ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺷﻬﺮﻩ ﺍﻷﻭﻝ، ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﺧﻼﻟﻪ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻲ 19 ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮﺓ ‏( ﺷﻤﺎﻻً ‏) ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ‏( ﺷﺮﻗﺎً ‏) ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﺨﺒﺰ . ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻟﺘﺘﺤﻮّﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺰ ﻭﻭﻗﻮﺩ ﻭﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ “ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .”

ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻋﻔﻮﻳﺎً ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺑﺮﺯﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺒﻨّﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺗﻜﻔّﻠﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺷﻜّﻠﺖ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ “ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ” ، ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﻀﻢ ﺣﺰﺏ “ ﺍﻷﻣﺔ ” ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺣﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ” ، ﻭﺃﺣﺰﺍﺑﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .

ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ “ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﻭ ” ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ” ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﻭﻓﺎﻋﻞ “ ﺗﺠﻤّﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ” ﻭﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ . ﻓﻤﻦ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻻﻑ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻﻓﺘﺎً ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺘﻨﺤﻲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺣﺮﻛﺔ “ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺳﺤﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ‏) ، ﻣﺎ ﺗُﻌﺪ ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻇﻼ ﻓﻲ ﺭﻫﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻗﺘﻴﻼً ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ 24 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺷﻜّﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮﻟﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ “ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ” ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭﻧﻬﺐ ﻭﺳﺮﻗﺔ، ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻬﺪﻑ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ . ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ ﻃﻮﻳﻼً، ﺇﺫ ﺣﻮّﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ “ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ” ﻭﻟﻤﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻨﺎً . ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺤﺸﻮﺩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺮﺳﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻘﻒ ﻣﻌﻪ .

ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺳﻂ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻏﻴﺮﻫﻢ .

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ، ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ :

ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺨﻮﻑ : ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ ﺍﻟﺨﻮﻑ، ﻓﻄﻮﺍﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﺘﺮﺩﺩﺍً ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺿﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013 ﺿﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ . ﻭﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗُﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻭﺍﻋﺘُﻘﻞ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪٍ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭٍ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺪﻑ .

ﺇﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : ﺃﺭﻏﻤﺖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻷﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺎﺭﺡ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ . ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﺪﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ “ ﻟﺤﺲ ﺍﻟﻜﻮﻉ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻦّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﻣﻀﻰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ .

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ : ﺗﻤﺜّﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮّﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻨﻐﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻠﻬﻮ، ﻭﻣﻨﻜﺐّ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ . ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻏﻴّﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺎً، ﻭﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻬﻢّ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﺑﻌﻤﻖ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺎﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .

ﻭﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﺣﺰﺏ “ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ” ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻭﻫﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺳﻂ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ .

ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻓﺒﺮﺯﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻭﻣﺤﻤﺲ، ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ . ﻭﺗﻌﺘﻘﺪ ﻧﺎﺷﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﺒﺎﺳﻬﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ . ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .

ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ : ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻘﻮﻣﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺷﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺃﻡ ﺭﻭﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﻫﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻣﺪﻧﻲ ﻭﺭﻓﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﻭﺭﺑﻚ ﻭﺍﻟﺪﻭﻳﻢ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﺑﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻭﻛﺴﻼً ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﺪﻥ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﻻ ﻭﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ .

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ