19-قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعى.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 2 - صـ 936

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جوده، محمد عبد العال وعابد راشد نواب رئيس المحكمة.

(156)
الطعن رقم 530 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها". محكمة النقض "حقها فى الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "حجيته".
الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية. شرطه وأساسه؟
صدور الحكم فى مسألة غير فاصلة فى موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشىء المحكوم فيه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(3) محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قانون "تفسيره".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها. أساس وأثر ذلك؟
(4) محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قوة الأمر المقضى. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". حكم "حجيته". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضى. أساس ذلك ومؤداه؟
الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة طوارئ الذى لم يصدق عليه غير منه للخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير مصدق عليه. صحيح.
(5) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التى تنبئ عنه. استخلاص توافره موضوعى.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير رابطة السببية". رابطة السببية. قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر رابطة السببية. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ لتوافرها فى جريمة قتل عمد.
(7) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى.
(8) قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعى.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وفى تصوير المحكمة للواقعة. جدل موضوعى. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على منازعة الطاعن فى تاريخ ومكان الحادث.
(10) محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
مفاد الأخذ بأقوال الشهود؟
حق المحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون بيان العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى. ما دام له أصل ثابت فيها.
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قضت بجلسة........ بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابًا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة...... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة....... بالنسبة للطاعنين.
2- لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون "وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائى نهائى فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب والأشخاص المتهمين.
3 - وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة, يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام الصادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يحص تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها شأنها فى ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيًا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه، مثلما ذهب إليه المشرع فى ذات القانون حين نص فى المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذًا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذًا.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ........ - ........... لم يصبح نهائيًا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقًا للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضى عند الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون.
5 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وينم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
6 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقى إصاباته ساهمت فى سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
7 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجنى عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التى كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقى إصاباته ساهمت فى سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفنى أن تصادر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك برأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنين.
8 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
9 - لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته فى قولها: - "...... وحيث أنه عن منازعة الدفاع فى مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من أقوال شهود الواقعة.......... فى أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم....... حوالى الساعة 7.30 م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدى لأرض المجنى عليه - المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية....... وتطمئن المحكمة لأقوالهم فى هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة فى محضر معاينتها اقتصرت على معاينة جثمان المجنى عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجنى عليه وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع فى أرض رملية يجرى استصلاحها ولا يتكون عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التى تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمى بالجثة الأمر الذى يؤكد المنازعة فى زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة فى دور التيبس الرمى الأخذ فى الزوال من العنق والرسوب الدموى بلون باهت وأن التعفن الرمى لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور التعفن رمى بالجثة وهو الذى لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالى الساعة 7.30 مساء يوم 22/ 6/ 1992 وأن التشريح تم يوم 23/ 6/ 1992 وأورد الطبيب الشرعى فى نهاية تقريره أنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع فى زمن الواقعة تضحى على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه" وإذا كان ما أورده الحكم ردًا على دفاع الطاعنين - سالف البيان - سائغًا فى العقل والمنطق ومقبولاً فى كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التى جاءت بأقوال شهود الواقعة والتى تأيدت بالتقرير الفنى، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وفى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهم فى يوم......... بدائرة....... - محافظة....... (1) قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش" وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا مروره فيه وتربصوا وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين آخريين هما أنهم فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر: أ) شرعوا فى قتل........ بأن أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو حيده الهدف عنه وفراره. ب) سرقوا السلاح المبين بالتحقيقات "مسدس" والمملوك لـ........ حال تواجده بالطريق العام داخل القرى حال كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "بنادق آلية وخرطوش" على النحو المبين بالأوراق. (2) المتهمان الأول والثالث: أحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص به. (3) المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس". (4) المتهم الثانى: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن "بندقية خرطوش". (5) المتهمون جميعًا: أ) أحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق. ب) أطلقوا داخل كردون....... أعيرة نارية على النحو سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للثانى والثالث غيابيًا للأول عملاً بالمواد 39/ أولاً، 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232، 234/ 2، 315/ أولاً، 377/ 6 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1، 2، 6، 26/ 5، 2، 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدولين رقمى 2، 3 الملحقين مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون الأول بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إلى كل منهم. فطعن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5 من مارس سنة 2000 بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن الطاعنين لم يقدما أسبابًا لطعنهما، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة...... ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة...... بالنسبة للطاعنين.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما وآخر بجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين وذخيرة بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل كردون القرية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأن أطرح دفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ سبق محاكمتهما عنها وقضى ببراءتهما منها بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجلسة....... بما لا يسوغ به إطراحه، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافيًا وسائغًا على توافر نية القتل فى حقهما، ولم يستظهر رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إليهما والنتيجة التى ساءلهما عنها وهى موت المجنى عليه، وعول على الدليلين القولى والفنى رغم ما بينها من تعارض ولم يعن برفعه، هذا وقد رد الحكم ردًا قاصرًا على المنازعة فى كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا فى هذا الشأن، وأخيرًا رد على دفعهما ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه وقع عليهم من ضابط المباحث بما لا يصلح ردًا، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما قرر به...... بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصحة التشريحية للمجنى عليه وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ -.......- ببراءة الطاعنين وأطرحه فى قوله :- "... وحيث أنه عن الدفع من دفاع المتهمين الثانى والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من القانون 162 لسنة 1958 فمردود بأن الثابت من أوراق الدعوى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قضت بجلسة...... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لاختصاص محكمة الجنايات بالفصل فى الدعوى وقد ألغى مكتب التصديق على الأحكام هذا الحكم فى..... وتعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى وبجلسة..... حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة المتهمون مما نسب إليهم وقد ألغى مكتب التصديق على هذا الحكم فى...... بعدم اختصاص المحكمة وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتم التصديق على إلغاء الحكمين السالفين لم يتعرضا لموضوع الدعوى سواء من ناحية الإدانة أو البراءة وثبوت الاتهام من عدمه - بل كانا متعلقان بالاختصاص فقط دون الفصل فى الموضوع - ومن ثم لا تسرى أحكام المادة 14/ 2 من القانون 162 لسنة 1958 هذا فضلاً عن أن إلغاء الحكم الأخير قد تصدق عليه من نائب الأحكام العسكرى وصار حجة على الجميع وله حجيته ولا يجوز التعرض له. ومن كل ذلك يضحى الدفع على غير سند من واقع وقانون". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطريق المقررة فى القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائى نهائى فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب والأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة, يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام الصادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق. لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل أن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد جلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها شأنها فى ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيًا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه، مثلما ذهب إليه المشرع فى ذات القانون حين نص فى المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذًا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذًا. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - ....... - بجلسة....... سنة 1995 لم يصبح نهائيًا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقًا للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضى عند الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية الماثلة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وينم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل فى حق الطاعنين - مما أوضحه من الظروف والملابسات وما استقاه من عناصر الدعوى كافيًا وسائغًا فى استظهار قيامها، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيل التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وأن باقى إصاباته ساهمت فى سرعة حدوث الوفاة، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين وآخر توجهوا ناحية تواجد المجنى عليه يسار سيارته وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التى كانت معهم مما أدى لوفاته، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن إصاباته النارية وما صاحبها من نزيف وكذا باقى إصاباته ساهمت فى سرعة حدوث وفاته، فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، فضلاً عن أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود والتقرير الفنى أن تصادر شهادة الشهود ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك برأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته فى قولها: - "... وحيث أنه عن منازعة الدفاع فى مكان وزمان الواقعة فإن الثابت من أوراق شهود الواقعة........ فى أن الواقعة حدثت قبل مغرب يوم حوالى الساعة 7.30 م قبل الغروب وأن مكان الحادث هو نهاية الطريق المؤدى لأرض المجنى عليه - المدق - والواقع بأرض المذكور بناحية....... وتطمئن المحكمة لأقوالهم فى هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك قالة الدفاع بعدم وجود دم بمكان الجثة ذلك أن النيابة العامة فى محضر معاينتها اقتصرت على معاينة جثمان المجنى عليه ولم تشمل معاينتها المكان. كما أن الثابت من المعاينة المذكورة وجود دم متجلط بكميات كبيرة على ملابس المجنى عليه وأجزاء جسمه هذا فضلاً عن أن الحادث وقع فى أرض رملية يجرى استصلاحها ولا يتكون عليها بقع الدم بل أنها تتشرب السوائل التى تسال عليها ومن بينها الدم، كما أن المحكمة لا تعول على قالة الدفاع من وجود تعفن رمى بالجثة الأمر الذى يؤكد المنازعة فى زمن الوفاة إذ أن هذا القول ظاهر الفساد فالثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجثة فى دور التيبس الرمى الأخذ فى الزوال من العنق والرسوب الدموى بلون باهت وأن التعفن الرمى لم يتضح بعد بالجثة وهذا يؤكد عدم ظهور التعفن رمى بالجثة وهو الذى لا يظهر إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الوفاة، ولما كان الثابت من أقوال الشهود أن زمن الوفاة هو حوالى الساعة 7.30 مساء يوم..... وأن التشريح تم يوم...... وأورد الطبيب الشرعى فى نهاية تقريره أنه قد مضى على الوفاة لحين التشريح مدة أقل من يوم، فإن منازعة الدفاع فى زمن الواقعة تضحى على غير سند صحيح متعين الالتفات عنه "وإذ كان ما أورده الحكم ردًا على دفاع الطاعنين - سالف البيان - سائغًا فى العقل والمنطق ومقبولاً فى كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت بها من إمكان حصوله على الصورة التى جاءت بأقوال شهود الواقعة والتى تأيدت بالتقرير الفنى، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وفى صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذى أثاره الطاعنان ببطلان أقوال الشهود للإكراه الذى وقع عليهم وأطرحه بقوله:- ".... وحيث أنه بالنسبة لأقوال كل من الشاهدتين...... بتحقيقات النيابة فإن المحكمة تطمئن إليها وتعول عليها ولا تعول على أقوالهما أمام هذه المحكمة بهيئة سابقة بجلسة........ أو بمحضر الشرطة المؤرخ....... والمقيد برقم....... أحوال........ والتى حاول الدفاع أن يدلل بها على أن ثمة إكراه قد وقع على الشاهدتين حال التحقيقات فى النيابة - وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك وقد اصطنعت هذه الأقوال خصيصًا بقصد محاولة طمس الحقيقة والتشكيك فى دليل الإدانة بل أن أيًا من الشاهدتين لم تقرر أن إكراهًا قد وقع عليهما - وقد ثبت من أقوال شاهد الإثبات الخامس........ بالتحقيقات تواجد الشاهدتين بأرض المجنى عليه وقت الحادث - وكانتا تبعدان عن مكان الحادث بحوالى خمسين متر وهو الأمر الذى أكدته الشاهدتين فى أقوالهما بتحقيقات النيابة فور وقوع الحادث، وحيث إنه عن التشكيك فى أقوال...... وأنه عدل عن هذه الأقوال فإن المحكمة تطمئن إلى أقواله بتحقيقات النيابة بتاريخ...... حيث تم سؤال باعتباره متهمًا وفى حضور الأستاذان....... المحاميان كمدافعان عنه، مقررًا أنه كان بصحبة المجنى عليه بسيارته فشاهد واقعة قتل المجنى عليه بمعرفة المتهمين على النحو الذى عرضت له المحكمة فى بيان أدلة الثبوت فى الدعوى ولا تعول على ما قرر به بالتحقيقات فى...... من أنه لم يشاهد المتهمين ولا يعرف من الذى أطلق الرصاص على المجنى عليه ولا تطمئن إليه - كما لا تطمئن ولا تعول على ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على المذكور - إذ الثابت أنه قرر بالتحقيقات فى أقواله الأخيرة أنه لم يتعرض لإكراه أثناء التحقيق معه بالنيابة ولم يكن أحدًا متواجدًا بغرفة التحقيق من ضباط الشرطة عند سؤاله فى المرة الأولى. كما أن الثابت من الأوراق حضور محاميات معه بالتحقيقات منذ بداية سؤاله حتى نهاية التحقيق معه وأن قرر ما قرر فى حضورهما، وتطمئن المحكمة إلى ما قرر به بشأن ارتكاب المتهمون للواقعة. وحيث إنه مما سبق جميعه يضحى ما قال به الدفاع من وقوع إكراه على شهود الإثبات وكذا....... هو قول مرسل تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه". وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله منزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضوع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام لها أصل ثابت فيها، وهو ما لا يجادل فيه الطاعنين - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.