قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بندب اللواء خالد ثروت، ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، خلفًا للواء مجدى عبد الغفار رئيس القطاع السابق، أثار العديد من التساؤلات عن سبب إقصائه فى هذا التوقيت تحديدًا وسر اختيار "ثروت" رئيسًا للجهاز.


أكد مصدر أمنى، أن رئيس الجهاز السابق، بلغ السن القانونى للتقاعد، وبحكم القانون وبعد ثورة 25 يناير عزفت وزارة الداخلية عن التجديد للواءات الذين بلغوا سن التقاعد.

وأضاف المصدر بأن اختيار ثروت لهذا المنصب جاء لعدة أسباب أبرزها أنه كان النائب لرئيس الجهاز السابق، وأن هذا الجهاز تحديدًا يجب أن يكون رئيسه من الداخل لخطورته وحساسيته، حيث إنه يهتم بملفات شائكة تمس أمن واستقرار البلاد، وأن "ثروت" تخرج من كلية الشرطة فى 1978 وعمل فى الأمن العام لفترة، ثم انتقل لجهاز أمن الدولة، ثم عمل وكيلاً لفرع القاهرة فى جهاز الأمن الوطنى، وهو المسئول عن النشاط الداخلى داخل قطاع أمن الدولة المنحل.

وأوضح المصدر أن اختيار "ثروت" دون غيره جاء بسبب ملفه الوظيفى الذى يؤكد أنه كان بعيدًا كل البعد عن ملفات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية طوال عمله بالجهاز، حيث إنه كان متخصص فى ملفات العمال والطلبة، ولم يعمل فى مجال المتابعة والأنشطة التى كانت تصوب اهتمامها بنشاط الإخوان المسلمين، ورجح المصدر أن تكون الجماعة لها دور فى ترشيح ثروت لهذا المنصب خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر نظرًا لأن يده لم تمس ملفات الجماعة داخل مقار أمن الدولة من بعيد أو من قريب، لافتًا إلى أن الداخلية أصرت على عدم التجديد لرئيس الجهاز السابق مجدى عبد الغفار بالرغم من أن المنصب ظل شاغرًا عدة أيام، نظرًا لتقاعس الجهاز فى أداء عمله فى الآونة الماضية وكانت أبرز خفقاته أحداث رفح التى تعرضت لها البلاد ولم يقدم قبلها جهاز الأمن الوطنى الجديد تقارير كافية تفيد توقعه للأحداث أو وصول معلومات له، حيث اهتم الجهاز بملفات الأحزاب على حساب أمن واستقرار البلاد.