قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية التي انتهت 29 أكتوبر الجاري بلغ 344 حالة بمختلف جهات الولاية بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح محافظ أسيوط أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي وحتى 3 أكتوبر الجاري وجري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الجاري على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر المقبل.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وجهات الولاية تمكنت من تنفيذ 344 إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة وحماية نيل وري وصرف وزراعة وطرق ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 38411 متر مربع مباني و628 فدان و8 قيراط و9 سهم زراعة منهم 15 حالة بالوحدات المحلية بمسطح 3000 متر مربع مباني و1 فدان و21 سهم زراعة و94 حالة حماية نيل بمسطح 14904 متر مربع و6 حالات صرف بمسطح 205 متر مربع مبالني و12 سهم زراعة و165 حالة تابعة للري بمسطح 10071 متر مربع مباني و13 قيراط و7 سهم زراعة وحالة تابعة للسكة الحديد بمساحة 30 متر مربع مباني و8 حالات على حرم الطريق بمسطح 1183 متر مربع مباني و8 إزالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 21 قيراط و14 سهم وعدد 4 إزالات لتعديات على أراضي تابعة لمنطقة التخزين الجمركي بمساحة 116 فدان وحالتين إزالة لأراضي أملاك دولة خاصة بمساحة 9 فدان و31 إزالة فورية لمخالفات تنظيم بمسطح 2888 متر مربع مباني وعدد 10 إزالات لحالات تعدي على أملاك دولة بمساحة 6130متر مربع مباني و500 فدان زراعة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.
