التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة 28 - صـ 291

جلسة 26 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.

(61)
الطعن رقم 406 لسنة 43 القضائية

إيجار. محكمة الموضوع. تعويض.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا فى العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر فى المطالبة بالازالة والتعويض. م 580 مدنى. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع فى التنازل.
مؤدى نص المادة 580 من التقنيين المدنى أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغيرا ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بالزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذ كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفرده فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضى الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتى تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت فى حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1521 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المطعون علية الأول بطلب الحكم بازالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1962 وقالا بيانا لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر المطعون عليه الأول من المالك السابق قطعة أرض كائنة بناحية محرم بك بالاسكندرية والمنزل المقام على جزء منها لاستعمالها فى السكنى والتجارة المشروعة وحول عقد الإيجار اليهما إثر شرائهما العقار اعتبارا من أول إبريل 1968، وإذ أقام المطعون عليه الأول مسبكا صناعيا على الأرض المؤجرة بغير إذن منهما واضرارا بهما فقد أقاما الدعوى. أدخل الطاعنان المطعون عليه الثانى خصما فى الدعوى بصفته مستأجرا من الباطن وطلبا الحكم فى مواجهته بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 8/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان قيمة المسبك المطلوب إزالته وما أحدثه المطعون علية الأول من مخالفات لشروط العقد، وبعد أن قدم الخبر تقريره عادت فحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1972 بالزام المطعون علية الأول بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد. استأنف كل من المطعون عليهما هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد استئناف الأول برقم 535 لسنة 28 ق الاسكندرية والثانى برقم 637 لسنة 28 ق الاسكندرية وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 20/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن سكوت المالك الأصلى ومن أعقبه من المشترين فترة ناهزت ثلاث سنوات دون اعتراض على ما أحدثه المطعون عليهما فى العين المؤجرة من تغييرات رغم علمهم بذلك يعد نزولا ضمينا منهم عن حقهم فى طلب إزالتها وهو بمثابة الإذن السابق بإجرائها، حالة أن عقد الإيجار تضمن شرطا يحظر على المستأجر إحداث أى تغير فى العين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابى من المالك، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا الإذن أو الاتفاق على إلغاء هذا الشرط فلا يصح القول بنزول الطاعنين ضمنا عن حقهما فى طلب الازالة لأنه متى ثبت هذا الحق فإنه لا يسقط إلا بفوات المدة المقررة لسقوطه وهو ما لم يدعه المطعون عليهما. هذا إلى أن القرائن التى خلص منها الحكم إلى نزول الطاعنين عن هذا الحق، وهى إقامة المسبك المطلوب إزالته فى سنة 1967، وسداد العوائد عنه فى 18/ 9/ 1967، وصدور رخصة بإدارته وقيد نشاطه فى السجل التجارى، وعلم المؤجر الأصلى بذلك وعدم اعتراضه عليه وتحويله عقد الإيجار اعتبارا من أول أبريل 1968 إلى الطاعن الأول وآخر بعد شرائهما العقار وقيام الأخير بتحويل نصيبه إلى الطاعن الثانى وتضمين عقد البيع ما أحدث بالعين المؤجرة من إضافة المسبك، هذه القرائن جميعها لا تستقيم دليلا على ما استدل بها عليه، ذلك أن المؤجر الأصلى كان يقيم بعيدا عن المدينة الكائنة بها عين النزاع بما لا يصح معه افتراض علمه بما أدخل عليها من تعديل، ثم أنه تصرف بالبيع فيها فى السنة التالية لإقامة المسبك فلم تكن له مصلحة ملحة فى مقاضاة المطعون عليهما فى هذا الخصوص والإشارة إلى وجود هذا المسبك فى المعاينة التى أجرتها مصلحة الشهر العقارى توطئة للتسجيل لا يفيد علم الطاعنين به وإجازتهما لإقامته وتنازلهما عن الحق فى طلب إزالته، كما أن المدة التى انقضت بين قام الطاعن الثانى بشراء حصته فى عام 1969 وبين إقامته الدعوى فى السنة التالية ليست من الطول بحيث تصلح قرينه على رضائه بما أدخل على العين من تغيرات وتنازله عن حقه فى طلب إزالتها، ويكون الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه الفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة 580 من التقنين المدنى على إنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجر مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتض"، يدل على أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجر من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذا كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضى الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتى تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت فى حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من القرائن التى أوردها إلى نزول المؤجر الأصلى ومن بعده خلفائه من المشترين عن الحق فى طلب إزالة المسبك موضوع الدعوى وأورد فى هذا الخصوص قوله "... وكان البين من المستندات المقدمة من المستأنف......." المطعون عليه الثانى - أن المسبك المطلوب إزالته قد أقيم فى سنة 1967 وتم سداد العوائد عنه فى 18/ 9/ 1967 كما صدرت بشأنه رخصة من وزارة الإسكان والمرافق وتم قيد نشاطه فى السجل التجارى وأن المؤجر الأصلى علم بذلك ولم يعترض ثم قام بعد ذلك بتحويل عقد الإيجار اعتبار من أول إبريل 1968 إلى....... - الطاعن الأول - و...... المشترين الجدد للعقار وقد قام الأخير بتحويل نصيبه وهو النصف إلى...... - الطاعن الثانى - وأن المستأنف عليهما الأول والثانى يعلمان فعلا بهذا التغيير منذ شراء العقار ولم يعترضا بل قبلا مشتراه بحالته كما جاء بعقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 والمسجل برقم 1436 سنة 1969 بمكتب الشهر العقارى بالاسكندرية بما يعتبر نزولا من المؤجر الأصلى ومن خلفه بعد ذلك عن حقهم فى إعادة العين المؤجرة إلى حالتها ومن ثم فليس لأى منهم أن يعود إلى طلب إعادة العين إلى حالتها وازالة المسبك" وكان هذا الذى أورده الحكم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت القرائن التى ساقها الحكم تؤدى متساندة فى مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة، فإنه لا يجوز للطاعنين مناقشة كل قرينة على حدتها لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها، ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.