139-قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 63 – صـ 724

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاصم عبد الجبار، هاني عبد الجابر، معتز زايد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة.

(129)
الطعن رقم 122 لسنة 81 القضائية

(1) قتل عمد. سبق إصرار. حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده الأدلة السائغة التي استخلص منها الإدانة. النعي عليه بخلاف ذلك. غير مقبول.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد القتل في جريمة قتل عمد.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.
إثارة الطاعن دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشي افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات ضابط المباحث ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3- لما كان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضي ببراءتها بأنهما: المتهم الأول: (1) قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكين، شومة" وتوجه إلى غرفته وما أن تيقن من استغراقه في النوم حتى انهال عليه ضرباً بالشومة أعقبها بعدة طعنات بالسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكيناً، شومة" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. المتهمة الثانية: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بأن اصطحبت أبناءها للنوم في غرفة بعيدة عن غرفة المجني عليه وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 6، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن المؤبد عما أسند إليه. ثانياً: ببراءة المتهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حق الطاعن، وأغفل إيراداً ورداً دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة، وبتلفيق الاتهام وكيديته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه: "أن خلافاً شجر بين المتهم ووالده المجني عليه إذ دأب الأخير على إساءة معاملته هو وأشقاؤه ووالدته مما أثار حفيظة المتهم فأصر على التخلص من والده وانتهز فرصة نومه بمفرده في حجرته الخاصة لمبيته فاقتحمها حاملاً بيده عصا وسكيناً بجيبه قاصداً قتله أثناء نومه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام بمحاولة التخلص من الجثة بإحراقها إلا أنه خشى افتضاح أمره فقام بالتخلص منها بإلقائها عارية بمصرف العامية أمام مسكنه"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال وتحريات شاهد الإثبات - ضابط المباحث - ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وبجلستي المحاكمة، ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فقد توافرت لدى المتهم من ضرب المجني عليه بعصا خشبية على رأسه ضربتين بقوة وعنف - وهي في مقتل - ثم لاحقه مرة أخرى بعدة ضربات على رأسه وذراعه وعندما استيقظ من نومه محاولاً الاستغاثة اعتدى بالضرب بالسكين في رقبته ووجهه مما أدى ذلك إلى إصابته بأربعة جروح قطعية بمقدم فروة الرأس وجرح قطعي بأعلى يسار الصدر وآخر بمقدم الكتف الأيمن وآخر بأعلى يمين الرقبة بما أدت إلى كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ بما لا يدع مجالاً للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم وبدافع الانتقام والتخلص منه وينم عن وحشية لا حد لها بما قام به في هدوء وروية من إحراق جثة المجني عليه وإلقائه عارياً كاشفاً عورة أبيه بمصرف العامية لإخفاء ما ارتكبه من إثم عظيم وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر الخلافات التي نشأت بينه وبين والده"، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضري جلستي المحاكمة أنهما قد خليا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بعدم معقولية تصوير الواقعة أو بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.