مذكرة في الجنحة رقم 17424 لسنة 2002 جنح أول والمستأنفة لجلسة3/3/2003بدفاع   (   متهم) قضى فيها بالبراءةالدفاع التمس البراءة تاسيسا على=1-عدم معقولية الواقعة 2-التناقض بين الدليل الفني والدليل القولى3= عدم تناسب الاصابه الواردة بالتقرير الطبي مع الاداه المزعوم استخدامهاواحتياطيا : التصريح لنا بإعلان شاهد المجني عليه واعلان شهود النفي ليؤكد انتفاء  واقعة التعدي من قبل المتهم وعدم تواجده في ذات الوقت وانه كان بجهة عمله وهم/ ---  المقيم --  2- ----

ضــــد

<!--  (  محنى علية )

<!-- النيابة العامة                                                       ( ممثلة الاتهام )

يلتمس اصليــــــا:-/ قبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وذلك تأسيسا على

1=عدم معقولية الواقعة معالي الرئيس إن الواقعة بحالتها الراهنة وبالتصوير الوارد بأقوال المجني علية غير مقبول وغير متصور عقلا ولا يستقيم معه الوضع الطبيعي لمجريات الأمور

2-التناقض بين الدليل الفني والدليل القولى

3= عدم تناسب الاصابه الواردة بالتقرير الطبي مع الاداه المزعوم استخدامها

واحتياطيا : التصريح لنا بإعلان شاهد المجني عليه واعلان شهود النفي ليؤكد انتفاء  واقعة التعدي من قبل المتهم وعدم تواجده في ذات الوقت وانه كان بجهة عمله وهم/ مختار مختار العشري  المقيم بناحية محلة البرج  2- رمضان إبراهيم الشهاوى

وجيز الاتهام

اتهمت النيابة العامة / ---- --بالتعدى بالضرب على المجني عليه محمد كمال المرسى وإحداث الإصابات الواردة والموصوفة بالتقرير الطبي في حين اتهم المجني عليه بشكواه المقدمه إلى السيد /مأمور

قسم أول بأنه أثناء عمله دخل عليه المخبز كلا من محمد يسرى وأخيه وقاموا بالتعدي عليه وقاموا بتقطيع ملابسه واخذوا منه مبلغ 175 ج

وجيز الوقائع:_/ تتحصل فى ان والدة المتهم طاعنه في السن ذهبت إلى المخبز الذي يعمل به المجني عليه للحصول على الخبزالا أن المجني علية لم يرحمها هي واخرين وتعدى عليهم بالضرب فما كان من صف الرجال إلا إن تدخل الأبعاد المجني عليه عن والدة المتهم مما نتج عن ذلك تمزيق ملابسه الاان المجني عليه رغبة في الكيد والنيل من والدة المتهم تقدم بالشكوى محل الجنحة ضد

أبنائها من ذوى الموهلات واتهمهم بالسرقة والضرب على الرغم من عدم وجودهم اثنا هذه الواقعة وكان كل منهم في عمله ومما يؤكد عدم وجود المتهم كل من شهود النفي وهما :-/ مختار مختار العشري      رمضان إبراهيم الشهاوى

الـــدفاع

أولا / نلتمس قبول الاستئناف شكلا

ثانيا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة إليه وذلك تأسيسا على الأسباب الآتية :-

<!--عدم معقولية الواقعة معالي الرئيس إن الواقعة بحالتها الراهنة وبالتصوير الوارد بأقوال المجني علية غير مقبول وغير متصور عقلا ولايستقيم معه الوضع الطبيعي لمجريات الأمور وحيث أن القضاء هو قضاء عقل ومنطق فان الواقعة

بحالتها  غير معقولة حيث أن المجني عليه قرر بمحضر جمع الاستدلالات بان الذين قاموا بالتعدي علية بالضرب هم كلا من محمد يسرى وأخيه وقاموا بالتعدي عليه وقاموا بتقطيع ملابسه واخذوا منه مبلغ 175 ج حيث قررا بشكواه انهما ضربوه واخذوا منه المبلغ سالف الذكر ثم عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات  قصر اتهامه على واحد فقط وقرر بأنه مصاب في وجهه من الناحية الشمال وقال ضربني المشكو في حقه /محمد يسرى وضربني باليد ثم يأتي التقرير الطبي ويفضح أمره ولم يأتي بأي أصابه بالوجه ويأتي بكدمة أعلى الكتف الأيسر كما أن الاداه المزعوم استخدامها لايمكن أن تأتى بمثل هذه الاصابه لو فرضنا حدوث ذلك جدلا

2-التناقض بين الدليل الفني والدليل القولى

حيث جاءت أقوال   المجني عليه مرسلة ولا يعول عليها وجاءت متناقضة مع الإصابات الواردة بالتقرير الطبي فالمجني علية قرر بأنه مصاب في وجهه من الناحية الشمال ة إلى ضربني المشكو في حقه /محمد يسرى وضربني باليد ثم يأتي التقرير الطبي ويفضح أمره ولم يأتي بأي أصابه بالوجه فغير معقول أن تكون كل هذه الإصابات  بالمجني عليه ولم يذكرها التقرير الطبي فلا ننكر أن التقرير الطبي دليل على حدوث إصابة وليس دليل على مرتكب هذه الإصابة

3-خلو الأوراق من ثمة شاهد واحد يوكد صدق الواقعة

خلت الأوراق المسطرة من أي شاهد يوكد حقيقتها ويقر بصحة حدوثها مع الزعم بان المجني علية ذكر بان واقعة التعدي بالضرب حدثت أمام الناس كلهم الموجودين

وحيث أن المجني عليه استشهد بشاهد لم يسال بالأوراق لم يوكد حدوث الواقعة  لذلك نحن نلتمس سماع شهادته والتصريح لنا باعلان شهود النفي ليؤكد الجميع لعدالة المحكمة حقيقة هذه الواقعة الملفقة

وكيديتها وعدم تواجد المتهم وشقيقه وقت هذه الواقعة وان المجني عليه بذلك يسوق لنا دليل براءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهم

4-كيدية الاتهام وتلفيقة لوجود خلافات سابقة

بالرغم من أن المجني عليه قرر بعدم وجود خلافات سابقة

من كل ما سبق

 بين لعدالة المحكمة إن الاتهام الموجه إلى المتهمة   لاسند له ولا دليل سوى أقوال المجني عليه والتي جاءت متناقضة وكيدية وملفقة  والتى لا تعدو أن تكون محض استدلالات لا سندلها ولا دليل  في حاجه ألي دليل يوكدها ولقد جاءت الأوراق خالية من أي دليل خاوية من أي اتهام  كلها توكد عدم ثبوت أركان الجريمة في حق المتهم ولقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن التقرير الطبي لا ينهض دليلاً على إدانة المتهم  مالم تسانده ادله أخرى بالأوراق وحيث انه لا أدانه ألا بدليل يقيني فالأصل هو البراءة   ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين ومن ثم فبراءة ألف مجرم خيرا من إدانة بريء واحد والأمام  أن يخطأ في العفو خيرا من أن يخطأ في العقوبة الأمر الذي  ا ينبغي معه  وبحق القضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية     وبلا مصروفات

بنــــــاء عليـــــــــه

 نلتمس من سيادتكم براءة المتهم مما هو منسوب إلية

              والله ولى التوفيق                                                     

                                                                   ( وكيل المتهم    )

                                                               (                             )

                                                                          المحامى