تابعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وثمنت تأكيد جلالته على الجميع بان النهوض من جديد يتمثل في وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف، والتوجه نحو الوحدة والتلاحم المدعوم بالرصيد الحضاري من الجوامع والمشتركات وعدم الحياد بالمستقبل الواحد بين أبناء الشعب الواحد، وذلك باعتبار أن الوحدة الوطنية هي صمام أمان الوطن والشعب. كما ثمنت دعوة جلالته للتسامح والابتعاد عن العنف، وأوامر جلالته بإعادة المفصولين والموقوفين من أعمالهم ومقاعد دراستهم، إلى المواقع والمهام التي كانوا فيها قبل العقوبات التي اتخذت بحقهم، وتحقيق العدالة لكل متضرر من الأحداث التي شهدتها بلادنا، سواء من تعرض للاعتقال والتوقيف والتعذيب أو الذين سقطوا شهداء داخل السجن بسبب التعذيب أو خارج السجن بسبب القتل خارج القانون.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وفي الوقت الذي تثمن فيه دعوة جلالة الملك لتجاوز المرحلة السابقة والدخول في مرحلة جديدة تبدأ بإعادة اللحمة الوطنية إلى مكونات المجتمع البحريني بتآخ ومحبة، فإنها تؤكد على:

أولا: التطبيق الفوري لأوامر جلالة الملك في إعادة الموقوفين والمفصولين من أعمالهم ومن دراساتهم في المدارس والجامعات والجامعات، ومغادرة عقلية التسويف والمماطلة التي يلاحظها الجميع في مؤسسات السلطة التنفيذية والتي بدأت تفسر أوامر جلالته بخلاف ما جاء في خطاب عاهل البلاد.

ثانيا: إن الوقوف على كل ممارسات القتل التي تمت داخل السجون وخارجها وعمليات التعذيب التي تعرض لها مئات المواطنين، تعتبر جسرا مهما لمعرفة الحقيقة التي نطالب بها ويطالب بها بناء شعبنا، وذلك تمهيدا لتطبيق العدالة الانتقالية التي تشكل محطة ضرورية لجبر الضرر وتعويض ضحايا الفترة السابقة.

ثالثا: إن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها يكون بوضع الأسس الصحيحة لحوار جدي بين الحكم والجمعيات السياسية ينطلق من مبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها يوم الثاني عشر من مارس2011، وذلك باعتبار أن هذه المبادرة قد تم التوافق عليها من قبل أطياف العمل السياسي في البحرين.

رابعا: إن النقلة النوعية التي تتطلبها بلادنا تحتاج إلى مبادرة شجاعة من أعلى مستويات القرار السياسي وتتمثل في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي عصفت بالبلاد وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ المناضل إبراهيم شريف وإزالة المظاهر الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق.

إن الوضع الذي تواجهه بلادنا هو من الخطورة والدقة والحساسية بما يفرض سرعة التحرك وانجاز متطلبات المرحلة من اجل الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية والمملكة الدستورية التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من عشر سنوات.