22-نقض في شروع فى قتل  أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 8/12/2011 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج شرع فى قتل المجنى عليه بان اطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث أصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجنى عليه بالعلاج  الى اخره . وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ بالسجن المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبالتعويض المدنى --- فكان هذا الطعن وقضى فيه بنقض واحاله من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / *****************                          ( متهم  – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات سوهاج ومحله المختار مكتبالأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة .................................               ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج فى قضية النيابة العامة رقم **** سنة 2012  جنايات مركز أخميم و المقيدة برقم *** سنة 2012 كلى جنوب بجلسة 4/5/2013 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ **** بالسجن المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة "

الوقائع

 أسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 8/12/2011 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج .

/ ********* بان اطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث أصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج .

-        - أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً مشخشن (مسدس فردى الأطلاق)

-        - أحرز زخائر (عدة طلقات ) أستعملها فى السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو أحرازه .

      وبتاريخ 4/5/ 2013 قضت محكمة جنايات سوهاج  بالمنطوق الأتى "" حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ ****** المشدد سبع سنوات عما نسب إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 (خمسه ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته مصروفاتها ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة "

        ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  ********** بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســــباب الطعن

السبب الأول

قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال

ومخالفة الثابت بالأوراق

 يبين من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان الطاعن عن جريمة الشروع فى قتل للمجنى عليه / ****** عمداً فقد أقام عماد قضائه على ما وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه بشأن ثبوت ركن العمد فى الجريمة مدللاً عليه وفقاً لما جاء بمدونات قضائه من طبيعة الأداة المستخدمة فى الأعتداء على المجنى عليه و موضع الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه بما ننقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :  

" وحيث أنه عن نية القتل فهى متوافره فى حق المتهم ذلك أن أمر القصد الجنائى أو نيه القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطه بالدعوى من الأمارات والمظاهر التى بأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن أستخلاص هذه النية موكول إلى قاض الموضوع فى حدود سلطته التقديرية والمظاهر الخارجية التى يستدل بها على وجود تلك النية ومنه الظروف التى وقع فيها الأعتداء والغرض منه الذى كان يرمى إليه الجانى ووسائل التنفيذ وموضع الإصابة وجسامتها وكان البين من الأوراق أن خلاف بين المتهم والمجنى عليه قد أندلع أثر رفض المتهم لفتح المجنى عليه الباب بشارع به منزل شقيقة المتهم صعد الأخير بسببه إلى أعلى السطح منزل شقيقته وحاملاً بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مشخشخاً وما أن تجادل مع المجنى عليه الواقف أسفل المنزل حتى اخرج ذلك السلاح والقاتل بطبيعته وأطلق منه صوب المجنى عليه محدثا إصابة فى مكان قاتل بطبيعته بالرأس وأحدث كسور وأنخساف بالجمجمة ونزيف بالمخ أمر أدى إلى حدوث شلل بإطرافه وتم مداركته بالعلاج بما تكون دخل المتهم فى ظل تلك الظروف يدلل على توافر العقد الجنائى لديه ونيه قتل المجنى عليه وقد خاب أثر جريمته بسبب لادخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج الأمر الذى تتوافر بعد على النظر السابق نيه القتل فى حقه المتهم وبقصده الجنائى المتمثل فى القتل ويكون ما تساند عليه متهم ودفع به فى هذا الصدد من أنتفاء نيه بقتل وانتفاء القصد الجنائى غير سديد وتطرحه المحكمة

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية لبطلعن لقتل المجنى عليه سيما وقد أفصح الحكم الطعين فى مدونات قضاءه بأن الجريمة قد وقعت على أثر خلاف لحظى نشب بين الطاعن والمجنى عليه وقد أكد الدفاع أن المجنى عليه قد قرر بأن الطاعن قد أطلق عيارين ناريين فى الفضاء لتخويفه قبل أن يطلق العغيار الذى أحدث أصابته محل الجريمة ومن ثم فان الحكم الطعين إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.

ولما كان الحكم قد صدر مدونات أسبابه فى صفحته الأولى وفى معرض تحدثه عن تصور الجريمة على حد تعبيره حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أرتاح لها وجدانها بقالته "أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وأرتاح لها ضميرها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها جلسة المحاكمة تتى لك فى ثبات وتاريخ 8/12/2011 بقرية الأصايوه مركز أضميم محافظة سوهاج وذلك أثر خلاف لحظى فيما بين المتهم/ ******* والمجنى عليه/ ********* أن على فتح باب بالطريق المتواجد به ترك شقيق المتهم صعد الأخير بعد ما تشاجر مع المجنى عليه إلى الطابق الثانى من منزل شقيقته وحال محادثه بين المتهم فى المجنى عليه على أسباب رفضه الموافقة على فتح الباب الذى يخص المجنى عليه بذلك الطريق أخرج المتهم من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً مستشثبتاً "مسدس" فردى الطلاف وأطلق منه جيوب المجنى عليه عياراً نارياً أصاب المجنى عليه برأسه......."

 وهذا الذى أورده الحكم يناقض بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام ماذهب إليه بشأن توافر نية القتل فى حق الطاعن حال كون المشاجرة العارضة و المشادة الكلامية بين طرفين والخلاف اللحظى الغير قائم على ضغائن و خلافات سابقة أو الناشىء عن مشاجرة وقتيةبين طرفين ليس فيما بينهما خصومة أو عداء سابق وفقاً لمقتضى العقل والمنطق لا يؤدى إلى اتجاه إرادة طرفيه المتشاجرين إلى قتل بعضهم البعض حال كون طبيعة المشاجرة بحسب الأصل لا يتأتى معها الروية فى التفكير للمتشاجرين و بخاصة وان القتل يلزم معه أن يكون هناك نية حقيقية مدفوعة بباعث واضح يرجح أتجاه المعتدى منهما لقتل الأخر .

المقرر بقضاء النقض أنه :

يتميز القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد عن القصد الجنائى العام فى سائر جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل إزهاق روح المجنى عليه - و لما كان هذا العنصر بطبيعته أمراً داخلياً فى نفس الجانى فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم فى هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و أن تورد الأدلة التى تكون قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه إذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر نية القتل لدى الطاعن من إطلاقه عياراً نارياً من بندقية و هى سلاح قاتل بطبيعته قاصداً إصابة أى من أفراد عائلة المجنى عليها و هو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح من شأنه إحداث القتل و إطلاق عيار نارى منه على المجنى عليها و إحداث إصابتها و لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً رفضه .

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 44 ق ، جلسة 24/2/1974 )

وقضى كذلك بأنه :

تتميز جناية القتل العمد و الشروع فيها عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . و هذا العنصر ذو طابع خاص يخالف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، و هو بطبيعته أمر يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه . و الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً و إستظهاره بإبداء الأدلة التى تدل عليه و تكشف عنه . و لما كان ما إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نية القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً من شأنه إحداث القتل و إطلاقه على المجنى عليه فى مقتل لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته و إصابة المجنى عليه فى مقتل و هو ما لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى . و من ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعيناً نقضه .

الطعن رقم  1815     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 206

بتاريخ 2-3-1965

وقضى كذلك بأنه :

" مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره ".
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه 52 ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق 
نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042

وقضت محكمه النقض بأن :-
" مجرد استعمال سلاح نارى وإلحاق اصابات متعدده بمواضع خطره من جسم المجنى عليه لا يفيد حتما ان المتهم قصد ازهاق روحه ، ولا يكفى الآستدلال بهذه الصوره فى إثبات قيام هذا القصد "

نقض 21/1/1958 – س 9 – 20 – 79

<!--

فإذا ما تقرر ذلك وكان القصد العمدى لجريمة القتل لم يقم فى عقيدة الحكم الطعين إلا على طبيعة الأداه المستخدمة فى الأعتداء و موضع الأصابة بالرغم من أن طبيعة الأداة لا يدل بذاته على القصد من أستعمالها من قبل الجانى و لا حتى موضع الأصابة التى لحقت به , فى حين ان الحكم قد قرر بما يخالف هذا النظر بأن الأصابة قد نشأت عن خلاف لحظى خلال مشاجرة بين الطرفين لم تتعدى دقائق معدودة الأمر الذى تردى معه الحكم الطعي فى الفساد فى الأستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال

والقصور فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بين يدى قضاء الحكم الطعين بدفع قوامه تناقض الدليلين القولى والفنى و بأن أصابة المجنى عليه المنسوبة للطاعن لا يمكن أن تحدث من جراء أطلاق عيار نارى و أنما تنشأ من الأصابة بجسم راض صلب كعصى او شومة او ما شابه ذلك وتمسك بوجوب حضور الطبيب الشرعى لمناقشته حال كون تقرير الطب الشرعى قد أكد أنه جرح تهتكى أسفله كسر منخسف فى حين أن الأعيرة النارية تختلف أثارها عن هذا الذى أنتهى إليه التقرير الفنى فى الدعوى إذ  أن المتعارف عليه أن الجرح الناشىء عن دخول مقذوف نارى عبارة عن جرح دائرى الشكل أو بيضاوى ووجود شظف بالسطح الخارجى بالعظام المواجهة للجرح كعظام قبوة الرأس فى موضع دخول الطلقة , كما ان التصور الوارد بالأوراق مؤداه أن الطاعن كان فى الشرفة فى موضع يعلوا المجنى عليه و من ثم فأن مسار الطلقة من أعلى لأسفل بما كان يتعين معه أن يكون الجرح كذلك بزاويةمائلة و ليس فى مقدمة الرأس كما جاء بالتقرير الأمر الذى تنتفى معه المسئولية الجنائية للطاعن عن الجريمة .

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى رافعاً لواء الأطمئنان لما أورده تقرير الصفة التشريجية بقالته

" وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بالتناقض من الدليلين القولى والفنى فمردود عليه أنه من المقرر أنه يكفى أن يكون من جماع الدليل بقولى غير متناقضين مع مقتضى الدليل الفنى بما يستدعى فى الموائم والتوفيق فليس بلازم أن يتطابق الدليل معا متوافقاً فيما بينهم إذا كان ذلك وكذلك وكان البين من الأوراق حسبما أستخلصته المحكمة من شهادة المجنى عليه وباقى شهود الواقعة وماأنتهت إليه تحريات المباحث وشهادة مجربها النقيب/ محمد أحمد صقر أن المتهم أطلق صوب المجنى عليه عياراً نارياً من سلاح نارى فردى الأطلاق فأصابة فى الرأس أمر أدى إلى جرح تهتكى طوله حوالى 6 سم بمقدمه فروة الرأس مع كسر فحسب بنظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات بأنسجه المخ مع تمزق بها وكسر منخسف بأبعاد 7×4 سم شامل صفحتى الجمجمة الداخلية والخارجية دون مقابل العظم الجدارى الأيمن أمراً ترتب عليه شلل نصفى أيسره وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى أن أصابة المجنى عليهم يجوز حدوثها وفق التصوير الوارد على تساند وشهود الواقعة من عيار نارى فى التاريخ الوارد بمذكرة النيابة العامة وقد تخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة تقرير بنحو 50 % وعليه يكون ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى متوافقاًُ مع مقتضى الدليل القولى لا تعارض بينهما ولا تناقض يستعصى على الموائمه والتوفيق ويكون ما دفع به المتهم فى هذا الصدد غير سديد لا يوجد ما يسانده فى الأوراق ويقوم على سند غير صحيح تطرحه المحكمة .

 وحيث أنه من منازعه دفاع المتهم فى طبيعة أصابة المجنى عليه كونها إصابة تهتكيه حدثت من الضرب بعصا فالمحكمة تراها منازعه فى غير محلها إذ لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها بل تطمئن المحكمة كل الأطمئنان بما لا يدع مجال للشك أن إصابة المجنى عليه نارية أحدثت جرحاً ألم جراحياً بعد ما أتلف الأنسجة عظام الجمجمة وكسر هذه العظام وأحداث كدمات بأنسجه المخ وكسر منخسف حوالى 7×4 سم بصحيفتى الجمجمة الداخلية والخارجية دون مقابل للعظم الجدارى الأيمن وهو ما أنتهى إليه تقرير الطب الشرعى إلى كونه ذلك الجرح ميزابى ملتئم من أنه ما ورد بالتقرير الطبى الأولى من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد أن جرحا تهتكياً برأس المجنى عليه لا ينال من سلامة ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى من أنه الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه إصابة ناريةوفق تصويره وشهود الواقعة الأمر الذى تخلص فيه المحكمة إلى أن تلك الإصابة نارية بما لأمراء فيه ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سريه وتطرحه المحكم.."  

وكان هذا الدفاع الذى أطاح به الحكم الطعين  ثابت في واقع مسطور بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة قرر خلاله دفاع الطاعن انه لا علاقة للطاعن بإصابات رأس المجنى عليه إذ أنه لم يكن متواجداً على مسرح الواقعة.

كما لم يفت الدفاع أن تقرير الصفة التشريحية قد قرر بأن الاصابة جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بالأوراق ولم يقطع بأن الأصابة تحدث من اطلاق الأعيرة النارية بما يعنى أنها قد تكون جائزة الحدوث بخلاف هذا التصور وقد شايع الحكم الطعين التقرير الفنى فى ذلك فلم يستطع القطع بحدوث الاصابة وفقاً لهذا التصور  أنما قرر كذلك بأنها جائزة الحدوث كما قر التقرير .

بيد أن الحكم الطعين قد أهدر هذا الدفاع متذرعاً  بتقرير الصفة التشريحية ونتيجته معولاً عليها في تقريره في إهدار دفاع الطاعنين السابغ دون أن يتصدى بالرد السائغ لحقيقة إصابة المجني عليه بما أوقعه فى العديد من أوجه العوار الموجبة لنقضه على النحو التالي

الوجه الأول:-

يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 8/2/2012 حضور الطبيب الشرعى لمناقشته فى تقريره و أستأجلت الدعوى لجلسة 6/2/2013 كطلب الدفاع إلا أن محكمة الموضوع كذلك بعد أن أستجابه لطلب  حضور الطبيب الشرعى إذ بها تعرض عن هذا من جديد لتستمر فى نظر الدعوى دون  حضور الطبيب الشرعى او تنازل الدفاع عن طلبه ولو أن محكمة الموضوع لم تعدل عن هذا الإجراء الذى أستجابه له لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى باطلاق بمجرد سماع أقواله بشأن التقرير المودع منه و أساسه الفنى إذ أن ذلك قد يترتب عليه صحة دفاع الطاعن.

بيد أن هذا من شأنه أن محكمة الموضوع قد عدلت عن هذا الإجراء الذى أمرت به دون أن تبدى أسباب لهذا العدول لتحقيق دفاع الطاعن الجوهرى والمقرر بقضاء النقض أنه :

" متى كانت المحكمه قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع وإستجابت له فليس  لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائع يبرر هذا العدول ، وأنها إذا رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعناية أو عهدت إلى خبير بتحقيقة  ، فإنه يجب عليها تحقيقه ، فإذا هى عدلت عما قدرته وقررته، أو إستغنت عن الدليل أو عن تحقيق هذا الدليل ، وجب عليها أن تبين عله ذلك  بأسباب سائغة ،

نقض 11/2/1973 – س 24 – 39 – 176

نقض 24/4/1978 – س 1978 – س 29 – 84 – 442

نقض 25/11/1984 – س 35 – 185 – 821

نقض 11/5/1983 – س 34 – 124/1 – 621

نقض 17/3/1980 – س 31 – 76 – 420

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ  7 – 202

نقض 25/3/1946 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 120 – 113

وفى حكم اخر تقول محكمه النقض :

" تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى  إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى  ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه ".

نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يستجب لطلب الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق وحجب نفسه عن تحقيقه أكتفاء منه برفع لواء التأييد لأقوال شهود الواقعة محل النعى من الدفاع بتناقضها مع الدليل الفنى والتى قصد تكذيبها و أظهار مخالفتها للواقع و قعود المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع قصور يستوجب نقض الحكم و الاعادة 

الوجه الثانى

وحاصل منعي الطاعنين بهذا الشأن أن الحكم المطعون فيه قد اغفل التعرض بالرد السائغ لدفاع الطاعن بأنقطاع رابطة السببية فيما بين تلك الأصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية برأس المجنى عليه وبين الفعل المنسوب للطاعن  وبخاصة و ان الطبيب الشرعي واضع تقرير الصفة التشريحية لم يقطع يقيناً بأن الأصابة تتفق تماماً مع التصور الوارد بالأوراق و أنما  قرر بجواز حدوثها وفقاً للتصور  الوارد بمذكرة النيابة وهى لا ريب بذات القدر كذلك جائزة الحدوث من المصادمة مع جسم راض ثقيل وهذه المصادمة جائزة الحدوث من فعل الضرب بأداة  عصى او شومة, إلا أن الحكم الطعين  ألتفت عن دفاع الطاعن و أقام قضائه بالأدانة على ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعى الذى لم يجزم فى نتيجته بأن الجريمة قد حدثت على الوجه الوارد بالأوراق دون أى تصور أخر قد يطرح من الدفاع

وكان أبتناء الحكم الطعين على نتيجة تقرير الطب الشرعى الغير قاطعة فى كيفية حدوث أصابة المجنى عليه التى أودت بوفاته ولم يقطع كذلك فى أن التصور الذى طرحه الدفاع بشان كون الأصابة ناشئة عن  الضرب بشومة فى المشاجرة من اخرين غير قائم بالدليل الفنى ومن ثم فأن الحكم يكون قد أقيم أوده على محض أحتمال حدوث الجريمة وفقاً للتصور الأول دون التعرض لمدى أحتمالية حدوثها وفقاً للتصور الثانى المبدى من الدفاع وهو ما يخالف المستقر عليه بقضاء النقض والمقرر بهذا الشأن أنه:

 من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين ، و أن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التى أوردتها المحكمة ، و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً . فلا يكفى مجرد ذكر الدليل ، بل ينبغى بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة  - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبط منه معتقده فى الدعوى مما يصمه بالقصور و يستوجب نقصه .

                 الطعن رقم 2073 لسنة 32 ق ، جلسة 15/10/1962

                 الطعن رقم 2643 لسنة 32 ق ، جلسة 1964/6/1963)

وقضى كذلك بأنه :

إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنه العاهة ، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة إصطدام يد المجنى عليه بحائط - كما جاء بدفاع الطاعن - أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى و كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعاً حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه بالألفاظ فكان أن ضربه الأخير و أمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى و لواه فإصيب الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى إنكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور و تبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% و إستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أن أقوال المجنى عليه و شاهده و التقرير الطبى الشرعى الذى إقتصر على بيان الإصابة و وصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان .

                    ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق ، جلسة 3/3/1974 )

وقضى كذلك بأنه :

الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين  من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

·  نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

·  نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180

·  نقض 29/1/1973 –س-24-27-114

·  نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

·  نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120

margin-right: 36pt; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origi