132-ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 1021

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(209)
الطعن رقم 1247 لسنة 29 القضائية

مواد مخدرة. إحرازها. البيان الكافي. مثال.
كفاية وقوع التحليل على جزء من مجموع ما ضبط.
ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: أحرز جوهرا مخدرا في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وقررت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد المرسوم بقانون 351 لسنة 52 والجدول 1 الملحق به والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه والمصادرة. فطعن المذكور في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور وخطأ الإسناد, وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع بشيوع التهمة استنادا إلى إقامة زوجته وولده معه بالحجرة التي ضبطت بها المواد المخدرة, وإلى عدم تفتيش الضابط لولده ثم إلى ما شهد به شاهد النفي من أنه كان ينام مع الطاعن بنفس الحجرة, لكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع كما لم يتعرض بالرد على الشطر الثاني من دفاعه من احتمال دس المخدر عن طريق النافذة أو عن طريق باب الحجرة باستعمال مفتاحها الذي يوضع عادة في مكان معين أو بالاستعانة بمفتاح أحد الجيران, ويضيف الطاعن أن الحكم قد أخطأ في الإسناد حين أورد على لسان الضابط ورجل البوليس الملكي أن المخدر وجد بدولاب ملابسه مع أنه لم يرد بأقوالهما أن الدولاب خاص بملابسه, كما ذكر الحكم ما مؤداه أن المواد المضبوطة مبينا أوزانها - كما جاءت بالمحضر - هى من الحشيش والأفيون في حين أنه لم يرسل للتحليل غير جزء فقط مما ضبط, مما لا يصح معه قوله أن المواد المضبوطة هى من الحشيش والأفيون, وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن بالاتجار إلى كبر الكمية فقد كان يتعين أن يتناولها التحليل بأجمعها أو أن يجري على معظمها وألا تقتصر على عينات كانت مجزاة من الأصل بحيث لا يمكن الاطمئنان إلى اتحادها جميعا في النوع, هذا فضلا عن أن الضابط الذي أرسل العينات للتحليل هو الذي باشر التحريات وقد يعبث بها تحقيقا لأهدافه, كما أنها أخذت وأرسلت للتحليل بغير إشراف النيابة فلم يعد الدفاع يطمئن إليها.
وحيث إن الحديث عن شيوع التهمة هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالا على كل دفاع موضوعي يثيره الطاعن اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى, ولما كان لا يعيب الحكم أن يصف الدولاب الذي وجده بحجرة الطاعن بأنه دولاب ملابسه مما لم ينازع هو في حقيقته مكتفيا بالادعاء باحتمال دس المخدر به, وكان الطاعن لم ينكر صحة الأوزان التي أوردها الحكم من واقع التحقيقات للمواد المضبوطة, وكان ما ثبت من تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم مادام الطاعن لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط, لما كان ذلك, وكان لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة أن يثبت الاتجار في حق الطاعن بل يكفي في ذلك ثبوت الحيازة ولما كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تدل على أن الإحراز كان للتعاطي أو الاستعمال الشخصي ولا ترشح, لذلك فلا جدوى مما أثاره الطاعن في هذا الشأن وكان ما أبداه الطاعن خاصا باحتمال العبث بالعينات المرسلة للتحليل وعدم الإطمئنان إلى سلامتها إنما هو محاولة جديدة لمناقشة الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة, فضلا عن أن الدفاع لم يذكر أمام محكمة الموضوع سوى أن الأحراز لم تكن دقيقة دون أن يعرض على المحكمة ما يثيره في طعنه من احتمال حصول عبث بها, وهو دفاع موضوعي لا يصح أن يبديه لأول مرة أمام هذه المحكمة, لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.