الي من يهمه البحث العلمي
– الكهرباء – تجنب حوادث القطارات - الاقتصاد القومي المصري سبق ان قدمت بحث ميداني عن تحسين الاداء وتقليل الفاقد بالشبكة الكهربائية ، وذلك بتنفيذ مشروع تحديد اتجاه ثابت لتتابع ، وتوافق الاوجه بشبكة الجهد المنخفض والمتوسط ، وناقشته اللجنه الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا بالجلسه رقم 4 بتاريخ 24/3/1994 ، بدون حضوري ويعتمد مشروع البحث علي تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات التوزيع للجهد المتوسط ووحدات الربط الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع وأيضا توفير جهاز مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط . ولما كانت الشركة لم تبادر بتطبيق مشروع البحث ولأهميته ، فقد لجأت الي الجهات القيادية والرقابية ( مرفق ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ 28/7/1998 وجريدة افاق عربية ، ومرفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، خاصة وان مشروع البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع شركات الكهرباء ، وعلي مدار سنوات عديدة بخصوص حسابات معامل القدرة ، وجاء في رد الشركة علي الجهاز المركزى للمحاسبات ان مشروع البحث مكلف ويحتاج الي عمالة كثيرة كما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبناء علي ماتقدم فإننا نري :- *موافاة الشاكي بنتائج دراسة بحثه بخطاب رسمي * إعادة النظر في الدراسات التي تمت علي البحث في حضور الشاكي وتحديد مدي إمكانية الاستفادة منه في حل المشاكل الفنية * إعادة النظر في الجزاءات الموقعة علي ضوء ما سبق تم تخفيف العقوبة الموقعة علي الباحث الي الانذار أولا العقوبات الموقعة علي الباحث 1- القرار رقم 79 بتاريخ 27/7/95 بإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لمصلحة التحقيق. 2- القرار رقم 94 لسنة 95 بتاريخ 29/8/95 بإنهاء إيقافه عن العمل ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه (علما بأن الباحث تم استدعائه لإجراء التحقيق معه بمعرفة القطاع القانوني بالشركة الا انه طلب التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية وأصر علي عدم الادلاء بأفواله ولم تستجب الشركة لطلبه وتم مجازاته وانهاء ايقافة بدون تحقيق ) 3- القرار رقم 109 بتاريخ 14/3/96 بخصم خمسة ايام من راتبه 4- قرار رقم 257 بتاريخ 27/7/96 بمجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه 5- قرار رقم 89 بتاريخ 14/9/97 بمجازاته بالانذار بالفصل 6- قرار رقم 73 بتاريخ 19/8/1998 بفصله من الخدمة ثانيا الاسباب التي تؤكد احتياج الشبكة الكهربائية الي مشروع البحث هي :- - المواصفات الفنية التي اعدتها شركات الكهرباء تتطلب ان يعمل منظم القدرة الغير فعالة بلوحات مكثفات تحسين معامل القدرة عند اختلاف توافق الاوجه (مرفق ) - مرفق خطاب شركة المهندس للاستشارات والتجارة بتاريخ 19/12/1993 الي شركة كهرباء جنوب الدلتا وذلك بتوريد لوحات المكثفات تعمل عند اختلاف الفازات مع إضافة التجهيزات اللازمة . - عدم انتظام عمل عدادات قياس الطاقة الغير فعالة المركبة خارج محطات المحولات مما ترتب عليه عدم الدقة في محاسبة المشتركين علي متوسط معامل القدرة خلال العام وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص حسابات معامل القدرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وعلي مدار سنوات عديدة (مرفق خطاب رئيس قطاع التخطيط الفني بتاريخ 6/5/2003 ) - يحتاج البعض من المشتركين الي تركيب مصحح للفازات الاوتوماتيكي علي سبيل المثال معهد الكبد بشبين الكوم قيمة مصحح الفازات 18500جنيه لو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا يحتاج المشترك الي مصحح للفازات وتوفير إهدار المال العام والحد من الاستيراد من الخارج وانا أعمل بالسعودية منذ 9 سنوات حيث لا يوجد مشترك يركب مصحح الفازات ( مرفق بتاريخ 4/12/95 ) - لا يوجد جهاز مبين توافق الاوجه للجهد المتوسط وما يترتب علي ذلك من التشغيل العشوائي وعكس الفازات عند التغذية من المصادر المختلفة ( مرفق خطاب رئيس قطاعات التشغيل 6/3/99 ، الخطاب موقع من رئيس القطاع ) - مذكرة مدير عام تخطيط الشبكات للعرض علي اللجنة الفنية بخصوص استخدام عصا توافق الاوجه جهد 11 ك ف ( مبين توافق الاوجه ) بتاريخ 5/1/2002 واهمية توفيره وإحتياج العمل بالشبكات الكهربائية إليه ( مرفق ) - مرفق قرار اللجنة الفنية بتكليف السيد المهندس / رئيس قطاع التخطيط الفني بعرض تكاليف تنفيذ المشروع لتحديد الجدوى الاقتصادية وذلك بتاريخ 26/8/2002 حيث تم مخاطبة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للوقوف علي الاسعار حيث تم شراء عدد (3) جهاز مبين توحيد الاوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 91 لسنة 2002 بتاريخ 23/10/2002 - تركيب بعض المشتركين سكينة ثلاثية قلاب لتصحيح اتجاه دوران المحركات 3 فاز عند عكس الفازات - زيادة معدلات حوادث القطارات وتصادمها مع السيارات علي المزلقانات حيث ان أنظمة التحكم واشارات المزلقانات لا تعمل عند إختلاف توافق الاوجه وسبق توضيح ذلك مرارا وتكرارا ( مرفق ما نشر بصحيفة الوفد وصحيفة آفاق عربية ) - تم تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات الجهد المتوسط ووحدات التوصيل الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع للجهد المتوسط طبقا لما يتطلبه مشروع البحث سنة 1997 رغم أن مشروع البحث سبق مناقشته بجلسة اللجنة الفنية 1994 - تم شراء عدد (50) جهاز مبين توحيد الاوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 361 لسنة 2002 بتاريخ 28/3/2002 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وذلك بعد حادث القطار . - شركة كهرباء البحيرة اشترت جهاز لكل فرع أما شركة كهرباء جنوب الدلتا اشترت جهاز لكل قطاع فماذا عن بقية شركات توزيع الكهرباء الآخري . ثالثا اين مقدم البحث ؟ * تم تخفيف العقوبة الموقعة علي الباحث الي الانذار – تم استبعادة من الوظائف القيادية – ولم يحصل علي أي علاوه تشجيعية كبقية الزملاء بالعمل مما دفعه للهروب إلى خارج البلاد والعمل بالسعودية فهل يوجد الآن في مصر الغالية من قيادة أو رقابة تنصف الباحث وإلزام الشركة بتنفذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وموافاته بخطاب رسمي بنتيجه دراسة بحثه ورفع الجزاء الذي وقع عليه ليس إلا لحرصه علي الشركة والمشتركين وخاصة ان الشركة استجابت لبحثة واشترت الجهاز المطلوب بعد 8 سنوات وحتي يمكنه العودة الي مصر وزيادة الانتماء وإزالة الاحباط الذي لحق به وخاصة ان الباحث حصل علي خطابات شكر وتقدير من كفيله في السعودية فهل يجد له حظ في بلده . اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المواطن
ساحة النقاش