أبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي استيائهم من عرض قطع أثرية مصرية بمتحف اللوفر في أبو ظبي والذي تم افتتاحه أوائل الشهر الجاري، متسائلين عن كيفية وصول تلك القطع إلي هناك سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، أن متحف "أبو ظبى" استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد افتتحت منذ 12 يوماً متحف "اللوفر بأبو ظبي"، كامتداد لمتحف "اللوفر بباريس"، بعد 10 أعوام من التحضير بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن الإمارات ستعزز حضورها الثقافي على مستوى العالم مع افتتاح متحف "لوفر أبوظبي".

وأضاف خالد العناني وزير الآثار، في كلمته أمس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك مشكلة في القانون الدولي والذي يتيح بيع الآثار، مؤكداً أن القانون المصرى كان يسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983، قائلاً: "وطول مفيش أسوار حول المناطق الأثرية هتفضل السرقة".

وأكد الوزير أن القانون الدولى يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج، بسبب اتفاقية "اليونسكو" التى وقعت عليها مصر منذ 1970، إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1300 قطعة أثرية من 20 دولة خلال عامى 2016 و2017، عبر التفاوض أو تحريك قضايا".

من جانبه، أكد الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، أن متحف اللوفر بأبوظبي لم يستعن بقطع أثرية فقط من متحف اللوفر الفرنسي، إنما قام باستعارة قطع أثرية مصرية من 10 متاحف أخري في فرنسا.

وأضاف الشماع لـ"المال"، أن متحف أبو ظبي يضم الآن مقتنيات أثرية مصرية مهمة للغاية منها تمثال لربة أسطورية، وبورتريهات الفيوم والتي تضم رسوما لوجوه أطفال ورجال ونساء غاية في الدقة والطبيعة.

وتابع إن هذه البورتريهات تمثل أكبر عدد لمناظر ملونة لأناس حقيقيين وصلت لنا من العالم القديم ويسميها العالم روبرتس بورتريهات المومياء وقد تم صنعها بين عامي 40 و250 ميلادياً عندما كانت الإمبراطورية الرومانية تحكم مصر.

وأشار إلي أن مصر اكتشفت العديد من بورتريهات الفيوم في منطقة هوارة والروبيات بالفيوم، مقترحاً توجيه دعوة لمحاضرين مصريين لالقاء محاضرات في اللوفر بأبو ظبي للتعريف بالحضارة المصرية.

كما طالب بعمل مستنسخات وعاديات تباع في المتحف تكون مصنوعة بايادي مصرية، كما طلب الجانب المصري بمخاطبة اليونسكو لحذف المادة الرابعة من الاتفاقية والتي اعتبرها ظالمة ومجحفة.

انتقد الشماع عدم الحصول علي رأي الجانب المصري في فكرة التبادل بين الدولتين، مطالباً بالانفصال عن منظمة اليونسكو التي تحجم بقوانينها المجحفة مساعي مصر "وفق قوله".

من جانبها، نفت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إرسال أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبوظبي، أو بدولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاما، متابعة إنه في حال قيام متحف اللوفر أبوظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقا للقانون.

ولفتت إلي أن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيئا مباحا أو بناء على قانون القسمة، والذي بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.

والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار لمتابعة ملف اختفاء القطع الأثرية، وجهود استعادتها، واستعرضا عددًا من ملفات القطاع.