مصادر الالتزام أنواع الالتزامات  المسئولية الطبية أهمية التفرقة بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية الالتزام ببذل عناية والمسؤولية الطبيةموقف محكمة النقض المصرية قضت بأن العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض وإن لم يكن التزاما بشفاء المريض فهو على الأقل التزام ببذل عناية ذات جهود صادقة يقظة متفقة مع الظروف التي يوجد بها المريض ومع الأصول العلمية الثابتة

من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده  

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/
<!--

المسـئــوليـــة الطبـــيــــة

- من ضمن ما تنقسم إليه الالتزامات، الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية، وهذا التقسيم لم يرد في القانون المدني المصري، ولكنه تقسيم مسلم به الآن من كثير من الفقهاء، وهو مفهوم من المادة 211 من القانون المدني المصري والتي تنص على "1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفّى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم."
- وهذا الأساس يعتمد في مضمونه على بيان أساس الالتزام بين الدائن والمدين، فإذا كان أساس الالتزام هو تحقيق الغاية التي يريدها الدائن من المدين كان هذا الالتزام يهدف إلى تحقيق نتيجة، ومثال ذلك الالتزام بنقل الملكية الحادث بين البائع والمشتري، أما إذا كان مضمون الغاية التي يريدها الدائن من المدين ليس هو الهدف النهائي من الالتزام كان هذا الالتزام ببذل عناية، مثال ذلك هدف المريض من اتفاقه مع الطبيب هو الشفاء ولكن الطبيب لا يلتزم بتحقيق هذا الشفاء، بل يلتزم بالعلاج فقط، فهو مجرد التزام ببذل العناية اللازمة دون اشتراط الوصول إلى نتيجة ما.

أهمية التفرقة بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية:
وذلك على حسب طبيعة كل من هذين الالتزامين:
- فإذا كان هدف الدائن هو إلزام المدين ببذل عناية في سبيل هدف معين يقصده هو، ولم يقم المدين بالتنفيذ، لا يكون مسئولا إلا إذا أثبت الدائن تقصيره في بذل هذه العناية، حيث يجب أن يثبت أن المدين لم يأخذ الحيطة اللازمة والرعاية الكافية في سبيل غاية الدائن. فمثلا لا يستطيع المريض أن يساءل الطبيب بأن الشفاء لم يتحقق بل يجب أن يثبت أن الطبيب لم يبذل في تنفيذ التزامه بالعلاج العناية الواجبة.
- وعندما نأتي بالالتزام بتحقيق نتيجة نجد أن الدائن في سبيل إثبات عدم قيام المدين بالتنفيذ – أن يثبت أن تلك النتيجة التي تعهد بها المدين لم تتحقق بالفعل، وليس عليه بعد ذلك أن يثبت ارتكاب المدين لإهمال معين أو عدم بذل لعناية معينة.
وسنركز هدفنا في مقالنا هذا على المسؤولية الطبية وارتباطها بالالتزام ببذل عناية، والحالات الاستثنائية التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة.

الالتزام ببذل عناية والمسؤولية الطبية:
موقف محكمة النقض المصرية:
- قضت بأن العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض وإن لم يكن التزاما بشفاء المريض فهو على الأقل التزام ببذل عناية ذات جهود صادقة يقظة متفقة مع الظروف التي يوجد بها المريض ومع الأصول العلمية الثابتة.
(النقض المدني - الطعن رقم 111 - لسنة 35 قضائية - تاريخ الجلسة 26-6-1969).
(النقض المدني - الطعن رقم 464 - لسنة 36 قضائية - تاريخ الجلسة 21-12-1971).
ويعني هذا أن الطبيب مسئول عنل كل تقصير في مسكله الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في في نفس ظروفه الخارجية.

موقف محكمة التمييز البحرينية (حكم مقارن):
وتقضي بذلك أيضا محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم 82 - لسنة 1993 قضائية، حيث تقضي بـ (مسئولية الطبيب الذى اختاره المريض لعلاجه هى مسئولية عقدية والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذى ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه او نجاح العملية التى يجريها له لان التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وانما هو التزام ببذل عناية الا ان العناية المطلوبة منه تقتضى ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الاصول المستقرة فى علم الطب). 
(مملكة البحرين المادة 214 من مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إصدار القانون المدني).

مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية التي تفرضها عليه مهنته:
1- لا يلتزم المريض بشفاء المريض، حيث ان هناك عوامل أخرى تخرج عن إرادة الطبيب مثل مناعة الجسم وحدود التقدم الطبي فهو لا يلتزم بمنع المرض من أن يتطور إلى حالة أسوأ إذ كل هذا يخرج عن سلطانه.
2- ويدخل في تحديد التزاك الطبيب أيضا مستواه المهني فالطبيب العمومي لا يتحمل نفس الالتزامات التي يتحملها الطبيب الأخصائي.
3- يؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير مدى التزام الطبيب بالظروف الخارجية التي يوجد فيها، كمكان العلاج والامكانيات المتاحة، كأن يكون ذلك في مستوى مزود بأحدث الآلات أو في جهة نائية أو تكون حالة المريض على درجة من الخطورة بحيث يقتضي إجراء جراحة فورا في نفس مكانه دون نقله إلى مستشفى.
ويؤخذ في الاعتبار أن محكمة النقض المصرية أخذت في أحكامها الدقة حيث فرقت بين جراح التجميل وغيره من الأطباء حيث إنه وإن كان لا يلتزم بتحقيق نتيجة إلا أن العناية المطلوبة منه أكبر، لأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسمه وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته للخطر.