قال بسام الشماع، أستاذ علم المصريات والباحث الأثرى، إن مرسوم (قانون) ١٥ أغسطس ١٨٣٥، الذى صدر فى عهد محمد على، يحظر خروج الآثار المصرية خارج البلاد. وأضاف «الشماع» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «روايات وزارة الآثار السابقة بأن ما خرج من آثار قبل اتفاقية منظمة اليونسكو- التى عقدت عام ١٩٧٠ لتجرم سرقة الآثار- خرج بطريقة شرعية ما هو إلا هراء، لأن القانون المصرى ببساطة وفقا لهذا المرسوم يقول غير ذلك». وتابع الباحث الأثرى: «طالما أن المرسوم معلن عنه، فينطبق القانون المصرى على الخارج أيضا، ويلزم جميع الدول بإعادة الآثار المصرية مرة أخرى، خاصة أن المرسوم الذى أصدره محمد على احتوى على ٣ مواد فقط، الأولى وصفت الآثار بـ(رائعة القرون الماضية)، والثانية تحمى وتقضى بضرورة تجميعها وما ينتج مستقبلا من الحفائر فى مكان خاص بمدينة القاهرة، والأخيرة نصت على الحظر المطلق لتصدير الآثار فى المستقبل»
واتهم الخبير الأثرى، وزارة الآثار، بالفشل فى استرداد الآثار المهربة، واصفا إياها بالـ«ضعيفة»، موضحا أن تمثال «سخم كا» يعد مثالا لإهمال الوزارة، حتى إننا فقدناه للأبد، وقد يكون خرج بالفعل من بريطانيا حاليا.

وشدد «الشماع» على أن «الآثار» تعانى من البطء فى اتخاذ القرارات المهمة، وانتقد تحركات الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لاستكماله نهج الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، فى تعامله مع مقبرة الفرعون الصغير الملك «توت عنخ آمون».