الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 49

جلسة 5 من يناير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد إبراهيم عيد.

(8)
الطعن رقم 1490 لسنة 45 القضائية

1 - محضر الجلسة. إجراءات المحاكمة. تزوير "الطعن بالتزوير".
إثبات تلاوة تقرير التلخيص فى محضر الجلسة. عدم جواز جحده إلا بالطعن بالتزوير.
2 - دفوع. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض. "سلطتها". تبديد.
الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
1 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص جرت تلاوته بمعرفة السيد رئيس الدائرة ومن ثم. لا يقبل من بعد. ادعاء الطاعن بعدم تلاوته ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر فى دفاعه خلو محضر التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز أو أية مطاعن أخرى عليه فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 6 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها لصالح الإصلاح الزارعى وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز.وطلبت عقابه بالمادتين341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ .... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه بطلان وقصور فى التسبيب، ذلك بأنه صدر دون تلاوة تقرير التلخيص واعتد بمحضر التبديد رغم خلوه من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز لإجراء البيع وغموض ما اثبته خاصا بانتقاله للعين محل المحجوزات وعدم تحديده شخص من تخاطب معه - هذا إلى خلو الحكم الابتدائى الذى أيده من بيان أركان الجريمة وماهية الفعل المعرقل للتنفيذ والأدلة على توافر القصد الجنائى وتساند إلى ما حصله من محضر جمع الاستدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف مقدما.
وحيث إن النعى على الحكم بصدوره دون تلاوة تقرير التلخيص مردود بأن الثابت من مطالعة محضر جلسة 25 من ابريل سنة 1974 والحكم المطعون فيه الصادر فى الجلسة ذاتها أن تقرير التلخيص جرت تلاوته بمعرفة السيد رئيس الدائرة - ولا يقبل من بعد - ادعاء الطاعن بعدم تلاوته ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى بيان تتوافر به مقوماتها ثم خلص إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن وتوافر أركانها مما ورد فى محضرى الحجز والتبديد الثابت بهما اقامته حارسا على المحجوزات وعلمه باليوم المحدد للبيع وأنه لم يقم بتقديمها للبيع فى هذا اليوم قاصدا بذلك عرقلة التنفيذ والإضرار بالحاجز وهو ما كشف عنه مندوب الحجز حين انتقل إلى محل المحجوزات فلم يجدها - وهذا الذى أورده الحكم تتوفر به أركان جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها كما هى معرفة به فى القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر فى دفاعه خلو محضر التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز أو أية مطاعن أخرى عليه فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - كما أن ما نعاه الطاعن من استناد الحكم إلى ما حصله من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل مردود بأن الحكم لم يعول فى قضائه إلا على ما جاء بمحضرى الحجز والتبديد من بيانات، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.