3 مليون جرم تقليدي يرتكب سنوياً في الولايات المتحدة. تميز الحكومة بين جرائم الملكية وجرائم العنف، وإن كان كلاهما يترافقان معاً يداً بيد. مثلاً، السارق الذي يدخل منزلاً عنوة ويواجه بطريق الصدفة مالكاً مقاوماً قد يؤذي المالك، ويتورّط بالتالي في أكثر من مجرد جرم من جرائم الملكية، أي السطو.
الجرائم التقليدية تكون أقل عدداً، لكن الناس يخشونها أكثر، وهي التي تُقترف ضد الأفراد. تشمل جرائم العنف هذه القتل المتعمد والقتل الخاطىء غير الاهمالي، والاغتصاب القسري، والسرقة، والاعتداء الجسدي الخطر أو المشدّد.
الجرائم الاقتصادية
هناك أربع فئات عريضة من الجرائم الاقتصادية:
- الجرائم الشخصية، وتتكون من عمل إجرامي غير عنيف ينزله شخص ما بشخص آخر على أمل الكسب المادي. تشمل الأمثلة كتابة شك دون رصيد عن تعمّد، الاحتيال بخصوص ضريبة الدخل، وارتكاب احتيال على الضمان الاجتماعي.
- اساءة استعمال الأمانة وتحصل عندما ينتهك موظفو شركات الأعمال أو الحكومة أمانتهم لصاحب العمل أو الزبائن ويتورطون في ممارسات مثل الرشاوى التجارية، والسرقة، والاختلاس الاحتيالي من مكان العمل، واختلاق حسابات نفقات زائفة.
- جرائم الأعمال، وهي الجرائم التي لا تشكل جزءاً من الغرض المركزي لمهمات الأعمال لكنها تكون تابعة لها (أو تساندها). فالإعلانات المضللة، وانتهاك القوانين المضادة للاحتكارات، وتزوير مبالغ ارقام تهالك الموجودات المحتسبة لأغراض ضرائب دخل الشركات، جميعها جرائم أعمال تجارية.
- الاحتيال بعد كسب ثقة الضحية هي نشاط إجرامي يرتكبه موظفو الأعمال المكتبية تحت غطاء الأعمال الشريفة.
الجرائم المنظمة
الجريمة المنظمة تقوم بها مجموعات من الناس كثيراً ما تكون ادارتها على شكل من اشكال القواعد التراتبية. إنها تمثل نشاطاً متواصلاً مترابطا بشدة مع ممارسات التخويف والرشوة التي لا ترحم. تميل الجريمة المنظمة إلى التركيز على مجالات مُربحة بدرجة كبيرة مثل المتاجرة بالمخدرات غير المشروعة، وألعاب القمار، والدعارة، وإقراض الأموال بمعدلات فائدة فادحة ونِسب تسديد عالية.
الجرائم السياسية
يشكل الجرم السياسي عادة جريمة ضد الحكومة: مثل الخيانة، والعصيان المسلح، واغتيال الرسميين السياسيين، والتحريض على الفتنة. غير أن هذه العبارة باتت تشمل الجرائم التي تقترفها الحكومة ذاتها ضد المواطنين الافراد، والمجموعات المعارضة، والحكومات الأجنبية، أو المواطنين الأجانب. مثلاً، التّنصت على الهواتف غير المشروع الذي تقوم به الحكومة ضد المجموعات السياسية المعارضة، أو رفض القوات المسلحة التحقيق في حوادث التحرش الجنسي الحاصلة لديها.
الجرائم الرضائية
الجرائم المسماة جرائم بلا ضحايا مثل الدعارة، وألعاب القمار، واستخدام المخدرات غير المشروعة، والممارسات الجنسية غير المشروعة بين بالغين متوافقين، تدعى رضائية لأن كلا من المرتكب والذي وقع عليه الجرم يرغب في ممارسة النشاط المحظور.
عناصر الجريمة
لكل جريمة عدة عناصر مميزة، وما لم تكن الولاية قادرة أن تثبت أمام المحكمة وجود هذه العناصر الأساسية، لن تكون هناك إدانة. صحيح أن العملية القضائية في قاعة المحكمة قد لا تركز بصورة منفصلة وبوضوح على كل واحد من هذه العناصر، إلا أن هذه العناصر تكون على الأقل متضمنة عبر كامل عملية إدانة شخص ما بالإساءة الجنائية.
قانون يُعرّف الجريمة والعقاب
إذا كان عمل ما محظوراً أو مفروضاً بموجب القانون، يترتب على السلطة المُكّونة قانونياً (عادة الكونغرس أو هيئة تشريعية في الولايات) توضيح الأمر بالطريقة المناسبة بحيث يستطيع المواطنون مسبقاً معرفة أي سلوك يكون محظوراً أو مفروضاً. على صانعي القانون أيضاً صياغة العقوبات التي ستفرض على الأفراد الذين يتورطون في سلوك مؤذٍ.
هناك عدة نتائج ملازمة لهذا المبدأ العام. أحدها يشير الى أن الدستور الأميركي يحظر اصدار قوانين جنائية بأثر رجعي، أي القوانين التي تعتبر بعض أنواع السلوك غير قاونية بعد حصولها. كذلك، لا تستطيع الولايات سَنّ قوانين تجريم شخص معيّن، وهي قوانين تشير إلى شخص مُعيّن أو مجموعة أشخاص مُعينة، وتعلن أن فعلاً ما هو إجرامي بالنسبة لهم ولكنه قانوني بالنسبة لسواهم. النتيجة الملازمة الأخيرة هي أن القانون الذي يُعرّف جريمة ما يجب أن يكون دقيقاً بحيث يستطيع الإنسان العادي أن يحدد سلفاً أي سلوك يكون محظوراً أو مفروضاً.
العمل الإجرامي (The Actus Reus)
آكتوس ريوس، هو التعبير اللاتيني الذي يعني الفعل الإجرامي الذي ارتكبه المتهم والذي يؤدي الى الاجراءات القانونية. هذا الفعل الاجرامي هو العنصر المادي للجريمة. يمكن أن يكون هذا العنصر متمثلا في القيام بعمل محظور (مثلاً، الاعتداء والضرب المبرح)، أو قد يكون التقصير في أداء عمل مفروض (مثلاً، رفض فرد ما التوقف وتقديم المساعدة إلى ضحية حادث سير).

النية الجرمية (The Mens Rea)
"المنز ريا"، عبارة لاتينية تعني العنصر الفكري الأساسي للجريمة. لقد ميّز النظام القانوني الأميركي دائماً بين الأذى المُتسبب عمداً وبين الأذى الذي يسببه الإهمال البسيط أو الصدفة. وهكذا، إذا سلب إنسان ما حياة إنسان آخر، لا تسمي الولاية ذلك دائماً قتلاً. إذا حصل القتل مع سوء نية مُبيتة على يد إنسان سليم العقل، من المُرجح أنه سيسمى "قتل من الدرجة الأولى". لكن إذا وقع القتل في غمرة شجار في حانة، سوف يُسمى على الأرجح "قتل من الدرجة الثانية" الذي يحمل عقوبات أخف. القيادة الطائشة على طريق عام سريع التي ينتج عنها موت إنسان آخر سوف تعتبر "قتل ناتج عن الإهمال". وهذه مخالفة بكل تأكيد، لكن أقل خطورة في نظر الدولة من القتل المتعمد لإنسان آخر.
الإيذاء أو النتيجة
تتكون الجريمة من ضرر أو إيذاء مُعيّن أو من إساءة يرتكبها إنسان بحق إنسان آخر. قد يؤذي الجرم المجتمع بوجه عام، مثل بيع أسرار عسكرية إلى حكومة أجنبية، أو قد يُصيب الأذى فرداً ما فيعتبر بالتالي، بسبب طبيعته، مؤذياً للمجتمع ككل. طبيعة الأذى، على غرار النية الجرمية، تحدّد أحياناً كثيرة، طبيعة الجريمة نفسها. مثلاً، لنأخذ سائقين كانا يعترضان بعضهما البعض في الطريق. أخيراً، يوقف كلاهما سيارته ويتعاركان. لنفترض أن أحدهما ضرب الآخر لدرجة أنه مات. قد تكون الجريمة جريمة قتل (من درجة ما). في حال لم يمت الرجل بل عانى من أذى جسدي خطير، يكون الجرم اعتداءً خطراً. إذا كان الأذى بسيطاً، ربما تكون التهمة الاعتداء البسيط. ولأن طبيعة الأذى كثيراً ما تحدد الجريمة، فكثيراً ما، يُعتبر أن طبيعة الإساءة هي العنصر الأساسي في الجريمة.
بعض الأفعال قد تكون إجرامية حتى ولو لم يُنزل بإنسان أي ضرر إيذاء. فمعظم جرائم التآمر الإجرامي تقع في هذه الفئة. مثلاً، إذا خطط عدة أشخاص لاغتيال قاضٍ أو لرشوة محلفين في محاولة لمنع ادانة مجرم ما، يعتبر الجرم مؤامرة لعرقلة مجرى العدالة. سوف يعتبر هذا جريمة حتى ولو ظل القاضي دون أذى، وحتى لو لم تُنقل أية أموال مطلقاً إلى المحلفين. كل ما هو مطلوب للإدانة هو أن يكون قد جرى التخطيط للجريمة وكانت هناك نية لاقترافها، وأن عملاً ما معيناً، عملاً مكشوفاً، قد قام به أحد المتآمرين لتحقيق المخطط (مثل شراء السلاح أو امتلاك خريطة الطريق التي يسلكها القاضي بين بيته وقاعة المحكمة).
العلاقة السببية بين العمل والأذى الناتج عنه
قبل التمكن من اصدار إدانة بسبب أذى جنائي، على الولاية أن تبرهن أن المتهم، الذي تصرف بتعاقب طبيعي ومتواصل، قد انتج وضعاً مؤذياً. برهان العلاقة السببية ليس عادة بالأمر الصعب. فإذا طعن "فلان" بسكين فلاناً آخراً وسبّب له جرحاً بسيطاً، فما من شك أن فلانا مذنب لاعتدائه بواسطة سلاح قاتل. لكن ماذا لو لم يحصل الفلان الآخر على العناية الطبية المناسبة للجرح وتطور هذا الأخير إلى التهاب، ومات بسببه؟ هل يصبح الآن فلان مسؤولاً عن القتل الخاطئ أو القتل المتعمد. أو ماذا سيكون عليه الوضع لو ان الفلان الآخر، بعد طعنه اصطدم عَرَضاً بفريق ثالث، وتسبب بالأذى لهذا الأخير؟ هل سَيُلام فلان عن ذلك أيضاً؟
كثيراً ما يكون تقرير مسائل كهذه صعباً على القضاة والمحلفين. يتطلب القانون أخذ جميع الظروف بعين الاعتبار. لا يمكن إدانة المتهم إلا إذا استطاعت الدولة أن تبرهن أن تصرف المتهم هو السبب المباشر، والفوري والوحيد للأذى الحاصل للضحية.
الإجراءات التي تسبق المحاكمة الجنائية
قبل إجراء محاكمة جنائية، تتطلب القوانين الفدرالية وقوانين الولايات سلسلة من الإجراءات والأحداث. بعض هذه المراحل حددها الدستور الأميركي ودساتير الولايات، وبعضها تعود لقرارات المحاكم، وغيرها من القوانين التشريعية. وكثيراً ما تلعب الأدوار المتبقية العادات او التقاليد. صحيح أن الطبيعة الدقيقة لتلك الأحداث الإجرائية تتفاوت بين الممارسة الفدرالية وممارسة الولايات، وبين ولاية وأخرى، غير أن هناك وجوه شبه بينها عبر مجمل البلاد. إلاّ أن هذه الإجراءات لا تحدث آلياً أو أوتوماتيكياً وروتينياً كما قد تبدو؛ على العكس من ذلك، يمارس صانعو قرارات النظام القضائي الاجتهاد في كل المراحل طبقاً لقيمهم، ومواقفهم، ونظرتهم إلى العالم.
التوقيف
التوقيف هو أول اتصال ذو شأن بين الدولة والمتهم. ينص النظام القانوني الأميركي على نوعين أساسيين من التوقيف، التوقيف بموجب مذكرة قبض او احضار رسمية والتوقيف بدونها. تصدر المذكرة بعد عرض شكوى، قدّمها إنسان ضد آخر، على قاضي تحقيق اولي الذي يكون قد درسها ووجد ان هناك سبباً مرجحاً للتوقيف. أما التوقيف بدون مذكرة فيحصل عند حدوث الجريمة بحضور ضابط شرطة، أو عندما يكون لدى ضابط ما سبب مرجح للاعتقاد بأن شخصاً ما ارتكب (أو هو على وشك ارتكاب) جريمة. مثل هذا الاعتقاد يجب تثبيته لاحقاً في افادة مُحلّفة أو شهادة أمام محكمة. تتم 95 بالمئة من حالات التوقيف في الولايات المتحدة بدون مذكرة احضار.
قرار قاضي التحقيق الأولي حول ما إذا كان سيجري التوقيف لا يكون سهلاً أو أوتوماتيكياً. فما من شك أن الضابط الذي يشهد جريمة قتل سوف يجري التوقيف على الفور، إذا أمكن، لكن معظم حوادث خرق القانون ليست بهذه السهولة كما أن، افراد الشرطة يملكون، ويمارسون، هامشا واسعا من حرية الاستنساب حول اعتقال شخصٍ ما.
الموارد الكافية غير متوفرة بكل بساطة للشرطة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات ضد جميع النشاطات التي حظرها الكونغرس والهيئات التشريعية. فيجب بالتالي ممارسة القرار الاستنسابي الذاتي في تحديد كيفية تخصيص الوقت والموارد المتوفرة. يكون هامش التقدير أو الاستنساب لدى الشرطة عند حدّه الأقصى في العديد من المجالات.
- الإساءات التافهة. العديد من كتيبات تعليمات الشرطة تنصح ضباطها أنه في حالات الانتهاك البسيط للقانون، يكون الإنذار الرد هو الأنسب من التوقيف. فإنتهاك قوانين السير، وسوء التصرف من قِبَل الأحداث، والسِكر، والمقامرة، والتشرّد تشكل جميعها جرائم أقل خطورة وتستلزم زيارات استنسابية من الشرطة.
- لن تلجأ الضحية إلى المقاضاة. عدم فرض القانون هو أيضاً القاعدة في الحالات التي لا تتعاون فيها ضحية الجريمة مع الشرطة في مقاضاة قضية ما. ففي حال جرائم الملكية الصغيرة، مثلاً، تكون الضحية راضية عادة إذا حصل استرجاع الملكية، وإذا لم يتوفر للضحية الوقت الكافي للشهادة أمام المحكمة. فباستثناء الحالات التي تكون الشرطة قد انفقت موارد هائلة في التحقيق في جريمة ملكية مُعيّنة، فإنها (الشرطة) مضطرة على العموم إلى الانصياع لرغبات الضحية.
عندما تكون لضحية جريمةٍ ما علاقة متواصلة حالية مع المجرم، ترفض الشرطة عادة إجراء التوقيف. مثل هذه العلاقات تشمل المالك والمستأجر، وجار وآخر، وحتى وقت ليس ببعيد، الزوج والزوجة. لكن، في هذه الحالة الأخيرة، كان للإدراك المتزايد بوجود عنف منزلي أثر كبير في إجراءات الشرطة.
يشكل اغتصاب الأطفال والتحرش الجنسي بهم فئة كبرى أخرى من الجرائم التي لا يحصل فيها، أحياناً كثيرة، توقيفات لأن الضحايا لا تريد أو لا تستطيع التعاون مع الشرطة. فكثراً ما تكون الضحية على معرفة شخصية أو على علاقة قربى مع المجرم، كما أن الخوف من الانتقام أو من الدعاية الشنيعة تمنع الضحايا من تقديم شكوى.
- الضحية التي تتورط أيضاً في سوء السلوك. عندما يلاحظ ضباط الشرطة أن ضحية الجريمة متورطة هي أيضاً في بعض أنواع التصرّف غير الصحيح أو المشكوك فيه، كثيراً ما يختار الضباط عدم إجراء توقيف.
المثول أمام قاضي التحقيق الأولي (أو قاضي الصلح)
بعد توقيف متهم ما بجريمة، يُحتجز في مخفر الشرطة، حيث تسجل الوقائع المحيطة بالتوقيف وتؤخذ بصمات أصابعه ويُصّور. بعدها يمثل المتهم أمام قاض من درجة دنيا يمكن أن يكون لقبه قاض، أو قاضي تحقيق اولي أو مفوض. من المفترض أن يحصل هذا المثول "دون تأخير غير ضروري"، سنة 1991، حكمت المحكمة العليا الأميركية أنه لا يحق للشرطة احتجاز فرد أوقف بدون امر قبض رسمي أكثر من 48 ساعة دون المثول امام محكمة حول ما إذا كان التوقيف مبرراً.
المثول أمام المحكمة هذا يمثل المناسبة لأحداث عديدة هامة في عملية العدالة الجنائية. أولاً، يجب أن يكون المتهم قد أبلغ عن التهم الدقيقة الموجهة إليه، ويجب أن يُبلغ عن كل الحقوق والضمانات الدستورية. تتضمن هذه الحقوق، من جملة الأمور الأخرى، الحقوق التي أصبحت شهيرة الآن في قرار دعوى ميراندا ضد ولاية آريزونا الذي اتخذته المحكمة العليا سنة 1966. "يجب تنبيه المتهم قبيل أي استجواب أن له الحق في أن يظل صامتاً، وأن كل شيء يقوله يمكن استخدامه ضده في المحكمة، وأن له الحق في حضور محام، وأنه إذا كان عاجزاً عن تأمين محام، سوف يُعيّن له محام قبل أي استجواب". (مثل هذه التنبيهات يجب أيضاً إعطاؤها من قِبَل الضابط الذي أجرى التوقيف في حال استجوب الضابط المشتبه به حول الجريمة). في بعض الولايات، يجب إبلاغ المتهم عن الحقوق الأخرى المنصوص عنها في قانون حقوق الولاية، مثل حق المحاكمة السريعة وحق مواجهة الشهود المعادين.
ثانياً، يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة، وفي هذه الحال، ما هو مبلغ هذه الكفالة. دستورياً، المطلب الوحيد بالنسبة للمبلغ هو أنه لا يجوز أن يكون "مفرطاً". فالكفالة تعتبر امتيازاً – وليس حقاً، ويمكن رفض اعطائها تماماً في قضايا عقوبة الموت حيث تكون الأدلة حول الذنب قوية، أو إذا اعتقد قاضي التحقيق أن المتهم قد يهرب من المقاضاة أيّاً كان مبلغ الكفالة. الخيار الآخر بدل الكفالة هو إطلاق سراح المدعى عليه على أساس تعهد شخصي، يستند هذا أساساً إلى تعهد من قِبَل المدعى عليه بالعودة إلى المحكمة في اليوم المحدد للمحاكمة.
في الدعاوى البسيطة، قد يُطلب من المتهم إما الإقرار أو عدم الإقرار بالذنب. إذا كان خيار المتهم الإقرار بالذنب، يمكن إصدار الحكم على الفور. أما إذا قرر المدعى عليه عدم الإقرار بالذنب، يتم تحديد موعد للمحاكمة. لكن، في القضايا الخطرة فعلاً (الجناية)، يكون الواجب التالي لقاضي الصلح تحديد ما إذا كان المدعى عليه يتطلب جلسة سماع أولية. وفي حال كان اجراء جلسة السماع هذه لازمة، تؤجل القضية من جانب النيابة العامة، وتبدأ مرحلة تالية من عملية العدالة الجنائية.
عملية هيئة المحلفين الكبرى أو السماع الأولي
على المستوى الفدرالي، يضمن التعديل الخامس لجميع المتهمين بجرائم النظر في قضاياهم من قِبَل هيئة محلفين كبرى. غير أن المحكمة العليا رفضت أن يكون هذا الحق مُلزماً بالنسبة للولايات. اليوم تعتمد نصف الولايات تقريباً هيئات المحلفين الكبرى؛ وفي بعض هذه الولايات، تُستخدم هذه الهيئات في أنواع خاصة من القضايا فقط. الولايات التي لا تستخدم هيئات محلفين كبرى تعتمد سماعاً أولياً أو محاكمة استجواب. (عدد قليل من الولايات يستخدم كلا الإجراءين). الغرض الأولي لهذه المرحلة، في عملية المحاكمة الجنائية، بصرف النظر عن أي أسلوب يجري اعتماده، هو تحديد ما إذا كان هناك سبب مرجح لإخضاع المتهم إلى محاكمة رسمية.
- هيئة المحلفين الكبرى. تتألف هيئات المحلفين الكبرى من 16 إلى 23 مواطناً، يتم انتقاؤهم عادة عشوائياً من قوائم تسجيل الناخبين. وهم يصدرون قراراتهم بأكثرية الأصوات. مدة عمل الهيئات قد تدوم من شهر واحد إلى سنة، كما أن بعض هذه الهيئات قد يستمع إلى أكثر من ألف قضية خلال فترة عمله. وحده المدعي العام يعرض الأدلة على هيئة المحلفين الكبرى. لا يغيب المتهم ومحاميه عن الإجراءات، فحسب بل أنه عادة لا يكون لديهم أي فكرة عن أي هيئة محلفين كبرى تنظر في قضيتهم أو عن تاريخ ذلك. إذا وجدت اكثرية الهيئة أن السبب المرجح قائم، عندها تصدر لائحة اتهام أو ما يسمى بيان وجيه (لائحة وجيهة)، وإلا، تكون النتيجة عدم صدور اتهام.
تاريخياً، كانت هناك حجتّان اثنتان تبرران الحاجة دعماً لهيئات المحلفين الكبرى. الحجة الأولى هي أن هيئات المحلفين الكبرى تخدم كرقابة على المدعي العام الذي قد يستخدم مركزه لمضايقة إنسان بريء لأسباب سياسية أو شخصية. الوضع المثالي لذلك يتمثل في قيام فريق من المواطنين غير مُتحيز ليفصل بين مدع عام غير أخلاقي ومدعى عليه. المبرر الثاني لهيئات المحلفين الكبرى هو التأكد من أن مدعي عام المقاطعة قد أمن أدلة كافية لتبرير الإزعاج والنفقات، لكل من الولاية والمتهم، لإجراء محاكمة كاملة.
- جلسة السماع الأولية. في أغلبية الولايات التي ألغت نظام هيئة المحلفين الكبرى، يُستخدم السماع الأولي لتحديد ما إذا كان هناك سبب مرجح لأخذ المتهم إلى المحاكمة. خلال جلسة السماع هذه، يقدم الادعاء قضيته، ويكون للمدعَى عليه الحق في مناقشة واستجواب الشهود، وفي تقديم أدلة تناصره. لا يختار الدفاع عادة القتال في هذه المرحلة من العملية الجنائية؛ فالواقع أن الدفاع يتنازل عن جلسة السماع الأولي في الأكثرية العظمى من القضايا.
في حال قرر القاضي الذي يحقق في القضية أن هناك سبباً مرجحاً للمحاكمة، أو إذا تم التنازل عن السماع الأولي، على المدعي العام أن يرفع مذكرة (أو عريضة) وقائع إلى المحكمة حيث ستجري المحاكمة. تخدم المذكرة لتوجز بدقة التهم التي سيتم النظر فيها في الواقع القانوني الجديد.
إحضار المتهم
إحضار المتهم هو العملية التي يتم فيها جلب المتهم للمثول أمام القاضي في المحكمة حيث سيحاكم للردّ على لائحة اتهام هيئة المحلفين الكبرى أو على مذكرة المدعي العام. يقرأ المدعي العام أو كاتب المحكمة في المحكمة العلنية التهم الموجهة إلى المتهم. يُبلّغ المدعَى عليه أن له الحق الدستوري في أن يُمثّل بمحامٍ، وأن محاميا سوف يُعيّن له دون مقابل إذا اقتضت الحاجة.
أمام المدعى عليه عدة خيارات حول كيفية الردّ على التهم. الدفوع الشائعة أكثر هي: مذنب أو غير مذنب. لكن بإمكان المتهم أن يدعّي عدم الذنب بسبب اختلالع العقل، أو بسبب المحاكمة السابقة لنفس الجرم، أو أن يجيب بعدم المنازعة nolo contendere من اللاتينية، أي لا اعتراض). يعني ذلك أن المتهم لا ينكر وقائع القضية لكنه يدعي أنه لم يرتكب أي جريمة أو قد يعني أن المدعى عليه لا يفهم التهم. فجواب عدم المنازعة أو الاعتراض يمكن إدخاله فقط بموافقة القاضي (وأحياناً بموافقة المدعي العام كذلك). مثل هذا الدفاع له أفضليتان. فهو قد يساعد المتهم في إنقاذ ماء الوجه إزاء عامة الناس لأنه يستطيع لاحقاً الإدعاء أنه لم يجر تقنياً الحكم بالجُرم، حتى ولو كان قد تم فرض حكم ما أو غرامة عليه. وقد يحمي هذا الدفع أيضاً المدعَى عليه من بعض العقوبات المدنية التي قد تتبع إلتماس الإقرار بالذنب (مثلاً، دعوى مدنية جديدة قد تتبع الإدانة أو الحكم عليه بالتزوير أو الاختلاس).
إذا أدعى المتهم أنه غير مذنب، يحدد القاضي تاريخاً للمحاكمة. أما إذا كان دفاع المتهم الإقرار بالذنب، يمكن الحكم عليه على الفور أو في تاريخ لاحق يُحدّده القاضي. قبل أن تقبل المحكمة التماس الإقرار بالذنب، على القاضي أن يشهد أن دفع المتهم كان طوعياً وأن المدعَى عليه كان مدركاً لعواقب الالتماس. الإقرار بالذنب يساوي بالنسبة لجميع النوايا والأغراض إدانة رسمية بالذنب.
إمكانية التماس الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة
من بين جميع القضايا الجنائية على كل من المستوى الفدرالي ومستوى الولايات لا يذهب 90 بالمئة منها على الأقل أبدا إلى المحاكمة. ذلك أنه قبل تاريخ المحاكمة، يكون قد تم عقد تسوية بين المدعي العام ومحامي المدعى عليه تتعلق بالتهم الرسمية التي سوف تقدم وبطبيعة الحكم الذي سوف توصي الولاية به الى المحكمة. عملياً، يجري اعطاء وعد بشكل من أشكال التساهل في التهم مقابل الإقرار بالذنب.
ولأن الالتماس الذي يقر بالذنب مقابل تخفيف العقوبة يختم عملياً مصير المدعى عليه قبل المحاكمة، فإن دور القاضي يقتصر حينئذٍ على التأكد من أن الإجراءات المناسبة والدستورية قد تم اتباعها. هناك ثلاثة أنواع (غير حصرية) من إلتماس الإقرار بالذنب.
- خفض التهم. النوع الأكثر شيوعاً من الاتفاقات بين المدعي العام والمدعَى عليه هو خفض التهمة إلى تهمة أقل خطورة من تلك التي تدعمها الأدلة. سوف يُعرّض ذلك المجرم إلى تشكيلة مخفضة بشكل كبير من إمكانيات الأحكام. السبب الثاني لإقرار المدعى عليه بالذنب لأجل خفض الحكم هو تجنّب تكوين سجل قضائي بالحكم عليه بسبب مخالفة تبقى وصمة عار اجتماعية. الاحتمال الآخر هو أن المدعَى عليه قد يرغب في أن لا يكون له أي سجل جنائي على الاطلاق، فيكون على استعداد للإقرار بالذنب لأي جنحة تقريباً يعرضها عليه المدعي العام بدلاً من مواجهة تهمة الجناية.
- إسقاط التهم التماسية. النوع الثاني من إلتماس الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة هو موافقة مدعي عام المقاطعة على إسقاط أية تهم أخرى عالقة ضد الفرد. هناك شكلان مختلفإن لهذا الموضوع. الأول، هو الموافقة على عدم المقاضاة "أفقياً"، أي عدم المقاضاة لجناية أكثر خطورة مقدمة ضد الفرد. أما الثاني فهو إسقاط التهم "الأفقية"، أي إسقاط لائحة التهم الاضافية العائدة لنفس الجريمة والمُعلقة ضد المتهم.
يمكن أيضاً في هذا النوع من إلتماس الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة الاتفاق على إسقاط بند المُعيد لنفس الجرم من لائحة الاتهام. فعلى المستوى الفدرالي وفي العديد من الولايات، يعتبر إنسان ما مجرماً "عائدا" للجرم بعد ادانته لمرة ثالثة بارتكاب جناية عنيفة في أي مكان في الولايات المتحدة. الحكم الإلزامي للجاني "المُعيد" هو السجن لمدى الحياة. في محاكم الولايات، تسقط تهمة المجرم "المُعيد" أحياناً كثيرة مقابل الاعتراف بالذنب.
يجري أيضاً في هذا النوع من التماس الإقرار بالذنب الاتفاق على تجميع لوائح الاتهام من عدة محاكم في محكمة واحدة لكي تسير جميع الأحكام بالتزامن. عندما تصدر لوائح الاتهام أو الاستماع الأولي عن عدة سلطات قضائية، توضع في جدول محاكمات ضمن نظام دوّار. هذا يعني أن مدعى عليه موجهة إليه أربع تهم تزوير، وتهمة واحدة بامتلاك أداة مزورة، يمكن وضع قضيتة في جدول خمس محاكم مختلفة. درجت العادة في مثل هذه المقاطعات المتعددة المحاكم على تحويل جميع لوائح اتهام شخص ما إلى المحكمة الأولى المدرجة في الجدول، وهذا يعطي القاضي المترئس للجلسة حرية تقرير السماح لجميع الأحكام الصادرة بحق المدعى عليه السير بالتزامن.
- المساومة على الحكم. النوع الثالث لالتماس الإقرار بالذنب يتعلق بالإقرار بالذنب من قِبَل المدعى عليه مقابل موافقة المدعي العام على الطلب من القاضي إصدار حكم أخف. تقوم أسس قوة المفاوضة بشأن طبيعة الحكم على واقع الموارد المحدودة للنظام القضائي. فعلى مستوى الولايات على الأقل، يستطيع المدعون العامون إعطاء المدعى عليه وعداً بحكم مُعيّن الى حد كبير مع الوثوق بأن القاضي سوف يقبل التوصية. فلو تمنع القاضي عن ذلك، لكانت مصداقية المدعي العام ستبدأ بالانحسار، وسوف يبدأ العديد من المدعَى عليهم، ممن كانوا يقرون بالذنب في دفاعهم، العودة الى دفاع عدم الاقرار بالذنب والاعتماد على فرص النجاة من خلال المحاكمة. وستكون النتيجة زيادة هائلة في جداول قضايا المحاكم التي تنتقل كاهل النظام القضائي وتوصله إلى التوقف التام. يفهم المدعون العامون والقضاة هذا الواقع، وهكذا يفعل محامو الدفاع.
- القيود الدستورية والنظامية على إلتماس الإقرار بالذنب. على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي، تعني شروط اجراءات المحاكمة حسب الأصول أن التماس الإقرار بالذنب يجب أن يكون طوعياً ومع تفهّم لتداعياته. هذا يعني أن على المحكمة تنبيه المدعى عليه حول عواقب الإقرار بالذنب (مثلاً، يتنازل المدعى عليه عن كل الفرص لتغيير رأيه في وقت لاحق)، وأن على المتهم أن يكون سليم العقل، وكما تقول إحدى الولايات، "أن يظهر بوضوح تام أن المدعى عليه ليس متأثراً بأي نوع من الخوف، أو بأي إقناع، أو أمل وهمي بالعفو عنه يدفعه إلى الاعتراف بذنبه".
بالنسبة للنوعين الأولين من إلتماسات الإقرار بالذنب، أي خفض التهم وإسقاط التهم الالتماسية، فهناك قواعد أشد صرامة تحكم اجراءات المحاكم الفدرالية. إحداها أن القاضي لا يسمح له فعلاً المشاركة في عملية الإلتماس. لكن على مستوى الولاية، يمكن أن يلعب القضاة دوراً نشطاً في هذه العملية. وعلى نفس المنوال، إذا تم التوصل إلى تسوية بخصوص الإلتماس بين المدعي العام الأميركي والمدعَى عليه، لا يُسمح للحكومة بإنكار الاتفاق. إذا فعلت الحكومة الفدرالية ذلك، يترتب على قاضي المقاطعة الفدرالي سحب الإقرار بالذنب. وأخيراً، تعرض القواعد الفدرالية للإجراءات الجنائية بأنه يتوجب على الإدعاء، قبل قبول طلب الإقرار بالذنب، تقديم ملخص عن الأدلة ضد المتهم، كما يترتب على القاضي الإقرار بأن هناك أدلة قوية حول ذنب المدعى عليه.
- الحجج المؤيدة والمعارضة لإلتماس الإقرار بالذنب. الأفضلية الواضحة للإلتماس بالنسبة للمدعى عليه هي أنه ستتم معاملته بطريقة أقل قساوة مما ستكون الحال عليه فيما لو تمت إدانة المتهم وحكم عليه تحت ظروف قصوى. كذلك، فإن غياب المحاكمة يخفف كثيراً الدعاية حول القضية، كما أن المتهم قد يرغب، بسبب المصالح الشخصية أو الضغوط الاجتماعية، في تجنب المحاكمة الرسمية الطويلة المترافقة مع دعاية علنية. أخيراً، يقول بعض البانولوجيين (الاختصاصيون المهنيون في حقل العقوبات وإعادة التأهيل) أن الخطوة الأولى نحو إعادة التأهيل بالنسبة للمجرم تكون بالإقرار بالذنب والاعتراف بمشكلته.
يوفر إلتماس الإقرار بالذنب أيضاً بعض الأفضليات الواضحة المعالم بالنسبة للولاية والمجتمع ككل. الأفضلية الأكثر وضوحاً هي يقين الإدانة، ذلك أنه أياً تكن قوة الأدلة، فإن التبرئة تظل احتمالاً طالما كانت المحاكمة مُعلقّة. كذلك، يوفر مكتب مدعي عام المقاطعة، كما القضاة، كمّاً هائلاً من الوقت والجهد إذا لم يعد عليهم إعداد وترؤس قضايا ليس فيها إدعاء حقيقي بالبراءة أو هي ليست مناسبة لعملية المحاكمة. وأخيراً، عندما لا يُطلب من ضباط الشرطة الحضور إلى المحكمة والإدلاء بشهادتهم في المحاكمات الجنائية، يبقى لديهم مزيد من الوقت يكرسّونه لمنع أو حل الجرائم.
لالتماس الإقرار بالذنب جانب سلبي كذلك. الاعتراض الأكثر تكراراً على الإلتماس هو أنه يمكن أن يقوم الحكم على أسس غير بانولوجية. فعندما تُقدّم كمية ضخمة من قضايا إلتماس الإقرار بالذنب، كثيراً ما لا يكون للحكم أية علاقة بالوقائع المُعيّنة للقضية، وبحاجات المجرم الإصلاحية، أو بمصلحة المجتمع المشروعة في المقاضاة الجدية للقضية. العلة الثانية هي أنه إذا أصبح إلتماس الإقرار بالذنب هو القاعدة في نظام مُعيّن، عندها قد ينتج ضغط دون لزوم، حتى على الأبرياء، للإقرار بالذنب. لقد أظهرت الدراسات، في بعض السلطات القضائية، أنه كلما قلت فرص الإدانة كلما أصبح من الصعب المساومة على طبيعة الذنب لأن المدعي العام يحتاج للحصول، على الأقل، على شكل ما من الاعتراف بالذنب في حده الأدنى من جانب المتهم.
الوضع غير المعيق الثالث لإلتماس الإقرار بالذنب هو احتمال إساءة استخدامه بما يُسمى "الإفراط في التهم"، وهي العملية التي يأتي المدعي العام فيها بتهم ضد المتهم أقسى مما تُبيّنه الأدلة، على أمل أن يقوي ذلك يده في المفاوضات التالية مع محامي المدعى عليه.
الخلل الآخر في إلتماس الإقرار بالذنب هو مستوى شيوعه المُتدني جداً. التسويات بين المدعي العام ومحامي الدفاع لا تجري في الجلسات العلنية التي يرأسها رجل قانون محايد أمام أعين جميع الناس. فهي تجري بدلاً من ذلك حول فنجان قهوة في كافيتيريا في الطابق الأسفل من قصر العدل حيث يشكل ضمير المحامين المتفاوضين المرشد الأولي.
وأخيراً، لدى هذا النظام قدرة كامنة للتحايل على قواعد الأدلة الإجرائية والدستورية الأساسية. وحيث أن المدعي العام لا يكون بحاجة لتقديم أية أدلة أو شهود في المحكمة، يمكن أن ينتج عن ذلك مخادعة في الإدانة حتى ولو لم تكن القضية قادرة على اجتياز اول شرك المتمثل باعتماد الاجراءات القانونية الصحيحة في المحاكمة. قد يكون الدفاع في وضع مُعيق له لأن قواعد الاكتشاف (القوانين التي تسمح للدفاع الإطلاع بالتفصيل على الأدلة التي سوف يقدمها الادعاء) في بعض الولايات تُحدّد مدة إعداد قضية الدفاع من جانب المحامي ضمن الفترة اللاحقة لتقديم إلتماس الإقرار بالذنب. وهكذا، قد يحرم الإلتماس المتهم من حقوق دستورية أساسية.
عملية المخاصمة القضائية
يقوم نموذج المخاصمة القضائية على الافتراض أن لكل قضية أو نزاع وجهين: في القضايا الجنائية، تزعم الحكومة أن المدعى عليه مذنب في حين يقول المدعَى عليه إنه بريء؛ في القضايا المدنية يزعم المدَعي عليه أن من يدعي عليه تسبب له بضرر معين في حين ينكر المدعَى عليه المسؤولية. في قاعة المحكمة، يقدم كل فريق منظوره للقصة كما يراه. النظرية (أو الأمل) الذي يقوم عليها هذا النموذج هي أن الحقيقة سوف تظهر إذا أعطي كل فريق فرصة غير مكبوحة لتقديم لائحة الأدلة والوقائع والحجج الكاملة أمام قاضٍ (وهيئة محلفين) محايد ومتنبه.
المحامون الذين يمثلون كل جهة هم اللاعبون الكبار في دراما قاعة المحكمة. يعمل القاضي على كما لو كان سلبيا لا مصلحة له في أي من وجهتي نظر القضية، دوره الأولي هو إبقاء كلا الجانبين ضمن القواعد المقبولة للإجراءات القانونية ولياقة قاعة المحكمة. يُحدد القاضي عملياً أي جهة قد ربحت وفقاً لقواعد الأدلة، ولكن بعد أن يكون كلا الجانبين قد حظيا بالفرص الكاملة لعرض قضيتهما.
الإجراءات خلال المحاكمة الجنائية
إذا افترضنا أنه لم يجر تقديم أي إلتماس إقرار بالذنب وأن المتهم يواصل القول إنه بريء، سوف تجري محاكمة رسمية. هذا حق يضمنه التعديل السادس للدستور لجميع الأميركيين المتهمين بجرائم فدرالية، وهو حق تضمنه دساتير الولايات المختلفة، والتعديل الرابع عشر للدستور، لجميع المتهمين باساءات ضد الولاية. يُعطى المتهم العديد من الحقوق الدستورية والقانونية خلال المحاكمة. في ما يأتي الحقوق الأولية التي تلزم المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات في آن واحد.
الحقوق الأساسية المضمونة خلال عملية المحاكمة
ينص التعديل السادس على أنه "في جميع المحاكمات الجنائية، يجب أن يتمتع المتهم بحق الحصول على محاكمة سريعة وعلنية". شدّد المؤسسون على كلمة سريعة بحيث لا يترك المتهم ليقاسي في السجن لفترة طويلة قبل المحاكمة، أو أن يبقى تحديد مصيره مُعلقاً لفترة زمنية طويلة دون لزوم. لكن الى أي حدّ تكون "السرعة" مبكرة؟ مع أن هذه الكلمة قد تم تعريفها بطرق مختلفة من قِبَل المحكمة العليا، فإن الكونغرس أعطى العبارة معناً جديداً عندما سَنّ قانون المحاكمة السريعة سنة 1974. يأمر القانون بوقت مُحدّد، يصل في نهاية المطاف إلى 100 يوم، يجب خلالها بدء اجراء المحاكمة بالتهم الجنائية أو ردّها. لدى معظم الولايات تدابير مماثلة في قوانينها وإن كانت المدة الزمنية الدقيقة تتفاوت بين سلطة قضائية وأخرى. كان المؤسسون يفهمون بعبارة "محاكمة علنية" استبعاد فكرة الإجراءات السرية حيث يمكن محاكمة المتهم دون معرفة عامة الناس ونقله بسرعة إلى معسكر اعتقال غير معروف.
يضمن التعديل السادس أيضاً للأميركيين الحق بهيئة محلفين غير متحيّزة. عَنى هذا على الأقل أن المحلفين المحتملين لا يجوز أن يكونوا مُتحيّزين بطريقة أو بأخرى قبل بداية المحاكمة. مثلاً، لا يجوز أن يكون مُحلّف محتمل صديقاً أو قريباً للمدعي العام أو لضحية الجريمة؛ كما لا يجوز أن يخدم في الهيئة أي إنسان يعتقد أن أي فرد من عرق أو إثنية المدعَى عليه هو "ربما من نوع الناس الإجراميين". أما ما أصبح يعنيه هذا المفهوم عملياً عن المحلف غير المتحيز من نظراء المرء فهو أنه يجب اختيار المحلفين عشوائياً من قوائم تسجيل الناخبين، يضاف إليها، في عدد متزايد من السلطات القضائية، قوائم تستند إلى تسجيل السيارات، ورخص القيادة، وأدلة الهاتف، وسجلات الضمان الاجتماعي، وهلم جرّا. ومع أن هذا النظام لا يوفر شريحة نموذجية عن المجتمع، لأن ليس جميع الأشخاص مسجلين للتصويت، قالت المحكمة العليا إن هذا الأسلوب كافٍ الى حد ما. وحكمت المحكمة العليا أيضاً أن لا طبقة من الناس (مثل الأميركيين الإفريقيين أو النساء) يمكن استبعادها بصورة منتظمة من الخدمة في هيئة محلفين.
إلى جانب ضمان حق المدعى عليهم بالمحكمة في نفس المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وأن يتم ابلاغهم بالتهم الموجهة ضدهم، للمدعى عليهم الحق بمواجهة الشهود ضدهم، ولهم الحق في معرفة من هم مُتهِموهم، وماذا يوجهون إليهم من تهم لكي يتمكنوا من صوغ دفاع ملائم. وللمتهم أيضاً ضمانة فرصة "الحصول على مساعدة محام للدفاع". قبل الستينات من القرن الماضي، كان هذا يعني أن للمرء هذا الحق (على مستوى الولاية) فقط في حال الجرائم الخطيرة، وفقط إذا كان غير قادر على دفع أتعاب محام. لكن، وبسبب سلسلة من قرارات المحكمة العليا، ضَمِن قانون كل البلاد للمتهم محامياً إذا ما جرت محاكمته بسبب جريمة قد تؤدي إلى حكم بالسجن، وأن على الحكومة تسديد أتعاب الدفاع القانوني لمدعٍ عليه فقير. هذه هي القاعدة على مستوى من مستويات القضاء القومي والولائي في الولايات المتحدة.
يعلن التعديل الخامس للدستور الأميركي أنه "لا يجوز أن يتعرض الشخص مرتين، بسبب الجرم نفسه، لخطر فقدان حياته أو عضو من أعضائه". هذا هو بند حظّر المحاكمة المزدوجة وهو يعني أنه لا يجوز محاكمة إنسان مرتين لنفس الجريمة لا على يد حكومة أي ولاية ولا على يد الحكومة الفدرالية. غير أنه لا يعني أن الشخص لا يمكن محاكمته مرتين لنفس الجرم إذا كان ذلك قد انتهك كلا من القوانين القومية وقوانين الولايات. مثلاً، شخص ما سلب مصرفاً مُنشأً فدرالياً في نيوجيرزي ويواجه مشاكل مع القوانين الفدرالية وقوانين الولاية. تمكن محاكمة هذا الشخص قانونياً وتمكن تبرئته من هذا الجرم في محكمة في ولاية نيوجيرزي، ومن ثم محاكمته لنفس الجرم في المحاكم الفدرالية.
الحق الآخر الهام المضمون للمتهم على كل من مستوى الولاية والمستوى الفدرالي، هو أنه "لن يُجبر في أية قضية جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه". لقد فُسّر ذلك ليعني أن كون إنسان ما يختار أن لا يشهد ضد نفسه في المحكمة لا يمكن استخدام ذلك ضده لا من قِبَل القاضي ولا من هيئة المحلفين. تخدم هذه الضمانة في تقوية المبدأ القائل إنه في ظل النظام القانوني الأميركي يقع عبء البرهان على الدولة؛ فالمتهم يفترض أنه بريء إلى أن تبرهن الحكومة عكس ذلك دون أي شك معقول.
أخيراً، فَسّرت المحكمة العليا ضمانة المحاكمة حسب الأصول الاجرائية المرعية لتعني أن الأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال أي تفتيش أو مصادرة غير مشروعة لا يمكن استخدامها ضد المتهم في المحاكمة. مصدر هذه القاعدة، المسماة "إقصائية" أو استبعادية هو التعديل الرابع في الدستور الأميركي. وقد جعلت المحكمة العليا تقييداتها هذه إلزامية بالنسبة للولايات أيضاً. كان غرض المحكمة إزالة أية حوافز قد تكون لدى الشرطة للحصول بصورة غير مشروعة على أدلة ضد المتهم.
اختيار المحلفين
إذا اختار المتهم أن لا تجري محاكمته أمام هيئة المحكمة، أي أن لا يُحاكم ويحكم عليه على يد قاض وحيد، فإن مصيره سوف يتقرر على يد هيئة محلفين. على المستوى الفدرالي، يجب أن يصدر 12 محلفاً حكماً بالإجماع. على مستوى الولايات، تطبق هذه القاعدة فقط على الجرم الأكثر خطورة. في العديد من الولايات، يمكن أن تتألف هيئة المحلفين من أقل من 12 فرداً ويمكنها إصدار الأحكام بغير القرارات بالإجماع.
تُؤمر مجموعة من المحلفين المحتملين بالحضور إلى المحكمة. تُطرح عليهم الأسئلة في محكمة علنية حول مؤهلاتهم العامة للخدمة كمحلفين في عملية تُعرف بـقول الحق (voir dire من اللغة الفرنسية القديمة، تعني "قول الحقيقة"). يطرح المدعي العام ومحامو الدفاع أسئلة عامة ومحدّدة على المحلفين المحتملين. هل هم مواطنون في الولاية؟ هل يفهمون اللغة الإنجليزية؟ هل سبق لهم أو لأحد من أفراد عائلتهم أن جرت محاكمته بتهمة مخالفة جرمية؟ هل قرأوا عن أو شكلوا أي رأي حول القضية المطروحة أمامهم؟
للولاية وللدفاع، من خلال إدارتهما لعمليه "قول الحق" هدفان. الأول هو استبعاد جميع الأعضاء الذين لديهم سبب واضح في عدم إصدار قرار غير متحيّز في القضية. الأمثلة الشائعة عن ذلك، قد تكون الفرد الذي يُستثنى بموجب القانون من الخدمة في هيئة محلفين، أو مُحلف يكون صديقا أو قريبا من أحد أطراف المحاكمة، وشخص يُقرّ علناً أن لديه تحيزا قويا في القضية المطروحة. الاعتراضات على المحلفين في هذه الفئة تعرف بـ "الطعون بسبب" كما أن عدد هذه الطعون غير محدود. فالقاضي هو الذي يقرر ما إذا كانت هذه الطعون صالحة.
الهدف الثاني لدى المحامين المتقابلين في طرح الأسئلة على المُحلفين المحتملين هو استبعاد الأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيكونون معادين لجهتهم، حتى لو لم يكن هناك سبب ظاهر للتحيز المحتمل. يُسمح لكل جهة بأن يكون لها عدد من الطعون القطعية، أي طلبات تقدم إلى المحكمة لاستبعاد محلف محتمل دون اعطاء سبب. تعطي معظم الولايات عادة الدفاع حقا بالطعون القطعية أكثر مما تعطيه للادعاء. على المستوى الفدرالي، يسمح عادة لكل جهة ما بين طعن واحد وثلاثة طعون عن كل مُحلف، حسب طبيعة الجرم؛ ويرتفع هذا العدد من الطعون المسموح لغاية العشرين في القضايا التي تكون عقوبتها الإعدام. استخدام الطعون القطعية هو فن أكثر مما هو علم، ويقوم عادة على حَدس المحامين.
كان المحامون في السابق قادرين على استبعاد المُحلفين المحتملين عن طريق الطعن القطعي عملياً لأي سبب كان. لكن، في السنوات الأخيرة، فسّرت المحكمة العليا بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لتقييد حرية الاستنساب هذا عن طريق منع المدعين العامين من استخدام طعونهم لاستبعاد الأميركيين الإفريقيين أو النساء من الخدمة في هيئات المحلفين الجنائية.
تستمر عملية طرح الأسئلة على المحلفين المحتملين والطعن بهم إلى أن يتم استبعاد جميع المطعون بهم حسب الأصول، بحيث تصبح الطعون القطعية إما مستنفدة أو متنازل عنها، وإلى أن يتم انشاء هيئة محلفين من 12 عضواً (ستة في بعض الولايات). في بعض الولايات، يتم أيضاً اختيار مُحلفين بدلاء لكل محاكمة. هؤلاء يحضرون المحاكمة لكنهم لا يشاركون في المداولات إلا عندما يصبح أحد المُحلفين الأصليين عاجزاً عن الاستمرار في الإجراءات. بعد اختيار الهيئة، يؤدي المُحلفون اليمين أمام القاضي أو أمام كاتب المحكمة.
البيانات الافتتاحية
بعد بدء المحاكمة الرسمية، يتقدم كل من الإدعاء والدفاع ببيان افتتاحي (علماً أن ما من ولاية تجبر الدفاع على القيام بذلك). تقدم البيانات الطويلة والمفصلة أكثر، في العادة، امام المحاكمات على ي�