حيثيات (إعدام الوطنى): مبارك انفرد بالسلطة بمساعدة أغلبية مزورة

 المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الذي أصدر قرار حل الحزب

 أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته ومصادرتها لصالح الدولة.

وشددت الحيثيات على أن الحزب «أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى، بانفراد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بممارسة شئون الحكم بصورة غير معبرة عن إرادة المواطنين».

وقالت المحكمة إن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها كانت واقعة تحت سيطرة «أغلبية مصطنعة مزورة» عن طريق «انتخابات متتالية شابتها مخالفات جسيمة على مدى السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التى أجريت العام الماضى، وأصدرت محاكم مجلس الدولة أحكاما عديدة ببطلانها، مما يخرجها عن أى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية».

وأضافت المحكمة أن من بين تلك المخالفات الجسيمة التى شهدتها الانتخابات، منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطنى بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان، ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية، والوجود غير القانونى لبعض الأفراد داخل اللجان الانتخابية، فضلا عن صدور 1300 حكم نهائى واجب النفاذ من محاكم القضاء الإدارى بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكما فقط، الأمر الذى يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.

وذكرت المحكمة أن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذى أفسده، بتخلى رئيس الدولة الذى هو فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى الحاكم عن السلطة فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم سقوط أدواته وتصفية هياكله، التى كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها هذا الحزب الحاكم، الذى ثبت إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن هذا السقوط بحكمها القضائى البات.

وأكدت المحكمة أن «الثابت من العلم العام أن الحزب الوطنى نشأ فى كنف السلطة الحاكمة، وظل ملتحفا بسطوتها، مستغلا أموالها، بحيث اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب، لافتة إلى أنه على سبيل المثال تم تمويل نشاط الحزب والدعاية له وإقامة مؤتمراته من أموال الدولة، وكذلك استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية» ومن ثم فإن المحكمة ــ وقد راعت كل هذا ــ تقضى بنقل جميع أموال الحزب وأصوله إلى الدولة، باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.

واستندت المحكمة فى ذلك إلى حكم المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، التى لم تقيد المحكمة فى تحديد أيلولة أموال «الحزب الذى تم حله» إلى جهة معينة، وإنما يكون الأمر مرهونا بما تراه المحكمة باعتبارها المؤتمنة على شئون الأحزاب.

وأشادت المحكمة بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، من امتناعه عن إعلان حل الحزب الوطنى، حتى لا يتهم بأنه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفيته وتحديد الجهة التى تؤول إليها أمواله، وذلك احتراما من المجلس العسكرى للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات.