127-إثبات وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري . يقتضي من المحكمة إجراءات تحقيق . استجلاء لحقيقة الأمر .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 29 - صـ 610

جلسة 12 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وأحمد رفعت خفاجي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت.

(118)
الطعن رقم 239 لسنة 48 القضائية

(1) إثبات. "شهود". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن ما يقبل منها".
تحصيل الحكم أقوال الشاهد على نحو خاطئ. يؤدي إلى فساد التدليل.
(2) إجراءات. "إجراءات التحقيق". "إجراءات المحاكمة". تحريز. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة. مأمور الضبط القضائي.
إثبات وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري. يقتضي من المحكمة إجراءات تحقيق. استجلاء لحقيقة الأمر.
(3) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية الشك في ثبوت التهمة سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة.
1 - لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة….. في التحقيق هو أن علامات ابتلاع شيء غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لاحظته من أن حدقة عينه كانت ضيقة في حجم رأس الدبوس، ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسما غريباً في فمه أغفلت استخراجه بما يفصح عن أن ما أسنده الحكم إليها قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلسة بالتالي إلى فساد التدليل.
2 - لما كان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ في ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهري ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعي إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور.
3 - لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما لا سند له من الأوراق حين ذهب إلى أن الطبيبة التي باشرت أخذ متحصلات معدة المطعون ضده وقد وجدت بفمه جسماً في حجم رأس الدبوس يدل على ابتلاعه المخدر ولكنها لم تستخرجه لتحليله، كما أبدى الحكم عدم اطمئنانه إلى أن ما أجرى تحليله هو متحصلات معدة المطعون ضده من مجرد ختم الضابط على مظروف الحرز المحتوى على زجاجة المتحصلات دون وجوده على الزجاجة ذاتها حسبما سطره بمحضره وهو ما لا يؤدى إلى ما رتبه عليه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - حسبما صورها الاتهام - بما مؤداه أن تحريات الرائد....... قد دلته على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة وأذنت له النيابة بضبطه وتفتيشه وتنفيذاً لذلك انتقل إلى مسكنه حيث ألفاه وشاهده يقوم بابتلاع شيء كان في يده عندما رآه، وإذ نفى المطعون ضده ذلك صحبه إلى مستشفى باب الشعرية حيث قامت الدكتورة...... بغسل معدته ووضعت عينة من متحصلاتها في زجاجة قام الضابط بتحريزها بخاتمه، ثم خلص الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على سند من عدم اطمئنانه سواء لأقوال الطبيبة المذكورة طالما أنها لاحظت جسما غريباً في حجم رأس الدبوس في فم المطعون ضده، ولكنها لم تستخرجه توطئة لتحليله، وسواء القول بأن عينة متحصلات معدة المطعون ضده هي التي أرسلت إلى الطب الشرعي لتحليلها طالما أثبت الضابط في محضره أنه ختم على الزجاجة بخاتمه في حين أثبت وكيل النيابة في التحقيق أن الزجاجة بداخل مظروف ختم عليه بخاتم الضابط ولم يثبت وجود أختام للضابط على الزجاجة. لما كان ذلك. وكان يبين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة........ في التحقيق هو أن علامات ابتلاع شيء غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لاحظته من أن حدقة عينه كانت ضيقة في حجم رأس الدبوس. ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسما غريباً في فمه أغفلت استخراجه بما يفصح عن أن ما أسنده الحكم إليها قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد التدليل. لما كان ذلك، وكان ما سطره الحكم بشأن الخلاف بين تحريز زجاجة متحصلات المعدة والمظروف المحتوى عليها، إنما ينبئ في ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهري ما دام المظروف المحتوى على ذات الزجاجة مختوم بخاتم نفس الضابط بما يحتمل القول أنه قصد إلى تحريز الزجاجة بخاتمه على هذه الصورة، وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من نسبة متحصلات المعدة المرسلة للطب الشرعي إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً، فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه. ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.