مذكره رائعه تبديد لاتفوتك
مذكرة دفاع
متهم
ضــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة سلطة اتهام
فى القضية رقم ===لسنة ====
جنح الخصوص والمحدد لنظرها جلسة
===
الدفــــــــــاع
اولاً
انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة على ذمة الدعوى واختلافها بين ما تم ضبطه وما تم عرضه على لجنة الفحص والاستماع بما يقطع بانتفاء الدليل المادى على الجريمة 0
ضابط الواقعة وقد إنبائنا فى ص1من محضر الضبط بما ننقله عنه بحصر لفظه (تلاحظ لنا تواجد احد الباعة الجائلين يقوم بعرض شرائط كاسيت على المارة فتواجهنا ناحيته وتقابلنا معه واطالعنه على شخصيتنا وطبيعة المأمورية التى نحن بصددها وطلبنا فحص الشرائط التى يعرضها فلم يبد اعتراضاً وبالفحص تبين تواجد عدد102 شريط كاسيت مقلد ومنسوخ سجل عليه اغانى عربية لمختلف المطربين )
فى حين أن لجنة الفحص والاستماع قد قررت فى محضرها أن ما ورد إليها عبارة عن حرز جوال من البلاستك به مائة وعشرون شريط جمع عليه بالجمع الأبيض بخاتم يقراء بصمته وليد عبد العظيم 0
فإذا ماتقرر ذلك 
وكان ضابط الواقعة قد أفصح قوله انه قام بضبط مائة102شريط 
فأن
العقل يملىء والبديهة أن المائة 102شريط هي بذاتها التى تم عرضها على لجنة الفحص والاستماع بوزارة الثقافة 
أما وقد
عرض مائة وعشرون شريط فإن هذا الحرز تنقطع صلة المتهم به بما ينهار معه الركن المادي للجريمة لان المضبوط يناقض المعروض 0
يؤازر هذا النظر ويسانده ضابط الواقعة أنه لم يوصف الحرز المضبوط مع المتهم 
من ناحية أسماء المطربين فى هذه الشرائط ولا أشكالها ولا أي شيء عنها بالمرة مجرد قوله المرسل 102شريط مقلدة0
فقد طالعنا ضابط الواقعة حينما قام بتحريز المضبوطات بوصف الحرز فى ص2 وجاء كالتالى: (الحرز عبارة عن عدد120(مائة وعشرون شريط كاسيت مقلد ومنسوخ بوضعهم داخل جوال جمع عليه بالشمع الأحمر فى عدد واحد مرفع بخاتم تقراء بصمته وليد عبد العظيم )
ثم جاء وصف الحرز فى لجنة الفحص والاستماع بوزارة الثقافة كالأتى :-
(الحرز عبارة عن جوال من البلاستك بداخله عدد 120(مائة وعشرون شريط كاسيت مقلدة ومنسوخة وبحوزة المتهم جمع عليه بالشمع الأبيض بخاتم يقراء بصمته محمود حسن ضابط شرطة0
فإذا ما تقرر ذلك فإن الجريمة برمتها تكون محل نظر للعبث بجسمها وركنها المادي الذى لا قيام للجريمة بدونه وبالتالي تضحى البراءة واجبة واجبة0
*ثانيا
بطلان إجراءات التحقيق التى تمت بمعرفة النيابة العامة
قانون الإجراءات الجنائية وقد أوجب على وكيل النيابة المحقق بنص المواد57,56,53أن يقوم بفض الإحراز المضبوطة لدى المتهم فى مواجهته وعرضها عليه لإبداء ملاحظته عليها وبيان إذا كانت هي التى تم ضبطها طرف المتهم أما أنها مغايرة لها0
أما
وقد أغفلت النيابة العامة هذا الإجراء فان مصدر الحرز وما انطوى عليه هو البطلان وعلى النحو السابق تجليته فإن الاحراز بينها اختلاف بين ما تم ضبطه وما تم تحريزه فالذى تم ضبطه 102فى حين أن ما تم عرضه 120ينبى عن انقطاع الصلة بين المضبوط والحرز المعروض مع تجاهل النيابة العامة للنصوص الإجرائية وحقوق الدفاع التى كفلها الدستور بل والتعليمات الصادرة إليها حيث ورد بتعليمات النيابة العامة 0
وقد ورد بتعلميات النيابة العامة للنيابات
"اذا وردت المضبوطات للنيابة محرزة بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال وان بفحص الاختام الموضوعية عليها فى حضور المتهم و وكيله ومن ضبطت عنده او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا 
(المادة 481من التعليمات العامة للنيابات )
وقد قضى بأنه يكون فض احراز المضبوطات الذى تقتضيه التحقيق بمعرفة عضو النيابة المختص وعليه قبل فض الاختام الموضوعية عليها ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك فى حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت لديه هذه الاشياء او دعوتهم للحضور وتخلفهم ثم يعيد تحريزها وختمها على ان يثبت ذلك كله فى المحضر واذا اقتضى التحقيق رسال المضبوطات للتحليل فلا محل لحضور المتهم و وكيله او من وجدت عنده المضبوطات عند فض الاحراز لأجراء التحليل 0
(المادة 679من التعليمات العامة للنيابات )
وتقضى المادة 125/2من قانون الاجراءات الجنائية المصرى "وفى جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق "ويقوم هذا المبدأ على اساس ان المتهم ومحاميه وجهان لعملة وحدة وانه متى كنت الاجراءات تتم فى علانية فأ،نأ تسرى على المتهم ومحاميه معاً ومخالفة ذلك المبدأ يترتب عليه اخلال بحقوق الدفاع التى كفلها الدستور للمتهم 0
ثالثاُ:-
أنتفاء الركن المعنوى لعدم العلم
ذلك أن المتهم يقوم ببيبع تلك الشرائط لمصلحة اخرين وهو لا يعلم بأن ما بحوزته من أشرطة مقلدة وغير مطابقة للأصل (وأن صح جدلاً نسبة الحرز الذى فحصه الخبير الفنى إليه ) ولكون معرفة صحة الفارق بين الشريط الأصلى والمقلد لا تتأتى إلا لخبير فنى ولا يمكن للشخص العادى سواء من المشترين او البائعين العاديين تبين الفرق بينهما وخاصة ان التقليد ينصب دائماً على الغلاف والطباعة الخارجية للشريط بما يوحى للمطالع له بان النسخة اصلية وكان المتهم لا صلة له أساساً بعملية التقليد ذاتها ولا يعلم الفارق بين النسخة الاصلية والمقلدة الذى يوجب تبرئته للمستقر عليه بهذا الشأن:-
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة والتى حددت المادة م 47من القانون رقم 354لسنة 1954الخاص بحماية حق المؤلف –عناصرها –هى جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوى متمثل فى القصد الجنائى لدى الجانى وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً 0ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه نه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادى وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع فى نسخ المصلح المقلدة , وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوى الذى لا تقوم الجريمة بدونه فأن الحكم المطعون فيه يكون قد قاصر البيان بم يعيبه ويوجب نقضه 0
الطعن رقم 798لسنة 33ق جلسة 17/1/1946 س15ص84
ولما كان ذلك وكان الثابت من المحضر ذاته أن ضابط الواقعة على الرغم من تخصصه فى مجال حماية المصنفات الفنية لم يستطيع ان يدلى بين أيدينا بما هية مظهر التقليد والنسخ ا لتى تبينها من الشرائط التى بحوزة المتهم واحتاج الامر لتقرير فنى للبت والجزم فى هذا الشأن فأن المتهم يتمسك بعدم استطاعته التفرقة بين النسخة الاصلية والمقلدة وانعدام ركن العلم بوجود التقليد من جانبه وهذا الامر يثير دفاعا قانونياً جاذماً بشأن توافر حالة التلبس من عدمه لكون ضابط الواقعة لم يورد بمحضره مظاهر التقليد التى دعته بضبط المتهم وما بحوزته من شرائط 0
ربعاً :
قصور وعوار تقرير لجنة الفحص والأستماع 
وخلو الأوراق من دليل فنى معتبر
المراد بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور ، والعبرة فى أستظهاره هى بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف 
الطعن رقم 887 لسنة 36 ق – جلسة 23/5/1966 –
س17- ق126 –ص686
ولما كانت القاعدة القانونية فى جرائم التقليد ان العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى أستندت إليها المحكمة وان يبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت به المحكمة ، ولما كان ما أورده الحكم بأن محرر المحضر اثبت فى محضره قيام تشابه بين النموذجين غير كاف فى الرد على دفاع لطاعن ، ذلك انه كن يتعين على المحكمة اما ان تتحقق من هذا التشابه بنفسها و تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك ، فأن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يعجز هذه المحكمه عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأحالة 
الطعن رقم 800 لسنة 47 ق – جلسة 25/12/1977 – 
س 28 –ق 217-ص 1070
فأذا مات تقرر ذلك وكان الثابت ان تقرير الخبير الفنى المقدم قد جاء عاجزاً عن ذكر اوجه الشبه بين الشرائط الأصلية وتلك المقلدة وأوجه الخلاف بينهم بل لم يذكر لمن تلك الشرائط المقلدة وكيف تمت عملية المضاهاة وعلى ماذا تمت العملية وما هو وجه التشابه بين الشرائط الأاصلية وتلك المقلدة حتى يتضمن ذلك التقرير طبقاً لمفهوم أحكام النقض 
من جماع ما تقدم يتضح بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن ثمة بطلان ران على الإجراءات وثمة أخلالاً جسيم قد اعترى التحقيقات ينبى عليه بطلان الإجراءات وما استمد منه كدليل فى الثبوت0
بنـــــــــاء عليــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه