الركن المادي لجريمة لإصدار شيك بدون رصيد عدم وجود رصيد كافي

لقد حصر المشرع صور فعل الساحب التي من شأنها أن تحول دون حصول المستفيد على قيمة الشيك عنــد تقديمه للمسحوب عليه. و تصلح لتحقيق المسؤولية الجزائية في أربعة أشكال:ثلاثة منها منصوص عليها فـــي الفقرة الأولى من المادة 374 ق ع، و الشكل الرابع في الفقرة الثانية من نفس المادة، وذلك :

عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف و كاف

سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع بعد إصدار الشيك

إصدار شيك واشتراط عدم صرفه أي جعله كضمان

إن الركن المادي وحده غير كافي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. بل لابد أن يثبت انتساب هذا السلوك إلـى صاحبه. و هو ما يصطلح عليه بالركن المعنوي.

إصدار الشيك

إن محل هذه الجريمة هو الشيك، لذلك كان لزاما أن نحدد تعريفا له أولا ثم نتعرض للركن المادي.

الشيك محل الحماية الجزائية:

لم يشر قانون العقوبات لتعريف للشيك مما يدفعنا إلى الرجوع القانون التجاري بالمادة 472 منه التـــي عرفت الشيك بأنه أمر مكتوب من الساحب إلى المسحوب عليه "مؤسسة مالية" بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغـا من النقود لمصلحة من يحدده الأمر.

و لقد حددت نفس المادة البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الشيك منهـــا بيانات جوهرية وهي: توقيع الساحب وتحديد المبلغ الواجب دفعه و تبيان المسحوب عليه فإذا غابت هذه البيانات لا يعتبر الأمر شيكا في القانون التجاري، و لكن إذا تضمن الأمر هذه البيانات الجوهرية وأغفل البيانــات الأخرى كالتاريخ, ومحل إنشائه, ومكان الوفاء, وذكر كلمة شيك.

ويترتب على إصدار الشيك قيام علاقات قانونية ثلاث: الأولى بين الساحب و المستفيد، و الثانية بين السـاحب و المسحوب عليه، و الثالثة بين المستفيد و المسحوب عليه. ففي علاقة الساحب بالمستفيد يتضمن الشيك تصــرفا قانونيا، لذلك يجب أن يتوفر فيه صحة الرضا, وأهلية, ومحل وسبب, بالإضافة إلى البيانات الإلزامية،

بالرجوع إلى أحكام المادة 472 من القانون التجاري نجدها قد نصت على البيانات الإلزامية التي يجــــب أن تتوافر في الشيك بقولها:" يحتوي الشيك على البيانات الآتية:

ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها.

أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين.

اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع( المسحوب عليه).

بيان المكان الذي يجب فيه الدفع.

بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه.

توقيع من أصدر الشيك (الساحب)".

هذه البيانات الإلزامية هي ما يلزم توافره كحد أدنى من البيانات حتى تثبت للسند

المقصود بالإصدار:

إصدار الشيك يتضمن فكرة طرحه للتداول، وذلك بخروجه من حيـازة الســاحب بدخوله في حيازة المستفيد. دون أن ننسى سلامة إرادة الساحب, لذا قضت المحكمة العليا بقولها : " يقتضي الإصدار التحرير المادي للشيك وعرضه للتداول ومن ثـــم فإن جنحة إصدار الشيك بدون رصيد هي جنحة مركبة تتكون من عنصرين:إنشاء الشيك أي كتابته أو تحريره وطرحه للتداول أي تسليمه للمستفيد أو حامله .

تخلي الساحب عن الشيك:

إن قام الساحب بإنشاء الشيك وتسليمه إلى المستفيد يدا بيد، فـإن لحظة تقوم بمجرد حيازة الدائن له، لذلك وجب إثبات خروج الشيك من حيازة الساحب وطرحه للتداول وذلك بكافة الطرق.

أما في حالة تسليم الساحب الشيك لوكيله ليقوم بتسليمه للمستفيد فهل يتحقق فعل الإصدار بمجرد تسليم الشيك للوكيل و قبل تسليمه للمستفيد؟

بعض من الفقه يعتبر تحقق إصدار الشيك بتسليم الساحب إلى وكيله طالبا منه تسليمه إلى المستفيد لأن سيطرة الساحب على هذا السند تنتهي بهذا التسليم النهائي و الإرادي، غير أن الدكتور نجيب حسني يرى بأن تسليم الشيك للوكيل كي يسلمه فيما بعد إلى المستفيد لا يكون عنصر الإصدار, لان حيازة الوكيل هي امتداد لحيازته.

ضرورة التخلي الإرادي عن الشيك:

معنى ذلك طرح الشيك للتداول بإرادة الساحب ويترتب على ذلك أن من يحرر الشيك ليـس له رصيد ويقوم بالتوقيع عليه، ثم يفقده أو يسرق منه، أو يخرج من حوزته جبرا عنه، أو نتيجة لتصرف مشوب بـالغش ويطرح للتداول فلا يكون مرتكبا لهذه الجريمة لانتفاء عنصر الإرادة، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في القرار الصادر بتاريخ 01/ 03/1971 ورد فيه: " الأصل إن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ويكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عـن حيازة الشيك. فإذا أنتفت الإرادة لسرقة الشيـك من الساحب, أو لفقده, أو لتزويره انتفى الركن المادي للجـريمة و هو فعل الإصدار".