كفاية التواجد بمكان الجريمة ومشاهدة أثر من آثارها لتوافر حالة التلبس بها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 1072

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(259)
الطعن رقم 1294 سنة 28 القضائية

استدلال. تلبس. حالاته. المادة 30 أ. ج
كفاية التواجد بمكان الجريمة ومشاهدة أثر من آثارها لتوافر حالة التلبس بها.
ليس من الضروري أن يشاهد رجل الضبطية الطاعن أثناء ارتكابه الجريمة فعلاً، ويكفي أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد أثرا من آثارها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً (جاويش نقطة المعاهدة) طلب لنفسه وقبل مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة من كامل طلبة التحيوي ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محاضر ضد قائدي سيارات شركة النيل التي يعمل بها الأخير عند مخالفتهم للقانون. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 103 و104 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة أسبابه للثابت في الأوراق والقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم حين دان الطاعن بالرشوة باطلاً فقد دفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لعدم صدور إذن به من النيابة ولكن المحكمة قضت بصحته بناء على قيام حالة التلبس مع أن الثابت أن الضابط الذي قام بالقبض والذي سلم الحكم بأنه ليس من رجال الضبط القضائي في منطقة الحادث لم يشاهد الجريمة عند وقوعها فلم ير واقعة استلام الطاعن للنقود فلا يعتبر أن هناك تلبساً بالجريمة أو تلبساً للجاني وأن ما قالته المحكمة من أن هذا الضباط كفرد من آحاد الناس له حق القبض ما دام قد شاهد الجريمة عند وقوعها لا يتفق والثابت من الأوراق إذ قرر الضابط بنفسه أنه لم يشاهد هذه الحالة - كما أن قول الحكم إن الكونستابل من حقه القبض بعد تبليغه من الضابط مردود بأن القبض تم قبل حضور الكونستابل وأن حالة التلبس لم يرها هذا الأخير وليس يكفي لاعتبارها قائمة أن يكون قد تلقى نبأ التلبس عمن شاهده، يضاف إلى ذلك أن الطاعن دفع أمام المحكمة بعدم وجود الجنيهين المقال بتسليمها للسائق لتقديمهما للطاعن على سبيل الرشوة ولكن المحكمة دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع أو تبدي رأيها فيه كما أنه طلب ضم التحقيق الذي أجرى بناء على شكواه ضد الكونستابل زكي كمال لإثبات تلفيقه هذه التهمة بالاتفاق مع السائق ولكنه المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن شركة النيل للنقل تعاقدت مع شركة المنازل الذهبية على نقل عمال مصنعها بسيارات ثلاثة للشركة الأولى وبدئ في تنفيذ هذا التعاقد حوالي منتصف شهر مايو سنة 1956 وكان على السيارات أن تأتي ببعض العمال من جهة بهتيم مارة بنقطة مرور كوبري المعاهدة في طريقها بالعمال إلى المصنع وحدث أن فاتح المتهم عبد الغني محمد سلامة جاويش المرور بهذه النقطة كامل طلبه التحيوي سائق السيارة رقم 105 أومنيبوس خاص القاهرة وهي أحدى سيارات أتوبيس شركة النيل حين كان يمر بالعمال وينقلهم إلى المصنع ثم يعود بهم إلى بهتيم بأن العمل جرى بين المتهم وبين سيارات نقل العمال المارة بهذه المنطقة التي يعمل لها على أن يتقاضى جعلاً شهرياً بواقع جنيه عن كل سيارة وطلب من السائق مبلغ ثلاثة جنيهات نظير الامتناع عن تحرير مخالفات ضد سائقي سيارات الشركة الثلاث ولما عرض الأمر على عبد الباسط إسماعيل حسين أحد أصحاب شركة النقل هذه رفض دفع هذا المبلغ لأن عملية نقل هؤلاء العمال وعددهم لا يقتضي مخالفة أحكام المرور فظل السائق يعمل إلى أن كان يوم 14 من يونيه سنة 1956 فاستوقفه المتهم أثناء مروره وسأله عن رده على ما طلبه فأجابه السائق كامل طلبه بأن الموعد لتنفيذه يوم 17 من يونيه سنة 1956 إذ أن مدير الشركة غائب برأس البر سيعود يوم 16 يونيه فحرر المتهم للسائق محضر مخالفة من ثلاث بنواد وسلمه صورة من هذه المخالفة قائلا له "والعينة من دي" فوعده بتسليم ما طلبه يوم 17 يونيه ثم توجه السائق بعد ذلك إلى إدارة المرور للإبلاغ بالواقعة وكلف الملازم أول محمد فريد عبد الحفظ بإدارة مباحث المرور بإجراء محضر ضبط يوم 16/ 6/ 1956 أثبت فيه أقوال المبلغ السائق كامل طلبه التحيوي وتسلم منه صورة محضر المخالفة وانتهى من محضره على أن يعود إلى قسم المرور في منتصف الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم (أي يوم 16/ 6) لوضعه الترتيب الخاص بضبط المتهم حال استجابة السائق لما طلبه المتهم. وكان أن رؤى أن يتولى ضابط مباحث قسم المرور الملازم أول محمد فريد عبد الحفيظ ضبط الواقعة وأن يستعين باليوزباشي فاروق يوسف من قوة بوليس مرور الجيزة كشاهد يلازم السائق كامل طلبه التحيوي حين مرور السيارة بنقطة مرور كوبري المعاهدة وملاحظة ما يدور بين السائق وبين الجاويش المتهم ثم تنبيه الملازم محمد فريد عبد الحفيظ ومن يرافقه من رجال الضبط القضائي البوليس الذين كانوا يراقبون الحالة في سيارة أجرة تقف بعيداً عن نقطة المرور عند إتمام عملية تسليم مبلغ الرشوة المطلوب حتى يسرعوا لضبط الواقعة، وكان أن ارتدى اليوزباشي فاروق سويف ملابس عامل وركب في السيارة الأمنيبوس التي يقودها السائق كامل طلبة كما ركب فيها عبد الباسط حسين أحد الشركاء في شركة النيل للنقل وقامت السيارة بنقل العمال إلى المصنع ثم اتجهت إلى بهتيم لإحضار عمال فيها وكانت تتبعها سيارة أجرة بها الملازم محمد فريد عبد الحفيظ والكونستابل محمود عبد الرحيم عبد الكريم من قسم مرور مصر وعند وصول السيارة المنيبوس إلى نقطة مرور كوبري المعاهدة في طريقها إلى بهتيم كان المتهم يتولى عمله بها فوقفت السيارة ونزل السائق كامل طلبه فسار المتهم معه وعندئذ أنبأه السائق أن الأمانة جاهزة فطلب المتهم منه أن يضع المبلغ في الرخصة وعندئذ عاد السائق إلى اليوزباشي فاروق يوسف المرافق له وتسلم منه الثلاثة جنيهات التي كانت معدة من قبل لتسليمها و مدونة أرقامها في محضر أجرة في إدارة مرور قسم مصر في مساء اليوم السابق وأثبت به أرقام الثلاث ورقات المالية من فئة الجنيه ولما عاد إلى المتهم نبهه هذا إلى إرجاء التسليم لعدم ملاءمة الظرف لوجود بعض الأشخاص فرجع السائق مبلغاً اليوزباشي فاروق يوسف بإرجاء تسليم المتهم للرشوة. وتابعت السيارة سيرها إلى بهتيم ثم عاد بالعمال وعند نقطة مرور كوبري المعاهدة وقفت السيارة وطلب المتهم من سائقها الوقوف بها جانبا وإحضار الرخص فنزل السائق بالرخص ثانية وبها مبلغ الرشوة فتناول المتهم هذا المبلغ منها وطلب من السائق أن يذكر لزملائه إذا ما سألوه أنه يتناول مبلغ اثنين جنيه فقط فعاد السائق إلى السيارة ونبه اليوزباشي فاروق يوسف إلى تسلم المتهم للنقود فنزل هذا مسرعاً وتعقب المتهم في اتجاهه إلى الكشك ودخوله ولما تبنه هذا لمجئ الضابط أسرع وانحنى فوق فجوة بأرضية الكشك فأمسك الضابط به فقاومه المتهم محاولاً الافلات ولمح فاروق يوسف أثناء ذلك خلال هذه الفجوة ورقة مالية من فئة الجنيه مطوية ومستقرة على الأرض أسفل الكشك وقد حضر أثناء هذه المقاومة الملازم أول محمد فريد عبد الحفيظ والكونستابل محمود عبد الرحيم وتسلم أولهما المتهم بينما انصرف الكونستابل محمود هذا مع فورق يوسف إلى أسفل الكشك وعثر هذا على ورقة مالية من فئة الجنية وتبين أن رقمها مطابق لرقم أحد الجنيهات التي كانت قد سلمت إلى السائق كامل طلبة فقام الملازم أول محمد فريد عبد الحفيظ لضبط الواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وقد أنكر المتهم ما أسند إليه وزعم أن الحادث من تدبير كونستابل يدعي زكي كمال كان قدم في حقه شكوى" وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى أورد على ثبوتها أدلة مستمدة من شهادة كامل طلبة التحيوي واليوزباشي فاروق يوسف محمد والملازم أول محمد فريد عبد الحفيظ والكونستابل محمود عبد الرحيم عبد الكريم وعبد الباسط إسماعيل حسن وما أثبت في محضر ضبط الواقعة في مساء يوم 16/ 6/ 1956 عن أرقام الجنيهات الثلاثة ومعاينة كشك مرور نقطة المعاهدة - وردت المحكمة على الدفع بالبطلان بعد أن ناقشت الوقائع مناقشة مفصلة أدت إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس تجيز القبض فقالت "إنه متى كان الثابت من التحقيق أن اليوزباشي فاروق يوسف محمد لا اختصاص له بحكم وظيفته بالمنطقة التي وقعت فيها الجريمة فإن المحكمة لا تعتمد على أقواله إلا كشاهد على وقائع شهدها. وأن المحكمة فيما ساقته من أدلة على ثبوت الدعوى إنما تعتمد على ما شهد به السائق كامل طلبه التحيوي واليوزباشي فاروق يوسف من رؤيتهما للمتهم يقبض الرشوة وقد شاهد الجريمة في حالة تلبس شأنهما في ذلك شأن أي فرد من الأفراد المشار إليهم في المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وكان من حقهما طبقاً لهذه المادة ضبط المتهم تسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة وهو ما حصل بتبليغ الواقعة لمأمور الضبط القضائي الملازم محمد فريد عبد الحفيظ والكونستابل الممتاز محمود عبد الرحيم وقد تم البحث عن الأوراق المالية وضبطها في حضور هذا الكونستابل الممتاز وهو من مأموري الضبط القضائي المختصين بالواقعة. لما كان ذلك وكان الثابت من مراجعة أقوال اليوزباشي فاروق يوسف التي أوردها الحكم المطعون فيه في معرض بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت أن المحكمة قد تحققت من أنه قد شهد الجريمة وأحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كافة هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان ما أوردته المحكمة بصدد بيان الواقعة يفيد أن فعل الرشوة كان قد ارتكب قبل القبض على الطاعن ببرهة يسيرة ومنن ثم تكون الجريمة متلبساً بها جائزاً لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها، وكانت انتقال الكونستابل إلى مكان الطاعن قد حصل بناء على أن كامل طلبه واليوزباشي فاروق يوسف قد شاهد الطاعن في حالة تلبس ولم يكن هذا الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات أو ظنون ورؤيته للورقة المالية أسفل الكشك يكفي إثبات حالة التلبس قانوناً إذ ليس من الضروري أن يشاهد رجل الضبطية القضائية الطاعن أثناء ارتكابه الجريمة فعلاًَ ويكفي أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد أثراً من آثارها وهو الورقة المالية - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القول بصحة القبض بناء على أن الجريمة كانت في حالة تلبس لا يكون قد خالف القانون - ولما كانت محضر الجلسة المتضمن مرافعة الدفاع عن الطاعن والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعي أنه أبداه بصدد اختفاء الجنيهين المقال بتسليمهما للسائق لتقديمهما للطاعن كرشوة فلا يقبل منه لذلك النعي على الحكم بأنه لم يرد عليه، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتقدم في جلسة المرافعة بطلب ضم التحقيقات التي أشار إليها في طعنه بل اقتصر على مناقشة أدلة الثبوت دون أن يطلب ضم محاضر، وكانت الدعوى ليست بحاجة إلى ما أثاره الطاعن من ضم تحقيقات أو قضايا أخرى - لما كان ذلك كله فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.