إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 31

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(41)
القضية رقم 1485 سنة 15 القضائية

قذف:
أ - خطأ المحكمة في تحديد وقت تقديم الدليل وطريقة تقديمه. لا تتأثر به إدانة المتهم ما دام لم يتمسك بإثبات صحة جميع الوقائع.
ب - حسن النية وإثبات صحة كل الوقائع. شرطان يجب توافرهما للقضاء ببراءة القاذف. خطأ المحكمة في إثبات سوء النية. لا يؤثر في الإدانة.
1 - متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التي قذف بها المجني عليه، فإن تمسكه بخطأ المحكمة في تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به وطريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى.
2 - إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها. فإذا كان المتهم لم يستطع إثبات صحة جميع الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن خطأ الحكم في صدد سوء النية لا يكون له من أثر في الإدانة.