... أداءٌ عشوائي ٌ !
كما هو معروف أن الهدف من إجراء الانتخابات البلدية هو مشاركة المواطن في عملية صنع القرار الخاص بمنطقته بطريقة ديمقراطية قائمة على مبدأي النزاهة والشفافية ، وتتكرر على السنة الناس هذه الأيام أقوالا مفادها أن هناك قرارا بفك دمج البلديات في عدة محافظات ، استنادا إلى الواقع الجغرافي والمكوّن الاجتماعي .
وتتجه النية لدى الحكومة باتخاذ قرار بفك ارتباط ما يزيد على 60 بلدية واستحداث 229 بلدية موزعة على محافظات المملكة تحت ضغط المطالب الشعبية والنيابية ، وإذا ما تمّ ذلك فإنه يدل على حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة والتراجع في مواقفها تحت ضغوط برلمانية وشعبية وبصورة غير مدروسة ، أي اعتماد أسلوب الترضية دون أخذ أهمية بناء التماسك الاجتماعي الذي فعله الدمج وتقارب القوى والمكونات الاجتماعية .
وزير البلديات حازم قشـوع يقول " إن إيجاد بلديـات جديدة يصـب في مصلحـة الوطن والمواطن فالـبـلـديات تقوم بدور تنمـوي فعال وليس فقط التكنيس والحراسة " ، ويؤكد على أن هذا القرار صائب ولا يحتمل الخطأ ، بينما نرى وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات ينكر هذا القرار معتبرا أن الحكومة لم تفكر جيدا قبل إصدار هذا القرار ، ويصف ما تقوم به الحكومة بالمهزلة التي يقترفها أناس " غشماء " .
وهذا صحيح ، فالكل يعرف أنه عند الدمج تكلفت الحكومة عشرات الملايين لتنفيذ مشروع الدمج ، وأنه عند فك وفصل البلديات ستتكبد الحكومة أضعاف ما تكبدته عند صدور قرار الدمج ، فالحكومة في غنى عن إضاعة هذه الأموال ، والأفضل صرف هذه المبالغ لدعم البلديات وتحسين برامجها وخططها .
والدمج قضى على كثير من الخلافات والحزازات التي كانت سائدة قبله ، لان نجاح الممارسات الديمقراطية في البلديات ضرورة لا بد منها لإيجاد برلمان أكثر التصاقا بالشعب ، وبالتالي فإن قرار فك دمج البلديات يعتبر جريمة بحق المواطن ، وأن القرارات الارتجالية هذه أدت إلى إشعال ثورة شعبية عند المواطنين مطالبين بإلغاء هذا القرار الذي لا داعي له .
وفي النهاية نقول أن البلدية إذا أرادت أن تكون قوية لا بد من إيجاد مصادر دخل ترفد موازنتها وتساعدها في تحقيق أهدافها ، ولهذا لا بد من إعادة النظر في هذا القرار والعمل على وضع خطط وبرامج هادفة لتحسين وضع البلديات والسعي لرصد مبالغ كافية لدعمها .
محمد أحمد محمد بني ياسين
0785213104
ساحة النقاش