فى حوارعلى صوت العرب يوم 10 ابريل 2016 قدم عالم المصريات والمؤرخ بسام الشماع الطريق للخروج من الأزمة لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة من الخارج وكانت أبرز تداعيات تلك الأزمة بيع تمثال من أروع تماثيل مصر القديمة وهو تمثال “سخم كا” والذي تم عرضة للبيع  في مزاد علني بمتحف “نورثامبتون” وبالفعل تم بيع التمثال والمشتري مجهول ، لم تستطيع انجلترا إيقاف البيع لكنها أوقفت خروج التمثال موقتا لبحث نية مصر في شراءه وكان ثمنه 14 مليون وكسور .
وأوضح الشماع في مداخلته أنه في حوار سابق على الشرق الأوسط ذكر انه عار علينا شراء أثارنا وحضارتنا وقد عللت وزارة الآثار موقفها أنه ليس لدينا وثيقة تشريع تمنع بيع الآثار قبل صدور اتفاقية اليونسكو 1970 الموقع عليها عالمياً ولكن المفاجأة التي فجرها الشماع أن التشريع موجود صادلر بفرمان وضعه “محمد علي” بتاريخ 15 أغسطس 1835 يعرف الآثار أنها “روائع القرون الماضية” كما يمنع خروج أي منها دون موافقة الوالي  وتلك الوثيقة توجد بالفعل في دار المخطوطات ، وقد قرأته من خلال المستشار “اشرف العشماوي” وقد عمل مع هيئة الاثار لاسترداد أثار مصر بما يؤكد أن أي أثر خرج من مصر بدء من يوم 16 أغسطس 1835 يحق لمصر استرداده ورفع قضايا دولية بذلك وهذا ينطبق على تمثال “سخم كا” الذي خرج عام 1948 ووصل إلى بريطانيا ووضع في متحف “نورثامبتون” لان ماركيز هذا المتحف من كان معه التمثال وهنا بإمكاننا أن نطالب طبقا لهذا المرسوم أن نقاضي به دوليا بالمحكمة الدولية وما يتوجب على وزارة الآثار المصرية إخراج ذلك المرسوم دون اى حجة وقد تم إخراجه من أسبوعيين للنور فعلا ، فبقي أن يصور منه نسخه للعالم وللضغط الشعبي والقضاء الدولي .