مذكرة طعن بالنقض احوال شخصيه برفض أعتراضه على إنذارطاعه

من صقور القانون في الوطن

العربي رابطة محامين المحله

محبي/المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 
الموافق / / حيث قيدت برقم لسنة ق
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيدة / ====بالتوكيل رقم لسنة توثيق 
=========
ضد

السيد/ ==================
( مطعون ضدها )

وذلك
طعنا عن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (24 ) أحوال شخصية فى القضية رقم 1509 لسنة 121 ق أحوال شخصية القاهرة بجلسة 7 / 6/2006 والقاضي منطوقه :-
" حكمت المحكمة "
" بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة"

وعن الحكم الصادر من محكمة أسرة الزيتون فى الدعوى 1623 لسنة2004 أسرة الزيتون بجلسة 24/11/2004 والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة" 
الواقعات

أقامت الطاعنة الدعوى المطعون فى حكمها بطلب قبول أعتراضها على إنذار الطاعة المؤرخ فى 13/12/2003 وفى الموضوع بعدم الاعتداد بما جاء فى الإنذار المذكور بالدخول فى طاعة زوجها (المطعون ضده)0
وقد تضمنت صحيفة دعواها بان مسكن الطاعة غير شرعي لكونه غير مملوك للمطعون ضده وان المطعون ضده لا ينفق على المطعون ضده وغير أمين على مال الطاعنة لقيامه بتبديد منقولات الزوجية الخاصة بها وبجلسة 11/1/2004قضت محكمة أول درجة بقبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على ضوء ما جاء بمنطوقه ذلك الحكم 0
وبجلسة 7/4/2004المحددة لإجراء التحقيق سمعت محكمة أول درجة شاهدي كل الطاعنة والمطعون ضده0
وقد قرر شاهدي الطاعنة بان المطعون ضده لا ينفق عليها وقام بتبديد منقولاتها الزوجية وانه يسيء معاشرتها الزوجية ويتعدى عليها بالسب وغير أمين عليها نفساً ومالاً0
وبجلسة 1/9/2004قدم وكيل الطاعنة مذكرة تضمنت دفاعها وأحيلت الدعوى لمحكمة الأسرة وبجلسة 10/11/2004قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 24/11/2004للنطق بالحكم وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتقدم الذى جاء بالمخالفة للقانون و قصور فى التسبيب 0

وأزاء ذلك فقد بادر ت الطاعنة بأستئناف هذا القضاء لما ران عليه من أوجه العوار المتقدمة وقد تداوالت الدعوى بالجلسات وبجلسة 8/5/2006 قدم دفاع الطاعنة حافة مستندات طويت على صورة ضوئية من وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الاستئناف المقيد برقم 19502لسنة 2005مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم السابق حضورياً وتنفيذه قبل المطعون ضده , كما قدم دفاع الطاعنة صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 471لسنة 2004حبس آسرة المرج بحبس المطعون ضده ثلاثين يوماً لعدم سداده دين النفقة مما مفاداه أن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة .
بيد أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدلالة هذا المستندات الجازمة وحجيتها قانوناً وأنتهى لتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى الأمر الذى وصمه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب

السبب الأول
قصور الحكم فى التسبيب 
الحكم الطعين وقد أعرض ونأئى بجانبه عن ما تمسك به دفاع الطاعنة من أسباب جوهرية وجازمة لاعتراضها على الدخول فى طاعة المطعون ضده قوامها أن المطعون ضده غير أمين على مالها حيث قام بتبديد منقولاتها الزوجية والتهرب من سدد متجمد النفقة المحكوم لها ولصغيرتها بها اكتفاء منه بأن رفع لواء التأييد لما أورده قضاء محكمة الدرجة الأولى بمدوناته بما وصم به قضائه بالقصور فى البيان0
ومهما يكن من أمر فأن قضاء الحكم الطعين قد فاته أن ما ورده قضاء محكمة الدرجة الأولى من ردود على دفاع الطاعنة غير مجد لإهدار دفاعها , فقد سبق لقضاء محكمة الدرجة الأولى أن أهدر هذا الدفاع بدعوى أن حكم تبديد المنقولات لم يصبح نهائياً وباتاً حتى يصبح تساند الطاعنة إليه للتدليل على انعدام أمانة المطعون ضده على مالها
بيد أن دفاع الطاعنة قد تقوم بحافظة مستندات بجلسة 8/5/2006ضمنها صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 8416لسنة 2003 جنح المرج بجلسة 11/7/2005 بحبس المطعون ضده أسبوعين , وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الاستئناف المقيد برقم 19502لسنة 2005مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم السابق حضورياً وتنفيذه قبل المطعون ضده , كما قدم دفاع الطاعنة صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 471لسنة 2004حبس آسرة المرج بحبس المطعون ضده ثلاثين يوماً لعدم سداده دين النفقة مما مفاداه أن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة وفقاً لما أظهره الحكم النهائي البات الصادر فى جنحة تبديد المنقولات له حجية عملاً بنص المادة 101 أثبات ومن ثم فن اكتفاء الحكم الطعين بالتساند لما أورده حكم محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن من أن الحكم الصادر فى جريمة التبديد لم يكن بعد نهائياً حتى يمكن التعويل عليه قصور مبطل للحكم الطعين باعتبار أنه كان لزاماً عليه التعرض بالرد لهذا الدفاع الجوهري الجازم القائم بين يديه بالمستندات الرسمية 
وليت أمر الحكم المطعون ضده قد اقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك وأمر حين لم يفطن لما أبداه دفاع الطاعنة بشأن عدم حيازته لمسكن الطاعة المزعوم وفقاً لما ثبت بالمستندات المقدم بين يدى محكمة الدرجة الأولى حيث قدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على إعلان للمطعون ضده بالحكم الصادر بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة جنيه ولصغيرتها تسعون جنيها نفقة وقد وجه الإعلان على مسكن الطاعة المزعوم 0إلا أن الإعلان أرتد حيث أجاب والد المطعون ضده مالك العقار بأنه غير مقيم به بما يقطع بان مسكن الطاعة ليس فى حوزة المطعون ضده كما يدعى بإنذاره وكان حرياً بالحكم المطعون فيه أن يتعرض لهذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات 0

وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :-
إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة فى الدعوى قصور مبطل للحكم "مثال بصدد قصور الحكم فى الرد على المستندات المقدمة من الطاعنة للتدليل على عدم حيازة المطعون ضده لمسكن الطاعة0
الطعن رقم 294لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 30/11/1998

وقضى كذلك بأنه:-
تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات تؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتمسكه بدلالتها ألتفات الحكم عن بحثها وتمحيصها قصور0 
الطعن رقم 75لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/5/1999

وقضى أيضا ًبأنه :-
ألتفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها قصور0
الطعن رقم 284لسنة64ق أحوال شخصية جلسة 23/6/1999
الطعن رقم 277لسنة 95ق أحوال شخصية جلسة 4/8/1999
وقضى كذلك :-
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى 0التزام محكمة الموضوع بالرد عليه 0أغفالها ذلك 0قصور
الطعن رقم 1422لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 24/5/1999

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع الجوهري الجازم المؤيد بالمستندات والدال فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام على عدم أمانة المطعون ضده على أموال الطاعنة وألتفت عنه ولم يتعرض له إيرادا ورداً عليه وأحال فى أسباب برمتها إلى ما أورده قضاء محكمة الدرجة الأولى على الرغم من تغير الظروف بين يديه بأن أضحى الحكم القضائي نهائي وبات له حجيته القانونية إلا أنه ألتفت عن ما سبق فأنه يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه

السبب الثاني
مخالفة الحكم الطعين للقانون
على ما يبدو من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنتهي بمدونات قضاءه للتقرير برفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة ورفض ما أبدته من عدم أمانة المطعون ضده على مالها وفقاً لما تساند إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى من أقوال عزاها الشهود والمطعون ضده 
بيد ان الحكم الطعين لم يفطن لكون قضائه قد أتى مخالفاً لحجية حكم قضائي نهائي بات فى الجنحة رقم 8416 لسنة لسنة 2003 جنح المرج قطع فى غير ما إبهام بأن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة حين عاقبته محكمة الجنح عن جريمة خيانة الأمانة بعقوبة الحبس أسبوعين بما يترتب على ذلك من وجوب انصياع الحكم الطعين لدلالة هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي والذي فصل فى مسألة أولية مؤادها انعدام أمانة المطعون ضده على أموال الطاعنة وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه:-
القضاء النهائي فى مسألة أساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه 0مانع من التنازع بطريق الدعوى والدفع فى شأن اى حق أخر يتوقف على ثبوتها أو نفيها بين الخصوم 0قضاء الحكم المطعون فيه فى هذه المسألة مخالفة للقانون 
نقض 31/1/1999الطعن رقم 1042لسنة 62ق
وقضى كذلك بأنه :-
القضاء فى مسألة أساسية 0حوزته قوة الأمر المقضي مانع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن اى حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة 
نقض 24/12/1998الطعن رقم 3979لسنة 62ق
وهدياً بما تقدم وكان قضاء الحكم الطعين قد شابه مخالفة واضحة للقانون حين أهدر حكم قضائى نهائى يثبت مسألة أولية قوامها أن المطعون ضده غير أمين على أموال الطاعنة وأنتهى لما يخالف هذا القضاء ويعارضه فأنه يكون قد وصم قضاءه بمخالفة القانون .

السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين قد شابه من أوجه العوار الكثير فنحى منحى غير سديد حين خالف القانون وأصول التسبيب الصحيحه بما يترتب عليه بالغ الضرر بالطاعنة من جراء أخضاعها لما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من دخول فى طاعة المطعون ضده على ما فى مسلكه من عدم امانة على نفس ومال الطاعنة الأمر الذى يحق معه طلب وقف تنفيذ هذا القضاء المعيب تداركا لما به من أضرار واقعيه ومعايب قانونيه هىوصمه فى جبين القضاء حريا بقضائكم أزالة كافة أثارها

بناء عليه
يلتمس الطاعــــــــــــــن 
أولا :- بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى الطعن 
ثانيا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله
وكيـــــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــن

المحامى