احكام النقض فى دعوى ملكية اعيان التركة خاصة بولاية محكمة الاحوال الشخصيه

============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 440 
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة 
فقرة رقم : 2 
إذا كانت محكمة الأحوال الشخصية قد إستعرضت النزاع الذى أثير حول ملكية بعض أعيان التركة و إنتهت إلى وجوب إدراجها فى قائمة الجرد فإنها لا تكون قد جاوزت ولايتها . ذلك أن المحكمة لا تصدق على قائمة الجرد إلا بعد التحقق من صحة بياناتها و مقتضى هذا التحقق أن يكون على المحكمة تمحيص كل زعم و تقدير أى نزاع يعرض عليها فى هذا الخصوص سواء كان المنازع هو الوصى أو الغير . فإذا رأت عند التصديق على قائمة الجرد أن المنازعة القائمة بشأن عنصر من عناصرها غير جدية قررت إدراج المال أو الدين بالقائمة دون أن يعتبر قرارها فاصلاً فى النزاع القائم على الملكية أو على صحة الدين .

============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 440 
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : دعوى ملكية اعيان التركة 
فقرة رقم : 3 
مفاد نص المادة 1008 من قانون المرافعات أن لمحاكم الأحوال الشخصية فى مواد الحساب بين عديم الأهلية و النائب عنه إختصاصاً أصيلاً فى نظر الحساب تنفرد به مانعاً لأى جهة أخرى من نظره . فلها فى سبيل الفصل فى الحساب الذى يقدمه النائب عن عديم الأهلية ما لأى محكمة مدنية عند النظر فى حساب يقدمه وكيل عن موكله إذا دفعت الدعوى أمامها بأى دفع . إذ ليست مهمتها قاصرة على مناقشة أرقام الحساب و تمحيصها بل تتناول أيضا كل دفع يتمسك به المدعى عليه سعياً وراء حسم الخصومة أو تحديد مسئوليته أو لأى سبب آخر .

<!--