أكد الدكتور بسام الشماع باحث علم المصريات،أن وزارة الآثار ولجنة الآثار المستردة قاموا بجهد كبير خلال الفترة الماضية لاستراداد الاثار المهربة، مُشيرًا إلى أنه تم استرداد 4 قطع أثرية نادرة تم تهريبها إلى أمريكا.
وأوضح "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من صالات المزدادات العالمية ممن يبيعون الآثار المصرية، دليلا على مدى أهميتها، وعائدها المادي الضخم، مُشيرًا إلى وجود صالتين على مستوى العالم يتنافسون على بيع الأثار المصرية خلال السنوات الأخيرة، مُشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة الأثار تسعى لوقف ذلك ولكنها مُكبلة أمام القوانين.
وأشار "باحث علم المصريات"، إلى أن هذه المزادات العالمية تلجأ لحيلة أن هذه الآثار خرجت من مصر قبل عام 1982، حيث كانت مصر تبيع الآثار رسميا، وهو أمام العالم يبيح له الحق في تملك وبيع آثارنا، مُشيرًا إلى حيلة أخرى وهي أن بعض الآثار خرج قبل عام 1970، وهو ميعاد اتفاقية اليونسكو ببيع الاثار.
وقال، إن هناك دولة وهمية وهي الكيان الصهيوني يشرع ببيع الآثار المصرية في الشوارع ولا يجرمها، مُشيرًا إلى أن وزارة الاثار دائما بها إدارة مراقبة وتتبع لهذه الآثار خارج مصر، لدراسة كيفية استردادها.
وأكد "باحث علم المصريات"،أن الشعب المصري قادر على المطالبة بوقف بيع الآثار المصرية في الخارج، أكثر من الدولة نفسها.
وطالب، دار الوثائق القومية ووزارة المالية، بإخراج مرسوم محمد علي باشا، والذي حظر خروج الاثار المصرية من مصر عام 1835، مُشيرًا إلى أنه يوجد لدينا هذه الوثيقة ولم تستخدم حتى الآن، مؤكدًا أن هذه الوثيقة من الممكن أن تكون موقف دعم لمصر أمام اليونسكو للمحافظة على آثارنا المصرية.
