دعوى قضائيه لحل الحزب الوطنى

نص الدعوى المقامه من الأستاذ محمد أبوالديار المحامى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومصادرة جميع أمواله

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

                                           رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحيه طيبه وبعد  ،،،

مقدمه لسيادتكم / محمد موسى كامل أبوالديار المحامى المقيم 15 ش السلام من ش المعتديه – أرض اللواء ومحله المختار مكتبه الكائن 6 ش الفرات -  المهندسين .

ضــد

<!--السيد الأستاذ / رئيس لجنة شئون الأحزاب  ... بصفته .

<!--السيد اللواء / وزير الداخليه .......        بصفته

<!--السيد / رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ... بصفته

الموضــوع

-  حيث تتلخص وقائع الدعوى فى كون الحزب الوطنى الديمقراطى وهو الحزب الحاكم فى مصر من وقت إنشائه وحتى إجبار رئيسه وحكومته بالتخلى عن الحكم فى 11 / 2 / 2011 من خلال ثورة شعبيه لشعب مصر العظيم الذى أستغله الحزب الوطنى بكافة حكوماته السابقه أسوأ أستغلال وقيامه بتوجيه ضربات قاسمه له فى كافة المناحى منها السياسيه والأقتصاديه والثقافيه حيث تعمد الحزب لبوطنى دائما أستبعاد الصالحين وأستقطاب الفاسدين والمفسدين فى كافة المجالات وحاول دائما وئد الأفكار الجديده والبنائه وقيامه بتزوير الأنتخابات من خلال أستغلال كافة مؤسساته وأجهزتة حكوماته التنفيذيه .

هذا وقد سقطت حكومة الحزب الوطنى ورئيسه وقبل ذلك أقيلت أعضاء هيئة مكتبه وذلك من خلال ثورة شعب مصر الأحرار وبالتالى سقطت معه شرعية الحزب الوطنى الذى لم يعد له شرعيه ولا تواجد فى الشارع المصرى مما يوجب حله وتصفية أمواله وممتلكاته خاصة وأن ممتلكاته وأمواله هى ممتلكات قد أغتصبت من أموال الدوله ولم يتم شرائها من قبل الحزب مستغلين سلطتهم ونفوذهم وكذا فأن معظم أمواله تم أغتصابها من مال الشعب ممثلا فى حكومته أو أفراده حيث أستغل الحزب الوطنى والقائمين عليه سيطرتهم على كل شىء بالضغط على أصحاب النفوس الضعيفه وراغبى السلطه بالتبرع الغير مشروع للحزب الوطنى حتى يتسنى لهم الترشح على قائمته لخوض الأنتخابات خاصة مع عدم وجود فرصه لغيرهم فى الحصول على مقعد  ألا إذا نال زضاء الحزب الوطنى ويؤكد ذلك التبرعات المبالغ فيها . هذا وقد خولت الماده 17 من قانون 194 لسنة 1977 لرئيس لجنة الأحزاب السياسيه أن تطلب من المحكمه الأداريه العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله أذا ثبت من النائب العام بعد التحقيق زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى الماده الرابعه من قانون الأحزاب . هذا وقد تمثلت مخالفة الحزب الوطنى الديمقراطى للماده 4 بالآتى :

1 – إفساد الحياه السياسيه فى مصر بدلا من أسرائها والأستئساد وعدم السماح بتداول السلطه .

2- ثبوت تزوير الأنتخابات لمجلسى الشعب والشورى والتى قادها الحزب الوطنى وحكوماته وصدور أكثر من حكم قضائى والضرب به بعرض الحائط .

3- إقالة حكومة الحزب الوطنى وأجبار رئيسه بالتخلى عن السلطه .

4 -  أستقالة معظم أعضاء الحزب الوطنى ونية غالبية أعضائه على الأستقاله وأستهجانه ورفضه من كافة أفراد الشعب .

5- أحالة كثيرين من وزراء ورموز والقياديين فى الحزب الوطنى للنحقيق ولمحاكمات جنائيه فى قضايا فساد وأستغلال للنفوذ .

مخالفة الحزب الوطنى للماده 73 من الدستور المصرى حيث جمع الرئيس المخلوع / محمد حسنى مبارك بين رئاسة الحزب ورئاسة الجمهوريه مخالفا بذلك الدستور المصرى وإستغلال نفوذه فى أستئثار الحزب الوطنى بكل شىء وبكل الوسائل المشروعه والغير مشروعه وأقصاء كافة الأحزاب والتضييق عليها وجعل منها أحزاب كرتونيه مما أفسد الحياه السياسيه فى مصر خاصة وأن رئيس لجنة شئون الأحزاب يترأسها الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى . 

لذلــك

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الحكم :

أولاً : بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وممتلكاته وأن تؤول أمواله وممتلكاته للدوله .

ثانياً : وبصفه مستعجله بوقف وتجميد نشاطه لحين صدور حكم بحله ومصادرة أمواله

مع ألزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

                                                                مقدمه لسيادتكم

محمد موسى أبوالديار

                                                              المحامى