ماذا تعرف عن قانون المنشأت الصغير؟

هل قرأت نصوص هذا القانون  ؟

هل سألت لمن هذا القانون ؟

اسمحوا لى ان اجاوب على هذة الاسئلة والمرتبطة بعنوان المقالة  .                                                   ج1    

القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص يتنمية المنشأت الصغيرة والذى ينص على حماية  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 ج2   

ويقصد بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة اى شركة فردية او منشأة تمارس نشاطأ اقتصاديا او تجاريا او خدميا ولا يقل رأس مالها عن 50000 ألف جنية  و لا يجاوز المليون جنيه

وقبل ان اجيب على السؤال الثالث  أحب ان اطلع سيادتكم بأن هذا القانون يحتوى على 17 مادة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن اهم هذة المواد من وجه نظرى المتواضعة هى المادة رقم 10  والمادة رقم 12  تنص المادة رقم 10 على الاتى :

( تخصص من الاراضى الشاغرة المتاحه للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضى الاستصلاح الزراعى نسبة لاتقل عن 10% وذلك لاقأمة المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر   ويتم تزويد هذة الاراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى أقامة تلك المنشأت  )    أين تلك الاراضى الصناعية المخصصة للشباب وللمشروعات الصغيرة ؟

والمادة رقم 12 تنص على الاتى :

( تنشيء كل من والوزارات واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية سجلا لقيد المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها  ، وتتيح لكل منها مع مراعاه تكأفو الفرص  نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذة المنشأت لشراء منتجاتها او لتنفيذ الخدمات والانشاءات اللازمة لهذة الجهة )

خلص القانون ياسادة ياكرام    وهذا القانون منذ عام 2004 ولم يطبق حتى الان على الاقل فى المادة 12  ودعونى افسر المعادلة من ذلك

لو افترضنا فى مجال المنتجات الورقية ( المناديل ) تجد شركات عملاقة فى الاستهلاك مثل مصر للطيران وقطاعات البترول والمستشفيات الحكومية ومستشفيات الجيش واجهزة الدولة بالكامل من وزارات وهيئات والجميع يستخدمون المناديل  ولو افترضنا حجم استهلاك مؤسسة مثل مصر للطيران سنويأ  اعتقد ان الرقم يصل الى ملايين الجنيهات سنويأ   ولو حصلت على النسبة المخصصة لك 10% نفترض مليون جنية سنويا  اى ما يعادل 100000 شهريا  اليس هذا الرقم فى منشأ واحدة كمصر للطيران كفيل بتشغيل عدة مشروعات صغيرة تتمثل فى صناعة الورق  وهذ مثال على سبيل التعريف وليس الحصر . اذن لو قمنا بقياس كل من هيئات الدولة والوزارات والشركات العاملة واستطعنا الحصول على النسبة القانونية والتى هى من حقنا لازدهرت المشروعات الصغيرة فى هذا البلد واصبحت مشروعات انتاجية تعود  بالنفع على اصحابها وعلى هذا المجتمع وحتى لا تصبح كل احلام تشغيل الشباب هى احلام تشغيله فى النظافة والتشجير والمواسم الصيفية  حتى نصبح دولة متقدمة لابد من ان اتجاهتنا تصنيعية وليست خدمية .

  اذن هذة المادة من القانون لو تم الاهتمام بتفعيلها وتحديد جهات رقابية على تنفيذها  اعتقد انها سوف تساهم اسهامأ شديدأ فى نجاح المشروعات الصغيرة وتؤدى الدور الرئيسى من المشروعات الصغيرة  الا وهو الانتاج ......

                  مع تحياتى   عاطف احمد