موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 110-إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 26

جلسة 21 ديسمبر سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.

(26)
القضية رقم 200 سنة 7 القضائية

مواد مخدّرة. الحيازة. الإحراز. ماهية كل منهما. مثال.
(المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928)
إن المادة 35 من قانون المواد المخدّرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة (
Possession) وعلى الإحراز (détention). والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدّر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم سلم المخدّر إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة معينة إيقاعاً به، اعتبر المتهم حائزاً للمخدّر الذي ضبط مع الخفير، وحق عليه العقاب بمقتضى المادة 35 السالفة الذكر.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 30 مشاهدة
نشرت فى 31 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,269

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »